ساختار اقتصاد در سال‌هاي قبل از انقلاب متفاوت بوده است. در آن دوران اقتصاد كشور از سه بخش تشكيل مي‌شد. اقتصاد متكي به نفت، اقتصاد دولت و بخش جزيي، در دست بخش خصوصي. در واقع اتكاي اقتصاد كشور بر درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت بوده است و بر همين اساس ميزان واردات كشور به ميزان صادرات ما وابسته بود. هر دوره كه ميزان واردات ما نسبت به صادرات فزوني داشت اقتصاد با كسري در تراز‌پرداخت‌ها مواجه مي‌شد و در حالت عكس هم مازاد تراز‌پرداخت‌ها داشتيم، بنابراين سكان هميشه در اختيار دولت بوده است. در اين بين وظيفه بانك مركزي حفظ ارزش پول ملي است.
منابع مالي حاصل از صادرات نفت و ديگر اقلام از طريق اعتبار اسنادي يا پرداخت اسنادي به حساب‌هاي بانكي واريز مي‌شد.
درواقع صادرات همانند واردات بود كه به موجب آن يا سود منابع تحت قانون اعتبارات اسنادي (L/C) انتقال مي‌يافت يا به صورت نقدي كه روال آن در چارچوب مصوبه اتحاديه اتاق‌هاي بازرگاني جهان انجام مي‌شد، صورت مي‌گرفت؛ روال به اين صورت بود كه بيشتر بين كشورهاي هم‌گروه رواج داشت. دراين ميان صرافي‌ها نيز با حاشيه كمي پول‌هاي نقدي را رد و بدل مي‌كردند. اشخاص حقيقي براي كاهش در هزينه واردات، هزينه‌هايي چون پرداخت ماليات و... اجناس را زير قيمت مي‌خريدند under invoice و تفاوت آن را از طريق صرافي‌ها حواله مي‌كردند. يك عده هم كه براي استفاده از حق كميسيون خود وارد گود مي‌شدند. استفاده از «over invoice » براي ويژه خواري و...
وظيفه اصلي بانك مركزي حفظ ارزش پول ملي است و در واقع اجازه نمي‌دهد كه ارز خارجي پول رايج كشور شود. پول ملي هر كشور ناموس آن كشور است و اين وظيفه بانك مركزي است كه نه تنها در راستاي حفظ آن كوشا باشد بلكه براي ارتقاي ارزش آن قدم بردارد و مانع سقوط آن شود. عملا كليه وجوه ارزي در حساب‌هاي بانكي مستقيم يا غيرمستقيم تحت نظارت بانك مركزي نگهداري مي‌شود.
نوسانات ارزي نعمتي است براي ويژه‌خواران و معجزه‌اي براي جبران كسر بودجه، دهه ٨٠ هم به سراغ صندوق ذخيره ارزي رفتند كه به طور متقابل بلاي جان اقتصاد و معيشت اقتصادي مردم شد. همه مي‌دانند كه معاملات عمده ارزي وذينفعان آن چه كساني هستند، قطعا اين افراد از مردم عادي نيستند زيرا كه اين مردم نه توان مالي ارزهاي درشت را دارند و نه امنيت نگهداري آن‌را؛ دلالان كالا، تجار صادراتي، صندوق‌ها، نهادها و شبه دولتي‌ها مالك عيني ارز خارجي هستند كه به بهانه تحريم و دور زدن آن، آقاي روحاني يك گروه از آنها را ويژه‌خوار تحريم ناميدند.
