جهان صنعت نوشت: یکی از وعده‌های مسعود پزشکیان در زمان کاندیداتوری، مقابله با گشت ارشاد بود اما حالا نه‌تنها ون‌های گشت ارشاد به میادین اصلی شهر تهران بازگشته است بلکه پیامک‌های حجاب نیز شخصا برای زنان ارسال می‌شود.
با اینکه لایحه عفاف و حجاب هنوز به طور رسمی به دولت ابلاغ نشده اما مشخص نیست چطور ستاد امر به معروف و نهی از منکر به لحاظ فنی به شماره موبایل افراد جامعه دسترسی پیدا کرده است. اما ماجرا از کجا شروع شد. یک متن ثابتی از اواخر سال گذشته، برای تعدادی از زنان که در اصفهان از خیابان‌ها می‌گذشته‌اند یا حتی نمی‌گذشته‌اند، ارسال شده بود.
در متن این پیامک که در تهران نیز ارسال می‌شود، آمده است: «با سلام و احترام. شما بدون رعایت پوشش قانونی در سطح شهر تهران تردد داشته‌اید. لطفا نسبت‌به رعایت قانون و اصلاح پوشش خود اقدام فرمایید. ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران.» در برخی موارد این پیامک‌ها حتی برای پدران آنها نیز ارسال شده است.
یاسمین یکی از زنانی است که پیامک حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر را ساعت۱۰ شب هنگام گذر از شهر اصفهان به شیراز دریافت کرده است. او تعریف می‌کند که «نمی‌دانم کدام دوربین، کجا و چه ساعتی تصویری از من ثبت کرده است؟ من مالک هیچ خودرویی هم نیستم و نمی‌دانم چطور امکان دسترسی به شماره تلفن من از طرف این ستاد وجود دارد؟ اصلا ساعت۱۰ شب چه کسی من را در اتوبان دیده و قبل از این هم هیچ پیامی دریافت نکرده بودم و نمی‌دانستم که در کجا هم قرار است اجرا شود زیرا من در سفر به مقصد قشم بودم.
تصور می‌کنم که این گزارش از طرف یک شخص ارسال شده باشد، وگرنه هیچ پلیس و دوربین نظارتی آنجا حضور نداشت.» ماجرا اما فقط به این پیامک محدود نمی‌شود؛ در دو هفته اخیر، زنان در تهران، پیامک دیگری، باز هم مربوط به حجاب دریافت کرده‌اند که متنش با پیامک جدید متفاوت است و این‌بار تشویقی: «مالک محترم خودروی… نظر به رعایت هنجارهای اجتماعی (حجاب) و عدم تکرار طی شش‌ماه اخیر، سابقه تخلف شما حذف گردید. امید است با رعایت قوانین، در راستای تقویت امنیت اجتماعی کوشا باشید.» این پیامک‌ها در حالی برای زنان ارسال شده که روایت‌ها نشان می‌دهد پیامک‌های هشدارآمیز درباره توقیف خودروها هم دوباره آغاز شده است.
بی‌اطلاعی خجالت‌آور سخنگوی دولت
این در حالی است که نه‌تنها سخنگوی دولت در واکنش به آغاز ارسال این پیامک‌ها در تهران، اظهار بی‌اطلاعی کرد و وعده داد که آن را پیگیری می‌کند بلکه از وزیر ارتباطات گرفته تا حتی خود ستاد امر معروف نسبت‌به ارسال این پیامک‌ها و نحوه دسترسی به بانک اطلاعاتی مردم و رصد آنتن‌های همراه اظهار بی‌اطلاعی کردند اما واکنش‌ها در میان جامعه بسیار گسترده است، بیش از همه اینکه این پیامک‌ها دقیقا چطور و با چه سازوکاری برای زنان عابر پیاده ارسال می‌شود؟ کیفیت بالای تصاویر و ارسال به دادگاه‌ها، داده‌های سیگنال سیم‌کارت، تراکنش‌های بانکی، سوابق حضور در مکان‌ها و اطلاعات ثبت‌شده از زنان موجب سوا‌ل‌های بسیاری شده چراکه به‌عقیده افراد جامعه حریم خصوصی و حقوق شهروندی به دست افراد یا گروهی که هویت آنها مشخص نیست نقض شده است. همچنین به باور برخی حقوقدانان این پیامک‌ها بدون حکم یا اجازه قانونی نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود.
