روزنامه جهان صنعت: سقف‌شکنی دوباره دلار در روزهای گذشته بار دیگر مقامات دولتی را به تکاپو انداخته تا علیه قیمت‌های تازه کشف‌شده ارز بحث و گمانه‌زنی کنند. از یک سو رییس بانک مرکزی نرخهای کنونی بازار را غیرواقعی خوانده و آن را حاصل عددسازی برخی در فضای مجازی می‌داند و از سوی دیگر وزیر اقتصاد نرخ واقعی ارز را کمتر از ۳۰ هزار تومان دانسته و آن را محصول انتظارات روانی اعلام کرده است.
واقعیت‌‌های بازار اما به ما می‌گوید که دلار ۴۵ هزار تومانی امروز، نتیجه عرضه و تقاضای معامله‌گران است و در نتیجه خطایی در کشف قیمت دلار رخ نداده است. پرسشی که نیازمند پاسخگویی است این است که چرا مقامات دولتی تمایلی برای پذیرش نرخهای واقعی بازار ندارند؟ آیا سیاستگذار بنا دارد با اضافه کردن نرخهای جدید به تابلوی معاملات بازار ارز از طریق سیاست تثبیت و راه‌اندازی بازار مبادله ارزی، شیوه مداخلات خود در بازار را تغییر دهد؟ آیا بانک مرکزی نقشه راهی برای اصلاح سیاست‌های پولی و خاموش کردن موتور رشد نقدینگی و تورم تدارک دیده است یا بازار ارز قرار است تنها با دستور و سرکوب قیمت‌ها مدیریت شود؟
بازار ارز از اواسط هفته گذشته و به دنبال انتشار خبرهای منفی سیاسی ملتهب شد. دلار در این مدت و در واکنش به رای مثبت پارلمان اتحادیه اروپا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌‌های تروریستی، چهار هزار تومان گران‌تر‌شده و پا در کانال قیمتی ۴۵ هزار تومان گذاشته است. هرچند دلار سیگنال رشد خود را از تحولات جدید سیاسی گرفته، اما کارشناسان همچنان بر این باورند که درصد رشد بالای نقدینگی در کنار تورم حدود ۵۰ درصدی اهرم‌‌های اصلی بالابرنده دلار در بازار هستند.
هرچند از دید تحلیلگران، قیمت امروز دلار چندان شوکه‌کننده نیست اما مقامات دولتی یکی پس از دیگری و در اظهاراتی متفاوت سعی در غیرواقعی نشان دادن قیمت دلار در بازار را دارند. محمدرضا فرزین رییس بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارات خود و برای دومین‌بار اعلام کرده که نرخ ۴۵ هزار تومانی دلار واقعی نیست و در سایه عددسازی‌‌های فضای مجازی کشف شده است. وی در همین راستا نیز سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل و مهار رشد قیمت دلار را اعلام کرده است.
از مداخله مستقیم تا کشف نرخهای جدید ارز
از جمله این سیاست‌ها مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز است. رییس بانک مرکزی در همین راستا با صراحت اعلام کرده «نگران نباشید، حواس‌مان به بازار ارز هست». وی در توضیح این مساله نیز گفته: «در بازار آزاد هم ورود خواهیم کرد و نرخ‌سازی می‌کنیم. ثبات ارزی را حتما گام‌به‌گام ایجاد خواهیم کرد.» فرزین در توجیه کارآمد بودن سیاست مداخله در بازار ارز به ریزش ۴ هزار تومانی قیمت دلار از زمان شروع به کارش در ساختمان شیشه‌ای میرداماد اشاره کرده است. با این حال وی به خوبی توضیح نداده که اگر این سیاست می‌توانست اثربخشی کامل بر بازار داشته باشد دلیل خیز برداشتن دوباره دلار چه بوده است. اما رییس بانک مرکزی تنها کسی نیست که نرخهای بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در اظهارات تازه خود به این موضوع اشاره کرده و گفته که نرخ واقعی دلار از ۳۰ هزار تومان کمتر است. وی در توضیح این مساله گفته: «آن چیزی که واقعیت اقتصاد ایران پشتیبانی می‌کند نرخی است که در بازار نیما و بازار متشکل عرضه می‌شود که نرخ در هر دو بازار کمتر از ٣٠ هزار تومان است.» وی همچنین اضافه کرده: «حتما تمام موتورهای کنترل تورم اعم از کنترل نقدینگی و کسری بودجه در کشور کنترل شده است و رسانه‌ها هم کمک می‌کنند مساله نرخ ارز که انتظارات آتی در اذهان مردم و فعالان اقتصادی دارد، کنترل شود و هر سه موتور کنترل تورم در مسیر کاهش آینده نرخ است به شرطی که اجازه ندهیم شایعات خارجی با این سرعت و اینقدر زود بازار را بهم بریزد.»
