روزنامه جهان صنعت نوشت: هفته پایانی مهرماه به مثابه شوک بزرگی به بازار گوشت بود. یک ماه دیگر هم گذشت و بازار بازهم تنظیم نشد! گوشت تنظیم بازاری که با هزارویک وعده در فروشگاه‌ها عرضه شد نه‌تنها از لحاظ کیفیت راضی‌کننده نبوده بلکه طبق گزارشات میدانی در بسیاری از فروشگاه‌ها به جای قیمت وعده داده‌شده زیر ۶۰۰هزارتومان با نرخ ۹۰۰هزارتومان به فروش رسید! رقمی که نه‌تنها از نرخ مصوب فاصله‌ای ۳۰۰هزار تومانی دارد بلکه حتی از قیمت گوشت داخلی نیز بیشتر است!
این وضعیت سوالات فراوانی را برای مصرف‌کنندگان و خریداران ایجاد کرد و مهمترین سوال این بود که علت این قیمت‌های نجومی چیست؟ آیا این وضعیت نتیجه عدم ایفای نقش درست از سمت ستاد تنظیم بازار است؟ نقش وزارت جهاد کشاورزی در این میان چیست؟
خروج دولت از نقش تنظیم‌کننده مستقیم قیمت
بسیاری از کارشناسان این وضعیت را ادامه روندی می‌دانند که با حذف گوشت ۳۰۰هزارتومانی آغاز شد.
حسین کریمی‌خسرو، عضو اتاق بازرگانی ایران و کارشناس اقتصادی در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: حذف قیمت حدود ۳۰۰هزار تومانی برای گوشت قرمز وارداتی -که در قالب طرح‌های «تنظیم بازار» (گوشت یارانه‌ای) عرضه می‌شد شاید در نگاه نخست یک اتفاق ساده در حوزه قیمت‌گذاری باشد اما در واقع نشانه‌ای از دگرگونی عمیق در نظام تامین و مصرف پروتئین در ایران است. این تغییر با تبدیل ارز ترجیحی به نرخ نیما و خروج دولت از نقش تنظیم‌کننده مستقیم قیمت شکاف بزرگ بین گوشت وارداتی و گوشت تولید داخل را از میان برد. مقام‌های دولتی بارها اعلام کرده‌اند که دیگر نمی‌توان تصور گوشت ۳۰۰هزار تومانی را داشت و قیمت جدید «به هزینه تولید داخل نزدیک» خواهد بود. این تصمیم البته تنها به افزایش قیمت یک کالا ختم نشده بلکه بر رفتار تولیدکننده و مصرف‌کننده، ساختار واردات و صادرات، بازار کالاهای جایگزین، هزینه‌های رستوران‌ها و پیمانکاران غذا و حتی فرهنگ غذایی جامعه تاثیر می‌گذارد.
وی ادامه داد: تا پیش از حذف گوشت ۳۰۰هزارتومانی واردات گوشت یخ‌زده و گرم به‌عنوان «تنظیم بازار» باعث می‌شد دامدار داخلی در رقابتی نابرابر قرار گیرد زیرا گوشت وارداتی با ارز ارزان‌قیمت و یارانه‌ای در بازار توزیع می‌شد و مزیت قیمتی قابل‌توجهی نسبت به محصول تولید داخل داشت. با حذف این نرخ ترجیحی مزیت قیمتی واردات از بین رفت و دامداران تصور کردند که فرصت جبران هزینه‌ها فراهم شده است. یکی از مسوولان صنف بسته‌بندی گوشت می‌گوید اگر دولت به جای یارانه صرفا وارداتی بخشی از حمایت را به تولیدکننده داخلی بدهد قیمت تولید داخل می‌تواند با گوشت وارداتی رقابت کند. پیشنهاد می‌شود نصف یارانه واردات به تولید داخلی اختصاص یافته تا دامدار بتواند نهاده‌های دامی(ذرت و سویا) را ارزان‌تر تهیه کرده و قیمت تمام‌شده خود را کاهش دهد.
شکاف میان قیمت دام زنده و قیمت فروشگاه
کریمی‌خسرو درباره شکاف میان قیمت دام زنده و قیمت فروشگاه و الزامات اصلاح زنجیره عرضه گفت: یکی از مشکلات مزمن صنعت دامداری فاصله زیاد بین قیمت فروش دام زنده و قیمت گوشت در خرده‌فروشی است. در برخی گزارش‌ها این فاصله بیش از ۷۰۰هزارتومان عنوان شده و دامدار فقط نصف قیمت نهایی را دریافت می‌کند درحالی‌که گوشت در فروشگاه‌ها گاه تا ۵/۱میلیون تومان نیز فروخته می‌شود. دلیل اصلی این فاصله کارمزد بالای واسطه‌ها، هزینه‌های حمل و نگهداری، بار مالیاتی و کمبود نظارت بر شبکه توزیع است. کشاورزان و دامداران ضمن انتقاد از کمبود نهاده و خشکسالی خواستار مدیریت مستقیم بازار و کاهش سود واسطه‌ها هستند.