كاهش شديد ارزش پول ملي در مقابل ارز خارجي و مالكيت تمامي ارز رسمي كشور (بطور عمده در سال‌هاي اخير) توسط دولت، موجب شده است كه ذينفع واقعي تغييرات (افزايش) نرخ ارز دولت باشد براي جبران كسري بودجه. حتي طرح نامانوس جبران بدهي دولت به نظام بانكي از محل كاهش شديد ارزش پول ملي انجام شد. اين روزها هم دولت براي نجات ارزش پول ملي از غرق شدن در ٦٠٠٠ تومان، با اعلام تك نرخي ارزي ٤٢٠٠٠ ريال عملا بخش عمده كسر بودجه سال ٩٦ را با همين٢٠ درصد كاهش ارزش پول ملي تامين كرد چرا؟
بزرگ نمايي ارز خانگي و ايجاد محدوديت ارزي براي مردم كه به پس انداز دلاري دل خوش كرده‌اند و در مقابل سكوت نسبت به ارقام درشت ارزهاي قابل توجه در اختيار ويژه‌خواران كاملا مشهود است. برخي نفت را باتوجه به خام فروشي، طلاي سياه و بلاي جان اقتصادي ناميدند. در سه دهه اخير نبود برنامه اقتصادي مدون، بي‌توجهي مسوولان نظام پولي به حفظ ارزش پول ملي، اقتصاد دولتي در كنار تحريم‌ها، عدم وجود استقلال در مديريت بانك مركزي نوسانات ارزي ناشي از اين ضعف مديريتي را هم بلاي دوم جان مردم كرده است.
تجربه سه دهه اخير نشان مي‌دهد كه در موارد حساس ذينفع عمده نوسانات ارزي بانك مركزي بوده است كه ضمن انجام وظيفه مديريت بازار، از منافع نوسانات ارز هم استفاده مي‌كرده است. نمونه آن فروش ارز نقدي در خيابان منوچهري (سال‌هاي ٧٢ و ٧١) ١٣٨٠-١٣٧٦ از طريق واسطه‌ها (سود قابل توجه تسعير ارز) و در سه سال اخير هم با تزريق ارز به صرافي‌ها و با ارز تك نرخي ٤٢٠٠ تومان دلارهاي موجود در حساب‌هاي بانك مركزي هر دلار ٧٠٠ تومان افزايش خواهد يافت.
بعد از انقلاب آن سهم كمي از اقتصاد كه دردست مردم بود نيز دولتي شد. لايحه‌هاي قانوني ملي‌كردن و مصادره كردن همچنين تحت مديريت صنايع و بانك‌ها بودن و... موجب شدند كه اقتصاد كاملا دولتي شود و تمامي امور پولي، مالي، اقتصادي، ارزي و... در اختيار دولت باشد. نبايد فراموش كنيم كه شرايط حاكم در آن سال‌ها چنين وضعيتي را مي‌طلبيد؟ در اين سال‌ها انتقال ارز ممنوع شد. در واقع فقط كساني مي‌توانستند در بازار ارز باشند كه مجوزهاي دولتي داشتند. بازرگاني‌ها، صنايع سبك و سنگين و... بايد مجوز دولتي مي‌گرفتند و بعد در بانك مركزي ثبت سفارش مي‌كردند تا تخصيص ارز صورت مي‌گرفت. يك نظارت نيز روي قيمت فروش بود.
بعد از انقلاب نرخ رسمي ارز كشور هر دلار حدود ٧٠ ريال بود كه امور تخصيص آن براي واردات نيز، در اختيار دولت بود، چون عرضه ارز عمومي نبود قيمت بازار سياه ايجاد شد كه از ٨٠ ريال براي هر دلار شروع شد و تا سال ١٣٦٢ به حدود ٥٠٠ ريال رسيد. دولت براي كنترل آن در سال ١٣٦٢ قيمت توجيهي هر دلار ٤٢٥ ريال، قيمت صادراتي هردلار ٥٠٠ ريال و نيز در سال‌هاي ٦٨-٦٧ ارز با عنوان رقابتي با قيمت ٩٠٠ و ٨٠٠ ريال براي هر دلار را اعلام كرد اما هيچگاه موفق به كنترل قيمت ارز آزاد نشد.
تغييرات قيمت ارز در دهه ٦٠
در سال ٦٢ دولت ارز را ٤٢ تومان تعيين كرد. ارز ويژه نيز ٤٢تومان و ٥ ريال بود. در اين زمان قيمت ارز در بازار سياه به ٥٠ تومان رسيد، در اين زمان درآمدهاي صادرات غيرنفتي نيز وجود داشتند. در سال ٦٧ قيمت دلار به خاطر صدور قطعنامه ٣٠ تومان جابه‌جا شد، اين در شرايطي بود كه دولت ما از سال ٥٨ تحريم بود و به خاطر مشكلات بحث سفارت، دولت نفت خود را به امريكا نمي‌فروخت.