سوال اساسی این است که آیا مقامات دولتی حتی آمارهای رسمی را نیز قبول ندارند که به طور مداوم ادعای سیاستگذاری برای بهبود شرایط اقتصادی را مطرح می‌کنند؟ در حالی که نقدینگی به بالای ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان و نرخ تورم نیز به بالای ۵۰ درصد رسیده، وزیر اقتصاد کماکان می‌گوید که موتور کنترل تورم فعال شده است. این ادعا با آنچه در آمارها می‌بینیم مغایرت کامل دارد و یکی از زمینه‌‌های اصلی رشد قیمت دلار است.اما دومین سیاست ارزی مورد نظر بانک مرکزی تثبیت قیمت دلار است. این سیاست هرچند از زمان شروع فعالیت فرزین در دستور کارش قرار گرفته، اما وی در تازه‌ترین اظهارات خود در این خصوص به دو نکته اساسی اشاره کرده است؛ نخست آنکه عرضه ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی در سامانه نیما عمدتا از سوی صادرکنندگان نفت و پتروشیمی خواهد بود. سایر صادرکنندگان اما در بازاری جداگانه و با نرخهای توافقی فعالیت‌‌های تجاری خود را ادامه می‌دهند. از نظر رییس بانک مرکزی این شیوه سیاستی مانع از زیان صادرکنندگان غیرنفتی خواهد شد. سومین سیاستی که رییس بانک مرکزی از آن یاد برده راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلاست. وی در این خصوص از ایجاد سامانه‌ای با عنوان نظام مدیریت خدمات ارزی ایران (ناخدا) خبر داده که قرار است محل تامین مصارف ارزی ۳۸گانه خدماتی باشد. این بازار جدید همچنین نرخ و تابلوی مخصوص به خود را خواهد داشت. آنطور که به نظر می‌رسد سیاست‌های ارزی مورد نظر رییس بانک مرکزی مبتنی بر دستور، دخالت و همچنین معرفی نرخهای جدید است. در حالی که کارشناسان به‌طور مکرر اعلام می‌کنند که سیاستگذار باید دست از سیاست چندنرخی ارز بردارد، اما هر روز شاهد پدیدار شدن یک نرخ جدید در بازار ارز هستیم. هدف از کشف این نرخهای تازه نیز هرچند مدیریت قیمت ارز عنوان می‌شود، اما در نهایت زمینه‌ساز شکل‌گیری بازار سیاه و رانت‌خواری برای گروه‌‌های خاص شده است.
در مجموع و با استناد به گزاره‌‌های مقامات دولتی باید اعلام کرد که مدیریت نرخ ارز از طریق اصلاح سیاست‌های پولی ممکن می‌شود نه غیرواقعی خواندن نرخ ارز بازار آزاد و نسبت دادن آن به عددسازی افراد در فضای مجازی.
نرخهای بازار آزاد را واقعی نمی‌دانم
در همین راستا رییس‌کل بانک مرکزی در اظهاراتی از راه‌اندازی بازار مبادله طلا و ارز تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: در سامانه «ناخدا» که به زودی رونمایی می‌شود، نیازهای ارزی مثل نیازهای درمانی و دانشجویی کاملا تامین خواهد شد.
محمدرضا فرزین در تشریح اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی برای برقراری ثبات ارزی در بازار ارز اظهار کرد: به دنبال ثبات ارزی هستیم و این موضوع اقدامی نیست که یکباره انجام شود. برهمین اساس نیز مذاکرات سازنده‌ای را با شرکای تجاری انجام داده‌ایم؛ با قطر،عراق، چین و دوبی مذاکرات سازنده‌ای را انجام داده‌ایم که نتایج خوبی را هم داشت. ۲۰ روز پیش (در ابتدای ورود بنده به بانک مرکزی) نرخ ارز ۴ هزار تومان ریزش داشت که نشان داد اگر بانک مرکزی بخواهد می‌تواند دخالت مناسبی انجام دهد.
