قیمت دلار و قیمت سکه؛ به گزارش سرپوش، روز شنبه ، سکه تمام بهار آزادی حالت سرگردانی داشت، در برخی مقاطع به سوی کانال ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان حرکت میکرد و در برخی زمانهای دیگر کشش به سوی قیمتهای ابتدایی کانال ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان داشت. در اولین روز هفته، حدود ساعت ۴ بعدازظهر فلز گرانبهای داخلی روی عدد ۲ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان آرام گرفت. این قیمت ۱۰۰ هزار تومان بالاتر از روز پنجشنبه بالاتر بود. به گفته فعالان، بخش زیادی از رشد سکه در روز جمعه رخ داد. در واقع پس از آنکه اعلام شد، مذاکرات ایران و اروپا ادامه خواهد یافت، خریدهای پشت خطی سکهبازان با افزایش مواجه شد. با این حال، روز شنبه معاملهگران حالت تردید و دودلی داشتند. برخی خریدار شدند و عدهای همچنان درانتظار افت قیمتها بودند.
در اولین روز هفته، روز رفت و آمد دلار بین دو کانال بود. با وجود حرکات رفت و برگشتی دلار در این روز، قیمت این ارز از دامنهای که در ۱۰ روز گذشته در آن نوسان کرده بود، خارج نشد. پس از نوسانات شدید دلار بین دوم تا چهارم تیرماه، این ارز کمکم آرامش بیشتری را تجربه کرد؛ بهطوریکه از تاریخ ۵ تا ۱۶ تیر در دامنه ۷ هزار و ۷۵۰ تا ۸ هزار و ۲۵۰ تومان تغییرات خود را به ثبت رساند. در واقع دلار با رسیدن به کران پایین این دامنه یعنی نقطه ۷ هزار و ۷۵۰ تومان با افزایش فروشها مواجه شده است و هر گاه به سوی محدوده ۸ هزار و ۲۵۰ تومان حرکت کرده، خریدها افزایش پیدا کرده است. در واقع، نوسان دلار در درون این دو کران از سوی معاملهگران مجاز بوده است و در برابر خروج از آن مقاومت کردهاند.
بازار طلای جهانی؛ حبس بازهای طلا
هر اونس طلای جهانی با رشد هفتگی ۲/ ۰ درصدی به قیمت ۵/ ۱۲۵۴ دلار معامله شد. پس از لمس کف ۷ماهه (۱۲۳۷ دلار) طلای جهانی، شناسایی کف قیمتی و افت شاخص دلار طلا را صعودی کرد. اما همچنان حبس بازهای طلا در کانال ۱۲۵۰ دلاری رقم خورد. در صورتجلسه نشست اخیر فدرال رزرو، دورنمای «اقتصاد پرقدرت» و افزایش نرخ تورم به هدف ۲ درصد، تسریع روند افزایش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه شد. با وجود این نگرانیها نسبت به اثرات جنگ تجاری با دورنمای رشد تورم و عدم ثبات اقتصادی، وجود دارد. روز جمعه با وجود شروع اعمال تعرفه به ۳۴ میلیارد دلار کالاهای چینی و اعلام مقابله به مثل چین، کمنوسانی طلا را شاهد بودیم. با وجود رشد شغلهای جدید آمریکا در ژوئن بیش از پیشبینیها، اما رشد دستمزد کمتر از پیشبینیها و افزایش نرخ بیکاریسیگنال دوگانهای به بازار داد.
نسخه فعالان اقتصادی برای مدیریت رانت ارزی
بازار ثانویه ارزی در سامانه نیما از آخر هفته گذشته راهاندازی شد. بازاری که قرار است همه چیز در آن با منطق بازار تعیین شود و عرضهکننده و تقاضاکننده در فضایی رقابتی به خرید و فروش ارز بپردازند. ارز موجود در این بازار نیز از محل ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی تأمین میشود. با این حال، هنوز ابهاماتی در این مورد وجود دارد و نحوه کشف قیمت در آن دقیقاً مشخص نیست. کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که اگر نرخ ارز در این بازار صرفاً بر مبنای منطق بازاری و بدون دخالت دستوری دولت تعیین شود، میتواند برای مدیریت التهابهای بازار راهگشا باشد، در غیر این صورت به فضای رانتی دامن زده میشود. با وجود این ابهامها، راهاندازی بازار ثانویه ارزی در روز گذشته تا حدودی باعث کاهش قیمتها شد. دلار از کانال ۸ هزار تومانی عقب نشست و به قیمت ۷ هزار و ۷۵۰ تومان رسید، همچنین سکه بهار آزادی نیز در بازار آزاد با افت ۳۱ هزار تومانی نسبت به پنجشنبه گذشته ۲ میلیون و ۸۵۸ هزار تومان معامله شد.