ارز صادراتي كه توسط دولت عرضه شد به منبعي ديگر براي ايجاد رانت تبديل شد. با اين روند هر شخصي كه كالايي را صادر مي‌كرد و ارز وارد مي‌كرد بايد با نرخ همان ٧ تومان آن را به دولت مي‌فروخت.
به خاطرتوافقي كه با ايتاليا، فرانسه و آلمان انجام شد پول نفت در حساب بانكي تحت كنترل نگه داشته مي‌شد، هركسي كه ارز« LC» مي‌خواست از همان حساب‌ها برداشت مي‌كرد. يك سري معاملات نيز با كشورهاي كويت و شوروي و اروپاي شرقي داشتيم كه جنس در مقابل جنس بود و ارز تهاتري را ايجاد كرد. از طرفي يك نرخ نيز براي نهاده‌هاي دولتي وآقازاده‌ها و... تعيين شده بود.
ايران بعد از جنگ خط اعتباري گرفت و در قالب قرض، ارز فاينانس به دست آورد. در اين مورد چون درآمدهاي ارزي پايين بود و از طرفي واردات داشتيم اين ارز ديگر بي‌معني بود و به همين سبب ارز رقابتي را با نرخ هر دلار ٩٠ تومان معرفي كردند. اين نرخ براي واردات اقلام ماشين و مواد اوليه بود كه در سال ٦٨ به ٨٠ تومان كاهش يافت. همچنين در اين دوران تسهيلات فاينانس و اعتبارات كوتاه‌مدت از كشورهاي مختلف توسط بانك مركزي با عنوان «يوزانس» دريافت مي‌شد كه وضعيت ارزي كشور را البته در ظاهر تقويت كرد.
سير نوسانات ارزي
تا سال ٧١ هر دلار رسمي حدود ٧٠ ريال بود كه رانت و فساد مالي ناشي از آن موجب افزايش نرخ تورم، كسر بودجه و... شد، در حالي كه نرخ بازار ده‌ها برابر آن بود. مديران اقتصادي دولت تازه به خودشان آمدند و ديدند كه ١٢ سال است ارزش پول ملي كاهش يافته ولي قيمت دلار و ارزهاي خارجي ثابت مانده است و بازار آزاد هم ساز خودش را مي‌زند. لذا قيمت رسمي ارز براي هر دلار به ١٣٠ تومان اعلام شد.
اين قيمت تا سال ٧٣ نگه داشته شد در حالي كه دولت هم پول‌هاي نفت را مي‌گرفت هم پول‌هاي فاينانس و هم يوزانس را.
در ادامه به بانك‌ها هم اجازه دادند كه ثبت سفارش انجام دهند و همين شرع معضل جديدي بود؛ بعضي سفارش‌ها يا توسط بانك‌ها ثبت نشده بودند يا خود بانك مركزي اطلاعات آنها را به كار نبرده بود. با شروع سررسيد قرض‌هاي بانك مركزي از يك طرف بانك‌ها زير بار بعضي از قرض‌ها نمي‌رفتند و از طرف ديگر بانك مركزي اظهار بي‌خبري مي‌كرد و اين شد كه دولت ايران بدهكار شد.
دوران ٦٨ تا ٧٢ دوران بد مديريت بانك مركزي بود.
ارديبهشت ٧٤ مردم دولت و مجلس با يك شوك ارزي براي دلار ٧٠٠ تومان روبرو شدند و دولتمردان قرار گذاشتند كه قيمت آن را پايين بياورند كه نتيجه آن معرفي ارز شناور با قيمت هردلار ١٧٥ تومان و ارز صادراتي معادل٣٠٠ تومان در ارديبهشت ١٣٧٤ بود؛ در اين بين هرگونه خريد و فروش ارز حكم زندان داشت.