نگرانی‌ها از نظارت دیجیتال و استفاده از دوربین‌های هوشمند برای شناسایی افراد نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در میان افکار عمومی است. حتی دیروز روابط‌‌عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در پاسخ به این سوال که آیا ستاد مسوولیت ارسال این پیامک‌ها را بر عهده می‌گیرد؟ به فراز گفته است: «اجازه دهید به‌زودی در این مورد اطلاع‌رسانی می‌شود. فعلا ما از هرگونه اظهارنظری منع شده‌ایم». آنها درباره اینکه آیا ستاد به شماره تلفن شهروندان دسترسی دارد یا نه هم گفته‌اند که در این مورد هم هیچ‌چیزی نباید بگویند.
نارضایتی و فرسودگی روانی جامعه
حالا اما با گذشت کمتر از یک‌ماه این پیامک‌ها از اصفهان شروع و سراسر ایران ازجمله تهران، شیراز، یزد و … را در برگرفته است. در چنین شرایطی زنان بر این باورند که دیگر در خیابان امنیت ندارند چراکه وقتی این پیامک‌ها به والدین یا کارفرمایان ارسال می‌شود، می‌تواند موجب شکاف بیشتر میان دولت و ملت شود و اعتماد عمومی را هرچه بیشتر از گذشته کاهش دهد. علاوه‌بر این، استفاده از فناوری‌های نظارتی پیشرفته برای شناسایی زنان بدون حجاب، نگرانی‌هایی را درباره توسعه نظارت دیجیتال و تهدیدات احتمالی برای آزادی‌های فردی به‌همراه دارد.
از طرف دیگر، بدون مبنای قانونی واضح، این اقدامات می‌تواند به تشدید نارضایتی عمومی و ایجاد فضای تنش‌آلود در جامعه منجر شود. در نهایت، ادامه این روند بدون نظارت و شفافیت می‌تواند به افول مقبولیت اجرایی قانون‌های حجاب و عفاف منتهی شود. این در حالی است که جامعه ایرانی این روزها با مشکلات اقتصادی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند و دیگر شاید توان اینگونه برخوردها را نداشته باشد.
قطع امید جامعه از اصلاح‌پذیری
سیمین کاظمی، جامعه‌شناس با اشاره به اینکه چرا هیچ مسوول و ارگانی تاکنون این موضوع را گردن نگرفته است، به «جهان‌صنعت» گفت: کنترل دولتی پوشش زنان در این سال‌ها حتی در میان اقشار مذهبی هم پذیرش اجتماعی ندارد. جامعه دیگر نمی‌پذیرد که با روش زیرنظر گرفتن و مجازات، حجاب زنان به‌شکل دلخواه حکومت در بیاید. همین فقدان پذیرش اجتماعی موجب می‌شود هر اقدام کنترلی برای نظارت بر پوشش زنان، به حکومت چهره‌ای خشن و کنترلگر بدهد که در میان مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعدد بر حجاب زنان متمرکز شده است.
