رویداد۲۴ نوشت: دهههاست ناظران نسبت به ورود سپاه و نهادهای نظامی به حوزههای غیرنظامی ـ از سیاست و اقتصاد تا فرهنگ ـ انتقاد میکنند. با این همه، واقعیت این است که این مداخلهها در گذر زمان نهتنها کم نشده، بلکه در بسیاری موارد شکل رسمی و حتی «قانونی» به خود گرفته است. امروز سپاه، همانطور که آشکارا در عرصههای سیاسی و فرهنگی حضور دارد، تحت عناوینی مشخص وارد فعالیتهای اقتصادی نیز شده است؛ فعالیتهایی که اگرچه از مسیر نهادها و قرارگاههای متعدد این مجموعه نظامی-امنیتی پیش میرود، اما برخی از این زیرمجموعهها چنان گسترش یافته و قدرتمند شدهاند که عملاً به نهادهایی بالادستی با شاخهها و شرکتهای فراوان تبدیل شدهاند.
«خاتمالانبیاء» از قرارگاه جنگ تا پیمانکار کلانپروژهها
قرارگاه «خاتمالانبیاء» که از آن بهعنوان «عالیترین قرارگاه عملیاتی نظامی در ایران» یاد میشود، اگر نگوییم بزرگترین، بیتردید یکی از مهمترین بازیگران اقتصادی کشور است؛ نهادی که در سال ۶۲ و در بحبوحه جنگ هشتساله، برای هماهنگی میان دو قرارگاه سازندگی و پدافند هوایی تشکیل شد و در سالهای پس از جنگ، عملاً به بازوی اصلی اجرای پروژههای عظیم زیرساختی بدل شد. نهادی که عملاً مهمترین پیمانکار پروژههای عظیم اقتصادی و زیرساختی است که نگاهی به مبلغ هنگفت بدهیهایش به دولت در این سالها، نشان از گستردگی و وسعت فعالیتهای آن دارد.
بدهیهای میلیاردی و راههای پرهزینه تسویه
در سالهای اخیر بارها از بدهیهای «دهها هزار میلیاردی» دولت به قرارگاه خاتمالانبیاء سخن گفته شده است. در همین چارچوب، تصمیمهایی اتخاذ شد که بر اساس آن، این بدهیها از مسیرهایی مانند «تهاتر نفت» تسویه شود؛ روندی که بنا بر مصوبات بودجههای سنواتی ادامه یافته و قرارگاه خاتمالانبیاء بخشی از مطالبات خود را از محل تهاتر نفت دریافت میکند.
البته این تنها روش تسویه بدهیها نیست. بنابر اعلام فرمانده وقت قرارگاه خاتمالانبیاء در سال ۹۹، پرداخت مطالبات این نهاد علاوه بر تهاتر نفت، از مسیر «تهاتر اموال اداری دولت» و همچنین «استفاده از اوراق تسویه خزانه» نیز انجام شده و میشود.
حمله نماینده قرارگاه به دولت در سفر استانی پزشکیان
آنچه، اما باعث شده حتی بهرغم درنظر گرفتن این شیوههای آشکارا خلاف منافع ملی برای پرداخت بدهیهای قرارگاه خاتمالانبیاء کماکان هر از چند گاه، بحث فعالیتهای این قرارگاه به صدر اخبار راه پیدا کند، این است که ظاهراً این نهاد همواره طلبکار دولتهاست. اتفاقی که ازقضا همین چند روز پیش، در جریان آخرین سفر استانی مسعود پزشکیان به استان گلستان نیز مطرح شد. زمانی که نماینده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء در استان گلستان در حضور رئیسجمهور از «پرداخت نشدن مبالغ مربوط به تعهدات دولت در پروژههای این قرارگاه» سخن گفت و بهشدت از عملکرد دولت انتقاد کرد. انتقادهایی که البته بیشتر به این دلیل رسانهای شد که پزشکیان ناگزیر به پاسخگویی به آن شد.
