خبرآنلاین نوشت: «تلاش حامیان قانون عفاف و حجاب برای دور زدن مصوبه شورای عالی امنیت ملی/ در ستاد امر به معروف چه خبر است؟/ تمرکز بر حجاب در شرایط اقتصادی فعلی» نوشت: زمانی که محمدحسین طاهری آکردی پس از کناره‌گیری کاظم صدیقی به سرپرستی ستاد امر به معروف و نهی از منکر منصوب شد، پیش‌بینی می‌شد اقداماتی برای اجرای قانون عفاف و حجاب انجام دهد. طاهری آکردی چهره‌ای است در این مسائل از کاظم صدیقی تندتر است و در رویکردهای مربوط به حجاب، به تقابل و ارشادهای حضوری باور دارد.
در شرایطی که هنوز رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر انتخاب نشده و پیش‌بینی می‌شد یک رئیس با رویکرد اعتدالی انتخاب شود، نخستین اقدام جدی این نهاد در زیرمجموعه استانی‌اش انجام شد. روح الله مومن نسب دبیر ستاد امر به معروف استان تهران خبر ار تشکیل «اتاق وضعیت حجاب و عفاف» در تهران داد.
مؤمن‌نسب از عموم مردم دعوت کرده در «قرارگاه ناظران مردمی» عضو شوند، اما هیچ توضیحی درباره ماهیت این اتاق و وظایف اعضایش نداده است. با این حال، او گفته اولویت دوره جدید، تکمیل زیرساخت انسانی و نرم‌افزاری است، نه سخت‌افزاری. آنها به دنبال ساخت ساختمان یا خرید تجهیزات گران‌قیمت نیستند. بزرگ‌ترین سرمایه کشور، مردم مؤمن و انقلابی هستند. با فعال‌سازی ۸۰٬۰۰۰ نیروی آموزش‌دیده می‌توان تحولی بزرگ در استان ایجاد کرد، حتی پیش از اتکا به بودجه‌های کلان دولتی. به گفته او، «اولویت اصلی ستاد، آموزش، سازماندهی و به‌کارگیری بیش از ۸۰ هزار آمر به معروف و ۴۵۷۵ مربی و ضابط قضایی است.»
اظهارات دبیر ستاد امر به معروف استان تهران با انتقادات زیادی از سوی چهره‌های سیاسی، کارشناسان و افکار عمومی همراه شد و سوالات زیادی را ایجاد کرد.
نخست این‌که مشخص نیست منابع مالی این ۸۰ هزار نیرو چگونه تأمین می‌شود و آیا بودجه ستاد امر به معروف آنقدر هست که بتواند علاوه بر اعضای خودش، هزینه‌های این نیروها را پرداخت کند؟ اما سوال مهم‌تر درباره نحوه مواجهه این افراد با مردم و ارشاد آنان است. آیا قرار است دوباره دوربین‌های لباس شخصی‌ها و حجاب‌بان‌ها برای عکس گرفتن از زنان و دختران کم‌حجاب و بی‌حجاب به خیابان‌ها بیایند و درگیری ایجاد شود؟ آیا حاکمیت سیاست درگیری با مردم را در حال حاضر می‌پذیرد یا خیر؟ این‌ها از مهمترین سوالاتی است که در اظهارات مؤمن‌نسب به آنها پاسخ داده نشده است.
«اتاق عفاف و حجاب»: نان خوردن از نزاع جوانان و حکمرانان
روزنامه هم میهن نوشت: «جنگ ۱۲روزه که تمام شده بود، اوایل یک نسیم خوبی داشت می‌وزید، یک دفعه این نسیم قطع شد.» این سخن تلخ حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق، نه یک گلایه سیاسی ساده، که روایتی دقیق از یک فرصت‌سوزی بزرگ است. او به‌درستی اشاره می‌کند که در بزنگاه خطر، این ملت بود که به میدان آمد و «در کنار ایران ایستادند نه در کنار حاکمان».
اما گویی عده‌ای، که نان‌شان را از تنور همین پاسخ‌های برعکس به خواسته‌های مردم بر سر سفره می‌برند، تاب وزیدن این نسیم وفاق را ندارند و مصرانه به سراغ آزموده‌های خطا می‌روند.
خبر تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و بسیج ۸۰هزار نیروی آموزش‌دیده توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، مصداق بارز همین بازگشت به بداخلاقی‌های پیشین و نادیده گرفتن آن سرمایه‌ی بی‌بدیل است؛ طرحی با بیزینس مدلی به ظاهر جدید که در باطن، تکرار همان آزمون‌های خط خورده‌ی گذشته است.
تنها عنوان «قرارگاه» به «اتاق» تبدیل شده است. دبیر ستاد امر به معروف تهران، از رویکردی «فرهنگی، اجتماعی، نخبگانی و مردمی» و مقابله‌ای «هوشمند، چندلایه و مبتنی بر داده» سخن می‌گوید.
