توسعه ایرانی:موضوع حضور، اسکان و فعالیت‌های اقتصادی اتباع افغانستانی در ایران، طی سال‌های اخیر همواره یکی از مباحث حساسیت‌برانگیز در افکار عمومی و محافل سیاسی بوده است. در روزهای اخیر، انتشار خبری درباره اختصاص و واگذاری بیش از ۱۱۰ هکتار از اراضی منطقه راهبردی چابهار به طرف افغانستانی، موجی از نگرانی‌ها و واکنش‌های گسترده را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رقم زده است. این جنجال تازه از مصاحبه تلویزیونی محسن زنگنه، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با شبکه سحر آغاز شد؛ اظهاراتی که به سرعت دست‌به‌دست و زمینه‌ساز انتقادات تند رسانه‌ها و فعالان اجتماعی شد.
به گزارش برترین‌ها، چابهار به‌عنوان یکی از مناطق راهبردی جنوب شرق کشور، حالا به کانون بحثی تبدیل شده که پیش از این هم در بخش‌هایی از افکار عمومی وجود داشته است. در خراسان و برخی دیگر از مناطق شرقی کشور نیز، هم‌زمان با تحولات و تصمیمات مختلف، گمانه‌زنی‌هایی درباره اهداف و پیامدهای حضور اتباع افغانستانی مطرح بوده است. بخشی از این بدبینی‌ها به این تصور برمی‌گردد که مبادا اسکان اتباع خارجی، فراتر از یک سیاست مهاجرتی یا اقتصادی، به نوعی جمعیت‌سازی در مناطق خاص کشور منجر شود؛ تصوری که اگرچه برای قضاوت درباره درستی یا نادرستی آن به شواهد و اطلاعات دقیق نیاز است، نمی‌توان تأثیرش را بر فضای عمومی نادیده گرفت.
در چنین فضایی، انتشار خبری با این مضمون که قرار است ۱۱۰ هکتار از اراضی چابهار برای سکونت اتباع افغانستانی اختصاص پیدا کند، طبیعتاً حساسیت‌برانگیز می‌شود. آن هم در شرایطی که موضوع حضور اتباع افغانستانی در ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، همواره محل بحث بوده و گزارش‌ها و نگرانی‌های مطرح‌شده درباره ورودهای بدون ضابطه، مسائل امنیتی و برخی جرایم منتسب به اتباع خارجی نیز بر شدت این حساسیت‌ها افزوده است. همین مجموعه عوامل باعث شده واکنش‌ها به اظهارات زنگنه، فراتر از یک بحث معمول درباره سرمایه‌گذاری خارجی باشد.
ادعای تحریف خبر و عقب‌نشینی خط رسانه‌ای
به دنبال بالا گرفتن دامنه حواشی، محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا به تشریح ابعاد ماجرا پرداخت و مدعی شد که سخنان وی توسط رسانه‌های معاند تحریف شده است. محسن زنگنه با بیان اینکه همیشه کسانی هستند که نمی‌خواهند رابطه بین ایران و افغانستان توسعه پیدا کند و همیشه شیطنت کرده‌اند، گفت: «یکی از شیطنت‌های اخیر، مربوط به مصاحبه‌ای بود که بنده با شبکه سحر داشتم و در آن خبر خوبی را به مردم عزیز افغانستان و البته ایران اعلام کردم. موضوع این بود که بر اساس تفاهم انجام‌شده با جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اینکه امروز، به‌ویژه با وجود نبود مسیر دریایی افغانستان از طریق جنوب، بندر چابهار جمهوری اسلامی ایران، برای این کشور و اتصال افغانستان و به‌خصوص کشورهای آسیای میانه از طریق افغانستان به آب‌های خلیج فارس و دریای آزاد از مسیر دریای عمان اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است، اعلام کردم که بر اساس توافق انجام‌شده مقرر شده است ۱۰ هکتار زمین در بندر چابهار و حدود ۱۰۰ هکتار زمین در منطقه آزاد برای سرمایه‌گذاری کشور افغانستان در منطقه چابهار اختصاص پیدا کند.»