برای همین می‌بینیم در میان دسته‌ها و گروه‌های موجود در حاکمیت در مورد حجاب اتفاق‌نظر وجود ندارد. این دوپارگی موجب شده بعضی بخش‌ها از امکانات و ابزارهایی برای کنترل زنان استفاده کنند که بخش‌های دیگر با آن موافق نیستند و حتی اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. ارسال پیامک از سوی برخی دستگاه‌ها نشان می‌دهد بعضی از درون دولت هنوز درک نکرده‌اند که تقابل با خواست جامعه که مداراست، می‌تواند موجب قطع امید کامل آن از اصلاح‌پذیری دولت باشد و این قطع امید اگر کامل باشد پیامدهایی مثل پیوند خوردن نارضایتی از کنترل زنان با سایر نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت که جامعه را در مقابل دولت قرار می‌دهد.
وی درخصوص واکنش افکار عمومی به این قضیه افزود: در نتایج چهارمین پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان مشخص شد که حجاب از نظر جامعه حالا یکی از شش‌مساله مهم کشور است و نسبت‌به قبل اهمیت خیلی زیادی یافته است. در واقع حجاب به دماسنج میزان مدارای حاکمیت با خواست جامعه تبدیل شده است. برای همین جامعه اخبار آن را با حساسیت دنبال می‌کند و هر اقدام سختگیرانه برای کنترل حجاب موجب برانگیختن خشم و نارضایتی جامعه از حکومت می‌شود.
این جامعه‌شناس در پاسخ به اینکه آیا حالا زنان عقب‌نشینی می‌کنند یا خیر، پاسخ داد: این پیامک‌ها تاثیری در برگرداندن حجاب به سر زنان نخواهد داشت. زنان قبلا حجاب را در جایی که پلیس و دوربین و حجاب‌بان هم نبود حفظ می‌کردند، چون به‌شکل هنجار درآمده بود اما حالا جامعه تغییر کرده و ارزش‌ها و هنجارهای آن هم عوض شده است در جامعه فعلی نداشتن روسری به‌عنوان شکستن هنجار تفسیر نمی‌شود و واکنش منفی به آن وجود ندارد. زنان به واکنش جامعه توجه می‌کنند و نه به پیامک و دوربین و مامور.
او درباره پیامدهای منفی ایجاد فضای دو قطبی در جامعه بیان کرد: در حال حاضر نمی‌توان گفت بر سر حجاب دو قطبی وجود دارد. حتی اگر اصرار به وجود دو قطب باشد، این دو قطب مساوی نیستند. یکی از دو قطب بسیار بزرگ و موثر است و قطب دیگر پیوسته در حال کوچک‌شدن است. قطب بزرگ‌تر یعنی اکثریت جامعه مایلند که حجاب به عنوان امر شخصی شناسایی شود و به دور از مداخله پلیس و کنترل دولت باشد.
این اتفاقی است که در سایر کشورهای اسلامی (غیر از حکومت طالبان) افتاده و حجاب به‌عنوان یک امر فرهنگی شناخته می‌شود. مردم انتظار دارند که حکومت ایران هم حجاب زنان را به‌عنوان امر فرهنگی و انتخاب شخصی بپذیرد و به وظایف مهم و اصلی‌اش یعنی حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مثل گرانی، تورم، بیکاری، کمبود، نابرابری‌های اجتماعی، فساد، تخریب محیط زیست و پیشگیری از فجایعی مثل بندرعباس و… بپردازد.
فراتر از تندروها؛ گروهی با اهداف پنهان
کامبیز نوروزی، حقوقدان درخصوص مبنای قانونی پیامک‌های حجاب به «جهان‌صنعت» گفت: در حال حاضر طبق قوانین ارسال این پیامک‌ها به بهانه حجاب برای زنان، والدین آنها و کارفرمایان غیرقانونی است. مهم نیست چه مرکزی آن را ارسال می‌کند، از ستاد امر معروف و نهی از منکر گرفته تا ماموران راهنمایی و رانندگی تمام این افراد کار خلاف قانون انجام می‌دهند.
به‌نظر می‌رسد که یک گروه تندرو که از امنیت جناحی کافی بهره‌مند هستند، به بهانه‌های مختلف درصدد اقدامات غیرقانونی هستند.
