علی محمدزاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده، گفت: موکلم در سال ۹۹ به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم و این رای در نهایت توسط دیوان عالی کشور نقض شد. اکنون هیچ گونه رای قطعی و محکومیت کیفری در خصوص موکلم وجود ندارد.
وی افزود: در طی سال‌های گذشته موکلم و خانواده ایشان مبالغ بسیار سنگینی را با احتساب نرخ تورم روز به شکات پرداخت کردند. بنا به آخرین نامه رسمی شعبه اجرای احکام، حدود ۴۹ میلیارد تومان از بدهی (رد مال) باقی مانده است که از این میزان، پرداختی خیلی زیادی به شرکت‌ها انجام شده است و در حال اخذ رضایت نامه رسمی از این شرکت‌ها هستیم.
محمدزاده تصریح کرد: تصور می کنم حکم بازداشتی که توسط دادستانی صادر شده، به علت احقاق حقوق شرکت‌های دارویی و رد مال حکم سابقی است که عملا نقض شده است.
وکیل مدافع شبنم نعمت زاده درباره اینکه موکلش به زندان باز می‌گردد؟ گفت: مطالب چند روز گذشته سخنگوی محترم قوه قضاییه با استناد به رای نقض شده قبلی بوده است که بنظر می‌رسد رای موصوف فاقد اعتبار باشد و رای قطعی که ایشان به زندان برگردد نیز وجود ندارد.
وی درباره اینکه موکلش در دسترس است؟ گفت: من در ارتباط مستقیم با ایشان نیستم و اگر مساله‌ای باشد خانواده ایشان با من مشورت می کنند. البته توصیه‌ام این است که به زندان برگردد تا روند درمانی‌اش را در آنجا پیگیری کند.
محمدزاده یادآور شد: موکلم به دلیل فشارهای واردشده در دوران حبس به بیماری سرطان و مشکلات روحی روانی دچار شده است و پرونده و مستندات مربوطه در پزشکی قانونی و پرونده اجرای احکام ایشان موجود است.
وی درباره دستور ضبط و فروش وثایق شبنم نعمت زاده و جلب موکلش گفت: متاسفانه دستور ضبط وثایق صادر شده و در حال پیگیری قانونی موضوع هستیم زیرا به عقیده اینجانب رای قطعی وجود ندارد. دستور ضبط وثیقه زمانی صادر می‌شود که رای قطعی بوده و شرایط اجرا توسط متهم و ضامن فراهم نگردد و در پرونده حاضر این دستور حتی به ما ابلاغ نشده است که بخواهیم به آن اعتراض کنیم.
وی در پایان گفت: شعبه هم عرض رسیدگی مجدد به پرونده موکلم را شروع نکرده است.
- 15
- 1
