به گفته یکی از مدیران آموزشگاه قبل از تشکیل دادگاه و با تهدید تلفنی، این شکایت پس گرفتهمیشود تا در نهایت با صحبت و گفتوگو مشکل را حل کنند،اما نهتنها مشکلی حل نشدهاست، بلکه حتی با سنگاندازی مسئولان تصمیمگیرنده برای نحوه فعالیت این آموزشگاهها، عملاً آنها را تعطیل کردهاند. حالا آموزشگاهها در انتظار یک فراخوان ماندهاند تا بلکه بتوانند از طریق آن تبدیل به دفاتر خدمات سلامت شوند و بیکار نشوند.
ماجرا از این قرار است که حدود ۱۷ سال پیش و بنا به دستور وزارت بهداشت، قرار شد تا آموزشگاه اصناف تشکیل شود و اصناف در آنجا آموزش لازم را برای بهداشت در کار خود ببینند. این در حالی است که در سالهای اخیر شرکتی با نام «آوای سلامت» شروع به کار کرد و دفاتر خدمات سلامت را تحت پوشش گرفت. همان روزها به آموزشگاههای اصناف اعلام شد که شما هم بیایید و دفتر خدمات سلامت شوید، اما از آنجایی که تمامی دفاتر باید ۱۳ الی ۱۷ درصد از تراکنشهای مالی خود را به شرکت آوای سلامت پرداخت میکردند، ۹۹ درصد از آموزشگاهها این پیشنهاد را قبول نکردند، زیرا که به گفته آموزشگاههای بهداشت اصناف، این شرکت هیچ خدمتی ارائه نمیداده و برای کار نکردهاش، سود دریافت میکرد. در نهایت و حدوداً سه سال پیش، خبر منحلشدن شرکت آوای سلامت اعلام شد و دلایلی چون ورشکستگی یا اختلاس مدیران این شرکت به گوش میرسید. هر چند علت اصلی منحلشدن این شرکت مشخص نشد،اما در نهایت همان کار و همان فعالیت را شرکتی به نام «مبین سلامت» در دست گرفت!
مدیر یکی از آموزشگاههای بهداشت اصناف در اینباره به خبرنگار «جوان» میگوید:«برخی از اعضا و صاحبان امتیاز شرکت مبین سلامت از همان افراد شرکت قبلی هستند،اما با آییننامه جدیدی شروع به کار کردهاند که کار ما را رو به تعطیلی کشاندهاست.»
این مدیر آموزشگاه که نمیخواهد نامش فاش شود،ادامه میدهد:«برای ما سؤال است که چگونه مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت، مجری طرحی شده که نتیجه آن باعث تعطیلی ۳۵۳ آموزشگاهبهداشت اصناف خواهد شد؟ هر چند که ما میدانیم، از آنجایی که آموزشگاهها هیچگونه عایدی مالی برای برخی دستهای پنهان نداشتهاست، کمر همت به نابودی ما بستهاند!»
او به جنجالهای طرح شکایتشان در دادگاه نیز اشاره میکند و میگوید:«انجمن ما شکایتی علیه نحوه فعالیت شرکت مبین سلامت تنظیم کرد و برای این کار وکیل هم گرفت،اما به گفته اعضای هیئتمدیره قبل از تشکیل دادگاه با آنها تماس گرفته شده و گفتهاند که باید شکایت را پس بگیرید. برای همین آنها شکایت را پس گرفتند و امید داشتند که با صحبت و گفتوگو مشکل حل شود،اما حل که نشد هیچ! شش ماه گذشته دستورالعملی به شرکتهای خدماتی صادرشده که به آنها اعلام شده آموزش هم بدهند و این یعنی به تعطیلی کشاندن آموزشگاههای بهداشت اصناف!»
تعرفه به نرخ ۱۳۹۰
این مدیر آموزشگاه با اشاره به معضل دیگری مبنی بر افزایش قیمت هر سه سال یکبار(!) و افزایش ناچیز تعرفهها اظهار میدارد:«در صورتی که هر سال همه قیمتها تغییر میکند و تورم همه کسب و کارها را تحتتأثیر قرار میدهد، سال گذشته و بعد از سه سال قرار بود افزایش قیمت تعرفهها ابلاغ شود، اما در یک اقدام عجیب نهتنها هزینه کلاسها که آخرین رقم آن ۱۰۰ هزار تومان بود،افزایش پیدا نکرد، بلکه اعلام کردند بهدلیل آموزش غیرحضوری و شرایط کرونا باید مبلغ ۴۰ هزار تومان دریافت کنید! شهریهای که معادل رقم ۱۰ سال گذشته است! این در حالی است که در این ۱۰ سال اخیر هیچچیز، حتی یک چوب کبریت هم قیمتش به ۱۰ سال گذشته برنگشته است! برای همین عملاً آموزشگاهها با تعرفه ۴۰ هزار تومانی تعطیل شدهاند، زیرا که حق بیمه و دستمزد کارمند و اجاره بهای دفتر، افزایش سرسامآور پیدا کرده و با شرایط زندگی در سال ۱۴۰۰ تعرفه سال ۱۳۹۰ را میگیریم!»
