روزنامه توسعه ایرانی نوشت: در میانه موج تازه بازداشتها و گسترش پروندههای موسوم به «امنیتی»، دوباره همان چرخه آشنا تکرار شده؛ اطلاعیههای رسمی با ادبیات قاطع منتشر میشوند، روایتهای میدانی و صنفی تصویر دیگری ارائه میدهند و افکار عمومی میان دو روایت متعارض سرگردان میماند. از یکسو تأکید بر برخورد با «اخلالگران» و ضرورت حفظ امنیت، و از سوی دیگر گزارشهایی از بازداشت شهروندان با پیشینههای حرفهای و اجتماعی متنوع که نشان میدهد دامنه اعتراضات و واکنشها بسیار گستردهتر از روایتهای کلیشهای است. آنچه در این میان بیش از خود بازداشتها به مسئلهای عمومی تبدیل شده، نبود شفافیت در روند رسیدگی و دشواری صحتسنجی اطلاعات است؛ وضعیتی که امکان تحلیل حقوقی مستقل را محدود میکند و هر خبر تازه را به منبعی برای گمانهزنی و بیاعتمادی بدل میسازد.
در هفتههای اخیر، بازگشت پررنگ ادبیات امنیتی در توصیف معترضان و استفاده از عناوین کلی پیش از برگزاری دادگاه، نگرانیهایی جدی درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه ایجاد کرده است. منتقدان میگویند وقتی برچسبهای سنگین پیش از رسیدگی قضایی مطرح میشود، فضای عمومی و حتی روند قضایی تحت تأثیر پیشداوری قرار میگیرد و حق دفاع مؤثر تضعیف میشود. همزمان، بحث محدودیت دسترسی آزادانه به وکیل و نقش تبصرههای محدودکننده در پروندههای حساس دوباره به صدر گفتوگوهای حقوقی بازگشته؛ موضوعی که از منظر بسیاری از حقوقدانان، یکی از شاخصهای اصلی سنجش استقلال نظام دادرسی است.
به همین بهانه سراغ «علی مجتهدزاده»، حقوقدان و وکیل دادگستری، رفتیم تا از زاویه حقوقی به این پرسشها و تناقضهای موجود در پروندههای اخیر نگاه کنیم:
در روزهای اخیر درباره پزشکانی که بازداشت شدهاند روایتهای متفاوتی مطرح است. از یکسو قوه قضاییه میگوید هیچکس به دلیل درمان مصدومان حوادث اخیر، بازداشت نشده و از سوی دیگر فعالان صنفی روایت دیگری دارند. از منظر حقوقی چطور میشود تشخیص داد بازداشت پزشکان به چه اتهامی بوده؟
اصلاً این سؤال از منظر حقوقی قابل پاسخ دقیق نیست، چون وقتی میشود تشخیص داد که روند رسیدگی شفاف باشد. الان روند رسیدگی شفاف نیست، آمارها پنهان است، اطلاعات غیرواقعی زیاد منتشر میشود و امکان صحتسنجی هم وجود ندارد. نهادهای مستقل هم نیستند که وارد شوند و بررسی کنند. بنابراین من نمیتوانم از نظر حقوقی به این سؤال پاسخ قطعی بدهم.
