شنود و استفاده از تجهيزات شنود مصداق نقض حقوق شهروندي است. اين را صمد خرمشاهي حقوقدان مي‌گويد. او همچنين معتقد است تصويب اين لايحه سبب امنيت فعلي شهروندان خواهد شد.
آيا شنود و استفاده از تجهيزات شنود نقض حقوق شهروندي محسوب مي‌شود؟
حفظ اسرار و حريم خصوصي افراد و مشخصات و اطلاعات افراد يكي از مصاديق مهم حقوق شهروندي است. منزل، دفتركار، داخل اتومبيل و... بايد محفوظ و مصون از دسترسي اغيار باشد. اين دقيقا يكي از بند‌هاي حقوق شهروندي است. در قانون اساسي به اين موضوع پرداخته شده و نقض اين حقوق، نقض حقوق شهروندي است. يكي از اين مصادق، شنود غيرقانوني و مخفيانه مكالمات اشخاص است. اصل ٢٥ قانون اساسي صراحت دارد كه بازرسي، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات، سانسور، استراق‌‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر با حكم قانون. مطابق ماده ٥٨٢ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات كه در واقع به نوعي ضمانت اجراي اصل مزبور است، تصريح مي‌كند كه شنود پنهاني و كنترل پنهاني مكالمات تلفني اشخاص در غير مواردي كه قانون اجازه داده جرم محسوب مي‌شود و مرتكب جرم به حبس و جزاي نقدي محكوم مي‌شود.
با پيشرفت تكنولوژي، مصداق شنود فقط تلفن و تلگراف نيست؛ آيا قانون براي ساير موارد اينچنيني نيز حكمي دارد؟
در قانون جرايم رايانه‌اي نيز به صورت مفصل به اين موضوع پرداخته شده است. از منظر اين قانون دسترسي و شنود غيرمجاز افراد منع شده و جرم محسوب مي‌شود و بازهم تبصره ذيل ماده ١٠٤ قانون آيين دادرسي كيفري، كنترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط است يا احقاق حقوقي كه قرار است صورت پذيرد آن هم در صورت راي دادگاه ممنوع است و دادگاه آن را جرم تشخيص داده است.
استفاده از تجهيزات شنود غيرقانوني است؟
از آنجايي كه استراق سمع جرم است، خريد و فروش ابزار و لوازمي كه اين امر را تسهيل كند نيز جرم است. اگر چه قانوني تا امروز در اين باره وجود نداشته اما تصويب اين لايحه براي جبران خلأ قانون ضروري است و قطعا تصويب و اجراي آن مي‌تواند تحقق يكي از وعده‌هاي رييس‌جمهوري باشد.
اين لايحه كمكي به ايجاد امنيت مي‌كند؟
تصويب اين لايحه كمك بزرگي در جهت جلوگيري از ارتكاب جرم يا شيوع جرم در جامعه است. امنيت افراد در جامعه با حفظ حريم خصوصي رابطه مستقيم دارد. بنابراين به نظر مي‌رسد ارسال اين لايحه از دولت به مجلس امري ضروري و مهم است؛ اگرچه تاكنون قانوني در اين رابطه وجود نداشته اما تصويب اينگونه قوانين يا هر قانوني كه به حفظ حقوق شهروندي كمك كند، سبب مي‌شود امنيت فكري شهروندان تضمين شود و اين از مهم‌ترين مسائلي است كه بايد مد نظر دولتمردان از جمله روساي سه قوه باشد.
- 10
- 1