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ادامه تصریح کرد: «معنای این تفاهم آن است که افغانستان در این محدوده سرمایه‌گذاری کند و هر زیرساخت و امکانی، از جمله بندر خشک یا سایر امکانات مورد نیاز خود را ایجاد کند تا بتوانیم دسترسی این کشور به آب‌های آزاد را تسهیل کنیم. این موضوع هم برای افغانستان مفید است و هم برای جمهوری اسلامی ایران. اساساً سیاست جمهوری اسلامی ایران این است که از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد دعوت کند.»
زنگنه همچنین با انتقاد شدید از شبکه‌های مجازی افزود: «متأسفانه یکی از صفحات مجازی که در دشمنی با جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اخلال در روابط میان دو کشور سابقه طولانی دارد، تیتر زده است که جمهوری اسلامی ایران ۱۱۰ هکتار از خاک خود را به افغانستان داد و با صرف هزینه و پول‌پاشی تلاش کرده‌اند این بخش از مصاحبه بنده را جعل و در شبکه‌های مختلف بازنشر کنند. کسانی که اهل فن هستند به خوبی می‌دانند که اصلاً واگذاری خاک و حاکمیت یک کشور به کشور دیگر با یک تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری معنا ندارد. ما افتخار می‌کنیم و آمادگی داریم آغوش خود را برای سرمایه‌گذاری کشور افغانستان در سواحل جنوبی، منطقه مکران و چابهار باز کنیم.»
از سوی دیگر، علیرضا نورا، فرماندار ویژه چابهار، با رد هرگونه اقدام اجرایی در این خصوص، اظهار کرد: «ادعا‌های مطرح‌شده درباره واگذاری اراضی چابهار به اتباع خارجی صحت ندارد. تاکنون هیچ درخواستی در این زمینه ارائه نشده و هیچ اقدام اجرایی یا واگذاری اراضی صورت نگرفته است. هرگونه سرمایه‌گذاری اتباع خارجی در شهرستان چابهار صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، از جمله قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، با رعایت ضوابط و اخذ مجوز‌های قانونی مربوط امکان‌پذیر است.»
با این حال، به گزارش ایسنا، محمدسعید اربابی، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، در دیدار با الحاج قاری دین‌محمد حنیف، وزیر اقتصاد افغانستان در کابل، از آمادگی برای اختصاص زمین به تجار یا دولت افغانستان خبر داده و گفته بود: «منطقه آزاد چابهار آمادگی دارد اختصاص زمین در بندر و منطقه آزاد چابهار به تجار یا دولت افغانستان برای اجرای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دنبال کند. این اراضی می‌تواند در قالب اجاره بلندمدت یا قرارداد ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) در اختیار طرف افغانستانی قرار گیرد.» وی همچنین از برنامه افتتاح دفتر تجاری افغانستان در چابهار و نقش منطقه منفصله ریمدان در ترانزیت کالا یاد کرد.
پرهیز از شفافیت و پرسش‌های بی‌جواب افکار عمومی
اصل سرمایه‌گذاری خارجی، به‌خودی‌خود نه موضوعی غیرعادی است و نه لزوماً محل اشکال؛ زیرا چنین طرح‌هایی می‌توانند به ورود ارز، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کمک کنند. اما مسئله اصلی اینجاست که وقتی پای سرمایه‌گذاری مرتبط با افغانستان و اسکان یا حضور اتباع این کشور در میان باشد، آن هم در منطقه‌ای با اهمیت راهبردی مانند چابهار، دیگر نمی‌توان انتظار داشت افکار عمومی صرفاً با شنیدن عبارت «سرمایه‌گذاری خارجی» قانع شود.