همچنین معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظام پزشکی، از استقرار سه وکیل اختصاصی تبصره ۴۸ برای پیگیری پروندههای «قضایی و امنیتی» اعضای جامعه پزشکی. این موضوع را چطور باید تفسیر کرد؟
تبصره ۴۸ یک بدعت غلط است که برای عدهای وکیل رانت ایجاد کرده تا فقط آنها در مرحله دادسرا وارد پروندههای امنیتی شوند. در واقع مسیر وکالت از این طریق چندان گرهای از کار متهمین در مرحله دادسرا باز نمیکند. سالهاست نسبت به این موضوع اعتراض میکنیم، اما اصلاحی صورت نمیگیرد. این تبصره باعث تبعیض و فساد شده و حقالوکالههای نامعقول از مردم گرفته میشود. حتی در دستگاه قضایی هم بسیاری میگویند حرف ما درست است، اما اقدامی نمیشود. مشخص نیست این وکلا بر چه اساسی تأیید میشوند و ملاک انتخابشان چیست. این روند از گذشته وجود داشته و حق ورود سایر وکلا را محدود کرده؛ در نتیجه حقوق مردم تضییع میشود. تبصره ۴۸ مختص پزشکان نیست و در همه پروندههای امنیتی و سیاسی اعمال میشود. بسیاری از ما وکلا هم توصیه میکنیم مردم تا حد امکان از این وکلا استفاده نکنند، چون غالباً انگیزه مالی دارند و اقدام مؤثری هم انجام نمیدهند. مسئولیت این وضعیت هم با دستگاه قضایی است.
وقتی تبصره ۴۸ در پرونده پزشکان مطرح میشود، آیا میتوان نتیجه گرفت موضوع پزشکان امنیتی شده؟
من بیانیه قوه قضاییه را دیدم که گفته هیچکس به خاطر کمک به مجروحان بازداشت نشده و این افراد در اغتشاشات میدانی حضور داشتند. اما این حرفها با هم تعارض دارد. وقتی میگویند مثلاً تعداد زیادی پزشک در میدان بازداشت شدهاند، نشان میدهد افراد مختلف از اقشار متفاوت از جمله پزشک، وکیل، معلم، کارمند در اعتراضات حضور داشتهاند. از یک طرف گفته میشود این افراد مردم عادیاند و از طرف دیگر با عناوینی مثل تروریست معرفی میشوند. این تناقضها بیشتر نشان میدهد با شهروندان معترض مواجه بودهایم و لازم است نگاه بدبینانه کنار گذاشته شود.
این در حالی است که چشماندازی برای کنار گذاشتن این نگاه متأسفانه دیده نمیشود. مدام گفته میشود این افراد منافق یا وابسته به موساد بودهاند، در حالی که وقتی خودشان اعلام میکنند تعدادی پزشک در میان دستگیرشدگان بودهاند، نشان میدهد با اقشار مختلف جامعه مواجه بودهایم. حتی اگر از برخی مسئولان دستگاه قضایی هم بپرسید، احتمالاً بسیاری از آنها در دل خود جزو معترضاناند، حتی اگر به خیابان نرفته باشند. خانوادههای مردم نسبت به وضعیت موجود و شیوه حکمرانی اعتراض دارند. حالا اینکه چگونه باید اعتراضشان را بیان کنند که با برچسبهای امنیتی مواجه نشوند، واقعاً معلوم نیست.
گزارشهایی هم داشتیم که برخی افراد در فضای بیمارستانها دستگیر شدهاند؛ یعنی نیروها در بیمارستان حضور داشتهاند و درگیریهایی رخ داده و افرادی بازداشت شدهاند.
بله احتمال دارد که همه بازداشتها لزوماً در خیابان نبوده و کادر درمانی هم در محیط بیمارستان بازداشت شده باشند. اما روایت رسمی این است که فقط همان چیزی که اعلام میشود درست است و صدای دیگری شنیده نمیشود. من دوباره تاکید میکنم که برای روشن شدن حقیقت تنها راه این است که امکان تحقیق و صحتسنجی مستقل فراهم شود. متاسفانه با این اخبار نسبت به فضای خدمات پزشکی کشور که یکی از اولین حقوق شهروندان است هم بیاعتمادی به وجود آمده و این ضربه بسیار بدی از نظر اجتماعی و حتی امنیتی برای کشور است. کاش مراجع رسمی یک بار متوجه میشدند که بیانیهها و اطلاعیههای رسمی برای مردم اعتمادساز نیست. مخصوصا وقتی قابل صحتسنجی مستقل نباشد و خصوصا روایتهای متواتری هم در رد آن مطرح باشد.