پاسخ پزشکیان: «قرارگاه با پول دولت کار میکند»
اما آنچه از سطور و بینسطور سخنان پزشکیان در آن نشست مخابره شد، نشاندهنده مشکلات ساختاری اقتصاد کلان در ایران است. پزشکیان در واکنش، ضمن رد ادعای نماینده قرارگاه، پرسش محوری خود را اینگونه مطرح کرد: «سؤال من این است که مگر قرارگاه با منابع شخصی خودش این پروژهها را اجرا میکند؟!» او تأکید کرد: «قرارگاه هم با اعتباری که دولت در اختیارش میگذارد کار میکند.» و افزود: «اینکه گفته شود “قرارگاه کار کرده و دولت نکرده”، تعبیر دقیق و درستی نیست.»
رانتِ پروژهها و رقابت نابرابر با بخش خصوصی
بخش مهمتر سخنان پزشکیان آنجا بود که تلویحاً به امتیازهای ویژهای اشاره کرد که در تمام این سالها زمینه رشد و نفوذ اقتصادی قرارگاه را فراهم کرده است. او گفت بسیاری از پیمانکاران دیگر نیز هستند که دولت هنوز بدهیشان را نداده و قرارگاه «تنها» نیست. «شما (قرارگاه سازندگی خاتم الانباء) تنها نیستید، به خیلی از پیمانکاران دیگر هم بدهکاریم، متاسفانه این اشکالی است که دولتها داشتهاند و اکنون نیز وجود دارد.»
او تصریح کرد: «وقتی گفته میشود قرارگاه این کار را کرده و دولت نکرده، انگار قرارگاه یک قدرت جداگانه است که کاری میکند، اما دولت نمیکند.»
اما منتقدان میگویند مسئله صرفاً بدهی دولت نیست؛ بلکه دسترسی قرارگاه به پروژههایی است که بسیاری از پیمانکاران خصوصی حتی در خواب و رویا هم نمیتوانند به آنها فکر کنند. مناقصهها و مزایدههایی با ترک تشریفات و فاقد شفافیت برگزار شده و در بلندمدت، میدان رقابت را به نفع قرارگاه خالی کرده است؛ تا جایی که در تهران و بسیاری کلانشهرها، نام خاتمالانبیاء بهعنوان پیمانکار اصلی اغلب پروژههای بزرگ تکرار میشود.
تحلیل علیمحمد نمازی درباره فعالیت انحصاری قرارگاه خاتمالانبیاء
علیمحمد نمازی، عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی با تأکید بر اینکه «عدم استفاده از تجربههای موفق به یک رویه تبدیل شده»، میگوید: «در دنیا هیچ دولت و حاکمیتی کار پیمانکاری نمیکند؛ بلکه امور را به بخش خصوصی سپردهاند و خودشان صرفاً بر سیاستگذاری، برنامهریزی دقیق و نظارت بر عملکرد بخشهای مختلف تمرکز دارند؛ حال آنکه ما نهتنها در این مسیر گام برنمیداریم، بلکه پیوسته حضور بخشهای مختلف حاکمیت در امور گوناگون را افزایش میدهیم.»
این نماینده پیشین مجلس با اشاره به تصویب طرحی تحت عنوان «آییننامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» در مجالس اصولگرای هشتم و نهم و پیامدهای منفی آن که کماکان پس از قریب به ۲ دهه نیز ادامه یافته، گفت: «در آن زمان نمایندگان مجلس با تصویب این طرح، مقرر کردند که تمامی پروژهها عملاً در اختیار بسیج سازندگی قرار گیرد تا این نهاد اقدام به توزیع پروژهها کند که طبیعتاً این کار بسیار فسادزا بود.»
او همچنین با اشاره به شکلگیری قرارگاه خاتمالانبیاء در طول جنگ هشتساله و گسترش فعالیتهای این نهاد در سالها و دهههای بعد، گفت: «همان روندی که در ارتباط با بسیج سازندگی اتفاق افتاد، در فعالیتهای قرارگاه خاتمالانبیاء نیز بهنحوی دیگر دنبال میکند و ما شاهد آن هستیم که عملاً تمامی پروژههای کلان اقتصادی و زیرساختی در اختیار این نهاد قرار میگیرد.»