متاسفانه این گروه به قانون تمکین نمی‌کنند و مسوولان مربوطه و نهادهایی که باید در اجرای حقوق قانونی ملت و وظایف ذاتی خود، مانع از این قبیل اقدامات شوند هم در مقابل این جریان پنهان سکوت کردند. در حال حاضر هیچ قانون مدون و قابل استنادی درمورد حجاب وجود ندارد. اجرای قانون حجاب و عفاف نیز با تصمیم شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است و هیچ قانون دیگری هم دراین باره وجود ندارد. بنابراین ارسال چنین پیامک‌های کاملا غیرقانونی است. وقتی مسوولان مربوطه مبدا این پیامک‌ها را انکار می‌کنند و هر یک به طریقی از چگونگی ارسال و چرایی آن شانه خالی می‌کنند، نشان‌دهنده این است که این اقدام فاقد پشتوانه قانونی است، وگرنه آسوده و محکم اعلام می‌کردند که این پیامک‌ها از کجا می‌آید و از عمل خود دفاع می‌کردند.
وی با اشاره به بازگشت توقیف بی‌حساب و کتاب خودروها به‌دلیل بی‌حجابی بیان کرد: آقای رییس‌جمهور و دستگاه‌های تحت نظارت ایشان باید پاسخ دهند. متاسفانه همکاران رییس‌جمهور در دولت، هیچ نگاهی به حقوق ملت ندارند. مردم را بیگانه تصور کرده و با آنها حرف نمی‌زنند. ریاست جمهوری موظف است موضع خود را نسبت به این مسائل اعلام کند. وزارت کشور نیز از جمله نهادهایی است که باید نسبت به این موارد اعلام موضع کرده و جامعه را روشن کند. هم وزارت کشور و هم معاونت حقوقی باید با این رفتار مقابله کنند، از امکانات قانونی استفاده کنند و به مردم هم گزارش بدهند اما در کابینه آقای پزشکیان هیچ اراده‌ای برای انجام این کارها دیده نمی‌شود.
این حقوقدان با بیان اینکه بی‌اطلاعی سخنگوی دولت خجالت‌آور است، گفت: خانم مهاجری سخنگوست و اجازه ندارد بگوید ما بی‌اطلاع بودیم. دولت با تمام امکانات اطلاع‌رسانی که دارد اجازه ندارد بی‌اطلاع باشد. معنایی ندارد وقتی همه مردم مطلع هستند، دولت و سخنگوی آن می‌گویند ما بی‌اطلاعیم، واقعا خجالت‌آور است. اینکه وزیر فناوری و سخنگوی دولت ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند، خجالت‌آور است. پس این همه پرسنل که صرف بخش‌های روابط عمومی و دفاتر اطلاع‌رسانی دولت و وزارتخانه‌ها می‌شود، به چه دردی می‌خورد؟! این بی‌اطلاعی ناشی از بی‌مسوولیتی، گریز از پاسخگویی و عدم تعهد به حقوق ملت است.
نوروزی با اشاره به پیامدهایی اجتماعی این امر بیان کرد: در حال حاضر مردم ایران زیر انواع و اقسام فشارهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و روانی به سر می‌برند. وضعیت معیشت مردم بسیار متزلزل شده و با حداقل امیدی هم به دولت آقای پزشکیان رای دادند. این رفتارها غیر از اینکه اقداماتی علیه دولت آقای پزشکیان است، بیش از گذشته آرامش مردم را برهم می‌زند. گروه تندرو اساسا کمترین ارزشی برای مردم قائل نیست و فقط به این فکر است که اندیشه مخفی و حزبی خود را توسعه دهد. بدیهی است که این وضعیت به نارضایتی مردم و به فرسودگی روانی مردم می‌انجامد و نشان می‌دهد که برای گروه تندرو، اراده عمومی هیچ ارزشی ندارد.
- 19
- 6
