روزنامه شرق نوشت: «در اقدامی غریب و غیرقانونی، شعب دادسرای رسیدگیکننده به اقدامات امنیتی در شیراز، شرط تبدیل قرار بازداشت موقت و قبول وثیقه از خانوادههای دستگیرشدگان را پرداخت صد میلیون تومان برای دستگیرشدگان قبل از ۱۸ دی و ۳۰۰ میلیون تومان برای دستگیرشدگان بعد از ۱۸ دی به عنوان ودیعه به حساب شهرداری شیراز نزد بانک شهر قرار داده است». هفته گذشته، نازنین سالاری، از وکلای شیراز، این خبر را در قالب توییتی در حساب کاربری خود منتشر کرد؛ خبری که بدون واکنش از سوی نهادهای حقوقی و قضائی در فضای رسانه ماند و همین هم سبب شد «شرق» موضوع را پیگیری کند. پیگیریها در جریان گفتوگو با وکلای شیراز و همچنین شهردار این شهر، حکایت از درستبودن این اطلاعات دارد. اگرچه شهردار شیراز میگوید این تصمیم با دستور مقام قضائی انجام شده است، اما اطلاعی درباره میزان وجه واریزی خانوادههای بازداشتیهای اعتراضات اخیر نداشت. با وجود این، وکلای شیراز میگویند به نظر میرسد این روند متوقف شده است.
نخستین مرحله انتشار این اخبار، با تماس خانواده بازداشتیها رقم زده شد. نازنین سالاری، از وکلای شیراز، در اینباره توضیح میدهد: «در پی بازداشت تعدادی از شهروندان به دلیل اعتراضات ماه گذشته شهر شیراز، در تماسهای تلفنی که از بازداشتشدهها داشتیم و مراجعات حضوری خانوادههای آنها، باخبر شدیم بعد از فک قرار بازداشت موقت تعدادی از معترضان و تبدیل آن به قرار وثیقه، از خانوادهها خواسته شده برای بازداشتشدههای قبل از هجدهم دیماه مبلغ صد میلیون تومان و برای بازداشتشدههای بعد از آن تاریخ، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به حساب معرفیشده از سوی شهرداری شیراز در بانک شهر واریز شود».
سالاری پس از این تماسها سراغ دادسرای امنیتی شیراز و دادسرای انقلاب رفت: «با مراجعه به دادسرای امنیتی شیراز و دادسرای انقلاب آن، درستی این موضوع را جویا شده و مطلع شدیم این خبر درست است و به همین دلیل، پولهایی به حساب معرفیشده از ناحیه شهرداری شیراز واریز شده است. ظاهرا توجیه تصمیمگیرندگان این بوده که خسارات واردشده به تجهیزات شهری باید از سوی بازداشتشدهها تأمین و جبران شود؛ بنابراین مبالغ فوق را از آنها دریافت میکردند».
او ادامه میدهد دریافت چنین مبلغی قانونی نیست: «نظر به اینکه دریافت خسارت مربوط به بزه تخریب منوط به اثبات رفتار مجرمانه مخرب در دادگاه، صدور حکم درباره آن و قطعیت رأی در محاکم تجدیدنظر است، بر هر فرد حقوقدانی روشن است که نمیتوان در مرحله تحقیقات مقدماتی وجهی را از متهم دریافت کرد. متأسفانه این رویه تا چندین روز ادامه داشت و مطلع نیستم آیا همچنان شعب دادسرا واریز این وجوه را درخواست میکنند یا خیر، اما باید به شهروندان بگویم آنها حق دارند براساس قانون مدنی و اصول فقه شیعه، برای بازگرداندن وجوه واریزی به محاکم حقوقی مراجعه کنند و دادخواست دهند».
سالاری معتقد است این رویه باید متوقف شود: «مشخص نیست این تصمیم از سوی چه نهادی گرفته شده است؛ آیا اصرار شهرداری بوده؟ آیا درخواست مقامات سیاسی بوده؟ اما به هر جهت دادگستری و مدیران آن موظف به پایاندادن به این روند غیرقانونی هستند».