وی با بیان اینکه در روزهای اخیر هم افزایش نرخ ارز داشتیم که این را هم واقعی نمی‌دانم، تصریح کرد: در ۲۰ روز گذشته برای ثبات‌بخشی به بازار ارز اقداماتی انجام شد. وی افزود: در این مدت تمام نیازهای ارزی اساسی کشور را با قیمت دلار ۲۸۵۰۰ تومان تامین کردیم.
منابع ارزی ایران قابل دسترس شده است
فرزین تاکید کرد: هیچ محدودیت ارزی برای تامین نیازهای ارزی کشور نداریم. منابع ارزی قابل دسترس شده است. نتایج مذاکرات منطقه‌ای هم بسیار مثبت است ولی در فضای مجازی بازار را ملتهب می‌کنند.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه عرضه ارز درهم هم در سامانه نیما افزایش یافته است، ادامه داد: از دیروز عرضه ۲۰۰ میلیون دلار از ارز تی بی‌ای عراق که ۱۰ میلیارد دلار است شروع شده و ادامه خواهد داشت. فروش مجدد ارزهای چین در نیما را شروع کرده‌ایم که تخصیص آن از ۲۸ روز به ۴۸ ساعت کاهش یافته است.
فروش ۵ هزار یورو به مردم در صرافیها
فرزین بار دیگر از راه‌اندازی بازار مبادله طلا و ارز تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: در سامانه «ناخدا»که به زودی رونمایی می‌شود نیازهای ارزی مثل نیازهای درمانی و دانشجویی کاملا تامین خواهد شد. در این بازار براساس مستندات به متقاضیان ارز خواهیم داد. طی این مدت صرافیها را آزاد کردیم تا به متقاضیان تا ۵ هزار یورو بفروشند.وی با اشاره به بخشنامه ارزی اخیر بانک مرکزی خطاب به صرافیها گفت: صرافیها احساس کردند ما آنها را محدود کردیم درحالی که به آنها اجازه دادیم تا ارز بخرند و بفروشند؛ سقف ۳۰ هزار دلار به معنای محدودیت نیست بلکه اعلام کردیم پوزیشن مثبتی که می‌توانند حفظ کنند ۳۰ هزار دلار است. یعنی اگر ۱۰۰ هزار دلار خرید باید ۷۰ هزار آن را بفروشد. به مردم هم به جای ۲ هزار دلار می‌توانند ۵ هزار یورو بفروشند.وی در ادامه با تاکید بر اینکه فضای روانی ایجاد‌شده با واقعیتها بسیار متفاوت است، تصریح کرد: آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد ما ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بیشتر از واردات‌مان صادرات داشته‌ایم.
ذخایر ارزی کشور بیش از ۲۰ میلیارد دلار افزایش یافت
وی تاکید کرد: ذخایر ارزی کشور بیش از ۲۰ میلیارد دلار افزایش یافته و در خارج از کشور در دسترس ما قرار دارد پس هیچ مشکلی در تامین ارز نداریم. ضمن اینکه مقایسه تخصیص ارز در سامانه نیما با سال گذشته واقعیتها را نشان می‌دهد. مشکلی در اسکناس وجود ندارد و از ابتدای سال تاکنون ۲ میلیارد دلار با قیمت‌های حدود ۳۹ هزارتومان عرضه شده است.فرزین در ادامه گفت: برای استمرار برنامه‌‌ها اول باید از ذخایر ارزی اطمینان پیدا می‌کردیم که سفرهای من در همین زمینه بود. صادرات غیرنفتی امسال حدود ۳۳ میلیارد دلار بود و الان بسیاری از منابع ارزی ما آزاد شده است و در عمل دیده خواهد شد.فرزین با اشاره به نرخ‌سازی در فضای مجازی گفت: در یک فضای محدود و مجازی عددسازی می‌کنند که دور از واقعیت است. در بازار آزاد هم ورود خواهیم کرد و نرخ‌سازی می‌کنیم. ثبات ارزی را حتما گام به گام ایجاد خواهیم کرد. نگران نباشید، حواس‌مان به بازار ارز هست.