حمایتهایی از جامعه پزشکی از طرف فعالان صنفی آنها شنیده میشود این حمایت با توجه به دستگیری شماری از وکلا ایا در کانون هم شکل گرفته است؟
به نظر میرسد بخشی از جامعه پزشکی دستکم تلاش کرده از اعضای خود حمایت کند، اما در کانونهای وکلا ما عملاً بجز برخی اعتراضات موردی، با سکوت مواجه بودیم. همکاران ما دستگیر شدند، اما کانون وکلا حتی یک موضعگیری جدی هم نداشت. متأسفانه روندی در سالهای اخیر شکل گرفته که استقلال نهادهای صنفی تضعیف شده و این مسئله را در عملکرد کانون وکلا هم میتوان دید.
شما تأکید کردید نبود شفافیت مانع تحلیل حقوقی است؛ حداقل چه اطلاعاتی باید منتشر شود تا امکان قضاوت حقوقی فراهم شود؟
بیشتر مساله این است که اطلاعات با چه کیفیتی ارائه شود. وقتی اطلاعات را مراجعی میدهند که اعتماد عمومی نسبت به انها وضعیت مناسبی ندارد و مضاف بر آن در سابقه انها ارائه اطلاعات نامنطبق با واقعیت به کرات هست، چنین اطلاعاتی نمیتواند آنقدر اعتمادساز باشد که مبنای تحلیل قرار بگیرد.
با توجه به انتقاد شما از تبصره ۴۸، در چنین پروندههایی حداقل استاندارد دادرسی عادلانه چیست که الان رعایت نمیشود؟
در این مورد مشخصا بحث آزادی دسترسی به وکیل مطرح است. تبصره ماده ۴۸ انتخاب وکیل در پروندههای امنیتی را محدود به وکلای مورد تایید دستگاه قضایی میکند که تعداد آنها هم بسیار کم و عموما دارای گرایشهای خاص هستند. روشن است که میزان پایبندی وکیلی که در چنین فرایندی انتخاب شده به حقوق متهم که آن هم در معرض اتهام امنیتی است، چقدر میتواند باشد. ما سالهاست که میگوییم بحث وکلای تبصره ماده ۴۸ یکی از مصادیق نقض دادرسی عادلانه است.
آیا استفاده از عناوین کلی مثل «اغتشاش» بدون ذکر رفتار مجرمانه مشخص، از منظر حقوقی قابل دفاع است؟
به طور قطع نیست. این مثل صدور یک حکم برای فرد یا افرادی، قبل از برگزاری محاکمه است. بدتر اینکه توسل به این ادبیات خود عامل فشار به محاکم برای تشدید برخورد با متهمان و قرار دادن آنها در یک چارچوب سیاسی-حقوقی خاص میشود.
از نظر حقوقی حضور نیروهای امنیتی در فضای درمانی چه محدودیتها و قواعدی دارد؟
عمده این کار از منظر حقوقی هیچ مبنا و مستمسک قانونی ندارد و حتی ناقض اصل بیطرفی مراکز درمانی است که در بسیاری از نظامهای حقوقی یک اصل پذیرفته شده است. مضافا اینکه اطلاعات بیماران هم معمولاً محرمانه است و شناسایی یا بازداشت افراد از طریق دادههای پزشکی بدون مجوز قانونی مشخص در بسیاری از کشورها غیرقانونی محسوب میشود. در کشور خودمان هم بدون حکم قضایی دسترسی به پرونده قضایی بیماران و دستگیری آنها در محل درمان کاملا غیرقانونی است. همچنین فشار به کادر درمان و هرگونه دخالت و یا دستور در کار حرفهای آنها کاملا غیرقانونی و جرم است.