پرسش اصلی این است که دقیقاً قرار است چه اتفاقی بیافتد؟ آیا موضوع صرفاً اختصاص زمین به یک پروژه اقتصادی است؟ اگر چنین است، ماهیت پروژه چیست، سرمایه‌گذار چه کسی است؟ زمین با چه سازوکاری در اختیار او قرار می‌گیرد و ارتباط این سرمایه‌گذاری با اسکان اتباع افغانستانی دقیقاً چگونه تعریف شده است؟ آیا قرار است یک مجموعه اقتصادی ایجاد شود که کارکنان یا سرمایه‌گذاران آن در محل مستقر شوند، یا اساساً موضوع، اختصاص زمین برای سکونت گروهی از اتباع خارجی است؟
واقعیت این است که توضیحات تکمیلی مسئولان نتوانسته نگرانی بخشی از افکار عمومی را برطرف کند. وقتی بی‌اعتمادی و بدبینی درباره یک موضوع از قبل شکل گرفته باشد، ارجاع به مفاهیمی مانند سرمایه‌گذاری خارجی به تنهایی کافی نیست؛ چراکه بحث بر سر زمین، امنیت، مدیریت ورود اتباع و در نهایت اعتماد عمومی به تصمیمات متخذه در مناطق حساس کشور است. اگر طرح از توجیه اقتصادی و حقوقی برخوردار است، باید شفاف‌سازی شود؛ در غیر این صورت، شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری‌ها عواقب سنگینی خواهد داشت.
دامنه گسترده تعاملات با طالبان
در شرایطی که اخبار واگذاری زمین در چابهار موجی از انتقادها را به همراه داشته است، گزارش‌ها از تحرکات گسترده دیپلماتیک و اقتصادی میان تهران و کابل حکایت دارد. عباس علی‌آبادی، وزیر انرژی ایران، در رأس یک هیأت بزرگ ۱۸۰ نفره از تجار، صنعتگران و سرمایه‌گذاران ایرانی به افغانستان سفر کرد و در جریان پنجمین نمایشگاه بین‌المللی امام ابوحنیفه، با مقامات ارشد حکومت سرپرست طالبان دیدار کرد.
علی‌آبادی در دیدار با نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، درباره صادرات ۲ هزار مگاوات برق از ایران به افغانستان، تأمین تجهیزات نیروگاهی و گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک به گفت‌وگو پرداخت. وزیر انرژی ایران همچنین در نشست با ملا محمد ناصر آخند، وزیر مالیه طالبان، اظهار کرد: «پیشرفت افغانستان آرزوی ماست و در صنعت برق حاضریم به شما کمک کنیم. ما با افغانستان هیچ اختلاف و طلب مالی نداریم در حالی که از برخی کشورها طلب مالی داریم.» گویا آقای وزیر موضوع حق آبه هیرمند را حل شده قلمداد کردند. وی همچنین از آمادگی ایران برای انتقال فناوری در حوزه آب و تصفیه‌خانه‌ها خبر داد.
صادرات برق در اوج ناترازی داخلی
صادرات پیشنهادی ۲ هزار مگاوات برق به افغانستان و ابراز تمایل برای توسعه زیرساخت‌های انرژی در حالی مطرح می‌شود که ایران خود با بحران عمیق ناترازی انرژی دست‌وپنج نرم می‌کند. بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان ناترازی توان برق کشور در پیک تابستان سال ۱۴۰۵ حدود ۱۳.۶ هزار مگاوات تخمین زده شده بود؛ جایی که حداکثر توان تأمین هم‌زمان شبکه حدود ۶۸ هزار و ۴۲۰ مگاوات بوده، اما تقاضا از ۸۱ هزار مگاوات عبور کرده است.
