حقوق ۱۶۰ میلیونی پزشکیان و فشار اقتصادی مردم | شکاف عمیق درآمدی که قابل چشم‌پوشی نیست

اقتصاد۲۴ نوشت: مسعود پزشکیان آنطور که خودش اعلام کرده ماهانه حدود ۱۰۰۰ دلار حقوق می‌گیرد. این رقم یعنی حقوق رئیس جمهور طی یک سال و پنج ماه گذشته بیش از ۱۳۰ درصد افزایش یافته و اکنون به حدود ۱۶۰ میلیون تومان رسیده است. حساسیت در این خصوص، اما وقتی بیشتر می‌شود که حواسمان باشد، در همین بازه زمانی، میانگین حقوق کارگران تنها ۴۳ درصد رشد داشته که حتی از نرخ رسمی تورم نیز پایین‌تر است. این فاصله معنادار نشان می‌دهد شکاف اقتصادی میان مردم و مسئولان بیش از آن چیزی است که پیش‌تر تصور می‌شد.

این شکاف میان حقوق مسئولان و مردم را اگر کنار آن اظهارنظر جنجالی مسعود پزشکیان که درباره افزایش حقوق‌ها گفته بود «از کجا بیاورم؟» بگذاریم؛ تفاوت دنیای این دو گروه با هم بیشتر عیان می‌شود.

هم‌سطح نشان دادن حقوق مسئولان، رضایت نمی‌آورد

هدف آقای پزشکیان از سخنان امروز و اشاره به حقوق هزار دلاری خود احتمالا از این باب بوده که بگوید حقوق رئیس جمهور هم در این مملکت چندان زیاد نیست. جناب رئیس جمهور، اما فکر اینجا را نکرده که هم‌سطح نشان دادن حقوق مسئولان با مردم نمی‌تواند رضایت عمومی ایجاد کند. مردم نه از پایین بودن حقوق وزرا یا رئیس جمهور خوشحال می‌شوند و نه انتظار دارند زندگی آنها با مسئولان یکسان شود؛ آنچه اهمیت دارد، توان خرید و رفاه واقعی است که پاسخگوی هزینه‌های روزمره باشد.

در شرایطی که درآمد بسیاری از خانواده‌ها کفاف نیاز‌های اولیه را نمی‌دهد، پرداخت حقوق چند صد میلیونی به مدیران بدون ایجاد سازوکار‌های رفاهی ملموس، تنها فاصله میان حاکمیت و مردم را بیشتر می‌کند. کارشناسان معتقدند تمرکز دولت باید بر سیاست‌های واقعی اقتصادی و اجتماعی باشد، نه نمایش حقوق هم‌سطح با مردم.

شکاف درآمدی و پیامد‌های آن

رشد ۱۳۰ درصدی حقوق رئیس جمهور در حالی که حقوق کارگران تنها ۴۳ درصد افزایش یافته است، شکاف اقتصادی را برجسته می‌کند. این تفاوت نه تنها باعث نارضایتی عمومی می‌شود، بلکه اعتماد مردم به مدیریت اقتصادی و تصمیم‌گیری مسئولان را نیز تضعیف می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند فشار روانی و اقتصادی بر طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه را افزایش دهد و احساس بی‌عدالتی در توزیع منابع را تقویت کند.

برای کاهش این شکاف، دولت نیازمند راهکار‌های ملموس اقتصادی و اجتماعی است. تقویت رفاه عمومی، افزایش قدرت خرید واقعی کارگران و بازنشستگان، و توزیع عادلانه‌تر منابع، به جای تمرکز بر حقوق مسئولان، می‌تواند رضایت عمومی را ایجاد کرده و فاصله میان مردم و حاکمیت را کاهش دهد.

حقوق هزار دلاری رئیس جمهور وقتی در کنار رشد اندک حقوق مردم قرار می‌گیرد، شکاف اقتصادی و اجتماعی را عیان می‌کند. مردم از مسئولانی که خود را هم‌سطح آنها نشان می‌دهند، خوشحال نمی‌شوند؛ انتظار آنها اقدامات واقعی برای کاهش فشار اقتصادی و افزایش رفاه است. تنها با تمرکز بر عدالت اجتماعی و رفاه ملموس می‌توان اعتماد و رضایت عمومی را جلب کرد.