روزنامه هم میهن نوشت: دهههاست که شعار بهبود معیشت و رفاه عمومی بر زبان سیاستمداران جاری است؛ اما واقعیت زندگی مردم نشان میدهد که ایران، با وجود تاریخ پرفرازونشیب و منابع فراوان، در تأمین ابتداییترین نیازهای اقتصادی شهروندان با دشواریهای فزاینده مواجه است.
ریشه این وضعیت را باید در پیوند ناگسستنی اقتصاد و سیاست خارجی جستوجو کرد؛ پیوندی که در کشور ما در مسیر نادرست و خلاف قواعد جهان متعارف هدایت شده است.
در بیش از دو قرن گذشته و همزمان با تحولات ناشی از مدرنیته، نظریهپردازان اقتصاد و علوم سیاسی در سراسر جهان بر یک اصل بنیادین تأکید کردهاند: هیچ کشوری قادر نیست با تکیه بر اقتصاد درونگرا، نیمهمنزوی یا مشروط، به رشد پایدار و رفاه عمومی دست یابد. جهان امروز شبکهای بههمپیوسته از مبادلات اقتصادی، تجاری، مالی و تکنولوژیک است و هیچ بازیگری- حتی یک قدرت بزرگ- نمیتواند خارج از این شبکه مسیر توسعه را طی کند.
در دو قرن اخیر تجربه جهانی ثابت کرده است که اداره موفق یک سرزمین در داخل، نیازمند نوعی مناسبات متعادل و هوشمندانه با بیرون است. اقتصاد خرد و کلان، سیاستگذاری صنعتی، رشد درآمد ملی، امنیت غذایی، دسترسی به فناوری و حتی توان دفاعی، همه در ارتباطی دیالکتیکی با سیاست خارجی معنا پیدا میکنند. از همین رو کشورهایی که مسیر تقابل فاقد قاعدهمندی با جهان را انتخاب کردهاند، یا به سرعت اصلاح کردهاند، یا با هزینههای سنگین فروپاشی، آشفتگی اقتصادی و کاهش قدرت ملی روبهرو شدهاند.
در ایران اما طی چهار دهه گذشته سیاست خارجی و نوع مواجهه با جهان، نه بر مبنای واقعبینی تاریخی و تحلیل دقیق سازوکار قدرت در نظام بینالملل، بلکه بر پایه نوعی برداشت ایدئولوژیک از «تقابل» شکل گرفته است؛ رویکردی که درک تجربیات جهانی را کماهمیت شمرده و جهان را نه شبکهای از همکاریهای ضروری، بلکه عرصهای برای اثبات برتری ایدئولوژیک تصور کرده است. این فهم نادرست، کشور را نهتنها منزوی کرده، بلکه آن را در معرض موج بیوقفه تحریمها و قطعنامههایی قرار داده که آثار آن مستقیماً بر زندگی روزمره شهروندان نمایان شده است.
نتیجه روشن است: کشوری با تاریخ بلند، موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز، منابع طبیعی سرشار و نیروی انسانی ماهر، در تأمین نیازهای اولیهای چون دارو، درمان و حتی مواد غذایی با دشواری روبهروست. قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه کاهش یافته و رفاه عمومی بهطور محسوس تنزل کرده است. این وضعیت نه ناشی از کمبود منابع، بلکه نتیجه نوعی حکمرانی است که در آن سیاست خارجی با واقعیتهای جهان متعارف بیگانه مانده است.
نظریهپردازان لیبرال و حتی رئالیستهای کلاسیک، هر دو تأکید میکنند که حتی در نظام آنارشیک بینالملل- که فاقد مرکزیت قدرت است- همکاری، نهادسازی و توافقهای چندجانبه ابزارهای ضروری افزایش قدرت ملی و رفاه عمومیاند. قدرت در جهان امروز نه در انزوا، بلکه در ظرفیت برقراری روابط مبتنی بر منافع متقابل شکل میگیرد. کشورهای بزرگ نیز نه با اتکا بر تقابلجویی دائمی، بلکه از طریق رژیمهای همکاری، پیمانهای آشکار و پنهان و مدیریت تعارضات جایگاه خود را تثبیت کردهاند.
با این حال سیاست خارجی ایران در مقاطعی چنان از این منطق فاصله گرفته که بهجای تبدیلشدن به سکوی قدرت ملی، خود به عاملی برای تضعیف توان داخلی بدل شده است. صدور مکرر قطعنامههای شورای امنیت میان سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰، تحریمهای چندلایه نظامی و اقتصادی، محدودیتهای فناوری و بانکی، و مانعتراشی در مسیر تجارت بینالمللی، همگی پیامد همین رویکرد بودهاند.
پرسش اساسی این است: تقابل جهانی با ایران از کجا و چرا آغاز شد؟ کدام سیاست داخلی و خارجی ما را به نقطهای رسانده است که کشوری با ظرفیت تبدیلشدن به قدرت بلامنازع منطقه، اکنون در بسیاری از شاخصهای کلیدی توسعه و رفاه با چالشهای جدی روبهروست؟ آیا زمان بازنگری در این مسیر نرسیده است؟
واقعیت این است که آمیختن سیاست به ایدئولوژی و تعریف رابطه با جهان بر اساس تصوراتی غیرواقعی، نهتنها سیاستورزی نیست، بلکه تولیدکننده مشکلاتی است که حلنشدنی و پایانناپذیر میشوند. سیاست خارجی باید انعکاسی از واقعیات جهان باشد، نه آرزوهای سیاستمداران داخلی. تا زمانی که از این اصل بدیهی فاصله بگیریم، معیشت مردم نخستین قربانی خواهد بود.
اگر بهبود معیشت و رفاه عمومی هدف راهبردی کشور است- و بدون تردید چنین است- چارهای جز بازگشت به سیاست خارجی عقلانی، تعاملمحور و مبتنی بر منافع ملی نداریم. جهان امروز نه عرصه سلطه و تسلیم، بلکه میدان همکاریهای مشروط و سودمند است. سیاست خارجی باید به جای تقابل بیحاصل، بازتابدهنده واقعیتهای سخت قدرت و فرصتهای گسترده همکاری باشد. تنها از این مسیر است که میتوان اقتصاد ایران را از گرداب کنونی بیرون کشید و آیندهای باثبات و قابل پیشبینی برای مردم ساخت.
- 11
- 5
