روزنامه پیام ما نوشت: یک ماه از حوادث دیماه میگذرد، در این میان هنوز آمار رسمی و تفکیکشدهای از تعداد کودکان و دانشآموزان جانباخته و بازداشتشده در این حوادث منتشر نشده. آمار برخی تشکلهای صنفی از جانباختن تعداد زیادی از کودکان خبر میدهد که بخشی از آن در لیست سه هزار و ۳۰۸ نفره جانباختگان این حوادث که توسط دولت منتشر شده، وجود دارد. بااینحال، نهادهای رسمی بهویژه وزارت آموزشوپرورش همچنان در این رابطه سکوت کرده است.
روزنامه پیام ما نوشت: کودکان در میانه بحران بیصداترین و بیگناهترین قربانیان هستند. در حوادث دیماه ۱۴۰۴ نیز براساس برخی گزارشها، تعداد زیادی کودک قربانی خشونتهای رخداده در آن شدهاند. در میان آمار رسمی دولت از جانباختگان این حوادث که تفکیک سنی ندارد، مشخص نیست چه تعداد از این افراد کودک بودهاند. بااینحال، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان از کشتهشدن ۲۰۰ دانشآموز در این حوادث خبر میدهد و در کانال تلگرامی خود اسامی این دانشآموزان بههمراه تصویر آن را منتشر کرده است. بهگفته «محمد حبیبی»، سخنگوی این شورا، اسامی ۱۰۰ نفر از این جانباختگان در لیست اعلامی دولت هم وجود دارد.
حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، در گفتوگو با «پیام ما» درباره چگونگی دستیابی به آمار دانشآموزان جانباخته در این حوادث میگوید: «این آمارها براساس پیامهایی که از نزدیکان خانوادهها برای کانال شورای هماهنگی ارسال میشود یا مستندات منتشرشده در سایر سایتها، کانالها و رسانهها جمعآوری میشود.» این درحالیاست که «اکبر پولادی باغبادرانی»، عضو کمیسیون آموزش مجلس، در گفتوگو با «پیام ما» در مورد آمار منتشرشده دانشآموزان جانباخته در این حوادث میگوید: «تاکنون هیچ آمار رسمی و صحتسنجیشدهای دراینباره به او یا کمیسیون آموزش ارائه نشده است.»
۱۰۰ کودک جانباخته در لیست دولت
حبیبی درباره راستیآزمایی این آمارها اظهار میکند: «برای راستیآزمایی، حداقل وجود سه منبع مشخص لازم است تا یک فرد بهعنوان «جانباخته در اعتراضات» شناسایی و در لیست قرار گیرد که این کار انجام شده است.»
بهگفته او، تطبیق این لیست با اسامی منتشرشده دولت از جانباختگان حوادث دیماه نشان میدهد اسامی ۱۰۰ نفر از این کودکان و نوجوانان در این لیست وجود دارد.
سخنگوی شورای هماهنگی با تأکید بر اینکه آمار ۲۰۰نفری کشتهشدگان قطعی نیست، یادآور میشود: «این آمار امکان افزایش دارد.»
اظهارات سخنگوی شورای تشکلهای صنفی فرهنگی با تأیید «محمدتقی فلاحی»، دبیر کانون صنفی معلمان تهران، همراه است. فلاحی به «پیام ما» میگوید: «براساس اطلاعات موجود این آمار مبتنیبر گزارشهایی است که جمعآوری و مستندسازی و اسامی افراد همراه با عکس و مشخصات منتشر شده است؛ تا حد زیادی قابلتأیید به نظر میرسد.»
بیاطلاعی آموزشوپرورش
درحالیکه بهگفته حبیبی اسامی صد نفر از دانشآموزان در لیست منتشرشده دولت نیز وجود دارد، وزارت آموزشوپرورش هنوز لیست یا آماری از این تعداد دانشآموزان جانباخته منتشر نکرده است. بهگزارش ایسنا، «علیرضا کاظمی»، وزیر آموزشوپرورش، در دوازدهم بهمنماه و در حاشیه مراسم زنگ انقلاب در یکی از مدارس تهران از آمار دقیق جانباختگان فرهنگی، اعم از معلمان و دانشآموزان، ابراز بیاطلاعی و اظهار میکند: «آمار دقیقی هنوز اعلام نشده و قرار است اعلام شود؛ چون در شهرها و بخشهای مختلف این اتفاق افتاده، آمار دقیق و رسمی هنوز اعلام نشده است.» او در نوزدهم دیماه نیز آمار فرهنگیان جانباخته را سه نفر اعلام میکند.