دولت سعي مي‌كرد كه قيمت ارز را كنترل كند اما مشكل اينجا بود كه بعضي نهادها و اقتصاد زيرزميني... در خارج از كشور ارز نگهداري مي‌كردند و در بازار غيررسمي آن را مي‌فروختند. اين حساب و كتاب دولت را بر هم زد و عملا ارز صادراتي از ٣٠٠ به ٨٠٠ تومان رسيد. دولت براي تشويق بانك مركزي واريزنامه صادرات معرفي كرد و به ازاي هر واريزنامه ١٥٠ تومان مي‌داد، تا اينجا يعني ما از يك طرف بايد ٣٠٠ تومان به بانك مي‌داديم و از طرف ديگر ١٥٠ تومان به صادركننده. در سال ٨٠، دلار به حدود ٧٨٠ تومان رسيد و دولت سياست تك‌نرخي شدن ارز را در پيش گرفت. باز هم بانك‌ها دولتي بودند و باز هم بازار اوليه ارز و مديريت آن در دست دولت بود.
همچنين ارز غيرنفتي نيز افزايش يافته بود كه آن هم نهايتا نفتي بود. در اين دوران صاحب ارز دولت بود كه نفت مي‌فروخت يا صادركنندگان غيرنفتي بود كه باز هم در دست دولت بود. سال ١٣٨٣ بانك مركزي اجازه داد كه صرافي‌ها باز شوند؛ به مرور بيش از ٩٠ درصد ارز در دست بانك مركزي و تقريبا ١٠ درصد بعدي در اختيار صرافي‌ها بود و اين روند تا سال ٨٨ ادامه داشت. اما در سال ٨٥ مديريت بانك مركزي عوض شد و ديدگاه مهندسي حاكم بر آن ديواره‌هاي نظارت را فرو ريخت. در اين دوران عدم استقلال بانك مركزي از دولت مجددا تشديد شد.
شوك ارزي ١٣٩١- ١٣٩٠
سال ٩٠ دلار طبق روند افزايش ١٠ درصدي سالانه خود به ٩٠٠ تومان رسيد. سال‌هاي ١٣٩٠ و ١٣٩١ سياست‌هاي بي‌حساب و كتاب دولت‌هاي هشتم و نهم و سوءمديريت كه اتفاق افتاد قيمت دلار را به ١٥٠٠ تومان رساند. در اين زمان بانك مركزي قيمت مرجع را هزار و ٢٣٠ تومان تعيين كرد و از آن طرف هم معاملات ارز را به نرخ آزاد رسمي توافقي نزد صرافي‌ها اعلام كرد. در سال ١٣٩١ دلار ٤ هزار و ٨٠٠ تومان شد كه در پي آن محدوديت‌هاي ارزي اعمال و مقرر شد كه تمام ارزهاي كشور به بانك مركزي تحويل داده شوند و اينجا بود كه ارز مبادله‌اي معرفي شد؛ تا اينجا كشور ٣ قيمت براي ارز دارد. بودجه دولت در سال ٩٢ با دلار مبادله‌اي بسته شد ولي در بازار آزاد قيمت دلار ٢هزار و ٧٠٠ تومان شد.
اين سياست جهت حفظ ارزش پول ملي و تقويت توليد داخلي اعمال شده بود، اما از يك طرف كسري بودجه دولت مطرح بود و كاهش آن به معني كاهش درآمدهاي دولت بود و از طرف ديگر اگر صادراتچي‌ها نيز صادرات خود را كاهش مي‌دادند قيمت تمام شده كالاها نيز كاهش مي‌يافت و قيمت تمام شده نيز كاهش پيدا مي‌كرد. در مهر ١٣٩١ دلار مبادله‌اي ٢٥٠٠٠ ريال معرفي شد با هدف مبارزه نرخ آزاد ٤هزار و ٥٠٠ تومان، اما كسي گوش نداد و در اواخر ٩٢ صحبت از ٦ هزار ريال هر دلار شد و ناگهان سياست كمك دولت كاهش يافت. در انتخابات ٩٢ سخنراني آقاي سيف كه كف قيمت ٢٧٠٠ تومان خوب است و اعتراض نماينده‌هاي مجلس كه بايد از اين قيمت كمتر شود از يك طرف و ويژه‌خواران ارز برخي از عوامل آنها در دولت صحبت از ارزان‌فروشي نرخ ارز را مطرح كردند.