بازار ثانویه ارزی میتواند التهاب بازار را کاهش دهد؟
رضی حاجی آقا میری ئیس سابق کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، راهاندازی بازار ثانویه نیما را مثبت ارزیابی میکند که البته اما و اگرهای جدی نیز درباره آن مطرح است. حاجی آقامیری با انتقاد از عملکرد سامانه نیما به «ایران» میگوید:«بازار ثانویه راهاندازی شده ولی باید ببینیم که مردم از آن استقبال میکنند یا نمیکنند. راهاندازی بازار با اینکه مردم وارد آن شوند، فرق میکند. سامانه نیما به هیچ وجه درست عمل نمیکند، اگر عملکرد آن خوب بود، سراغ دومی نمیآمدند. اگر هم سامانه نیما فایدهای داشت، تنها برای شرکتهای دولتی و شبه دولتی بود.»
او حکمفرمایی منطق بازار آزاد در بازار ثانویه ارزی را عامل مدیریت التهابهای بازار میداند و میگوید:«بازار ثانویه ارزی بهعنوان محلی مطرح شده است که داد و ستد آزاد در آن با مبنای دلارهای صادراتی و متقاضیان واردکننده صورت بگیرد. اینکه بازیگران با هم روبهرو شوند و در این فضا معامله کنند، مثبت است و میتواند در مدیریت بازار ارز مفید باشد. اگر قرار باشد معاملات با نرخ معینی انجام شود، خیلی با سامانه نیما فرقی نمیکند. ولی اگر همه چیز بر مبنای عرضه و تقاضا صورت بگیرد، حتی میتوانم بگویم که ممکن است به کاهش نرخ دلار در بازار آزاد بینجامد.»
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه میدهد:«دولت هرجا که بخواهد خودش در این موضوعات دخالت کند، نتیجهای برعکس آنچه هدفش است، حاصل خواهد شد. مانند اتفاقهایی که در همین چند ماه اخیر شاهدش بودیم، دولت بهصورت دستوری نرخ تعیین کرد تا بازار را مدیریت کند اما به خاطر همین دستوری بودن، هم رانت شکل گرفت و هم قیمت بالا رفت. تنها دو چیز است که میتواند وضعیت ارزی را از این التهاب بیرون بیاورد و با انجام آن احتمال دارد که دلار ارزان شود.»
حاجی آقامیری مؤلفه اول را امنیتی نبودن فضای بازار میداند و میگوید:«اول اینکه فضای پلیسی از بین برود. هر وقت فضای پلیسی به وجود میآید، قطعاً بازار ارز ملتهب میشود. فضا باید آرام باشد. وقتی مردم احساس خطر نکنند، تقاضایشان برای خرید طلا و دلار چند برابر نمیشود.»
این فعال اقتصادی، کاغذبازیهای دولتی را نیز عامل دیگری برای بیثباتی و التهاب بازار میداند و میگوید:«دوم هم اینکه هر روز نباید بخشنامه جدیدی ابلاغ کرد. در این دو سه ماه اخیر، هر روز هر کسی یک چیز میگوید. اگر با بخش خصوصی و کسانی که دست اندرکار مستقیم فعالیت اقتصادی هستند مشورت کنند، بعد به یک بخشنامه و دستورالعمل برسند و حداقل یک سال روی آن ایستادگی داشته باشند، میتوان فضا را مدیریت کرد. تا زمانی که یک مسئول حرفی میزند و مسئول دیگر آن را نفی میکند، التهابهای بازار از بین نمیرود. عدم ثبات بالاتر از این ممکن نیست.»
