جوابیه سازمان سنجش به گزارش لیست سیاه

روابط‌عمومی سازمان سنجش در جوابیه به روزنامه «شرق» در مورد گزارشی با تیتر لیست سیاه نوشت:

احتراما با توجه به درج مطلبی در صفحه ۱۰ شماره ۴۷۳۵ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۲ آن روزنامه با عنوان «تاوان یک لیست سیاه»، مقتضی است توضیحات زیر به همراه تیتر ارسالی بر اساس قانون مطبوعات و به منظور روشن‌شدن اذهان عمومی در همان صفحه منتشر گردد.

دروغ‌‌پردازی با عنوان «لیست سیاه»

در گزارش منتشر‌شده در روزنامه شرق ادعاهایی توسط برخی داوطلبان شبهه‌دار آزمون سراسری و وکیل آنها مطرح شده است که صحت نداشته و انتشار یک‌طرفه آنها به دور از اصول حرفه‌ای است. در آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، با توجه به تصویب قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون سراسری درباره داوطلبان شبهه‌دار قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری و حتی در بعضی موارد قبل از انتخاب رشته، تفهیم اتهام صورت گرفته و در نتیجه هیچ‌کدام در فرایند اعلام نتایج آزمون به عنوان دانشجو قرار نگرفته‌اند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد و با اصلاح فرایندهای اجرائی تلاش شده از ایجاد فشار روانی به داوطلبان و خانواده‌های آنها جلوگیری شود، در حالی که داوطلبان مورد اشاره در گزارش، مربوط به آزمون‌های سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل آن هستند که پس از صدور رأی هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری به‌عنوان مردود علمی شناخته شده‌اند.

داوطلبانی که مطابق قانون شبهه‌ای در آزمون آنها ایجاد شده است، در صورت کسب حد نصاب در آزمون مجدد با نمره اصلی به دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند و داوطلبانی که حد نصاب لازم را کسب نکنند توسط هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری به‌عنوان مردود علمی در همان سال شناخته می‌شوند، ولیکن به‌هیچ‌وجه محدودیتی برای شرکت در آزمون‌های سال‌های بعدی ندارند و لیست سیاهی وجود نداشته و این واژه حاصل تراوشات ذهنی برخی از داوطلبان متقلب و شبهه‌دار است.

طرح ادعای بدون سند بودن شبهات تقلب صحت ندارد و مطابق ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری، تنها مرجع ذی‌صلاح برای تشخیص تردید در صلاحیت علمی و تأیید یا عدم تأیید صلاحیت علمی داوطلبان، هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است و کسانی که دو مورد یا بیشتر از جهات اتهامی در ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را دارا بودند، با تأیید هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها برای آزمون مجدد در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی دعوت شده‌اند. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلبان، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیئت‌های بدوی است. بر این اساس داوطلبان شبهه‌دار سال‌های ۱۴۰۰، ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ در چند نوبت به حضور در آزمون مجدد (رفع شبهه) در دو تا سه درس دعوت شدند که تعداد کمی از داوطلبان موفق به کسب حد نصاب (کمتر از ۲۰ درصد نمره اصلی آزمون) مربوطه شدند و تعدادی نیز در این آزمون شرکت نکردند که بر اساس ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرائی در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی محکوم شدند و پرونده آنها مختومه و دیوان عدالت اداری نیز آرای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر را وفق قانون، تشخیص و تأیید نموده و احکام مربوطه اجرا شده است.

مجلس محترم شورای اسلامی به جهت اصلاح رویه دوره گذشته، طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری مصوب سال ۱۳۸۴ را به منظور اینکه شبهات آزمون داوطلبان قبل از شروع تحصیل در دانشگاه برطرف شده یا اینکه از اعلام قبولی آنان جلوگیری شود، در شهریورماه ۱۴۰۱ به تصویب رساند که در دوم مهرماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد. طبعا اجرای این قانون معطوف به آینده بوده و شامل پرونده‌های مختومه گذشته نمی‌شد. به عبارتی دیگر داوطلبان شبهه‌دار سال ۱۴۰۰ و سال‌های قبل از آن که پس از آزمون مجدد در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری به‌عنوان مردود علمی شناخته شده‌اند و پرونده آنان دارای رأی قطعی محکومیت قبل از ابلاغ قانون استفساریه است، مشمول این قانون نمی‌شوند. لیکن این افراد با استفاده از وکلای حرفه‌ای خود و با استناد به استفساریه مذکور و استدلال اینکه در زمان رسیدگی به شبهه آزمون «دانشجو» بوده و «داوطلب» نبوده‌اند، تلاش کردند نسبت به نقض آرای قطعی هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری اقدام کنند. از نظر سازمان سنجش آموزش کشور افراد مذکور به سبب عدم اثبات صلاحیت علمی در آزمون مجدد، مردود علمی بوده و ورود آنان به‌ویژه به رشته‌های حساس علوم پزشکی که با جان انسان‌ها سروکار دارد ضمن نقض عدالت آموزشی و قوانین و مقررات، موجب آسیب‌های جدی به سلامت شهروندان در آینده خواهد شد.

