اخبار مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنان داغ است. دیروز دو خبر مهم ازسوی دو سازمان درباره این موضوع اعلام شد. رئیس سازمان توسعه تجارت گفت:مشخصات صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود به صورت کامل اقدام نکرده اند به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها اعلام می شود. در خبر دوم، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، موضوع بخشنامه سازمان امور مالیاتی بود. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای روش های رفع تعهد ارزی مورد تایید بانک مرکزی را اعلام کرد.
اخبار مربوط به رفع تعهد ارزی همچنان داغ است، به طوری که دیروز دو خبر مهم از سوی دو سازمان درباره این موضوع اعلام شد. نخست، سیاست جدید برای صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکرده اند، اعلام شد. رئیس سازمان توسعه تجارت با اعلام جرئیات این تصمیم گفت:مشخصات صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود به صورت کامل اقدام نکرده اند به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها اعلام می شود. برای رسیدگی به وضعیت این دسته از صادرکنندگان، مقرر شده است که کمیته اقدام ارزی از سوی سیاست گذار در استان ها تشکیل شود. این کمیته در حالی فعال شده است که پیش از این در تیر امسال، کمیته پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان در اتاق ایران و اتاق های سراسر کشور راه اندازی شده بود. رویکرد این کمیته تسهیل فرآیند بازگشت ارز به چرخه اقتصادی از طریق شناسایی فرآیندهای دست و پاگیر، پیچیده و طولانی سیاست های ارزی و تجاری کشور، انتقال آنها به مراجع مربوط و تلاش برای اصلاح آنهاست.
اکنون به نظر می رسد که سیاست گذار اقدام به تشکیل کمیته ای در دستگاه اجرایی کرده است تا به وضعیت صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را انجام نداده اند، رسیدگی کند. رئیس کل سازمان توسعه تجارت در این زمینه اعلام کرد :اطلاعات شرکت هایی که کمتر از ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات آنها به چرخه اقتصادی برگشته است به سازمان های صنعت، معدن و تجارت ارسال می شود و روسای سازمان ها با تشکیل کمیته اقدام ارزی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون در این زمینه اقدام می کنند. در واقع به نظر می رسد از آنجا که مسئله بازگشت ارزهای صادراتی همچنان جزو دغدغه ای مهم و اساسی است، دولت به دنبال مسیر هایی می گردد تا بازگشت ارز را تضمین کند. حمید زادبوم در تکمیل این اقدام سیاستی توضیح داده است که گزارش بررسی های کارشناسی به تفکیک هر صادرکننده و پس از جمع بندی، برای رفع مشکلات ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان استفاده خواهد شد.
در مجموع می توان راه اندازی این کمیته را در امتداد اقدامات قبلی دولت و وزارت صمت مبنی بر تشکیل کارگروه های مختلف در سال ۹۹ تلقی کرد.« شورای تجارت خارجی»،« کمیته اقدام صادراتی» و« کارگروه پایش رفتار تجاری» سه مجموعه ای است که از سوی وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در ماه های اخیر فعالیت خود را آغاز کرده اند.
بخشنامه سازمان مالیاتی
اما در خبر دوم، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، موضوع بخشنامه سازمان امور مالیاتی بود. بر این اساس، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای روش های رفع تعهد ارزی مورد تایید بانک مرکزی را اعلام کرد. در این بخشنامه آمده است:ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و همچنین ورود فلزات گرانبها( طلا، نقره و پلاتین) به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات ارزش افزوده معاف است و صادرکنندگانی که به این شیوه نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند، در صورت اعلام آن توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور از استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت های مالیاتی بهره مند می شوند.
در متن کامل این بخشنامه آمده است:« مطابق ضوابط تعیین شده ، ورود ارز به صورت اسکناس داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. ورود فلزات گرانبها( طلا، نقره و پلاتین) به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات ارزش افزوده معاف است. در عین حال مدت اعتبار این مصوبه تا پایان سال ۹۹ خواهد بود. از سوی دیگر بانک مرکزی ایران موظف است، گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کند. بر این اساس صادرکنندگانی که به این شیوه نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام می کنند، در صورت اعلام درصد رفع تعهد ارزی این دسته از صادرکنندگان توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور ، در راستای دستورالعمل مربوط به اجرای جزء( ۱) بند( ک) تبصره( ۶) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور ، عمل ماموران مالیاتی در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت های مالیاتی قرار خواهد گرفت.»
