روزنامه جمهوری اسلامی: طبق نظرسنجی ها مردم تمایل به شرکت در انتخابات ندارند

این مطلوب، بدون آنکه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات به وظایف قانونی خود آنطور که قانون مقرر داشته عمل کنند میسر نخواهد بود.

منظور از دست‌اندرکاران، مجموعه کسانی است که در امور اجرائی، نظارتی و تبلیغاتی وظایفی برعهده دارند که عبارتند از عناصر فعال در وزارت کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شورای نگهبان و رسانه ملی. این سه مجموعه اگر با دقت به وظایف قانونی خود عمل کنند و مرتکب اقدامی که بوی تبعیض و طرفداری از این یا آن فرد یا جناح از آن به مشام نرسد نشوند، قطعاً مردم به مشارکت در انتخابات تشویق خواهند شد و حضور حداکثری رخ خواهد داد.

نظرسنجی‌ها اکنون نشان از عدم تمایل اکثریت مردم به شرکت در انتخابات دارند. این، خبر نامطلوبی برای نظام جمهوری اسلامی است. مردم به اصل نظام علاقمند هستند و عدم تمایلشان برای شرکت در انتخابات، به عملکرد دست‌اندرکاران و کارنامه حکمرانان مربوط می‌شود. بنابراین، فقط تصحیح عملکردهاست که می‌تواند مردم را به پای صندوق‌ها بیاورد.

تصحیح عملکردهای قوای سه‌گانه چیزی است که به زمان نیاز دارد و به انتخابات ۱۴۰۰ قد نمی‌دهد ولی تصحیح عملکرد مجموعه‌های سه‌گانه اجرائی، نظارتی و رسانه ملی در مدت باقی‌مانده تا انتخابات ۲۸ خرداد، قابل انجام است.

اولین گام را باید رسانه ملی بردارد و از واجب دانستن پخش اخبار افرادی که در معرض نامزدی ریاست جمهوری هستند به صورت شبانه‌روزی و از تمام شبکه‌ها و بخش‌های خبری کوتاه بیاید و به این واقعیت توجه کند که مردم این اقدام را یک تبعیض می‌دانند و نسبت به شرکت در انتخابات بی‌رغبت می‌شوند. روش‌های تخریبی نسبت به افرادی که مطلوب دست‌اندرکاران رسانه ملی نیستند و سایر شگردهائی که ممکن است در زمان باقیمانده تا انتخابات در پیش گرفته شوند، عوامل مؤثری برای کاهش مشارکت خواهند بود. رسانه ملی متعلق به عموم مردم است و باید به رعایت حقوق همگان پای‌بندی نشان دهد.

بخش اجرائی انتخابات، با عمل به قانون و تن ندادن به هیچگونه تخلف و انحراف از آن می‌تواند نقش مؤثری در جذب مردم به حضور در انتخابات داشته باشد. مجریان، از وزیر کشور گرفته تا استانداران، فرمانداران، بخشداران و همکاران آنها نمی‌توانند با توسل به جمله انحرافی «المأمور معذور» در برابر دستورها و توصیه‌های خلاف قانون سر فرود بیاورند و از انجام وظیفه قانونی خود کوتاه بیایند. اجرای قانون به نفع یا ضرر هرکس باشد، به نفع کشور و ملت است و فقط مجریانی را که از قانون تخطی نکنند، می‌توان خادمان ملت دانست.

مهم‌ترین بخش، بخش نظارتی یعنی شورای نگهبان است. شورای نگهبان اگر به قانون عمل کند، اولاً باعث تشویق مردم برای حضور حداکثری در انتخابات خواهد شد و ثانیاً استحقاق حمایت از ناحیه آحاد ملت را پیدا خواهد کرد. در این صورت، همه باید از شورای نگهبان دفاع کنند و به خوش آمدن‌ها و خوش نیامدن‌های این و آن بی‌اعتنا باشند.

نکته مهمی که این روزها با ابلاغ شرایط نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان به وزارت کشور مطرح است اینست که این شورا وارد قانون‌گزاری شده در حالی که طبق قانون اساسی نمی‌تواند قانون تصویب کند و فقط حق دارد قانون اساسی را تفسیر نماید. اصل ۹۸ قانون اساسی می‌گوید: «تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.» تعیین میزان حداقل و حداکثر سن نامزدهای ریاست جمهوری، جایز دانستن ورود نظامیان به عرصه داوطلبی ریاست جمهوری، مشخص کردن درجه سرلشکری و بالاتر و سابقه مدیریت به فلان مقدار به عنوان مدیر و مدبر بودن، از مصادیق تفسیر نیستند و طبق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در این موارد قانون تصویب کند که گویا هنوز به تأیید مراجع بالادستی نرسیده است. توجه به این نکته نیز مهم است که سرلشکر، رجل نظامی است نه رجل مذهبی و سیاسی کمااینکه او شاید مدیر نظامی باشد اما مدیر و مدبر اجرائی نیست.

تشخیص مصادیق رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر، از وظایف شورای نگهبان است که اگر بتواند مفاهیم دقیق این مقولات را مشخص کند و سپس بدون اِعمال سلیقه، مصادیق این مفاهیم را از میان داوطلبان ثبت‌نام شده به مردم معرفی نماید، می‌توان گفت این شورا کمک خوبی به مشارکت حداکثری در انتخابات کرده است. مدیر و مدبر بودن را کارنامه عملی نشان می‌دهد نه الفاظ. رجال مذهبی کسانی هستند که با مبانی دینی به صورت بنیانی آشنا باشند و رجال سیاسی هم به کسانی گفته می‌شود که در داخل و خارج از کشور به عنوان سیاستمداران صالح و کارآمد با کارنامه درخشان شناخته شده باشند. وظیفه شورای نگهبان پیدا کردن این افراد از میان داوطلبان و معرفی آنها به مردم است نه قانونگزاری. توجیهات سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اعتراضات نیز قانع‌کننده نیست.

انتخابات پرشور با مشارکت حداکثری وقتی اتفاق خواهد افتاد که این سه مجموعه اجرائی، نظارتی و تبلیغاتی فقط در چارچوب قانون عمل کنند.