روزنامه جهان صنعت نوشت: روی کار آمدن مجلس جدید با ترکیب تکراری –دست‌کم به لحاظ گفتمانی- نوید هیچ تحول اقتصادی مثبتی را نمی‌دهد. رویکردهای ترکیب پیشین مجلس که همسویی کاملی نیز با دولت فعلی داشت و برخی وزیران نیز برخاسته از دل مجلس انقلابی بودند، باوجود همه شعارهای سرلیستان خود، نه‌تنها نتوانستند گرهی از مشکلات معیشتی مردم بازگشایند حتی بر تقویت ساختارهای رانتیر نیز پافشاری کردند تا تعادل بد در اقتصاد ایران نه‌تنها تضعیف نشود بلکه به ایجاد ابرشکاف طبقاتی منتهی شود. درحالی که اقتصاد ایران به لحاظ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در میان ۸۰کشور نخست جهان نیز جای ندارد، به لحاظ تعداد میلیونرهای دلاری (به افرادی که دارایی‌های نقدی و غیرنقدی خالص او از یک‌میلیون دلار بیشتر باشد اطلاق می‌شود) با ۲۵۰هزار نفر، در رتبه چهاردهم جهان قرار دارد.
ساختار توزیع رانت در ایران از تنوع بسیار بالایی برخوردار است و همین مساله باعث شده است که طبقه رانتیر فرادستان در ایران، بدون نیاز به داشتن برنامه‌ریزی برای توسعه کسب‌وکار مولد یا سرمایه‌گذاری جدید و به کارگیری نیروهای نخبه، با سرعت بسیار زیادی ثروتمند شود و طبقه متوسط جامعه با سرعتی باور‌نکردنی مسیر انهدام را بپیماید. این ساختار توزیع رانت، از فروش خط سیم‌کارت‌های رند تا فروش فله‌ای خودروهای ثبت‌نامی را در برمی‌گیرد و آنقدر متنوع و گسترده است که توانسته یک سبک زندگی بورلی‌هیلزی را در مناطق شمالی تهران به راه بیندازند.
خط تولید ۳ شیفت رانت
تخصیص طلا، سکه و ارز رانتی نیز یکی دیگر از چالش‌های سیاه حامی‌پروری برای جریانات سیاسی بوده و ربطی به رویکرد سیاسی کابینه مستقر ندارد و شامل حال همه جناح‌های سیاسی نیز شده است. انحصارات وارداتی برای کالاهای مختلف از لاستیک تا لوازم خانگی و چای و برنج و روغن خوراکی و روان‌کننده‌های صنعتی و لوازم یدکی خودرو و حتی موز و میوه‌های گرمسیری، این توزیع رانت، دامنه‌گستر شده است. رانت‌های املاکی و پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن دولتی با پیمانکاران خاص و فروش‌های فله‌ای دارایی‌های دولتی در بازار سرمایه و… از مصادیق ساده ولی جذاب توزیع رانت در راستای حامی‌پروری سیاسی هستند. با این حال در مجلس انقلابی اول و حالا در مجلس انقلابی دوم، هیچ چالشی با ساختار توزیع رانت و مبارزه با تعارض منافع تاکنون به چشم نخورده است و تنها مساله‌ای که به طور خاص به چشم می‌آید نحوه توزیع رانت و سودبران توزیع این رانت‌هاست. چالش توزیع سوخت ارزان اعم از گازوئیل، بنزین، مازوت و نفت سفید و ال‌پی‌جی و قیر به هیچ‌وجه در طول عمر ۴ساله مجلس گذشته به مساله اصلی بهارستان‌نشینان بدل نشد. در حالی که رانت‌های بسیار زیادی در این زمینه توزیع می‌شود. به عنوان مثال حواله وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) یکی از رانت‌های بسیار پرچرب و جذاب در اقتصاد ایران است که هرگز توسط مجلس انقلابی که با شعار مبارزه با فساد و تقویت معیشت و قدرت بخشیدن به بنیان‌های اقتصادی کشور بر سر کار آمد، قرار نگرفت و به راحتی چشم نمایندگان مجلس انقلابی روی این رانت بسته شد.
