چرا بدمصرفی ترویج می‌شود؟

مصوبه‌ای در روز چهارشنبه اول اسفند ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به‌واقع می‌توان آن‌ را «ترویج تعمدی بدمصرفی» تلقی کرد. مصوبه این است: «کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز با رعایت الگوی مصرف معاف هستند.»

آنها که حامی گنجاندن این مصوبه در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بوده‌اند و کسانی که به آن رأی داده‌اند، به احتمال زیاد به دنبال کاستن از هزینه‌های وزارت آموزش و پرورش بوده‌اند، اما اعجاب‌آور آن‌که کسی به جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ که از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود، توجه نکرده است.

هزینه آب و برق و گاز طبق لایحه دولت هیچ هزینه‌ای بر آموزش و پرورش تحمیل نمی‌کرد. طبق این لایحه، وزارتین نیرو و نفت متقبل شده بودند که به ترتیب مبالغ ۶۰، ۳۰ و ۱۰ میلیارد تومان (جمعاً ۱۰۰ میلیارد تومان) بابت کمک به هزینه‌های گاز، برق و آب مصرفی در مدارس دولتی به وزارت آموزش و پرورش بپردازند. لایحه ارسالی دولت، هزینه گاز، برق و آب را از دوش وزارت آموزش و پرورش برمی‌داشت و در همان حال، نه دستگاه اداری کشور را درگیر نوشتن آیین‌نامه و تعیین سقف الگوی مصرف برای مدارس می‌کرد و نه عملاً به اصحاب آموزش و پرورش و از همه مهم‌تر به دانش‌آموزان– که قرار است الگوی مصرف صحیح داشته باشند و سازندگان ایران فردا باشند- این پیام را منتقل نمی‌کرد که گاز، برق و آب مجانی هستند و مانعی پیش روی مصرف آن‌ها وجود ندارد. مصوبه مذکور عملاً به معنای بی‌توجهی به همه اندیشه‌ها، شعارها و عزم‌های دلسوزان کشور برای اصلاح الگوی مصرف است.

این مصوبه به جهت دیگری هم بر یک ساده‌انگاری و فرض غلط متکی است. مفروض مصوبه آن است که مدارس صرفاً برای اهداف آموزشی به‌کار گرفته می‌شوند و دانش‌آموزان تنها کاربران مدارس هستند. این فرض آشکارا غلط است. یک جست‌وجوی ساده اینترنتی نشان می‌دهد که هر ساله مدارس عمدتاً در ایام تابستان و نوروز، برای مقاصدی نظیر جای دادن مسافران نوروزی و زائران نیز به‌کار گرفته می‌شوند. رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش خراسان رضوی روز ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ اعلام کرده است که هزار و ۱۲۴ مدرسه این استان در قالب ۴۸ پایگاه ستاد اسکان زائران و مسافران نوروزی فعال خواهند بود و جمعاً ۸۵۱ مدرسه در مشهد و ۲۷۳ مدرسه در سایر شهرستان‌ها و در مجموع ۱۲ هزار و ۳۰۰ کلاس درس، برای پذیرایی از زائرین در نظر گرفته شده است.

این وضعیت در همه شهرهایی که ظرفیت‌های توریستی و زیارتی دارند، تکرار می‌شود. آموزش و پرورش از محل پذیرش زائر و توریست‌ها درآمد نیز دارد و برای مثال گفته شده که تعرفه پذیرش و اسکان زائرین در مدارس در ایام نوروز ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.

مصوبه مجلس درخصوص رایگان شدن گاز، برق و آب مدارس، از نظر منطق حکمرانی و تربیت شهروندان برای تن دادن به قواعد حکمرانی مبتنی بر اصلاح الگوی مصرف، غیرعقلانی است و از منظر اخلاقی نیز از آن جهت که منابعی از اموال عمومی را به مصرف خصوصی می‌رساند، محل اشکال است.

زائران و گردشگران در مدارس اسکان می‌یابند و از آنجا که عملاً هزینه‌ای برای آب، برق و گاز توسط مدارس پرداخت نمی‌شود، حساسیتی نیز به شیوه مصرف آن‌ها وجود نخواهد داشت و به این ترتیب منابع عمومی به مصرف خصوصی زائران و گردشگران می‌رسد. این مصوبه جز اصرار بر ترویج بدمصرفی نیست، آن هم در جامعه‌ای که از بدمصرفی منابع طبیعی در رنج و عذاب است.

محمد رستگار