شما از برچسبهای امنیتی به معترضان انتقاد کردید؛ از منظر حقوق کیفری، معیار تفکیک «اعتراض» از «جرم امنیتی» دقیقاً چیست؟
متاسفانه در قوانین ایران و به شکل مضاعف در فرایندهای اجرای این قوانین معیار این تفکیکها بسیار گنگ و مبهم است. نقدی که کلا به بحث این تفکیک وارد میشود این است که اساسا کدام اعتراض تاکنون در ایران در قامت استاندارد، به رسمیت شناخته شده که حالا قائل به چنین تفکیکی در عمل باشیم؟ در چند دهه اخیر ما مجموعا چند مجوز برای تجمع اعتراضامیز از سوی مراجع قانونی داشتیم؟ وقتی یک رسانه به خاطر یک سرمقاله به راحتی توقیف میشود آیا میتوان به تفکیک اعتراض و جرم امنیتی دلخوش بود؟ ما قانون «جرم سیاسی» را داریم که شرایط به مراتب بهتری را نسبت به جرایم امنیتی برای متهمین در نظر میگیرد. اما در همین قانون دست محاکم چنان باز گذاشته شده که عملا میتوانند هر عنوان اتهامی را از ذیل این جرم خارج کرده و وارد چارچوب جرم امنیتی کنند. در واقع برای چنین تفکیکی آنقدر به تشخیص فردی مراجع قدرت داده شده که عملا قانون جرم سیاسی جز در موارد بسیار انگشتشمار اجرا نمیشود.
سکوت نهادهای صنفی مثل کانون وکلا چه پیامد حقوقی یا اجتماعی برای متهمان و روند دادرسی دارد؟
تبعات آن برای شهروندان بسیار سنگین است چون به هر حال بخشی از حقوق و ابزارهای آنها در فرآیند دادرسی از بین رفته و وجود خارجی ندارد. این سکوت هم ناشی از پروسهای است که طی سالها در جهت نحیف کردن و تضعیف نهاد وکالت از طرق مختلف انجام شده. الان نهاد وکالت چندان قوام و استقلالی ندارد که بتواند صدایی مستقل در این زمینه باشد.
آیا تضعیف استقلال نهادهای صنفی میتواند بر حق دفاع و دادرسی عادلانه تأثیر مستقیم بگذارد؟
حتما چنین است. این مساله آنقدر اهمیت دارد که حتی سرمایهگذاران خارجی برای ورود به کشورهای هدف یکی از شاخصهایی را که میسنجند میزان استقلال نهادهای قضایی و وکالت آن کشورهاست. چون بدون این استقلال، آنها حقوق خود را در معرض آسیب میبینند و نمیتوانند برای شرایط اضطرار، اطمینان کافی داشته باشند.
این نشان میدهد که استقلال نهاد وکالت در کشورها تا چه اندازه مهم و بنیادین است. بدون نهاد وکالت مستقل و در شرایط وابستگی سیاسی یا اداری وکلا، یک شهروند چه امیدی میتواند به دادرسی عادلانه داشته باشد؟ وقتی نهاد وکالت و قضاوت خودشان درباره اتهامات افراد دارای سوگیری هستند، معلوم است که احتمال نقض حقوق شهروندان به شدت افزایش مییابد.
با توجه به تجربههای اخیر، چه سازوکار مستقلی میتواند به شفافیت در پروندههای حساس کمک کند؟
من این را بارها در روزهای اخیر عرض کردهام؛ فعالیت وکلای مستقل، رسانهها و روزنامهنگاران مستقل و نهادهای مدنی مستقل در امر تحقیق، نظارت و گزارشدهی عمومی است که میتواند شفافیت و صحت دادرسی را تایید کند. در کشور ما اعتماد عمومی در رابطه ساختار با جامعه به شدت اسیب دیده و ادعاهای مراجع رسمی دیگر آنچنان که موثر باشد برای جامعه پذیرفته و قابل رجوع نیست و این خطری است که باید درک و برای رفع آن فکری شود.
- 11
- 4