همچنین محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس هیأت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران، با اشاره به شرایط زمستان پیش‌رو اعلام کرده است که ناترازی گاز نسبت به سال‌های گذشته تشدید شده و احتمال خاموشی نیروگاه‌ها به دلیل کمبود سوخت، «یک واقعیت محتمل» است. در چنین شرایطی، چگونگی تخصیص ۲ هزار مگاوات برق به کشور همسایه پرسش‌های جدی درباره اولویت‌بندی برنامه‌های انرژی کشور ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر، نوسانات ارزی نیز ابعاد جدیدی به تعاملات دو کشور داده است. به گزارش اقتصاد۲۴، نرخ افغانی در بازار ایران با صعودی چشمگیر به محدوده بالای ۴ هزار تومان رسیده است؛ ارزی که سال ۱۴۰۵ را در محدوده ۲ هزار و ۴۵۰ تومان آغاز کرده بود و ظرف کمتر از شش ماه بیش از ۶۳ درصد رشد را ثبت کرد. اگرچه نرخ هر دلار در افغانستان در محدوده ۶۵ تا ۶۸ افغانی ثبات نسبی داشته، اما جهش قیمت افغانی در ایران بیش از هر چیز بازتاب‌دهنده افت ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی است؛ مقوله‌ای که حتی با وجود تزریق ۲ میلیارد دلار ارز توسط عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، همچنان فشار تورمی شدیدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌سازد.
حقابه هیرمند و خطرات رویکرد یک‌طرفه در برابر طالبان
بخش دیگری از حواشی اقتصادی و دیپلماتیک اخیر، به پیشنهاد مطرح‌شده از سوی برخی نمایندگان مجلس بازمی‌گردد. روزنامه جمهوری اسلامی، با انتقاد از پیشنهاد مطرح‌شده مبنی بر «خرید آب مازاد از افغانستان در صورت تأمین حقابه ۸۲۰ میلیون مترمکعبی سیستان» نوشت: «این پیشنهاد یک خطای استراتژیک است که ماهیت حقابه هیرمند را از یک تعهد بین‌المللی و قانونی الزام‌آور به یک کالای تجاری تنزل می‌دهد. معاهده دلتا یک سند رسمی حقوقی است و تبدیل ایران از یک مطالبه‌گر قانونی به مشتری آب، سیگنال خطایی به طالبان مخابره می‌کند مبنی بر اینکه می‌توانند با بستن شیر آب یا ادعای خشکسالی، از آب به‌عنوان ابزار فشار و اهرم معامله استفاده کنند. این در حالی است که حکومت کابل با انحراف آب به سمت شوره‌زار گودزره و ایجاد موانع مختلف، عملاً از پرداخت حقابه قانونی ایران امتناع کرده است.»
تحلیلگران در نقد تعامل با طالبان می‌گویند که از زمان تسلط مجدد این گروه بر افغانستان در سال ۱۴۰۰، برخی با تطهیر طالبان تلاش کردند سیاست همراهی را دنبال کنند اما کارنامه عملکردی این طالبان نشان می‌دهد که نه تنها در برابر قانون حقابه ایران اقدامی نمی‌کنند، بلکه رفتاری ناهمسو با منافع ملی ایران داشته‌اند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که در پیش گرفتن سیاست‌های یک‌طرفه، اعطای امتیازات ترانزیتی و زمینی در مناطق حیاتی مانند چابهار، و تساهل در برابر عدم ایفای تعهدات آبی و مرزی از سوی طالبان، نه تنها منافع اقتصادی ملموسی برای کشور به همراه نخواهد داشت، بلکه می‌تواند به مقدمه‌ای برای تثبیت حضور نگران‌کننده و بدون ضابطه در ابعاد امنیتی و دموگرافیک تبدیل و اساسا به رسمیت شناختن طالبان تلقی شود. شفاف‌سازی کامل ابعاد این توافقات و منوط ساختن هرگونه همکاری اقتصادی به پایبندی طرف مقابل به معاهدات بین‌المللی، حداقل انتظاری است که افکار عمومی از دستگاه دیپلماسی و تصمیم‌گیرندگان کشور دارند.
- 9
- 4
