به گزارش رویداد۲۴، فضای دانشکده علوم اجتماعی تهران همچنان به حالت عادی بازنگشته است و دانشجویان این دانشگاه در اعتراض به آنچه احکام قضایی سنگین برای آنها خوانده شده، تجمع کرده‌اند و خواهان تغییر در رویه موجود هستند. در حالی که تنها چند روز به پایان امتحانات باقی مانده، دانشجویان حاضر به برگزاری امتحان نشده‌اند و همین دو سه امتحان باقی مانده را تحریم کرده‌اند تا تکلیف همکلاسی‌هایشان مشخص شود.
دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی معتقدند فعالان سیاسی، مدیران وزارت علوم و نمایندگان مجلس که مدام از پیگیری وضعیت دانشجویان در فضای مجازی و رسانه‌های اصلاح‌طلب، مواضع حمایتی می‌گیرند، در عمل اقدامی انجام نداده‌اند و این حمایت‌ها تنها در رسانه‌هاست و دانشجویانی که در حوادث دی ماه سال گذشته بازداشت شدند، همچنان با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند، همچنانکه احکامی مثل ۸ سال حبس تعزیری و ممنوع‌الخروجی برای دانشجویان صادر شده است. این در حالی است که ایسنا خبر داده که سن برخی از دانشجویان که به احکام سنگین محکوم شده‌اند، تنها بین ۲۸ تا ۲۲ سال است.
تا کنون مهدی اعتمادی سرپرست ریاست دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، یوسف اباذری، سارا شریعتی، محمدرضا جوادی یگانه رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، حجت الاسلام فرج‌الله تازه کندی نمایندگی نهاد رهبری در دانشکده علوم اجتماعی، محمد توکل، مهدی منتظر قائم، موسی عنبری، روح‌الله نصرتی، هوشنگ نایبی، محسنی تبریزی، عبدالله بیچرانلو، تقی آزاد ارمکی، علیرضا دهقان، مریم رفعت جاه، زهره انواری، زهرا فرضی‌زاده، احمد فیروزآبادی، عبدالحسین کلانتری، زهره انواری و سید ضیاء هاشمی (مدیرعامل ایرنا و سرپرست سابق وزارت علوم نسبت به احکام دانشجویان اعتراض کرده‌اند.
آنگونه که فعالان دانشجویی می‌گویند، علی مظفری و سینا درویش عمران و لیلا حسین‌زاده و سینا ربیعی و محسن حق‌شناس و ابراهیم خالدی از جمله دانشجویانی هستند که برای آنها احکام سنگین صادر شده است. یکی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی تهران به خبرنگار رویداد۲۴ می‌گوید احکام از هشت سال (که ۵ سال آن اجرایی می‌شود) تا یکی دو سال صادر شده است و برای برخی دیگر هنوز احکام نهایی صادر نشده است.
این دانشجو می‌گوید: روح الله مردانی دانشجوی ادبیات دانشگاه تهران است که از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ تا کنون در بازداشت به سر می‌برد، چون خانواده او توانایی تامین وثیقه برای او را نداشته‌اند. این در حالی است که مدیران وزارت علوم در دولت روحانی مدعی هستند وثیقه برای آزادی دانشجویان را شخصا تامین کرده‌اند.
گفته شده اتهام مردانی حضور در یکی از تجمع‌های درون دانشگاه تهران در دیماه ۱۳۹۶ است و در همان زمان، پس از مشاهده برخوردهای امنیتی با دانشجویان، به نشانه اعتراض، نامه‌ای مبنی بر انصراف از تحصیل خود امضا و در تابلوی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران نصب کرده بود که اتفاقا همین نامه نیز تبدیل به یکی دیگر از اتهاماتش شده است تا در نهایت به تحمل ۵ سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و یک سال حبس به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و در مجموع دو سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ممنوع الخروجی محکوم شود.
فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ... از اتهامات افرادی است که به گفته دوستانشان بیشتر به مسائل صنفی و کالایی شدن آموزش و پولی شدن دانشگاه و ... اعتراض داشتند اما گره خوردن این اعتراضات با اعتراضات دی ماه برای این افراد گران تمام شده است.
آنگونه که یکی از دانشجویان به رویداد۲۴ گفته است آنها خواستار لغو احکام قضایی و برخورداری از حق ادامه تحصیل دانشجویانی هستند که احکام بدوی در سال آینده برایشان صادر شده است. وزیر علوم البته به خبرنگاران با اعلام تشکیل کمیته پیگیری در وزارتخانه، گفته است برای حل مشکل دانشجویان شخصا با رئیس قوه قضاییه صحبت کرده است.
محمدرضا عارف که در سال سوم مجلس به عنوان رییس کمیسیون آموزش انتخاب شده، در اولین اظهار نظر خود پس از ریاست بر این کمیسیون گفته است که در مقطع فعلی دانشگاه در جایگاه اصلی خود قرار ندارد و هنوز با اعمال سلیقه برخی افراد که سنخیتی با دانشگاه ندارند، فضای دانشگاه محدود شده است. عارف درخواست کرده دولت به این قضیه ورود کند.
- 14
- 4