اما این واژگان سوده، در کنار سازوکارهای اجرایی اعلام شده، رنگ می‌بازند. قرار است ارتشی ۸۰هزار نفری از آمران به معروف و بیش از چهارهزار مربی، با بودجه‌ای که گفته می‌شود بیشتر از «مشارکت‌های مردمی» تامین خواهد شد، به میدان بیایند.
بیایید لحظه‌ای خوش‌بین باشیم و فرض کنیم این نیروها کاملاً داوطلبانه و بدون دریافت هیچ‌گونه مزدی فعالیت می‌کنند. در این صورت با پدیده‌ای شگفت‌انگیز از ۸۰ هزار شهروند مواجهیم که معاش خود را رها کرده و تمام‌وقت به اقناع دیگران در خیابان و فضای مجازی مشغولند اما اگر واقع‌بین باشیم و برای هر کدام از این نیروها، حتی یک حق‌الزحمه‌ی حداقلی مثلاً نفری ۱۰میلیون تومان (کمتر از حقوق اداره‌ی کار) در نظر بگیریم، با بودجه‌ای نجومی ۸۴۰میلیارد تومانی روبه‌رو خواهیم شد که صرف پروژه‌ای می‌شود که بارها شکست آن به اثبات رسیده است.
تلخ‌تر آنجاست که ادعای «مذاکره اقناعی» در کنار ابزارهای دیگری قرار می‌گیرد که هیچ نسبتی با اقناع ندارد. آقای مؤمن‌نسب به‌صراحت می‌گوید که با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، دادستانی و پلیس فتا، نهادها را به اجرای وظایف‌شان «ملزم» خواهند کرد و گزارش‌های مردمی برای «برخورد قانونی» ارسال خواهد شد.
این دقیقاً همان سازوکار اجبار و فشار قانونی است که پیش از این نیز آزموده شده و جز ایجاد دوقطبی و تعمیق شکاف میان مردم و حاکمیت، نتیجه‌ای در بر نداشته است. اگر واقعاً «فنون مذاکره اقناعی» کارساز است، چرا در شهریور۱۴۰۱ و پس از آن، مسیر دیگری پیموده شد؟
این تناقض آشکار نشان می‌دهد که رویکرد فرهنگی، تنها پوششی برای همان اهداف سخت‌افزاری گذشته است. اما این بازگشت به روش‌های تقابل‌زا، پیامدهای خطرناک‌تری در عرصه کلان و دیپلماسی نیز به همراه دارد.
این تصمیم می‌تواند دو معنای نگران‌کننده داشته باشد. نخست آنکه به این نتیجه رسیده‌اند که خطر جنگ و تهدید خارجی به کلی رفع شده و دیگر نیازی به آن وفاق ملی و همبستگی مردمی که در بزنگاه‌های تاریخی به کمکش آمد، ندارد. در این نگاه، انسجام داخلی یک نیاز تاکتیکی است نه یک اصل راهبردی.
اما نتیجه دوم می‌تواند بسیار فاجعه‌بارتر باشد. شاید کسانی که در انتظار فرصتی مناسب برای جنگی دیگر هستند، در یک استراتژی هوشمندانه، عامدانه از تنش نظامی فاصله گرفته تا حکومت به ذات خود بازگردد و با از سرگیری جدال با مردم، خود را از درون تضعیف کند.
این یک تله‌ی خطرناک است؛ آنها بیرون مرزها به نظاره می‌نشیند تا انرژی حکومت صرف تقابل با جوانان خود شود، شکاف‌ها عمیق‌تر گردد و آن سرمایه‌ی اجتماعی که ضامن بقای ملی است، ذره‌ذره فرسایش یابد. در چنین شرایطی، هرگونه اقدام خارجی در آینده، نه با سدی از اتحاد ملی، که چه بسا با بی‌تفاوتی و حتی استقبال بخشی از جامعه زخم‌خورده روبه‌رو شود.
در نهایت، طرح «اتاق وضعیت حجاب» بیش از آنکه راه‌حلی برای یک مسئله فرهنگی باشد، نشانه‌ی یک سردرگمی استراتژیک است. اصرار بر روش‌های شکست‌خورده و نادیده گرفتن پیام‌های آشکار جامعه، نه‌تنها به ترویج عفاف و حجاب منجر نخواهد شد، بلکه با هدر دادن منابع و نابود کردن آخرین رشته‌های اعتماد، کشور را در برابر تهدیدات واقعی آسیب‌پذیرتر می‌کند.
به نظر می‌رسد به جای رصد خیابان‌ها، باید در اتاق‌های وضعیت استراتژیک کشور، این سوال اساسی را پرسید: آیا با دست خود، در حال فراهم کردن شرایط برای تحقق نقشه‌های دشمن نیستیم؟
- 18
- 3
