سید رضی حاجی آقا میری در گفت وگو با ایلنا، در خصوص راه اندازی بازار ثانویه ارز گفت: یکی از گام‌هایی که می‌تواند به وضعیت نابسامان بازار ارز کمک کند ایجاد چنین بازاری است به شرطی که دولت در آن ورود نکند و شروع به تعیین قیمت نکند و بگذارد وارد کننده و صادر کننده خودشان بر سر هر قیمتی که توافق کردند، معامله را انجام دهند.
رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: صادر کننده باید ارز خود را بفروشد تا بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند و برای صادرات جدید کالا تهیه کند پس هیچ دلیلی ندارد که دولت نگران این باشد که صادر کننده ارز خود را وارد نکند این طبیعت بازار است اما باید شرایطی مهیا شود که عرضه این ارز به بازار طوری باشد که صادر کننده دچار زحمت نشود و بتواند با آرامش و فراغ بال کالای خود را به فروش برساند و سپس برای تهیه کالای جدید و صادرات آن ارز خود را به سامانه نیما و یا واردکننده واگذار کند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر وارد کننده نیز برای این که نیاز بازار را تامین کند به قیمت‌ها نگاه می‌کند و سعی می‌کند با پایین‌ترین قیمت کالای خود را به بازار عرضه کند تا در این بازار رقابتی بتواند جایگاه خود را حفظ کند. حال با این فرمول ساده اقتصادی اگر دولت در بازار دخالت نکند و بگذارد وارد کننده و صادر کننده برای حفظ منافع خود که در نهایت با ایجاد رقابت به نفع مردم و دولت است روال طبیعی کاسبی را اجرا کند قیمت ارز پایین خواهد آمد اما در غیر این صورت اگر دولت بخواهد قیمت ارز را به صورت مصنوعی و با فشار پایین بیاورد صادر کننده دیگر کار نخواهد کرد و ارزی هم ندارد که به بازار تزریق کند؛ از طرف دیگر چون تقاضا در بازار وجود دارد قیمت ارز افزایش خواهد داشت.
حاجی آقا میری ادامه داد: مدلی که اکنون دولت در بازار ثانویه در حال اجرای آن است شبیه همان پیمان نامه ارزی است که سال‌ها قبل اجرا می‌شد اکنون دولت به صادرکننده فشار می‌آورد که برای شفافیت ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما ثبت کند اما تکلیف آن مشخص نیست در صورتی که در زمان پیمان نامه ارزی اوراق حقوقی بین صادر کننده و بانک مرکزی به امضا می‌رسید و تکلیف حقوقی صادرکنندگان با دولت مشخص بود اما الان فقط دولت می‌گوید صادر کننده باید ظرف دو ماه ارز خود را به سامانه وارد کند در حالی که در هیچ بخش از صادرات این مدت زمان کافی نیست و حتی برخی اقلام مانند فرش دستباف یک سال زمان می‌برد تا ارز حاصل از صادرات به کشور باز گردد.
وی تصریح کرد: صحبت‌هایی مبنی بر اینکه اگر کسی ظرف مدت دو ماه ارز خود را بازنگرداند بازداشت خواهد شد در مجامع اقتصادی مطرح شده که این پیغام را به صادرکننده می‌دهد که بهتر است کار نکند و دراین بین دولت و در نهایت مردم ضرر خواهد کرد.
حاجی آقا میری با انتقاد از تصمیمات ارزی دولت گفت: با وجود اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور اما دولت از زمان تک نرخی کردن ارز تا به امروز هیچ مشورتی از تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی نگرفته است و حتی اخیرا که از طریق واسطه خواستار نظر اتاق در این حوزه شده بودند به پیشنهادهای ما اهمیت ندادند.
وی ادامه داد: ما موافق انتشار لیست تمام کسانی که ارز دولتی گرفتند هستیم اما نه به صورتی که الان وجود دارد و این که فقط بخشی از آن اعلام شود. ما بارها اعلام کردیم که معنی ندارد ارز ۴۲۰۰ تومانی که یارانه‌ای محسوب می‌شود صرف واردات ماشین و موبایل شود ما نهایتا ده قلم کالای اساسی داریم که باید به آنها ارز یارانه‌ای تعلق بگیرد و باقی کالاها باید از بازار آزاد تامین شود این سرمایه کشور است و نباید به آن چوب حراج زد.
وی ادامه داد: با ایجاد محدودیت هم نمی‌توان این سرمایه کشور را حفظ کرد، ارز مسافرتی حق همه مردم است و نمی‌شود که روی نیاز مردم خط بکشیم و بگوییم که وجود ندارد. هر فردی که می‌خواهد به سفر خارجی برود باید ۴۰۰ هزار تومان عوارض خروج پرداخت کند، پس توانایی خرید ارز آزاد را دارد.
حاجی آقا میری افزود: ما نمی‌توانیم بگوییم مردم برای تفریح به مسافرت نروند و یا اگر می‌روند فلان مقدار خرج کنند مردم باید اختیار پول و مال خود را داشته باشند و از بازار آزاد و بدون فشار به دولت ارز خود را تهیه کنند.
وی گفت: الان وضعیت طوری شده که هر کس که سفر خارجی می‌رود به نوعی قاچاقچی محسوب می‌شود چون مجبور است خلاف روند قانونی ارز از دلال تهیه کند که باعث و بانی این خلاف خود دولت و سیاست‌های اشتباه آن است.
- 21
- 4