انتقادات به بازار ثانویه ارزی و سامانه نیما
«تصمیم ارزی جدید دولت در صورتی کارآمد و اثرگذار خواهد بود که از گستره و عمق کافی برخوردار باشد. اینکه تصمیم گرفته اید حدود ۲ میلیارد دلار منابع ارزی نسبتاً مطمئن دولتی و شبه دولتی را با نرخ ثابت توزیع کنید و تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی غیر مطمئن ناشی از صادرات کالاهای سنتی همچون فرش و پسته را به بازار متشکل ارزی ارجاع دهید، قطعاً تصمیم نادرستی است.» محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا تاجگردون و محمدحسینزاده بحرینی رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و رئیس کمیته پولی بانکی مجلس چنین از تصمیم جدید دولت انتقاد کردهاند. آنها در نامهای به رئیس جمهوری، عدم شمول بازار ثانویه به ارائه ارز حاصل از صادرات کالاهای پتروشیمی، فولادی و کانی های فلزی را چالش جدیدی برای سیاستهای ارزی دولت دانستند. به اعتقاد آنها مهمترین دلیل نادرستی تصمیم دولت مبنی بر تخصیص دستوری بیش از ۴۰میلیارد دلار ارز دولتی و شبه دولتی، عدم اشراف دولت بر زنجیره توزیع کالاهایی است که با استفاده از ارز ترجیحی به کشور وارد شده، یا با مواد اولیه خریداری شده با ارز ترجیحی تولید میشود. به اعتقاد این نمایندگان مجلس، تخصیص ارز دولتی به واردات تحت هر شرایطی به توزیع بیشتر رانت در اقتصاد کشور میانجامد.
دادستان تهران: صدور مجوز به پلیس و نهادهای امنیتی برای کنترل حسابهای فعالان ارزی/انسداد حسابها در صورت لزوم
جعفری دولتآبادی علت عدم موفقیت دولت در کاهش مشکلات ارزی از طریق تزریق ارز مداخلهای را، حضور دلالان ارز و فروش ارز به افرادی که استحقاق ندارند دانست و افزود: روزانه هزاران دلار توسط افراد خریداری و به فروش میرسید که غالباً حرفهشان این بود. این افراد با استفاده از کارتهای دیگران و یا کارتهای اجارهای، ارز را به قیمت دولتی خریداری و در بازار به قیمت آزاد میفروختند و یا از کشور خارج می کردند. گزارش پلیس در خصوص ارزهای مداخلهای موید این واقعیت است. وی ضمن انتقاد از نحوه فروش ارز، اظهار داشت: با اعلام آمریکا مبنی بر خروج از برجام، دولت از تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری، بر اساس اختیارات قانونی، خرید یا فروش دلار به قیمتی بیش از ۴۲۰۰ تومان را در حکم قاچاق اعلام کرد که این اقدام دولت منطبق با قانون مبارزه با قاچاق کالا است که در این زمینه به دولت اختیار داده است. معهذا نحوه تزریق ارز امکان پاسخدهی این تدبیر را خنثی کرد؛ چرا که در روند ثبت سفارشها، گسترده عمل شد به گونهای که ۲۰ میلیارد دلار تقاضا ثبت شد، اما تامین دلار صرفاً در حد ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار میسر بود و لذا دولت به این سمت رفت که ثبت سفارش برای برخی کالاها را ممنوع کند. موضوع دیگری که دادستان تهران به آن اشاره نمود، استفاده ارز برای ورود کالاهای قاچاق بود که در این خصوص اظهار داشت: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت به عنوان نرخ رسمی اعلام شد، عوامل بازار قاچاق که مجبور بودند برای تهیه ارز به هر طریقی متوسل شوند، به سوی ثبت سفارشها روی آوردند و به منظور افزایش میزان سفارشها، با تشکیل برخی شرکتها اقدام به ثبت سفارش نمودند و در حال حاضر دولت در صدد شفافسازی پیرامون شرکتهایی است که ثبت سفارش کرده و ارز دولتی دریافت داشته یا متقاضی آن هستند.
تقاضا برای خرید سکه در بازار کاهش یافت
همزمان با نزدیک شدن به آغاز تحویل دور دوم سکه های پیش فروشی تقاضا برای خرید سکه در بازار کاهش یافته است. کلیک کنید.