مصائب فراوان انحصار قرارگاه خاتمالانبیاء
نمازی معتقد است «این اقدامها مصداق ذلیل کردن بخش خصوصی کشور بود». او گفت: «بخش خصوصی که باید موتور محرکه اقتصاد کشور باشد، عملاً چنان نحیف و ضعیف شد که نهایتاً ساخت و سازوهای کوچک را عهدهدار میشود و تمامی پروژههای کلان در اختیار قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء میماند.» او همچنین خاطرنشان کرد: «ایراد دیگر این بود که نظارت به حداقل رسید. چرا که دولت قادر به نظارت بر چنین نهاد قدرتمندی نبود. چنانکه همین حالا هم میبینیم نماینده این قرارگاه در یک استان، اینچنین با رئیسجمهور صحبت میکند.»
او با تاکید بر گران تمام شدن مناقصهها و ارزان تمام شدن مزایدهها برای دولت بهعنوان یکی از پیامدهای منفی گسترش فعالیت قرارگاه خاتمالانبیاء گفت: «وقتی در مناقصهها و مزایدههای کلان و دولتی این بسیج سازندگی و قرارگاه خاتمالانبیاء هستند که حرف اول و آخر را میزنند، معلوم است که بخش خصوصی قادر به رقابت با آنها نیست.»
او همچنین با اشاره به یکی از ایرادهای دیگر گسترش فعالیتهای قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء، از «دخالت این قرارگاه در امور حاکمیتی» سخن گفت و در عین حال تاکید کرد: «اگرچه بخشی از این ایرادها ناشی از مشکلات ساختاری است، اما بخشی نیز ناشی از ضعف دولت و شخص رئیسجمهور است. درواقع متاسفانه امروز پزشکیان آنطور که باید و شاید از جایگاه و شان دولت دفاع نمیکند و در این شرایط معلوم است که نماینده قرارگاه خاتمالانبیاء در یک استان با رئیسجمهور اینچنین صحبت کند.»
فروش نفت ازسوی قرارگاه خاتمالانبیاء عین فساد است
نمازی در واکنش به پرسش دیگر درخصوص پرداخت بدهیهای هنگفت قرارگاه خاتمالانبیاء از طریق تهاتر نفت و اموال دولتی که عملاً منجر به از بین رفتن بخش عمده درآمدهای دولت میشود، گفت: «دولت باید فروشنده منابع باشد و منابع حاصل از فروش را به خزانه واریز کند تا تحت قانون بودجه برای امور مختلف تخصیص یابد.»
او با استناد به اصل ۵۳ قانون اساسی مبنیبر اینکه «کلیه دریافتهای دولت باید در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شود»، تصریح کرد: «این شیوه بازپرداخت بدهیهای قرارگاه خاتمالانبیاء آشکارا با قانون اساسی در تضاد بوده و خلاف است.»
نمازی با اشاره به برخی از دیگر پیامدهای منفی این شیوه پرداخت بدهیهای قرارگاه خاتمالانبیاء گفت: «نکته دیگر این است که وقتی فروش نفت در اختیار قرارگاه خاتمالانبیاء قرار میگیرد، طبیعتاً دیگر امکان نظارت دولت بر آن وجود ندارد. حال آنکه بنابر قانون، منابع حاصل از فروش نفت باید به خزانه بازگردد تا امکان نظارت بر آن ازسوی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، خود دولت و قوه قضاییه فراهم باشد.»
او در پایان با تاکید بر اینکه «ریشه این مشکل نیز به نوع سیاست خارجی کشور بازمیگردد»، گفت: «درواقع از آنجا که ما تحریم هستیم و دولت نمیتواند نفت بفروشد، نمیتواند بدهیهای خود را نیز بپردازد. به همین دلیل هم فروش نفت را اینچنین در اختیار نهادهایی همچون قرارگاه خاتمالانبیاء قرار میدهد که به هر حال عین فساد است.»
- 12
- 2