عملكرد دولت در بازار ارز
كوتاه آمدن دولت در مقابل دلواپسان و دلالان ويژه‌خوار ارزي تحريم و بازرگانان ارز صادراتي نيز جاي بحث دارد. تقابل دلواپسان با دولت نهم تحت شعار آرمان شفافيت به عنوان پوشش اعتراض «مذاكرات برجام» اعتراض علني در پي داشت و دست ويژه‌خواران ارزي در تحريم رو شد (جنس يك دلاري را ١٠ دلار مي‌خريدند) . همه افراد عاقل و دست به فعاليت اقتصادي و همچنين توليد‌كنندگان واقعي كه دست آنها از تصاحب و تصميم‌گيري براي ارز صادرات قطع است، مي‌دانند كه مخالفت‌هاي اين گروه هر چند معتقد به جمهوري اسلامي هستند، اما به خاطر منافع حاصل از ارز در حوزه جغرافيايي خود در حوزه خصولتي‌ها، شبه‌دولتي‌ها، به‌ويژه سهامداران پتروشيمي و...، همسو با دولت نبوده است.
اين وضعيت پيش آمده از آبان ١٣٩٦ (تشديد تقاضا براي دلار) كه موجب تنش، ترس، نگراني و هجوم مردمي به بازار ارز شده بود ناشي از شل‌كن سفت‌كن ورودي و خروجي ارز صادراتي است كه در اختيار دارند و در موقعيت خريد ارز و فروشنده ارز صادراتي ايفاي نقش داشته‌اند. توليد‌كننده واقعي به فكر افزايش قيمت دلار نيست؛ زيرا با افزايش قيمت دلار به‌طور موقت از فروش ارز سود خواهد داشت اما براي توليد بعدي بايد جنس را گران‌تر بخرد، جنس گران‌تر خريدن بالا بردن قيمت فروش را در پي دارد.
يك توليد‌كننده واقعي اين رسالت را دارد كه بايد كالاي توليدي (حتي خدماتي) را به قيمتي بفروشند كه خريدار راضي باشد و رعايت حال خريدار را بكند كه توان پرداخت آن را داشته باشد. بنابراين به هيچ‌وجه گول سود ارز صادراتي را نمي‌خورد. اما بازرگان و دلال «صادراتچي» به رعايت حال خريدار كاري ندارد، هر چي بتواند گران‌تر مي‌فروشد. اين سود ارز بيش از ٩٠ درصد در جيب واسطه‌ها مي‌رود نه توليد‌كننده‌ها.
عواقب برخورد قانوني با بازار ارز
بگير و ببند قاچاق ارزي و نرخ دستوري جواب نمي‌دهد، تهديد رييس بانك مركزي و وزيرهم جواب نمي‌دهد. مشكل نبود برنامه مدون اقتصادي و سياست‌هاي پولي، جزو لاينفك شفافيت و فرهنگ حسابدهي و حسابخواهي و حسابرسي است. اگر بگير و ببند، تهديد و حتي اخراج وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي كارساز بود، قطعا اين بلاها سر روبل روسيه نمي‌آمد:
با كاهش ٢٥ درصد پول ملي ٣٦٠٠ روبل در هر دلار به ٤٥٠٠ روبل هر دلار آقاي يلتسين به مجلس نرفت و خودش وزير اقتصاد و رييس‌جمهور را اخراج كرد و چند سال بعد هر ٢٦٠٠ روبل يك دلار شد. بالاخره حكومت روسيه يك برنامه مدون جامع و كامل اقتصادي، شفافيت، ... ارايه داد، اجرايي كرد و سه صفر را حذف كرد. هر دلار را ٢٦ روبل اعلام كرد و اين نرخ تا قبل از مشكلات اوكراين تقريبا تا ٢٨ روبل حفظ شد.
