پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و یکسانسازی نرخ ارز، تورم نقطه به نقطه عمومی دیماه ۶۰ درصد شد و تورم مواد غذایی به نزدیک ۹۰ درصد رسید و رکوردی جدید در تاریخ اقتصاد ایران ثبت کرد. راهکار دولت در برابر این تورم و گرانی، به کالابرگ و پرداخت یارانه نقدی، خلاصه شده است و استقبال شدید مردم از این طرح را نشاندهنده تاثیر آن قدرت بر خرید خانوارها ارزیابی میکند؛ در صورتی که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران هشدار دادهاند مبلغ فعلی یارانه و کالابرگ پاسخگوی نیازهای خانوار در برابر این تورم شدید نیست. البته دولت وعده داده است که مبلغ یارانه و کالابرگ با هربار افزایش نرخ تورم، متناسب با نرخ جدید افزایش پیدا کند.
علیرضا حیدری، نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در گفتوگو با توسعه ایرانی به بررسی تورم مواد غذایی و تاثیر کالابرگ بر قدرت خرید خانوارها پرداخته است که مشروح آن را میخوانید.
جناب حیدری همانطور که مستحضرید، بنا به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم گروه مواد غذایی به نزدیک ۹۰ درصد رسیده است؛ ارزیابی شما از افزایش نرخ تورم این گروه چیست؟
این تورم که تقریبا نزدیک به ۲ برابر تورم عمومی قیمتهاست، نشاندهنده اینست که رشد این قلم از سبد معیشتی خانوارها بسیار شدید بوده است و این نرخ در نسبت با سالهای گذشته بینظیر، و نه حتی کمنظیر، است.
افزایش این نرخ دقیقا ارتباط مستقیمی با اقدامی دارد که در ماه گذشته در خصوص تغییر نرخ ارز رسمی، حذف ارز ترجیحی و محاسبه قیمت مواد غذایی با نرخ ارز تالار دوم است. در نتیجه این اقدام باید گفت که نرخ تورم ۹۰ درصدی، رشد نهایی این نرخ نخواهد بود زیرا تکنرخی شدن آثار خود را هنوز به صورت کامل بر قیمتهای جدید همهی مواد غذایی نشان نداده است. بنابراین به نظر من، هم در ماههای باقیمانده سال جاری و هم در سال بعد، با افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی روبهرو خواهیم بود.
آثار معیشتی ۹۰ درصدی شدن تورم مواد غذایی بر خانوارها، به خصوص بر خانوارهای کارگری چیست؟
طبیعتاً با توجه به درآمد ثابت ناشی از دستمزد این گروه از جامعه باید انتظار داشته باشیم که تقاضای موثر اقلام غذایی در سبد معیشتی آنها، به واسطه افزایش شدید قیمتها، کاهش پیدا کند.
این کاهش تقاضای موثر را میتوان از شاخصهای مصرف سرانه مواد غذایی مانند پروتئینهای قرمز و سفید، حبوبات، لبنیات و سایر اقلام کاملا مشاهده کرد که میتواند خطرات تهدید سلامت غذایی را تشدید کند. نکته دوم اینست که اگر چسبندگی مصرف وجود داشته باشد، با وجود همین قدرت خرید فعلی، باید منتظر باشیم سبد مصرفی تحتتأثیر قیمتهای جدید قرار بگیرد و سایر اقلام غیرخوراکی هم در این سبد تعدیل و حذف شوند.
برای مثال درمان در سبد مواد غذایی محسوب نمیشود اما افزایش قیمتهای این حوزه کمتر از بخش مواد غذایی نیست. اگر خوراک بر درمان مقدم شود، مفهومش اینست که خانوار بخشی از خدمات مورد نیاز بهداشتی و درمانی خود را تحتتأثیر همین اثر قیمتی، کاهش خواهد داد که خود این امر میتواند یک خطر بالقوه باشد. اکنون نیز علائم و شواهد این امر در بازار مشهودست زیرا برخی از بیماران که هزینه درمانی آنها سنگین است و در دسته بیماران خاص و صعبالعلاج طبقهبندی میشوند، اصولا درمان را رها کردهاند چون امکان پوشش هزینهها برای آنها وجود ندارد. در خصوص آموزش هم میتواند این اتفاق بیفتد؛ آمارها نشان میدهند که نزدیک به ۱ میلیون دانشآموز اصولا نتواستهاند از حتی آموزش عمومی رایگان استفاده کنند چرا که تنها نام آموزش در ایران رایگان است اما برای خانوارها هزینههایی در پی خواهد داشت.
اینها خطراتی است که جامعه حقوقبگیر و دارای درآمد ثابت را متأثر میکند که بخش عمده تاثیرات آن هم مربوط به جامعه کارگری است. این تأثیرات میتواند ساختار الگوی مصرفی را بر اساس نیازهای حداقلی، شدیدا تحتتأثیر قرار بدهد و حتما عوارض اقتصادی، اجتماعی، درمانی، آموزشی و ... به همراه داشته باشد. نکته مهم اینست که بعضی از این اتفاقات مقطعی نیست بلکه اثرات بلندمدت از خود، به خصوص در حوزه سلامت و آموزش، بهجای بگذارد که اثرات ماندگار آن برای نسلهای بعدی قابل جبران و پوشش نباشد.