وزارت آموزشوپرورش پیشتر درباره دانشآموزان بازداشتی مدعی شده بود بیشتر بازداشتشدگان بازماندهازتحصیل بودهاند و تنها در سن دانشآموزی قرار داشتند. بهگفته فلاحی، سکوت وزارت آموزشوپرورش در مورد دانشآموزان جانباخته و یا تحت بازداشت، نوعی سلب مسئولیت است: «آموزشوپرورش در مواضع خود تلاش کرده مسئولیت را از خود سلب کند و اعلام کرده این دانشآموزان اگرچه در سن تحصیل بودهاند، اما حوادث رخداده در خارج از محیط مدرسه اتفاق افتاده است. این رویکرد نوعی توجیه برای عدم ورود جدی به موضوع و پذیرش مسئولیت است. کمیسیون آموزش مجلس باید بهصورت جدی به این موضوع ورود کند.»
«اکبر پولادی باغبادرانی»، عضو کمیسیون آموزش مجلس، در گفتوگو با «پیام ما» در مورد آمار منتشرشده دانشآموزان جانباخته در این حوادث میگوید تاکنون هیچ آمار رسمی و صحتسنجیشدهای دراینباره به او یا کمیسیون آموزش ارائه نشده است.
او میافزاید: «در جلسه اخیر کمیسیون آموزش مجلس، موضوع جانباختگان و بازداشتشدگان مطرح شده است. در حال حاضر فهرست کامل و آمار دقیقی از تعداد این افراد در اختیار کمیسیون قرار ندارد، اما اصل مسئله مورد توجه قرار گرفته و مقرر شده است در هفته آینده، دستگاههای مسئول برای ارائه گزارش به مجلس دعوت شوند.»
بهگفته این نماینده مجلس، در جلسه روز یکشنبه، ۱۹ بهمنماه، قرار بر آن شد مسئولان مرتبط، از جمله نهادهای انتظامی و امنیتی، همچنین نمایندگان وزارت آموزشوپرورش و آموزش عالی، در کمیسیون آموزش حضور پیدا کنند و گزارشی جامع از وضعیت موجود ارائه دهند. این گزارشها قرار است شامل آمار دقیق بازداشتشدگان و جانباختگان توضیح درباره نحوه رسیدگی به پروندهها، تدابیر اتخاذشده و برنامههایی باشد که دستگاههای اجرایی و امنیتی برای مدیریت این وضعیت در نظر گرفتهاند: «براساس این اظهارات، کمیسیون آموزش پس از دریافت این گزارشها و بررسی آنها، درباره اقدامات بعدی و تصمیمگیریهای لازم اقدام خواهد کرد.»
پولادی باغبادرانی تأکید میکند: «بدون دریافت اطلاعات از منابع معتبر و رسمی، امکان اظهارنظر دقیق درباره آمارها وجود ندارد و به همین دلیل، بررسی این موضوع نیز به ارائه گزارشهای هفته آینده موکول شده است.»
وضعیت دانشآموزان بازداشتشده
درحالیکه پولادی هرگونه آماری را موکول به گزارش دستگاههای مسئول میکند که به گزارش ایسنا، «علی فرهادی»، سخنگوی وزارت آموزشوپرورش، چهاردهم بهمنماه از تعداد دانشآموزان بازداشتشده ابراز بیاطلاعی میکند و میگوید: «تا جایی که به من اطلاع دادند، با پیگیریهای وزیر آموزشوپرورش، در همان روزهای اولیه تمام دانشآموزان دستگیرشده که فریب دشمنان را خورده بودند، آزاد شدند و برای مشاوره به واحدهای مشاوره ارجاع داده شدهاند؛ اما درباره تعداد آنها بنده اطلاعی ندارم.»
