علی اکبر گرجی: قانون اساسی هم تابع خواست ملت است

زنان جامعه ایران در کوششی محسوس برای احقاق حقوق خود بر اساس اصول مدنی در تلاش ‌هستند. زنان، امروز نسبت به ۴ دهه پیش از رشد فزاینده‌ای در سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار شده‌اند، به‌گونه‌ای که حتی سنتی‌ترین دیدگاه‌ها نسبت به حقوق زنان نیز بر مشارکت اجتماعی سیاسی و فرهنگی آنها در جامعه اذعان دارد. اصل ۶ قانون‌اساسی اعلام می‌دارد «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكای آراي عمومي اداره شود.

از راه انتخابات؛ انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌شود.» همچنین اصل ۵۶ نیز تاکید دارد «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند» و این ۲ اصل از قانون اساسی بر مساوات حقوق زن و مرد تاکید دارد. برای بررسی تفسیرهای دیگر از این ۲ اصل و در مجموع از سایر قوانین مربوط به حقوق زنان «آرمان» با دکتر ‌علی‌اکبر گرجی حقوقدان و استاد دانشگاه به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

حقوق اساسی در مورد حقوق زنان چه ظرفیت‌هایی دارد و تا چه‌اندازه بر حقوق زنان در حقوق اساسی تاکید شده است؟

زمانی که در مورد حقوق و آزادی‌های بنیادین سخن به میان می‌آوریم، حقوق زنان نیز جزئی از آن به شمار می‌رود.بنیادی‌ترین حق برای انسان حق حیات شایسته و حق‌های رفاهی و بسیاری از حقوق دیگر است. تمام حق‌‌ها و آزادی بنیادین شامل زن و مرد در هر جامعه‌ای می‌شود اما با کمال تاسف ما در جهانی زیست می‌کنیم که در آن حقوق و آزادی بشر پیوسته درحال نقض شدن است. گرچه قرن ۲۱ قرن حقوق بشری است اما امروزه انواع نقض حق‌‌ها و آزادی‌ها در جوامع وجود دارد.

چرا در شرایطی که بسیاری از حقوق به رسمیت شناخته شده، در جامعه جهانی به حقوق و آزادی‌های زنان تاکید بیشتری می‌شود؟

به این علت که چنین حق‌هایی بیشتر از سایر حقوق بنیادین درحال نقض شدن است. در مورد حقوق زنان نیز تردیدی وجود ندارد که حق‌ها و آزادی‌های زنان بیش از حق‌ها و آزادی‌های مردان مورد نقض قرار گرفته است. در تمامی جوامع و در عالمی که حقوق اجرا می‌شود در اغلب کشورهای جهان گلوگاه‌های مهم قدرت، ثروت و اعتبار در دستان مردان قرار دارد. تاریخ، تاریخ مردانه‌ای است و درحال حاضر نیز کم و بیش همین‌گونه است.

حتی درکشورهای توسعه یافته؟ چون به نظر می‌رسد آنها حداقل از حقوق زنان با قدرت بیشتری دفاع می‌کنند؟

درجوامع توسعه یافته‌، زنان جسارت و هوش بیشتری از خود نشان‌ داده‌اند و درصد و سهم بیشتری از حقوق و آزادی خود را به دست آورده‌اند. در جامعه‌ای دیگر تحقق و تعیین حق‌ها و آزادی‌ها کمتر بوده است. درمجموع اگر بتوانیم از عبارت نابرابری‌های عملی سخن بگویم، این نابرابری‌ها در مقایسه زن و مردم وجود دارد اما در کشورهای توسعه یافته کمی شرایط متفاوت است.

در این کشورها نیز در عمل نابرابری دیده می‌شود، اما فرق این کشورها با کشورهای دیگر این است که درکشورهای توسعه یافته مساله برابری حداقل درعالم نظر حل شده اما مشکل کشورهای جهان سوم این است که این کشورها هنوز در تئوری هم در حال مجادله هستند که آیا زنان اصلا فلان حق را دارند یا نه؟ بنابراین این کشورها از نظر تئوریک نیز عقب هستند. البته در عمل هم گام‌های کمتری درمورد عدالت جنسیتی برداشته‌اند.

از منظر شهروندی در کشورهای در حال توسعه، زن به جایگاه مردان رسیده است؟

وضعیت برخی نظام‌های حقوقی درحال حاضر به گونه‌ای است که زنان شهروند کامل نیستند زیرا شهروندی یک موقعیت است و به عبارت بهتر شهروندی به میزان توانمندی بستگی دارد. توانمندی در موقعیت، ثروت و قدرت سیاسی و اقتصادی حقوق شهروندی را مشخص می‌کند. شهروند انسان آزادی است که می‌تواند در همه زمینه‌ها به فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بپردازد. با این توصیف در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته زنان شهروند کاملی نیستند. به بیان دیگر اگر نتواند مانند یک مرد در انتخابات مختلف کاندیدا شود، شهروند کامل محسوب نمی‌شود.