عدد ثابت بعنوان ضریب مالیاتی
در همین حال دبیرکل اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه چند سالی است دولت عدد ثابتی بعنوان ضریب مالیاتی هنگام ورود کالا دریافت می کند، گفت:این روند اساسا موضوع استفاده از کارت های اجاره ای برای گریز مالیاتی را بی اثر کرده است.
بهمن عشقی در گفت وگو با« اکسپورتنا» درخصوص کارت های بازرگانی اجاره ای گفت:برخی فعالان اقتصادی برای شفاف نبودن عملیات مادی و بالطبع گریزهای مالیاتی، افرادی را درجهت گرفتن کارت های بازرگانی و استفاده از این کارت ها تشویق کردند؛ بنابراین کارت از شخص دومی دریافت، وکالت تام گرفته شده و به مدت یک سال عملیات بازرگانی بدون درج هیچ گزارشی به دولت صورت می گرفت. وی ادامه داد :حدود پنج سال است که دولت علی الحساب مالیات را حین ورود کالا دریافت می کند به این معنا که علاوه بر ارزش افزوده، عدد ثابتی نیز بعنوان ضریب مالیاتی عندالورود از صاحب کالا اخذ می شود. عشقی تصریح کرد :با پرداخت مالیات زمان ورود به گمرک، موضوع استفاده از کارت ها برای گریز مالیاتی بی اثر است.
در همین حال سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از تلاش صادرکنندگان در عرصه ارزآوری، از اعمال سقف و سابقه برای آن دسته از صادرکنندگانی خبر داد که برای نخستین بار ، اقدام به صادرات می کنند. حسین مدرس خیابانی در دیدار با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود:صادرکنندگان در شرایط حساس کنونی اقدام به صادرات و تامین نیازهای ارزی کشور می کنند و این اقدام، ستودنی است. وی از تعیین سقف و در نظر گرفتن سابقه برای صادرات آن دسته از صاحبان کارت های بازرگانی خبر داد که برای نخستین بار اقدام به انجام صادرات می کنند.
مدرس خیابانی تصریح کرد :از این پس، صادرکنندگانی که برای نخستین بار اقدام به انجام فعل صادرات می کنند، تنها مجاز خواهند بود تا در سقف ۵۰۰ هزار دلار صادرات داشته باشند و تنها پس از رفع تعهد ارزی، مجدد بتوانند صادرات خود را ادامه دهند. وی از هیات رئیسه اتاق ایران درخواست کرد تا بازنگری جدی بر شرایط صدور کارت های بازرگانی انجام دهند تا جلوی تخلفات در حوزه کارت های بازرگانی یک بار مصرف گرفته شود. به گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، تامین کننده اصلی نیازهای کشور است و بر این اساس باید تمام تلاش خود را به کار بست تا بتوان از صادرات حمایت های لازم را به عمل آورد.
اقدامات پیشین
اما پیش از راه اندازی کمیته اقدام ارزی، کارگروه ها و کمیته های دیگری نیز در سال ۹۹ از سوی وزارت صمت برای تجارت کشور راه اندازی شده بود. سرپرست وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت را مکلف کرد تا« شورای تجارت خارجی» را با مسوولیت ریاست سازمان مزبور تشکیل دهد. به گفته مسئولان تجاری، هدف از راه اندازی این شورا، فراهم کردن مقدمات برای توسعه صادرات و مدیریت واردات است. برنامه ای که به عنوان دو راهبرد اصلی وزارت صمت در سال ۹۹ اجرایی خواهد شد. در عین حال هدف دیگر شورای مزبور این است که کلیه دستگاه های ذی ربط در بخش صادرات در ذیل یک چتر واحد گرد هم بیایند تا سرعت تصمیم گیری و اجرای آنها تسریع و پایش شود. سرپرست وزارت صمت همچنین در خرداد ماه ۹۹ از تشکیل« کمیته اقدام صادراتی» به منظور رسیدگی به مشکلات اعضای سه اتاق بازرگانی ، اصناف و تعاون خبر داد. ارزیابی ها نشان می دهد که راه اندازی شوراها و کمیته های جدید برای تجارت خارجی کشور، بیشتر با هدف ایجاد یک مسیر ارتباطی دوسویه میان بخش خصوصی و دستگاه های دولتی انجام شده است. ماموریتی که توسعه صادرات غیرنفتی و کنترل واردات را جزو برنامه های اصلی خود به شمار می آورد.
- 19
- 3