مرور اجمالی پرونده این داوطلبان نشان‌دهنده عدم صلاحیت علمی این داوطلبان است و جای خالی این پرسش در گزارش یک‌طرفه و بدون سند روزنامه شرق به چشم می‌خورد. این افراد مدعی هستند که نخبه بوده و همواره نمرات بالایی کسب کرده‌اند در‌حالی‌که حتی ۲۰ درصد از نمرات کسب‌شده خود در آزمون سراسری را در آزمون مجدد به دست نیاورده‌اند. طرح ادعای غیر‌استاندارد‌بودن آزمون رفع شبهه نیز فرافکنی و کذب است و این آزمون‌ها در شرایط کاملا استاندارد و مشابه آزمون سراسری برگزار شده و تعدادی از داوطلبان نیز در همین آزمون موفق به رفع شبهه شده‌ و ادامه تحصیل داده‌اند. به‌عنوان نمونه پاسخ‌نامه داوطلبی دارای مشابهت غیرمتعارف با داوطلبان متقلب است و نمره درس ریاضی وی توسط آموزش و پرورش ۱۱ اعلام شده است، ولیکن در آزمون سراسری در این درس ۸۲ درصد کسب کرده که نمره وی در آزمون رفع شبهه منفی یک درصد بوده است. داوطلب دیگری نیز دارای نمرات ۵ و ۳ در سوابق تحصیلی ارسالی از وزارت آموزش و پرورش است که در آزمون سراسری در این دو درس نمرات ۵۱ درصد و ۷۸ درصد را کسب کرده است و در آزمون رفع شبهه نیز درصدهای کسب‌شده منفی ۸ و ۲ درصد بوده است.

پاسخ‌نامه داوطلب دیگری با پاسخ‌نامه داوطلبان دیگر تشابه غیر‌متعارف دارد و سوابق تحصیلی نام‌برده و نتایج کسب‌شده در آزمون سراسری وی نیز مطابقت ندارد. وی در درس فیزیک ۷۶ درصد و در درس ریاضی ۷۳ درصد نمره را کسب کرده است که این نمرات در آزمون مجدد ۳ و صفر درصد بوده است.

پاسخ‌نامه یکی دیگر از داوطلبان نیز دارای مشابهت غیرمتعارف با پاسخ‌نامه شبکه تقلب است ضمن اینکه سوابق تحصیلی نام‌برده با نتایج کسب‌شده در آزمون سراسری مطابقت ندارد، به‌گونه‌ای که این فرد در دو درس مورد نظر نمرات ۲ و ۵ کسب کرده اما نتیجه همین دروس در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰، ۷۰ درصد و ۷۴ درصد بوده و جالب است که نمرات همین دروس در آزمون مجدد ۲ درصد و ۸ درصد بوده است.

تعداد دیگری از داوطلبان نیز به استناد دلایلی مانند مشابهت غیر‌متعارف و شبکه‌ای با پاسخ‌نامه متقلبین و مغایرت نمرات کسب‌شده با سوابق تحصیلی و اختلاف فاحش رتبه کسب‌شده با رتبه سال‌های گذشته به آزمون مجدد دعوت شده‌اند که یا نمره صفر کسب کرده‌اند یا از شرکت در آزمون استنکاف کرده‌اند.

به‌صراحت اعلام می‌شود همه داوطلبان شبهه‌دار حداقل دارای دو دلیل قانونی برای ایراد شبهه بوده‌اند و مطابق قانون، معیار رفع شبهه نیز از طریق آزمون مجدد در یک تا چند درس است و در غیر این صورت این داوطلبان به‌عنوان مردود علمی شناخته می‌شوند.

سنجش و پذیرش داوطلبان بر اساس قوانین و مقررات انجام می‌شود تا عدالت آموزشی و شایسته‌گزینی تحقق یابد و تأکید مسئولان و کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور بر سلامت آزمون‌ها و حفظ اعتماد عموم مردم به نظام آموزشی و علمی کشور است، لذا این سازمان در همه آزمون‌ها به‌عنوان آزمون‌های سرنوشت‌ساز اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار دارد. و در مورد تخلفات آزمون سراسری نیز قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون سراسری مصوب مجلس شورای اسلامی حاکم بوده و اجرا می‌شود. هیئت‌های رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری سال‌های متمادی است با تکیه بر امور فنی تخصصی و با حاکمیت قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور مصوب ۸/۵/۱۳۸۵ هیئت وزیران، موارد شبهه در آزمون‌ها را بررسی و اتخاذ تصمیم می‌نمایند، این تصمیم هیئت‌ها تا قبل از تصویب قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری مصوب ۱۷/۶/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در صورت اعتراض داوطلبان در شعبات مختلف دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی و در نهایت مورد تأیید و ابرام قرار گرفته است و آرای قطعی صادر و پرونده‌های آنها مختومه شده است.

این سازمان آمادگی دارد در صورت ارائه اطلاعات هویتی داوطلبان مذکور که در گزارش روزنامه درج شده است، اطلاعات آزمونی پرونده آنان شامل وضعیت نمرات آنها در کنکور، سوابق تحصیلی و نمرات آزمون مجدد را در اختیار آن رسانه محترم قرار دهد.

با توجه به اهمیت موضوع از رسانه‌های کشور انتظار می‌رود در انتشار برخی ادعاهای بدون سند و یک‌طرفه، اصول حرفه‌ای را رعایت نموده و پس از بررسی اسناد و اطمینان، اقدام به انتشار این نوع گزارش‌ها نمایند.

روابط‌عمومی سازمان سنجش آموزش کشور