وی ادامه داد: دولت برای حمایت از تولیدکننده توزیع گوشت تنظیم بازاری را ۷۰درصد کاهش داده یعنی از روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن به حدود ۱۰۰ تن گوشت گرم و ۱۰۰تن گوشت گاوی کاهش یافت. این اقدام گرچه به دامدار امکان داد محصول خود را با قیمت بالاتر بفروشد اما عرضه گوشت ارزان برای مصرف‌کننده کاهش یافته و صف‌های طولانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایجاد شد. در نبود زیرساخت‌های حمایتی مناسب نیز ممکن است دامدار پس از مدتی با کاهش قدرت خرید مردم مواجه شده و فروش دام کاهش یابد بنابراین حمایت از دامدار باید همراه با افزایش بهره‌وری، توسعه تولید نهاده، ایجاد صندوق‌های حمایتی و ثبات در واردات نهاده باشد.
بر کسی پوشیده نیست که وضعیت نهاده‌های دامی و مشکلات ارزی از بزرگ‌ترین دلایل نابسامانی بازار گوشت هستند. کریمی‌خسرو در این‌باره گفت: نهاده‌های دامی شامل ذرت، سویا و جو عمدتا وارداتی بوده و قیمت آنها شدیدا به نرخ ارز وابسته است. با حذف ارز ترجیحی نهاده‌ها براساس ارز نیمایی قیمت‌گذاری شدند و هزینه تمام‌شده هر کیلو گوشت افزایش یافت. در مقاله‌ای اشاره شده است که هزینه خوراک دام طی یک سال تقریبا دو برابر شده و دامدار مجبور است روزانه هزینه بیشتری برای تغذیه هر رأس گوسفند بپردازد . بدون راهکارهایی مثل توسعه کشت داخلی نهاده، حمایت تعرفه‌ای، اصلاح فرآیند تامین و مبارزه با قاچاق نهاده تولید داخلی توان رقابت در برابر واردات را نخواهد داشت.
وی افزود: با افزایش قیمت داخلی انگیزه برای صادرات دام زنده کاهش یافته زیرا اول اینکه صادرکنندگان باید نیاز داخلی را تامین کنند و دوم اینکه با قیمت‌های رقابتی جهانی مواجه هستند. براساس برنامه‌ای که توسط مسوولان در سال ۱۴۰۴ اعلام شد دولت قصد داشت حدود ۴۰هزار تن دام زنده، ۱۳۵هزار تن گوشت منجمد و ۷۰هزار تن گوشت گرم وارد کرده تا بازار را تنظیم کند. این حجم واردات به‌خودی‌خود ظرفیت مازاد صادرات را محدود می‌کند. البته در مقاطعی صادرات محدود دام به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس انجام می‌شود ولی عمدتا هدف حفظ تراز داخلی است. نبود ثبات قیمت و هزینه بالای حمل و بسته‌بندی نیز از دلایل کاهش صادرات است. صادرات در این صنعت بیشتر به صورت فرآورده‌های فرآوری‌شده(سوسیس و کالباس) صورت می‌گیرد که آنها هم به دلیل هزینه تولید بالا و رقابت جهانی مزیت محدودی دارند.
نصف‌شدن سرانه مصرف گوشت قرمز
گوشت و پروتئین‌ها نخستین قسمت از سبد معیشت بوده که طی افزایش قیمت‌ها از سبد خرید خانوار حذف شدند. کریمی‌خسرو در این‌باره گفت: به‌دنبال افزایش قیمت گوشت مصرف سرانه گوشت قرمز ایرانیان از ۱۲ کیلوگرم به حدود ۶ تا ۷ کیلوگرم در سال کاهش یافته است. این کاهش علاوه بر ناتوانی مردم در خرید ناشی از کاهش عرضه قصابان بوده؛ به‌گونه‌ای که فروش برخی کشتارگاه‌ها تا ۳۵درصد افت کرده و زنجیره کشتارگاه‌ها مجبور به کاهش فعالیت شده‌اند. این روند باعث کاهش درآمد واحدهای صنفی و افزایش بیکاری در زنجیره ارزش گوشت شده است. برخی خانوارهای کم‌درآمد حتی برای مناسبت‌ها نیز گوشت قرمز نمی‌خرند و مصرف‌شان به ماهی یک یا دو بار محدود شده است. وی افزود: گرانی گوشت تنها مشکل نبوده بلکه برنج، روغن، لبنیات و تخم‌مرغ نیز هم‌زمان افزایش قیمت داشته‌اند. بسیاری از خانواده‌ها برای سرپا نگه داشتن سفره خود به حذف کامل گوشت قرمز و کاهش مصرف مرغ، تخم‌مرغ و حتی لبنیات روی آورده‌اند. یک گزارش تحلیلی نشان می‌دهد بسیاری از خانواده‌ها بعد از گرانی‌ها حتی گوشت مرغ را به‌سختی می‌خرند و «نان و سیب‌زمینی» جایگزین وعده‌های پروتئینی شده است. همین گزارش هشدار می‌دهد که این روند ممکن است به سوءتغذیه به‌ویژه در کودکان، سالمندان و افراد کم‌درآمد منجر شده و نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کند. در بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها کارفرمایان طبق عرف غذای گرم برای کارکنان فراهم می‌کردند اما با افزایش قیمت مواد غذایی و قراردادهای واگذاری به پیمانکاران این سنت در حال فراموشی است. گزارش ایلنا از حذف مزایای غذا در برخی کارگاه‌ها حکایت دارد؛ کارگران می‌گویند کارفرمایان با استناد به اینکه قیمت غذا بالا رفته ارائه غذای گرم را متوقف کرده و مبلغ ناچیزی به‌عنوان بن غذایی می‌پردازند. پیمانکاران هم ادعا می‌کنند که قیمت فعلی مناقصه‌ها اجازه ارائه غذای باکیفیت را نداده و نظارت اندکی بر آنان وجود دارد. نتیجه این شرایط کاهش کیفیت غذای کارگران، حذف اقلام پروتئینی و بروز اختلافات کارگری است.