اگر شهروندی در جامعه، فاقد جایگاه خود باشد آن شهروند و جامعه به کدام سو خواهند رفت؟

اگر اینگونه با شهروندان برخورد شود، چنین شهروندانی فاقد احساس مسئولیت می‌شوند. این شهروند هرگز به مرحله سازندگی و خلاقیت نخواهد رسید. در نتیجه دچار ضعف نفس خواهد شد. چنین شهروند ناقصی نمی‌تواند خلاقیت داشته و شهروند مبتکر و خلاق باشد. در جایی که مرد یا زن موقعیت شهروندمدارانه نداشته باشد، نباید انتظار کارهای بزرگ داشت. شهروند کامل شهروندی است که با داشتن روحیه بالا و برخورداری از حق‌ها و آزادی‌ها از تکالیف ‌هم برخوردار باشد و در فرآیند‌های مختلف در جامعه مشارکت کند. چنین شهروند کاملی آزاد است تا در اداره بهتر جامعه خود سهیم شود. بنیان شهروندی و حقوق بشر، مبتنی بر کرامت ذاتی انسان و مداراست.

علت نقض حقوق زنان در کشورهای کمتر توسعه یافته چیست؟

از جمله علل نقض حقوق زنان این است که اصل مدارا به فراموشی سپرده شده است. اما باید گفت در میان کشورهای کمتر توسعه یافته، قانون اساسی ایران ظرفیت دفاع از حقوق زنان را دارد و بر حق انسان بر سرنوشت خویش و عدم قیمومیت تاکید دارد.

به استناد به کدام مبحث از قانون اساسی تاکید بر برابری حقوق زن و مردم دارید؟

قانون اساسی یک سند رسمی باشکوه است که ارزش‌های روز جامعه درآن منعکس می‌شود و ساختارهای ضروری اجرایی را پیش‌بینی ‌کرده است. اما برای اجرای کامل این ظرفیت، تحول‌های عمیقی باید رخ دهد. نظام مبتنی برقانون اساسی باید در عمل و نظر بین دو مقام و شأن تفکیک قائل شود؛ اول شأن قوه موسس و دوم شأن قوای موسس. قوه موسس، ملت یا همان (حاکمان واقعی) هستند.

در نتیجه اگر یک نظام حقوقی و سیاسی این تفکیک را قائل نشود، مشکلاتی به وجود خواهد آمد. هرقدرتی در نظام مبتنی بر قانون اساسی امانی محسوب می‌شود و اگر نظامی در عمل امور را به گونه‌ای پیش برد که بین قدرت امانی و تاسیس کننده درهم ریختگی به وجود آمد، دموکراسی صحیح وجود نخواهد داشت و کج خواهد بود و در این وضعیت تفکیک لازم بهم خواهد خورد. به ‌تعبیر بهتر قدرت موسس و حاکم واقعی صلاحیت درجه اول دارد و سایر قدرت‌ها از منظر حقوق اساسی در درجه بعدی صلاحت قرار دارند.

آیا در چنین شرایطی است که موضوع همه‌پرسی مطرح می‌شود؟

اصل ۵۹ قانون اساسی به رفراندوم تقنینی اشاره دارد. قانون‌اساسی مصون از تفاسیر گوناگون نیست و عالمان حقوق روش‌های تفسیری گوناگونی را برای تفسیر متون حقوقی ذکر کرده‌اند. امروز حداقل دو تفسیر از قانون اساسی وجود دارد. اول روش انقباضی و اقتضاگریز است. در این قرائت گاه مفاهیم مدرن و قابل افتخار نهفته در قانون اساسی در پای اندیشه‌ها و دیدگاه‌های نه چندان نزدیک با اقتضای زمانه دچار ایست می شود. این نگاه، نهادهای مدرن در قانون اساسی را به‌گونه‌ای خاص زیر تفسیر خود قرار می‌دهد که دیگر رمقی برای آنها باقی نمی‌ماند.

قرائت دوم، قرائت انسانی از قانون اساسی است که برآیند عقل و تجربه بشری در چارچوب متقضیات زمان در نظر گرفته می‌شود. این فرآیند می‌تواند تحول یابد. در این نگاه قاعده حقوقی جنبه ابزاری داشته و ابزاری است برای حکمرانی شایسته و خدمت بیشتر به نوع انسان. اگر این تفسیر را مدنظر قرار دهیم، قانون ‌اساسی فعلی پتانسیل خوبی برای برآوردن حقوق و آزادی‌های همه مردان و زنان قائل است. اما اگر قرائت دیگری را در نظر بگیریم، وضع فرق می‌کند و در مواردی مشکلاتی پدید می‌آید؛ مانند مورد نماینده شوراها و مجلس در یزد و اصفهان. قانون اساسی ما قانونی است که باید به آهنگ ملت برقصد است.

قانون اساسی در هیچ جای دنیا سند تبعیض نیست. قانون اساسی برای حکمرانیِ اَمانی است در نتیجه قرائت انسانی از قانون اساسی قرائتی آزادی‌مدار است که امروزه ضرورتی بسیار بزرگ به شمار می‌رود.