همه مي‌دانيم كه اين وجوه اضافي فوق ماخذ ارز قاچاق خواهد شد. در شرايطي كه ارز حاصل از صادرات در خارج كسب مي‌شود و در حساب‌هاي بانكي خارج از كشورريخته مي‌شود و با توجه به تحريم روال آن به صرافي‌ها مرتبط است. در اين مورد جاي سوال دارد كه ارز صادراتي آنها به چه نرخي توسط هر يك از سيستم بانكي و صراف قابل خريد است؟ اين روزها در سايت‌ها از نسخه ارزي نخست وزير لهستان در دهه ٩٠ مي‌گويند كه چرا به تنهايي و صرف استقراض از صندوق بين‌المللي پول با زير ١ ميليارد دلار نرخ دلالي در مقابل دلار را مهار كرد. نسخه‌اي كه در سيستم‌هاي خصوصي‌سازي دهه ٧٠ ارايه شدند به دو دليل موفق بودند؛ اول اينكه مشكلات داخلي نداشتند (دلواپسي نداشتند) و دوم اينكه دشمن خارجي نداشتند. الحمد‌لله در اين دولت ما دلواپس داخلي خيلي آتشي‌تر از دشمن داريم، پس به حداقل زحمات دولت هم رضايت مي‌دهيم.
روال بهره‌برداري بانك مركزي از تثبيت نرخ ارز
اين عمل تشديد نابرابري درآمدها از طريق افزايش ٢٠ درصد (نسبت به دارايي ارزي، مواد و كالاي وارداتي) است يا انتقال ثروت بادآورده به حساب بيت‌المال؛ با تدبيري كه سال ١٣٦٢ نيز شاهد آن بوده‌ايم؟
تجربه كاهش ارزش رسمي پول ملي را در سال ١٣٦٢ با معرفي ارز ترجيهي ٤٢٥ ريال براي واردات در كنار ارز رسمي حدود ٧٠ ريال داريم، در آن سال كليه دارندگان مواد و كالاي وارداتي ملزم شدند تفاوت يك شبه افزايش قيمت را (از ٧٠ به ٤٤٥ ريال) تحت عنوان ماليات به دولت بدهند. درواقع افزايش ثروت يك شبه به حساب بيت المال واريز شد. همچنين اين عمل در روزهاي اخير، تشديد افزايش هزينه معيشتي را به دنبال داشته است؛
كو انصاف كسبه و بازرگان‌ها ؟ باز گراني ٢٠ درصد كاهش ارزش پول ملي بر دوش مردم است. هنوز امضاي ارز تك نرخي ٤٢٠٠ توماني خشك نشده، افزايش هزينه معيشت زندگي ورق خورد. «افزايش قيمت مرغ» به دليل افزايش بهاي خريد دانه‌ها و به همين ترتيب ساير اقلام مصرفي كه نشان از بي‌انصافي كسبه بازرگانان دارد زيرا، افزايش قيمت ارز ٤٢٠٠ از روز شنبه بر خريدهاي آتي مواد و كالاي وارداتي اثر دارد. اگر انصافي مي‌بود، بايد موجودي قبلي را بدون تاثير ناشي از افزايش ٢٠ درصد ارز به فروش مي‌رساند.
متاسفانه بخش عمده كسبه، بازرگانان و... چنين انصافي را ندارند. بنابراين به كمك مصوبه دولت، يك‌شبه از يك ثروت كلان بهره مند شده‌اند.
حدود اختيار مقام سياستگذار
حكم و فرمان دولتي مزبور به شرطي قابليت اجرا دارد كه هر دو طرف معادله در اختيار و تحت مديريت بانك مركزي باشند در غير اين‌صورت شاهد تكرار داستان خواستگار دختر پادشاه نخواهيم بود. با اين كار انگارگفته‌ايم من ٥٠ درصد راضي هستم اما از رضايت طرف مقابل خبر ندارم (دارندگان ارز صادرات غيرنفتي و خدمات) تمامي اين مشكلات ارزي ريشه در بي‌انضباطي مالي، عدم اجراي قانون و احكام مبارزه با فساد، برقرارنبودن شفافيت مالي اقتصادي و فرهنگ حسابدهي، حسابخواهي و حسابرسي دولتي‌ها دارد كه طي سه دهه اخير حتي با حمايت از اقتصاد و تصديگري دولتي زمينه‌ساز ايجاد اين وضعيت نامطلوب شده است.