در این میان حاکمیت ادعا دارد که به واسطه پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ میتواند این تورم را پوشش دهد؛ نقش کالابرگ در معیشت خانوارها، در این هنگامة افزایش شدید تورم، چیست؟
تصور نهاد سیاستگذار این بوده است که یارانه پرداختی را از حالت پرداخت در زنجیره تولید و توزیع، به نقطه مصرف اختصاص دهد. به لحاظ فلسفه رفتار اقتصادی، این اقدام قابل دفاع است اما نباید فراموش کنیم که وقتی الگوی پرداخت تغییر پیدا میکند، افزایش قیمتها فقط و فقط در کالاهایی رخ نمیدهد که مواد اولیه آنها متاثر از نرخ ارز است بلکه همه کالاها و خدمات تحتتأثیر این قیمتهای جدید قرار میگیرند.
همچنین فارغ از اینکه این پرداخت یارانه به مصرفکنندگان کاملا به نقطه هدف اصابت میکند یا خیر، باید توجه داشت که این پرداخت اکنون به تمام گروهها و دهکهای جامعه صورت میگیرد. در این میان، برخی از گروههای مصرفکننده در جامعه هستند که اساسا در همان زمانی هم که یارانهها به طور غیرمستقیم پرداخت میشد، نزدیک این اقلام هم نمیرفتند ولی اکنون به آنها نیز کالابرگ داده میشود و حتما این اقلام را مصرف نمیکنند و در بازار اقداماتی نظیر تهاتر و ... انجام میدهند. به همین دلیل ممکن است آن اثربخشیای که حاکمیت انتظار دارد، صورت نگیرد.
این اقدام ممکن است در کوتاهمدت، یعنی در همین ۱ تا ۲ ماه اول، موثر واقع شود اما در میانمدت نه تنها اثرش خنثی میشود بلکه حتی فقر را تشدید میکند. تجربه ثابت کرده است که هرکجا پس از آزادسازیهای اقتصادی، مبلغی تحت عنوان جبران آثار آن، به خانوارها پرداخت شده است، ابتدا به ساکن بر ضریب جینی تاثیرگذار بوده است و توانسته مقداری وضعیت را بهبود ببخشد اما اثار آن به تدریج خنثی میشود و در آینده وضعیت مردم نسبت به قبل از آزادسازیها نیز بدتر خواهد شد!
راهکار بهتر از پرداخت یارانه و کالابرگ اتخاذ سیاستهای ضدتورمی است که با این رفتاری که دولت، به خصوص در زمینه توزیع یارانهها، فعلا پیش گرفته است، سنخیت ندارد و نیاز به اقدامات دیگری در زمینه کنترل تورم، حس میشود. اگر حاکمیت تورم را کنترل کند و بتواند قدرت خرید واقعی را از طریق ترمیم حقوق و دستمزد به جامعه برگرداند، بسیار موثرتر از پرداخت یارانه مستقیم و کالابرگ خواهد بود.
حاکمیت همچنین وعده داده است که یارانههای نقدی متناسب با تورم، تعدیل خواهند شد؛ اولا آیا این اقدام عملی است و ثانیا، همین اقدام منجر به افزایش نقدینگی و به تبع آن، تورم نخواهد شد؟
اولا باید توجه کرد که این مابهالتفاوت از طریق فروش دلارهای ترجیحی با نرخهای بالاتر، پرداخت میشود. یعنی دولت دلارهای ۲۸۵۰۰ تومانی را در بازار به قیمتی بیش از ۱۰۰ هزارتومان میفروشد و مابهالتفاوت آن را مستقیم به حساب افراد پرداخت میکند. با همین فروش ارز با قیمتهای بالاتر، دولت باعث افزایش قیمتها میشود.
در واقع اقتصاد وارد یک لوپ معیوب تورم، افزایش قیمت و نرخ ارز، فروش دلار به قیمت بالاتر و واریز به حساب افراد میشود. بنابراین با این اقدام وارد یک مارپیچ قیمتی میشویم که خودش عامل تشدیدکننده تورم خواهد بود. همچنین وقتی واحد تولیدکننده مجبورست مواد اولیه خود را با دلار ۱۳۰ هزارتومانی تهیه کند، به معنای افزایش نقدینگی است که به تبع آن باعث رشد پایه پولی میشود و تمام این اتفاقات، معادل با تشدید تورم است. در ضمن واحدهای تولیدکننده برای تامین سرمایه در گردش خود باید مابهالتفاوت افزایش نرخ ارز را جبران کنند برای همین مجبور به پرداخت یک هزینه مالی میشوند چرا که باید وام و تسهیلات بگیرند که ۳۰ درصد هزینه به همراه خواهد داشت و همین امر، بر قیمت تمام شده محصولات، علاوه بر تاثیر مستقیم افزایش نرخ ارز، موثر واقع میشود و به تبع آن، ارزش افزوده بیشتری به قیمت نهایی محصولات اضافه میگردد و افزایش قیمت کالاها و خدمات بیش از آنچه که تصور میکنیم، در بازار اتفاق خواهد افتاد.
بنابراین اگر قرار باشد که یارانه افزایش یابد و تورم را پوشش بدهد، به معنای اینست که دولت باید ارز را گرانتر بفروشد و اگر این اتفاق بیفتد، دوباره پس از طی یک تاخیر زمانی، تاثیر خود را بر افزایش قیمتها نشان خواهد داد.
- 13
- 1