دلار ۲۸۵۰۰ تومانی مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست
فرزین در خصوص انتقادات به دلار ۲۸۵۰۰ تومانی اظهار کرد: انتقاداتی کردند که نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی شبیه همان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۲۲۶ تومانی است اما این ارز متفاوت است. این عدد بر مبانی نرخ ارز «ای‌تی‌اس» ۲۸۵۰۰ تعیین شده است و بودجه دولت را به تعادل می‌رساند چرا که نرخ ارز در بودجه دولت ۲۳ هزار تومان است.وی تاکید کرد: تعادل مصرف‌کننده نیز برقرار می‌شود چون نمی‌خواهیم کالاهای اساسی مردم از محل ارز گران شود. تنها مشکل ممکن است برای صادرکننده‌ها باشد که آن هم برای نفت و پتروشیمی‌هاست و اگر سایر صادرکنندگان دیگر هم متضرر شوند با بازارسازی و سیاست‌های حمایتی، مورد حمایت قرار می‌گیرند.
مصوبه افزایش نرخ سود سپرده بانکی به زودی اجرایی می‌شود
رییس کل بانک مرکزی درباره تصمیم این بانک برای تغییر نرخ سود بانکی گفت: شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده بانکی مصوبه دارد که به زودی اجرایی خواهد شد.وی درباره عرضه سایر قطعات سکه در بورس هم این‌طور توضیح داد: در ابتدا که ربع سکه عرضه کردیم قیمت‌ها کاهش یافت اما انتظارات تورمی اخیر دوباره حباب قیمت ربع سکه را افزایش داد. عرضه ربع سکه ادامه خواهد داشت و اگر لازم باشد سکه تمام را هم در بورس عرضه می‌کنیم.
کنترل نقدینگی و تورم گفت: اول باید منشا نقدینگی در کشور مشخص شود که بخش عمده منشا آن پایه پولی و ضریب فزاینده است. پایه پولی از ناترازی بانک‌ها و افزایش دارایی‌‌های خارجی است.رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر در بودجه تعاملات خوبی با مجلس و سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است، گفت: اگر دولت نتواند ناترازی را برطرف کند مجددا پایه پولی را افزایش خواهد داد. مساله دیگر ناترازی بانک‌هاست که بعضی از بانک‌ها اضافه برداشت‌‌های زیادی از بانک مرکزی دارند که با همه آنها جلسه می‌گذارم که با فروش دارایی‌‌هایشان ناترازی‌شان را برطرف کنند.
مخاطرات مداخله ارزی
سید‌بهاءالدین حسینی‌‌هاشمی،کارشناس ارشد پولی و بانکی- بی‌ثباتی مالی و اقتصادی در هر کشوری می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی در بازار ارز و افزایش التهابات قیمتی در این بازار باشد. در همین راستا هر گونه خبر و حادثه‌ای (چه سیاسی و چه اقتصادی) به راحتی بازار ارز را متشنج و نرخ ارز را وارد مدار صعودی می‌کند.
اما رایج‌ترین روش سنجش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی روش برابری قدرت خرید است که از تفاضل تورم پول ملی و تورم پول خارجی، درصد افت ارزش پول داخلی را محاسبه می‌کند. با در نظر گرفتن تورم ۵۰ درصدی ایران و تورم حداکثری ۱۰ درصدی اروپا و آمریکا، افت ۴۰ درصدی ارزش ریال از ابتدای سال و منطبق بر واقعیت بودن قیمت ۴۵ هزار تومانی دلار بدون هیچ حبابی برای ما آشکار می‌شود.
بازار ارز یکی از سیگنال‌‌های افزایش قیمت خود را از سیاست‌های پولی تورم‌زای کشور دریافت می‌کند. در شرایط افزایش تورم، اصرار سیاستگذار بر پایین نگه‌داشتن نرخ سود بانکی و عدم تعدیل آن متناسب با نرخ تورم، قانون «پول بد، پول خوب را از گردش خارج می‌کند» گرشام را وارد عمل می‌کند. این قانون بیان می‌کند که بالا بودن نرخ تورم و افت ارزش ریال، تمایل برای جایگزینی پول ملی با پول‌‌های خارجی را بالا می‌برد و در نتیجه پول بد (ارز خارجی) پول خوب (ریال) را از چرخه حذف می‌کند.
خروج ارز از کشور برای اهداف سرمایه‌گذاری، چه توسط عامه مردم و چه بخش خصوصی از جمله آثار مشهود کاهش ارزش پول ملی و حذف ریال از گردش اقتصاد و به بیانی دیگر وارد عمل شدن قانون گرشام است. عدم تعدیل نرخ سود بانکی با نرخ تورم، ناپایداری سپرده در بانک‌ها را بیشتر می‌کند و تکاپو برای تبدیل دارایی‌‌های ریالی به دارایی‌‌های ارزی با هدف حفظ ارزش پول را شدت می‌بخشد. از این منظر، اصلاح سیاست‌های پولی کشور یکی از مسیرهای حفظ تعادل قیمت ارز در بازار است.