دست‌های خالی مردم
این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: کاهش عرضه گوشت تنظیم بازاری باعث تشکیل صف‌های طولانی در فروشگاه‌ها و مراکز توزیع شده است. گزارش‌ها حاکی است که مردم ساعت‌ها در صف ایستاده و درپایان دست خالی برمی‌گردند زیرا مقدار عرضه کم و تقاضا زیاد است. این شرایط نارضایتی اجتماعی و بروز تنش را در پی داشته است. برخی نیز تلاش می‌کنند از طریق خرید غیررسمی یا مراجعه به استان‌های مرزی گوشت ارزان‌تر پیدا کنند که این امر موجب گسترش سفرهای خرید و قاچاق معکوس می‌شود. این رفتارها بر سیستم توزیع فشار آورده و امکان گسترش بیماری‌های دامی و تقلب را افزایش می‌دهد.
کریمی‌خسرو درباره تغییر سیاست‌های ارزی و افزایش هزینه واردات گفت: حذف قیمت ۳۰۰هزارتومانی به‌معنای تبدیل ارز ترجیحی به ارز نرخ مبادله‌ای برای واردات گوشت بود. این تغییر موجب شد هزینه واردات هر کیلو گوشت گرم و یخ‌زده از حدود ۷–۶دلار به ۱۰–۹دلار افزایش یافته و قیمت تمام‌شده در بازار داخلی به حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰هزار تومان برسد. در نتیجه واردکنندگان مجبور شدند قراردادهای خود را براساس نرخ ارز شناور و با درج بند تعدیل ارزی منعقد کنند. برخی شرکت‌ها نیز برای حفظ حاشیه سود به‌جای فروش در بازار آزاد به عقد قرارداد با رستوران‌های زنجیره‌ای، هتل‌ها و صنایع فرآوری رو آوردند. وی ادامه داد: به گفته معاونان وزارت جهاد کشاورزی، تولید داخلی حدود ۸۵ تا ۹۰درصد نیاز گوشت قرمز کشور را تامین کرده و واردات صرفا ۱۰تا۱۵درصد بازار را پوشش می‌دهد.با افزایش قیمت ارز و سخت‌تر شدن واردات این سهم ممکن است کمتر شود. از سوی دیگر گزارش‌ها نشان می‌دهد قیمت گوشت وارداتی در فروشگاه‌ها گاه به ۸۵۰ تا ۹۰۰هزار تومان رسیده و عملا تفاوت زیادی با گوشت داخلی ندارد. در نتیجه واردات از نقش «تنظیم‌کننده قیمت» خارج و به نقش «تامین‌کننده ثبات» تبدیل شده است. برای حفظ این نقش باید زنجیره سردخانه، حمل یخچالی و زیرساخت‌های تخلیه کالا تقویت شود.
تلفیق واردات هدفمند با حمایت از تولید داخلی
این کارشناس اقتصادی در خاتمه سخنانش افزود: گروهی از سیاستگذاران معتقدند واردات زیاد می‌تواند تولید داخلی را زمین‌گیر کرده و در درازمدت وابستگی را افزایش دهد. بر همین اساس بود که دولت با وجود افزایش قیمت گوشت توزیع گوشت وارداتی را محدود و اعلام کرد که سرانه گوشت باید از طریق تولید داخل تامین شود. در مقابل کارشناسان هشدار می‌دهند که کاهش واردات بدون اصلاح زیرساخت تولید(مثل نهاده، پشتیبانی بانک‌ها و بیمه) می‌تواند به افزایش قیمت و کاهش مصرف منجرشود. بنابراین سیاست درست تلفیق واردات هدفمند با حمایت از تولید داخلی است.
- 9
- 3