این درحالیاست که حبیبی، سخنگوی شورای تشکلهای صنفی فرهنگیان، میگوید: «من موثق میدانم حداقل چند نفر از این دانشآموزان همچنان در بازداشت هستند… تعداد نزدیک به ۵۰ دانشآموز در سراسر کشور همچنان در بازداشت هستند.»
او در پاسخ به این پرسش که چرا اسامی این دانشآموزان منتشر نشده است، اظهار میکند: «در مورد بازداشتیها مشکل این است که خانوادهها نگران فرزندانشان هستند و امید دارند بدون رسانهای شدن، آزاد شوند.»
رویکرد قانون به کودکان
اگر به آمار ارائهشده توسط سخنگوی شورای تشکلهای صنفی فرهنگیان در مورد افراد بازداشتشده، استناد شود باید این موضوع را مورد تأکید قرار داد که این افراد زیر ۱۸ سال هستند و نحوه برخوردهای حقوقی قضائی با این افراد براساس قوانین متفاوت است. «منصور مقاره عابد»، فعال حقوق کودک و وکیل دادگستری، به «پیام ما» میگوید: «در محاکم قضائی برای افراد کمتر از ۱۸ سال، از زدن برچسب مجرم به آنان جلوگیری میشود و درواقع، عناوین مجرمانه در روند قضاوت و تحقیق تغییر میکند. برای مثال، در محاکم یا کانون اصلاح و تربیت سعی میکنند به آنها «زندانی» گفته نشود، بلکه «مددجو» نامیده شوند یا در دادگاه به آنها «کودکان درگیر با قانون» یا «در تماس با قانون» میگویند.»
مقاره عابد درباره روند قضاوت و حضور کودکان در محاکم توضیح میدهد: «اگر فرد کمتر از ۱۵ سال قمری داشته باشد، کودک محسوب میشود. در این مورد او با روند تحقیق روبهرو نمیشود و هر کاری که کرده باشد، باید مستقیم در دادگاه مورد پرسش قرار بگیرد؛ به این معنا که به دادسرا نمیرود و محاکم دیگر هم صلاحیت ورود به محاکمه و تصمیمگیری ندارند؛ حتی اگر قتل هم انجام داده باشد، همین روند طی میشود.»
او درباره افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال میگوید: «این افراد در دادسرا حاضر میشوند، اما در اینجا هم فقط دادسرا ورود میکند؛ یعنی تحقیقات مقدماتی برعهده دادسرا است و نه ضابطین. درواقع، در قانون پرهیز شده از اینکه کودک و نوجوان در مراحل تحقیقات با افراد پلیس یا سایر ضابطین روبهرو شود. رعایت نشدن این موارد، خلاف قانون است.»
بهگفته مقاره عابد، همچنین دادگاه کودکان با یک «مشاور» تشکیل میشود: «اگر مشاور در دادگاه حضور نداشته باشد، دادگاه رسمیت ندارد.»
این وکیل دادگستری یادآور میشود: «هیچجای دیگری بهجز کانون اصلاح و تربیت صلاحیت نگهداری کودکان را ندارد. اگر هم اتفاق میافتد، خلاف صریح قانون است. یعنی تنها مکانی که برای آنها امن است، کانون اصلاح و تربیت است.»
بهرغم تأکید بر نگهداری افراد زیر ۱۸ سال در کانونهای اصلاح و تربیت، فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان تهران، میگوید: «گزارشهایی وجود دارد که در برخی شهرها، بهدلیل نبود کانون اصلاح و تربیت، این افراد به زندانهای بزرگسالان منتقل شدهاند که علاوهبر غیرقانونی بودن، میتواند آسیبهای جدی جسمی و روانی برای آنها بههمراه داشته باشد. ما اولاً با اصل بازداشت این کودکان مخالفایم و ثانیاً اگر نگهداریای هم صورت میگیرد، باید صرفاً در مراکز ویژه کودکان و نوجوانان باشد.»