دریافت پول به بهانه «تأمین خواسته» و «ودیعه»
یکی از وکلای دادگستری شیراز، با تأیید این خبر که یکی از بستگانش هم آن را تجربه کرده است، میگوید: «بهصراحت به شخص مدنظر گفتم چنین اقدامی کاملا غیرقانونی است و نباید این رقم را واریز کنند. ماجرا از این قرار بود که برای پروندههای اخیر قرار بازداشت موقتهای زیادی صادر کرده بودند. اوایل اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، فرد بازداشتی را چند روز نگه میداشتند و سپس با قرار وثیقه، کفالت یا تعهد آزاد میکردند. حدود دو هفته پیش، اما خبر رسید به بازداشتیها گفتهاند باید برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه یا کفالت، پولی واریز کنند. واریز مبلغ هم به این شکل بود که بازداشتیهای قبل از ۱۸ دیماه باید صد میلیون تومان واریز میکردند و بازداشتیهای بعد از این تاریخ، ۳۰۰ میلیون تومان. روزهای اول این موضوع مسکوت مانده بود، اما پس از چند روز حتی شماره حساب مشخصشده را روی کاغذی چاپ کردند و پشت در یکی از شعبههای دادیاری دادسرای امور جنایی و امنیتی نیز نصب شد. توضیحشان به زندانیها این بود این مبلغ را باید به خاطر خسارتهایی که به شهر وارد کردهاند بپردازند. حساب درآمدهای شهرداری شیراز، شعبه مرکزی بانک شهر، به آدرس بلوار چمران را هم برای این کار انتخاب کرده بودند». او با اشاره به پیگیری حقوقی این موضوع، از توجیه نهاد تصمیمگیرنده درباره این مسئله نیز میگوید: «وقتی ما ماجرا را پیگیری کردیم، گفتند این مبلغ با عنوان «تأمین خواسته» دریافت شده است. تأمین خواسته چیزی است که دادگاه تعیین میکند تا ضرر و زیان ناشی از جرم را بگیرد. قانونش هم اینگونه است که دست دادگاه یا دادسرا را باز میگذارد تا پیش از صدور حکم، برای تعیین ضرر و زیانی که فعل متهم امکان دارد ایجاد کرده باشد، قراری صادر کند که میزان ضرر و زیان از اموال متهم تأمین شود. اما چنین چیزی شرایط خاص خودش را دارد و باید قرار صادر شود. آن قرار، خودش قابل اعتراض است و در نتیجه در این موضوع صدق نمیکند؛ چراکه در وهله نخست تأمین خواسته کیفری روی این پروندهها صادر نشده بود. از سوی دیگر، اگر هم چنین چیزی روی پرونده صادر شده باشد، باید حساب دادگستری را برای این کار معرفی کنند و نه حساب شهرداری را. در مرحله بعدی هم ادعا شد این مبلغ به عنوان «ودیعه» دریافت شده است که این هم قابل قبول نیست؛ چراکه ما در قانون ودیعهگرفتن از متهم را نداریم».
او البته خبر میدهد از چند روز پیش گویا این روند متوقف شده است: «طبق آنچه خانواده بازداشتیها اعلام کردهاند، گویا این روند متوقف شده است. دو روز پیش هم وقتی یکی از خانوادهها برای واریز وجه به بانک شهر شیراز مراجعه کرده بود، به او گفتهاند این حساب بسته شده است و امکان واریز وجود ندارد. البته ما از این بابت خوشحالیم که اگر تصمیم ورای قانونی گرفته شده بود، متوقفش کردند، اما از سوی دیگر باید مشخص شود چه کسانی در این زمینه قصوری مرتکب شدهاند و همچنین پول نیز به صاحبان اصلیاش برگردد». به گفته طراوتروی، در غیرقانونیبودن این ماجرا تردیدی وجود ندارد: «بدون شک این تصمیم پشتوانه قانونی نداشته است. اگر جز این بود بهطور علنی انجام میشد، متوقفش نمیکردند و حتی احتمالا به سایر شهرها هم تسری پیدا میکرد».
شهردار شیراز: برداشت از حسابها با دستور مقام قضائی
محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، در پاسخ به اینکه آیا وجود چنین شماره حسابی برای واریز وجه از سوی خانواده بازداشتیهای اعتراضات اخیر به بانک شهر شیراز درست است یا خیر، گفت: «هر چیزی که بوده، براساس دستور مقام قضائی است. ما هیچ نقشی در این موضوع نداشتیم. مقام قضائی به ما دستور داد که شماره حسابی را به این کار اختصاص دهیم».
او با اعلام اینکه تا این لحظه اطلاعی از مبالغ واریزشده ندارد، ادامه داد: «این یک حساب سپرده است که کسی هم نمیتواند پولی از آن خارج کند. درواقع هرگونه برداشتی هم اگر بخواهد رخ دهد، فقط با دستور مقام قضائی صورت میگیرد». اسدی همچنین درباره ادامه فعالیت این حساب برای دریافت وجه خانواده بازداشتیها یا توقف آن، اعلام بیاطلاعی کرد.
- 16
- 4