نکته مهم این است که قانون اساسی نه مرد را بر زن و نه زن را بر مرد، بر‌تری نداد.

در هیچ کجای قانون اساسی به صورت قاطع قرائت مردانه نداریم. مهم‌ترین گلوگاه قانون اساسی اصل ۶ و ۵۶ قانون اساسی است که اصل۶ قانون اساسی اعلام می‌دارد که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکا بر آرای عمومی باشد. درکجای این اصل رویکرد زنان یا مردانه حاکم است؟ تفسیر این ماده اعلام می‌دارد که زنان و مردان در اداره امور با یکدیگر برابر هستند. در اصل ۵۶ قانونگذار از حاکمیت الهی انسان بر‌سرنوشت خود سخن می‌گوید.

در این اصل آمده است حاکمیت مطلق از آن خداست. ماکه خدا را قبول داریم به حاکیمت خدا اعتقاد داریم در ادامه این ماده آمده است که هم او، انسان را بر سرنوشت خود حاکم ساخته است. این ماده اعلام نداشته که هم او، مرد را برسرنوشت اجتماعی یا زن را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. این ماده اعلام می‌دارد که نوع انسان را (همه انسان‌ها را) بر سرنوشت انسانی خود حاکم کرده است. دراصل ۵۶ آمده است که هیچ کس نمی‌تواند حق الهی انسان بر خویشتن را از او سلب کند و در اصول دیگر از قانون اساسی صراحتا از حقوق زنان نام برده شده است.

کدام اصول؟

قانون اساسی در اصل دوم خود از تامین ‌کرامت انسانی و ارزش زن و مرد سخن گفته و در آنجا نکته‌ای هوشمندانه را مطرح می‌کند. گویا نویسنده قانون اساسی این روزها را مشاهده کرده است و باید از هوشمندی آن موسسین در عجب بود. قانونگذار اشاره می‌دارد کرامت انسانی بنیان جمهوری اسلامی است. یکی از ابزار‌هایی که نظام جمهوری اسلامی برای تضمین و تامین کرامت زن و مرد از آن استفاده می‌کند، اجتهاد مستمر است. قانونگذاری پیش‌بینی کرده اگر حکمرانی دینی احکام خود را به‌روز نکند، ممکن است مشکلاتی رخ دهد. در نتیجه قانون اساسی فعلی از نظر تفسیری پتاسیل تامین و آزادی‌های زنان را دارد. چون برخی مباحث در این قانون مبهم است سایر خوانش‌ها نیز می‌توانند با سایر ابزارها قرائت خود را بر قانون اساسی تحمیل کرده و مانع برخی حق‌ها و آزادی‌های زنان و مردان شوند.

قانون اساسی باید انعکاس ارزش‌های روز را در خود داشته باشد. با توجه به‌عمر۳۰ ساله قانون اساسی و اینکه امروز مطالبات زنان افزایش یافته، آیا قانون اساسی فعلی می‌تواند پاسخگوی خواسته‌های باشد؟

اصل ۲۱ و اصل ۱۹ و تا حدودی اصل بیست می‌تواند ناظر بر موضوعات دیگری باشد در حالی که اصل ۲۲ قانون‌اساسی برای تامین حقوق زن کافی است. این اصل برای تامین امنیت زن کافی است. این اصل برای تامین تمامیت جسمانی زن یعنی ممنوعیت ضرب، کافی است. این اصل مقرون می‌دارد حیثیت مال و جان و مسکن زنان از تعرض مصون است. بنابراین به طرز شگفت‌انگیزی از امنیت حیثیتی، امنیت مالی و امنیت جانی و امنیت شغلی زن و مرد دفاع می‌‌کند.

آیا از اصل ۲۱ قانون اساسی می‌توان نوعی محدودیت برای زنان را برداشت کرد؟

نه اینگونه نیست. اصل ۲۱ بیشتر به حمایت‌های اجتماعی تاکید کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون تفصیلی ‌است و بسیاری از مباحثی که عموما باید به آینده واگذار می‌شد با تفصیل مشخص شده است و چون زنان در زمینه حقوق اجتماعی با مشکل روبه‌رو بودند، قانون اساسی در اصل ۲۱ بر این حقوق تاکید کرده است. اصل ۲۱ محدود کننده حقوق زنان نیست، بلکه تاکید بر مشکلات خاصی دارد. مردم ایران اعم از زن و مردم بر طبق قانون اساسی از حقوق مساوی برخوردار هستند.

اگر این قانون تا این حد واضح است چرا زنان برای احقاق حقوق‌ خود این روزها در تلاشند؟

این موضوع بستگی به این دارد که کدام قرائت از قانون اساسی برجسته باشد وگرنه قانون اساسی بر حقوق زنان تاکید دارد. در نتیجه اگر مفسران و دلسوزان اراده کنند و بخواهند، می‌توانند در چارچوب همین قانون اساسی پاسخگوی موارد مطرح شده باشند. مواردی در قانون اساسی وجود دارد که می‌تواند حقوق و آزادی‌های زنان را تامین کند.

احسان اسقایی