قیمت دلار و سکه در بازار آزاد
راشاتودی: آماده نفت ۲۵۰ دلاری باشید
ولادیمیر روژانوسکی تحلیلگر امور سرمایهگذاری در گلوبال اف اکس به راشاتودی گفت: * ظرفیت تنگه هرمز چیزی حدود ۱۴ نفتکش یا ۱۷ میلیون بشکه در روز است که نیمی از صادرات نفت خام جهان را به خود اختصاص داده است. * اگر صادرات این تنگه متوقف شود، شاهد کاهش عرضه و دو برابر شدن قیمتها تا ۱۶۰ دلار در هر بشکه خواهیم بود. * اگر تنگه هرمز بسته شود، ظرف یک یا دو ماه، تجار نفتی وحشت کرده و همه نفت خام موجود را خریداری میکنند و قیمتها به ۲۵۰ دلار هم خواهد رسید
بهمن کشاورز: خرید و انبار سکه وصف کیفری ندارد
یک وکیل دادگستری با اشاره به بازداشت فردی موسوم به «سلطان سکه» گفت: اگر مشخص شود که فروش این سکهها از طریق بانک به این فرد یا افراد نظیر او به نوعی توام با حیله، تزویر و محروم کردن دیگران و احیانا دریافت رشوه و مواردی از این قبیل بوده است در صورت اثبات این قضایا قابل پیگیری و تعقیب کیفری خواهد بود و در غیر این صورت چیزی برای تعقیب کیفری وجود ندارد. وی اظهار کرد: گفتنی است که اولا به موجب قانون اساسی هر فردی مالک مایملک مشروع خویش است، ثانیا آنگونه که در آغاز قانون مبارزه با پولشویی آمده است همه معاملات صحیح و خالی از اشکال محسوب می شوند مگر اینکه خلاف این معنا ثابت شود. ثالثا چه بخواهیم و چه نخواهیم نظام اقتصادی کشور ما مبتنی بر سرمایهداری است و در این نظام محدودیتی برای داراییهای اشخاص وجود ندارد و تنها محدودیت در این مورد این است که باید مالیات و حقوق دولتی و دیوانی را بپردازد. این حقوقدان عنوان کرد: با این مقدمات وقتی به متن قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مبارزه با پولشویی که از قوانین مرتبط با این قضیه هستند مراجعه میکنیم، موردی که مطرح شده است را با هیچ یک از ضوابط آنها منطبق نمییابیم. به عبارت دیگر گمان نمیرود وصف کیفری برای اقدام کسی که ظرف یک یا دو سال – و یا حتی کمتر- سکه طلا به مقدار زیاد خریداری و انبار کرده وجود داشته باشد.
نرخ ارز رسمی/ دلار ۴۲۹۳ تومان (یکشنبه ۱۷ تیر ماه ۹۷)
نرخ انواع ارز در بازار بین بانکی به واسطه تعطیلات آخر هفته میلادی بدون تغییر نسبت به روز گذشته اعلام شد.
آخرین وضعیت ارز مسافری
مدیرکل حوزه ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: فعلا بانک مرکزی برنامهای برای قطع ارز مسافری ندارد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد پرهامفر با بیان اینکه فعلا بانک مرکزی برنامهای برای قطع ارز مسافری ندارد، گفت: در حال حاضر برای مبادی زمینی سقف ارز همراه مسافر برای خروج، ۲هزار یورو و برای مبادی هوایی ۵ هزار یورو در نظر گرفته شده است و بیشتر از این رقم اگر اظهار نشود قاچاق محسوب میشود. مدیرکل حوزه ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا افزود: در موارد خاص مانند مقاصد درمانی یا دانشجویی، با ارائه اعلامیه بانک مرکزی یا سندی که نشان دهد ارز منشأ بانکی دارد، مسافر میتواند بیشتر از این مقدار را با خود از کشور خارج کند.او درباره ورود و خروج طلا از کشور هم گفت: در حال حاضر هر مسافر حق دارد ۱۵۰ گرم انواع مصنوعات را همراه داشته باشد؛ اما بیشتر از آن محدودیت دارد.پرهامفر درباره خروج طلا نیز گفت: برای خروج مصنوعات همراه مسافر محدودیتی در نظر گرفته نشده است به شرط آنکه این طلا بهصورت شمش یا طلای آب شده نباشد؛ زیرا خارج کردن هرنوع شمش یا طلای آب شده به هر میزان ممنوع است.مدیرکل حوزه ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا درخصوص خروج مصنوعات طلا در حجم بالا نیز گفت: برای خروج این مصنوعات به همراه مسافر حتی بهصورت چمدانی محدودیتی وجود ندارد؛ اما افراد باید پس از خروج مصنوع، ارز حاصل از فروش آن یا معادل شمش و طلای آب شده را به کشور باز گردانند.