توزیع سنگین رانت ارزی در تمامی این سال‌ها نیز به چشم نمایندگان مجلس انقلابی قبلی و فعلی (عمده وکلای پیشین در این دوره نیز تمدید شدند و دست‌کم به لحاظ گفتمانی هیچ تغییر خاصی در فضای مجلس صورت نپذیرفته است) نیامده است و تمایلی به دیدنش نداشتند. بهارستان‌نشینان قبلی و فعلی همینطور علاقه چندانی به استفاده از مکانیزم تحقیق و تفحص در ساختارهای رانتیر فولادی، پتروشیمی‌ها، آلومینیوم‌سازان، خودروسازان، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها (که اساسا یک ساختار رانتی جدید است که به شدت مورد حمایت دولت و مجلس فعلی نیز قرار دارد)، شرکت‌های قارچی تسهیلات‌بگیر و کم‌بازده که با اسم دانش‌بنیان، سهم بسیار بزرگی از رانت تسهیلات بانکی را به سوی خود جلب کرده‌اند، ساختار شدیدا رانتی تولید دارو و فضای پررانت واردات داروهای خارجی و واردات مواد اولیه مورد نیاز برای داروهای خارجی، فضای سرشار از رانت و انحصار واردات نهاده‌های دامی و کشاورزی، نداشتند و این بدان معناست که توزیع رانت‌های موجود در این ساختارها و نابازارهای یاد شده، با رویکردهای حامی‌پروری این مجلس در تضاد نیست و از قضا با توجه به نتایج انتخابات، می‌شود چنین دریافت که حامیان قدرتمندی برای این نمایندگان در نابازارهای رانتی یادشده به وجود آمده که به خوبی از پس هزینه‌های سنگین انتخاباتی این افراد نیز برآمده‌اند. حذف صداهای مخالف توزیع رانت در دوره پیشین مجلس (مانند سعیدی و کوچی) نیز می‌تواند مویدی بر این مدعا باشد.
چه باید کرد؟
به هر روی یک فرصت تاریخی، طلایی و شدیدا گذرا پیش‌روی مجلس جدید قرار گرفته است که با مبارزه ساختاری با فساد (نه معرفی چند سلطان برای سکه و شکر و مطالبه اعدام آنها)، کشور را در ریل درست جلب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی قرار دهد و‌گرنه لبه تیز بومرنگ فساد، با سرعت به سمت خود حامی‌پروران رانتیر نیز بازخواهد گشت و این نتیجه طبیعی تخریب استقلال نهادهای ارگانیک هر اقتصاد همچون بازارها و اصناف، از روند طبیعی تولید و تجارت است.
تلاش برای آزادسازی قیمتی حامل‌های انرژی و واگذاری نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها به بخش خصوصی، حذف خریدهای تضمینی کالاهای کشاورزی و دامی از سوی دولت( با الزام بودجه‌ای از سوی مجلس)، حذف رانت ارزی، حذف لاتاری خودرویی حذف تعرفه‌های حمایتی صادرات و واردات کالاهای مصرفی، حذف رانت تسهیلاتی و تلاش برای آزادسازی نرخ بهره بانکی، می‌تواند پکیجی باشد که هم خوشنامی سیاسی نمایندگان دوره جدید مجلس را ضمانت کند و هم اقتصاد کشور را از تعادل بد ناشی تقویت چرخه‌های فساد برهاند. این مهم بیش از آنکه به قانون‌گذاری از سوی نمایندگان نیاز داشته باشد، به مقررات‌زدایی باید متکی باشد. تقویت شفافیت نیز باید در سرلوحه کار نمایندگان قرار بگیرد. در غیر این صورت، اصلا چه نیازی به تحمیل هزینه‌های برگزاری یک انتخابات جدید به کشور احساس می‌شد؟ همین مجلس فعلی می‌توانست به بی‌عملی پیشین خود در برابر ساختار رانتیر اقتصاد ایران تداوم ببخشد و همه ذی‌نفعان نیز از این وضع راضی می‌بودند. بهارستان‌نشینان باید بدانند که فرصت زیادی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران باقی نمانده است و با از دست رفتن این فرصت‌ها، تحولات اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی به شکلی کاملا نامطلوب با دیدگاه فعلی بهارستان‌نشینان به پیش خواهد رفت.
- 12
- 1