انتشار گواهی سپرده ۲۳ درصدی از جمله اقدامات اخیر بانک مرکزی است که با اندک تاثیری در جمع‌آوری نقدینگی از چرخه اقتصاد همراه شد. با این حال ما به حداقل نرخ۳۰ درصدی سود سپرده نیاز داریم تا پایداری در سپرده‌‌ها ایجاد شود و انگیزه مردم برای تبدیل ریال به سایر دارایی‌‌ها اعم از ارز، طلا سکه و خودرو کمتر شود. از آنجا که از نظر آماری حدود ۹۰ درصد افراد جامعه میل به سرمایه‌گذاری با سود پایین و بدون ریسک (سپرده‌گذاری در بانک) را دارند، افزایش نرخ سود سپرده بانکی می‌تواند به حفظ پایداری سپرده‌‌ها در بانک‌ها منجر شود. یکی از خروجی‌‌های این سیاست نیز می‌تواند افزایش تعداد فروشندگان بازار ارز و در نتیجه افت قیمت ارز تا قیمت تعادلی بازار باشد.
اما نرخ تعادلی بازار چقدر است؟ نرخ تعادلی ارز به فاکتورهای متعددی از جمله عرضه ارز و همچنین نیازهای واقعی متقاضیان ارز و همچنین حذف تقاضای کاذب بستگی دارد. حذف تقاضای کاذب ارز دو نتیجه مشخص به همراه دارد؛ نخست افت قیمت ارز و دوم برقراری تعادل در بازار پول و کالای مصرفی و در نتیجه حفظ تعادل قیمت‌ها در اقتصاد. افزایش هزینه تامین مالی تولیدکنندگان یکی از آثار سوئی است که افزایش نرخ سود به دنبال خواهد داشت با این حال هزینه مالی واحدهای تولیدی در مقایسه با هزینه تامین مواد اولیه و پرداخت دستمزد بسیار پایین است. در نتیجه مقاومت تولیدکنندگان در برابر افزایش نرخ سود می‌تواند با هدف سهم‌خواهی بیشتر آنان از تسهیلات کلان بانکی باشد.
چرخش سیاستگذار از دلار ۴۲۰۰ تومانی به دلار ۲۸۵۰۰ تومانی در حوزه تجارت نیز تازه‌ترین سیاستی است که قرار است بار دیگر ماجرای شکل‌گیری رانت‌‌های بزرگ ارزی برای مافیای بزرگ وارداتی کشور را تکرار کند. انتشار گواهی ارز و طلا نیز هرچند با هدف مداخله در بازار و کنترل قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفته اما خروجی این دست از سیاست‌ها چیزی جز به حراج گذاشتن ذخایر ملی کشور نیست. نکته قابل توجه اینکه سکاندار بانک مرکزی صراحتا اعلام کرده که برای حفظ تعادل بازار ارز دست به مداخله می‌زنیم حال آنکه دخالت بانک مرکزی در بازار ارز درست برخلاف ماموریت و وظایف این نهاد در حوزه سیاستگذاری است.
بانک مرکزی تنها موظف است که از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی و نظارت درست بر اجرای دقیق این سیاست‌ها عوامل تشدید‌کننده تورم و رکود را مدیریت کند نه از طریق مداخله مستقیم در بازار ارز و کنترل مصنوعی قیمت‌ها. به این ترتیب تصمیمات جدید بانک مرکزی و تلاش برای راه‌اندازی بازارهای جدید مبادلاتی نیز می‌تواند به معنای فاصله گرفتن از سیاست تک‌نرخی کردن ارز و اضافه شدن نرخهای جدید به بازار ارز باشد.
با این توصیفات، تا زمانی که استحکام مالی و گردش صحیح پولی نداشته باشیم، تحریم‌‌ها تداوم داشته باشد و جریان تولید و توزیع و فروش نفت یک‌طرفه و بازگشت درآمدهای حاصل از فروش نفت به کشور با محدودیت مواجه باشد، بحرانی شدن بازار ارز و افزایش قیمت ارزهای خارجی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
- 10
- 4