او به لج و لجبازیها مسئولان بالادستی خود اشاره میکند و میگوید:«ما میدانیم که بعد از شکایتی که مطرح کردیم، برخی از مسئولان عصبانی شدهاند و به تلافی این شکایت، میخواهند ما را تحت فشار بگذارند تا خودمان با دست خودمان آموزشگاه را ببندیم! زیرا که بازرس هیئتمدیره نیز درباره این کارهای مغرضانه مسئولان بالاسری ما میگوید که در این دو سال اخیر و بعد از شکایتمان در دادگاه، در هیچ کدام از جلسات که در آن آییننامه را تعیین میکنند، دعوت نشدهایم. سؤال ما این است که اگر ما را دعوت نمیکنند، چه کسی در این جلسات و برای تصمیمگیریها از ما دفاع میکند؟ ظاهراً آنها عزمشان را جزم کردهاند که از ۳۵۳ آموزشگاه در کشور و ۳۵۳ خانواده و آن هم به خاطر یک لجبازی کودکانه نانبُری کنند!»
این مدیر آموزشگاه در پایان میگوید:«موضوع عجیب آخر نیز این است که وقتی به مسئولان گلایه میکنیم و میگوییم چرا مسئله آموزش را که یک موضوع تخصصی است به دفاتر خدمات واگذار کردهاید، میگویند شما هم به دفاتر خدمات سلامت تغییر فعالیت دهید! این در حالی است که هیچ فراخوانی در این زمینه منتشر نشده و در شرایطی که ما را ضعیف کردهاند برای تغییر نوع فعالیت ما نیز اقدامی انجام ندادهاند.»
فراخوان عمومی به زودی اعلام میشود
در همین رابطه مهندس محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت به خبرنگار «جوان» میگوید:«قرار است یک فراخوان عمومی در روزنامه اعلام شود که کارهای اداری آن در دستور کار است. مدیران آموزشگاهها میتوانند بعد از فراخوان، مدارکشان را ارسال و مانند عموم مردم در آن شرکت کنند.» فرهادی درباره علت تعویق در اعلام فراخوان میگوید: «بهدلیل حساسیتهای موجود درباره شیوع کرونا، اعلام این فراخوان به تعویق افتادهاست، البته اقداماتی برای برگزاری آزمون انجام شدهاست،اما احتمالاً مجازی برگزار شود.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا آموزشگاههای بهداشت اصناف با ۱۵ سال سابقه فعالیت از امتیازی در این زمینه برخوردار خواهند شد، اظهار میدارد:«امتیازاتی برای آموزشگاهها برای شرکت در آزمون در نظر گرفتهشده و وجه تمایز آنها با عموم مردم در همین امتیاز است، تمام این موارد همزمان با فراخوان عمومی اعلام خواهد شد.»
فرهادی درباره کاهش شهریه آموزشگاهها و لطمه مالی به آنها میگوید:«نمیتوانیم از اصنافی که در حال حاضر به دلیل کرونا لطمه دیدهاند، توقع پول بیشتر داشتهباشیم. بهخصوص اینکه در چنین شرایطی کلاسهای آموزشگاهها،آنلاین برگزار میشود و مدیران آموزشگاهی میتوانند با تبلیغ و خوشفکری خود به چندین نفر همزمان آموزش دهند و از این راه، درآمد بیشتری کسب کنند.»
او در پاسخ به این سؤال که چرا بعد از شکایت آموزشگاهها و پس گرفتن آن، دیگر در جلساتی که آییننامهها در آن تعیین میشود، از هیئتمدیره دعوتی نکردهاند،میگوید:«این جلسات در سطح آنها نبودهاست، به طور حتم اگر نیاز به حضور آنها بود،از اعضای هیئتمدیره نیز دعوت میکردیم. پیشتر در چندین جلسه نظرات آنها گرفته شدهاست. ما به طور معمول جلسات حضوری متعددی با نمایندگان آموزشگاهها داشته و خواهیم داشت.»
آنطور که معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت میگوید،در حال حاضر زمان مشخصی برای اعلام فراخوان عمومی و آزمون مربوطه تعییننشده و این در حالی است که در این چند ماه اخیر آموزشگاههای بهداشت اصناف، تضعیف شدهاند و رو به تعطیل شدن میروند،اما هیچ راهکاری برای تبدیل وضعیت آنها وجود ندارد. مدیران آموزشگاههای بهداشت اصناف معتقدند که تمام این سنگاندازیها برای خسته کردن آنها و حذفشان از میدان انجام میشود.
در حال حاضر زور مدیران آموزشگاهها به مسئولان وزارت بهداشت نمیرسد و همچنان در انتظار یک فراخوان عمومی ماندهاند.
- 18
- 5
