به گزارش خبرآنلاین، اواخر دهه ۸۰ که مهمترین دستاورد دولت اصلاحات از دست رفت و ارزتک نرخی جای خود را به دو نرخی و چند نرخی داد،شاید هیچ کس گمان نمی کرد که این مهمان ناخوانده برای سالهای طولانی دراقتصاد ایران بماند.
از سال ۹۱ که مرکز مبادلات ارزی شکل گرفت و به دنبال آن نرخ اسمی ارز حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافت، ۷ سال گذشته است.۷ سالی که بنا به روایت فعالان حوزه تجاری کشور «سالهای سخت تجارت» نام گرفته است.
با شدت گرفتن تحریم های بین المللی از اوایل سال ۹۰ ، فنر ارز از جا کنده شد و مهارآن سخت تر شد.به تدریج فاصله بین ارز مبادله ای و بازار آزاد تبدیل به مهمترین چالش بانک مرکزی در بازار ارز شد.
اگرچه براساس قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور،قیمت ارز رسمی کشور از ۲۲۹۷ تومان سال ۹۵ به ۳۳۰۰ تومان افزایش یافته،اما این رقم در مقایسه با ارز بازار آزاد همچنان حدود ۴۷۵ تومان فاصله دارد.رقمی که بنا به گفته کارشناسان اقتصادی منشا فساد و رانت در اقتصاد ایران است و یکسان سازی آن باید به سرعت اتفاق بیفتد.
هرچند ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی از دو سال گذشته وعده یکسان سازی نرخ ارز را مطرح کرده،با این حال او اجرایی شدن این سیاست را منوط به عادی شدن شرایط بعد از لغو تحریم های بین المللی عنوان کرده است.
فرصت FATF برای ارز تک نرخی
هفته گذشته گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) برای دومین سال پیاپی اقدامات تنبیهی علیه ایران را متوقف کرد.فرصتی که می تواند ریسک های سرمایه گذاری در ایران را کاهش داده و شرایط برای اجرای سیاست ارز تک نرخی را مهیا کند.
برجام بخشی از تحریم های هسته ای را به طور موقت براساس بند (snap back) تعلیق کرده ، شاید به همین دلیل ولی الله سیف را در اجرای سیاست ارز تک نرخی محتاط کرده است.
تمدید یکسال دیگراین تحریم ها می تواند این فرصت را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد که برای تعیین تکلیف بازار ارز دو نرخی تصمیم‌گیری کند.چه آنکه سرمایه گذاران خارجی یکی از ریسک های سرمایه‌گذاری در ایران را ارز دونرخی و ریسک های ناشی از این کار می دانند و دو یکسال و نیم بعد از توافق برجام بسیاری از آنها که برای سرمایه گذاری پای میز مذاکره نشستند و به دلیل سیاست ارز دو نرخی در ایران دچار تردید شده اند.
نرخ ارز چقدر است؟
وقتی که در سالهای ۷۹ ،۸۰ در برنامه سوم، یکسان سازی نرخ ارز انجام شد، کارشناسان اقتصادی در آن زمان به این نتیجه رسیده بودند که نرخ ارز حدود ۸۰۰ تومان باید باشد و دولت هم توانایی یکسان سازی بازار ارز را بر مبنای آن نرخ داشت.زیرا زمانی که در برنامه سوم این مساله مطرح شد کارشناسان آن را به دقت بررسی کرده و به یک قیمت مشخص رسیده بودند. با این حال کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه کرده بودند که نیاز است که هرسال نرخ ارز بر اساس نرخ تورم داخلی و بین المللی تعدیل شود. اتفاقی که هرگز نیفتاد.
این تجربه نیاز به تکرار دارد. از آنجا که اساسا بازار آزاد ارز در ایران وجود ندارد و بیش از هشتاد درصد منابع ارزی در اختیار دولت است، طبیعی است که دولت بهتر از همه می داند چه نرخی برای ارز یکسان صلاحیت دارد. مهم این است که بایز به سرعت جلوی ارز دو نرخی گرفته شود زیرا ارز منشاء فساد واتلاف منابع گسترده در کشور است.
کارشناسان می گویند، با توجه به حجم منابع ارزی کشور امروز بازار می‌تواند شوک یکسان سازی نرخ ارز را تحمل کند.اما اینکه نرخ ارز مطلوب چقدر باید باشد باید به قواعد علم اقتصاد مراجعه شود و تایید اقتصاددانان ضروری است.
- 14
- 2