قیمت خودروهای خارجی سلیقهای تعیین میشود
سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان خودرو نیز درباره وضعیت بازار خودرو پس از ممنوعیت واردات به «ایران» گفت: خودرویی که سال گذشته ۱۰۰ میلیون تومان بود، اکنون به ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است. این رشد قیمت بواسطه تصمیمهایی است که دولت در زمینه خودروهای خارجی گرفته است.خودروهای مونتاژی هم بین ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان گران شده است.از روزی که دولت ثبت سفارش خودرو را ممنوع کرده است قیمت خودروهای خارجی سلیقهای شده است و هر کسی هر گونه که بخواهد قیمتگذاری میکند و در عین حال این امر در مورد خودروهای کارکرده خارجی هم صدق میکند. وی اذعان داشت: خیلی از نمایشگاهداران که زمانی خودرو خارجی میفروختند این روزها به سمت خودروهای مونتاژی و داخلی حرکت کردند چرا که در غیر اینصورت چارهای جز تعطیلی واحد صنفی خود ندارند. ما تجربه ممنوعیت واردات از سال ۷۳ تا ۸۳ را داشتیم و در آن زمان نمایشگاهها مجبور شدند خودرو داخلی به فروش برسانند. کارتکس را متوقف کنید مؤتمنی در مورد بازار خودروهای داخلی هم گفت: از هفته پیش بازارخودروهای داخلی به آرامش نسبی رسید. نمیگویم قیمتها مناسب شده است اما تا حدودی کنترل شد و تصور میکنم این روند ادامه پیدا کند. این آرامش نسبی به خاطر عرضه خودرو توسط خودروسازان نیست بلکه ممنوعیت فروش بهصورت صلح به کاهش قیمتها کمک کرد. خودروسازان مدتی بود بهصورت انبوه خودروهای پلاک نشده را از طریق صلح نامه میفروختند ولی اکنون این اجازه را ندارند و بههمین جهت عرضه خودرو بهتر شده است. در این میان باید کارتکس خودرو هم برداشته شود تا دیگر هیچ رانتی برای نمایندگیها در تحویل خودرو وجود نداشته باشد.
۴۰۰ پرونده قاچاق ارز در سه ماه نخست امسال تشکیل شد
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: در سه ماه نخست امسال ۴۰۰ فقره پرونده مرتبط با قاچاق ارز تشکیل شد. به گزارش ایرنا، «علی مؤیدی خرم آبادی» در نشست خبری، ارزش این پروندهها را ۲۵۰ میلیون دلار ذکر کرد و ادامه داد: از این میزان قاچاق ارز، ۲ میلیون دلار بهصورت ارز فیزیکی کشف شده است. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی همکاری مناسبی در زمینه کشف و پیگیری این پروندهها داشتهاند. وی در پاسخ به پرسشی در مورد تخصیص ارز به ۲ شرکت سوری برای واردات کاغذ، افزود: از این حرفها زیاد است؛ وقتی پروندهای هنوز به نتیجه نرسیده، نباید قبل از قطعیت در مورد آن اطلاعرسانی کرد. مؤیدی در مورد پرداخت ارز به جای حواله برای واردات گفت: بیشتر پرداختها بهصورت حواله بوده است اما این مسأله (تحویل ارز به جای حواله) اشکالی است که در سیستم ما وجود دارد. وی افزود: «تا از این گردنه سنتی، سلیقهای و دستی عبور نکنیم، مطمن باشید الی ماشاالله از این مشکلات خواهیم داشت.» رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه «با هیچکس رو دربایستی نداریم» گفت: دستگاهی که از معافیت ارزی برخوردار است، در کنار تجهیزات تخصصی، میز و صندلی وارد کرده است؛ این مسائل را ما ابتدا به وزیر مربوطه و سپس به رسانهها اعلام میکنیم. مؤیدی در پاسخ به پرسشی در مورد اعمال ممنوعیتهای وارداتی و محدودیتهایی مانند تعرفههای گمرکی و نقش آن بر میزان قاچاق گفت: اعمال محدودیت در اقتصاد، تبعاتی منفی دارد اما گاهی مصلحت ایجاب میکند که محدودیتها اعمال شود.
- 36
- 25
علیرضا
۱۳۹۷/۴/۱۷ - ۱۸:۳۷
Permalink