فلاحی همچنین به پیامدهای روانی این حوادث برای دانشآموزان اشاره کرد و گفت: «ازدستدادن همکلاسی یا بازداشت دوستان و همکلاسیها میتواند اثرات عمیق روحی و روانی بر کودکان و نوجوانان بگذارد و آنها نیازمند رسیدگی تخصصی و بازگرداندن تعادل روانی هستند. مشاوران و روانشناسان میتوانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.»
او یادآور میشود: «کمیتههایی از سوی شبکههای کمک برای پیگیری وضعیت کودکان بازداشتی و ارائه حمایتهای روانی و مشاورهای اعلام آمادگی کردهاند. اما یکی از مشکلات اصلی، نامشخص بودن تعداد دقیق این کودکان و نگرانی خانوادهها از اعلام نام فرزندانشان است. این موضوع باعث میشود بسیاری از این کودکان از دریافت کمکهای ضروری محروم بمانند.»
ضرورت نگاه حمایتی از دانشآموزان بازداشتشده
عضو کمیسیون آموزش مجلس است پولادی باغبادرانی بر لزوم نگاه حمایتی به کودکان بازداشتشده تأکید میکند و میگوید: «این موضوع از جنبههای مختلف اهمیت دارد. از یکسو، این افراد بهدلیل سن پایین، نداشتن تجربه کافی و نرسیدن به پختگی لازم، ممکن است بهراحتی تحتتأثیر القائات فضای مجازی یا جریانهای بیرونی قرار گرفته باشند. به همین دلیل، نگاه حمایتی به این گروه ضروری است و باید تلاش شود آنها از شرایطی که در آن گرفتار شدهاند، خارج شوند و به مسیر طبیعی زندگی بازگردند، بهگونهایکه آیندهشان دچار آسیب جدی نشود.»
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به پیامدهای بلندمدت تشکیل پرونده قضائی برای کودکان و نوجوانان تأکید میکند چنین پروندههایی میتواند در سالهای بعد بر تحصیل، اشتغال و زندگی اجتماعی این افراد اثرگذار باشد: «باید موضوع بهگونهای مدیریت شود که ضمن رسیدگی قانونی، کمترین آسیب ممکن به آینده این افراد وارد شود. حمایت، هدایت و مصونسازی این کودکان و نوجوانان، از منظر اجتماعی و آموزشی اهمیت ویژهای دارد.»
او میافزاید: «این موضوع صرفاً به وضعیت چندصد یا چندده کودک بازداشتشده محدود نمیشود، بلکه برای نظام آموزشی کشور نیز یک هشدار جدی به شمار میرود. لازم است بررسی شود که چرا بخشی از دانشآموزان تحتتأثیر چنین القائاتی قرار گرفتهاند و چه خلأهایی در حوزه آموزش، تربیت و فرهنگ وجود داشته که زمینهساز بروز چنین مسائلی شده است. انجام آسیبشناسی دقیق در این زمینه و مسدود کردن مسیرهای تکرار این خطا، از اهمیت بالایی برخوردار است.»
پولادی باغبادرانی با بیان اینکه موضوع مصونسازی دانشآموزان در برابر هجمههای فرهنگی و فضای مسموم رسانهای، از همه جنبهها مهمتر است، یادآور میشود: «آنچه امروز باید مورد توجه قرار گیرد، حفاظت از میلیونها دانشآموز کشور در برابر این فشارها و القائات است. این امر نیازمند برنامهریزی دقیق، اقدامات فرهنگی و آموزشی هدفمند و تدوین برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت است؛ موضوعی که کمیسیون آموزش بنا دارد آن را با همکاری وزارت آموزشوپرورش و سایر دستگاههای ذیربط دنبال کند.»
بهگفته او، کمیسیون آموزش مجلس تلاش دارد با رویکردی جامع، مسئولانه و دور از شتابزدگی، هم آمار دقیق را دریافت کند و هم درباره شیوههای مواجهه با این مسئله و پیشگیری از تکرار آن در آینده به جمعبندی برسد؛ تا هم منافع کودکان و دانشآموزان و هم مصالح نظام آموزشی کشور را در نظر بگیرد.
- 10
- 1