شما به خصوص اعضاي كميته اقتصادي مجلس، تيم اقتصادي دولتي، حتي از بهمن ماه ١٣٩٦ به فرمايش جناب آقاي خامنه‌اي مقام معظم رهبري (خواسته مردم مبارزه با فساد است) گوش نداديد كه در واقع مطالبه معوقه ٣٦ ساله مردم و رهبري آنها بود. بدهي ٣٧ ساله شما‌ها ناشي از كم كاري و عدم اجراي قانون بوده است.
عوامل تشديد نوسانات
اين گرفتاري، معيشت و مشكلات ارزي، كاهش ارزش پول ملي، مصيبت و معيشت اقتصادي حاصل از آن، نتيجه تقابل دست‌اندركاران اقتصاد زيرزميني، ويژه‌خواران ارزي، دلالان صادرات با دولت است. درگيري داخلي آنها با سياست‌هاي اجرايي دولت است كه دودش به چشم مردم مي‌رود. البته دولتمردان هم بي‌نقص نيستند در اين دو سال چه كرديد به جز قول و وعده رسانه‌اي كه عملي نشد؟ در مقابل خواسته‌هاي به حق كارشناسان در به اجرا درآوردن وظايف قانوني مزبور بوده چه كردند، بنابراين شما هم در اين قضيه مقصر هستيد اما با ذكر اين نكته كه فرصت اصلاحات و رو سفيد درآمدن از اين آزمون را داريد. اگر اين آمار از بانك‌ها و صرافي‌هاست كه دلايل آن را بررسي كنيد و رسيدگي و شفاف اعلام شود، اگر هم ريشه در دلار نقدي دارد كه كار از ريشه خراب است.
اين اخبار يادآور خروج كمتر از ٥ ميليارد ارز از نظام بانكي در سال ٥٦ و ١٣٥٧ است در زماني‌كه درآمد سالانه ارزي بيش از ٨ ميليارد دلار نبود. آقاي پوتين پس از بازگشت از سفر امريكا در توقف هواپيما براي ملاقات با مقامات فنلاند آنقدر سست و خواب بود كه از هواپيما پياده نشد و هنگام ورود به مسكو و مشاهده سقوط روبل از ٣٤٠٠ روبل به ٤٥٠٠ در مقابل هر دلار فرآيند kicked out وزير دارايي و رييس بانك مركزي را قلم زد. همان سال در ايران با سقوط ٢٠٠ درصدي پول ملي؛ مجلس، وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي را احضار كرد و با خوردن ناهار و كاهو سكنجبين، مساله را حل كردند و با مصوبه ارديبهشت ٧٤ ختم به خير شد.
آنچه در اين يادداشت مي‌خوانيد
نوسانات ارزي نعمتي است براي ويژه‌خواران و معجزه‌اي براي جبران كسر بودجه، دهه ٨٠ هم به سراغ صندوق ذخيره ارزي رفتند كه به طور متقابل بلاي جان اقتصاد و معيشت اقتصادي مردم شد.
كوتاه آمدن دولت در مقابل دلواپسان و دلالان ويژه‌خوار ارزي تحريم و بازرگانان ارز صادراتي نيز جاي بحث دارد. تقابل دلواپسان با دولت نهم تحت شعار آرمان شفافيت به عنوان پوشش اعتراض «مذاكرات برجام» اعتراض علني در پي داشت و دست ويژه‌خواران ارزي در تحريم رو شد (جنس يك دلاري را ١٠ دلار مي‌خريدند).
هنوز امضاي ارز تك نرخي ٤٢٠٠ توماني خشك نشده، افزايش هزينه معيشت زندگي ورق خورد. «افزايش قيمت مرغ» به دليل افزايش بهاي خريد دانه‌ها و به همين ترتيب ساير اقلام مصرفي كه نشان از بي‌انصافي كسبه بازرگانان دارد زيرا، افزايش قيمت ارز ٤٢٠٠ از روز شنبه بر خريدهاي آتي مواد و كالاي وارداتي اثر دارد.
اگر انصافي مي‌بود، بايد موجودي قبلي را بدون تاثير ناشي از افزايش ٢٠ درصد ارز به فروش مي‌رساند. متاسفانه بخش عمده كسبه، بازرگانان و... چنين انصافي را ندارند. بنابراين به كمك مصوبه دولت، يك‌شبه از يك ثروت كلان بهره مند شده‌اند.
- 19
- 3
