سؤال ۸۰ نفر از نمايندگان مجلس از روحاني همچنان محل بحث است؛ او قرار است بعد از تعطيلات مجلس به بهارستان برود تا به سؤال نمايندگان پاسخ دهد. ازهمين‌رو او يکشنبه در نامه‌اي به لاريجاني گفت که به مجلس خواهم آمد تا حقايق را براي مردم بازگو کنم. نمايندگان عضو فراکسيون اميد بر آن بخش از نامه روحاني به لاريجاني تأکيد دارند که بايد حقايق را به مردم بگويد.
«محمدجواد فتحي»، نماينده مردم تهران، هم گفته که «اغلب نمايندگاني که سؤالات را طرح کردند قصدشان کشف حقايق و حل معضلات و مشکلات کشور و مردم نيست. تصور من اين است که اکثر دوستان سؤال‌کننده به دنبال تسويه‌حساب‌هاي انتخاباتي و جناحي هستند و قصد فرافکني دارند، زيرا حتما يک نماينده مجلس بايد ميزان نقش و اثر رئيس‌جمهور و هيئت دولت را در ساختار حاکميتي کشور بشناسد و تأثير و تأثر قوه مجريه را در فرايندها و برايندهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ديگر ساحت‌هاي حيات اجتماعي بداند». او افزود: «با لحاظ همه اين مسائل، بديهي است حدود اختيارات رئيس‌جمهور محدود است و ميزان مسئوليت او را بايد در همين حدود اختيارات تبيين و تعيين کرد.
نمي‌توان اختيار تعيين سياست‌گذاري خارجي را از وزارت خارجه گرفت و نتايج اجتناب‌ناپذير سياست‌هاي غلط را به دولت منتسب کرد. همچنان‌که نمي‌توان به موجب قانون فاسد، اجازه تأسيس مؤسسات اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را فارغ از نظارت بانک مرکزي به وزارت تعاون داد و بعد چرايي فساد اين مؤسسات را از بانک مرکزي پرسيد و از او بازخواست کرد و بسياري نمونه‌هاي ديگر». فتحي ادامه داد: «آنچه مسلم است پاسخ‌گويي و مسئوليت، در ارتباط وثيق و تنگاتنگ با حقوق و اختيارات، مشروعيت و مفهوم پيدا مي‌کنند.
رئيس‌جمهوري بايد تمام ايرادات ساختاري و رفتاري را که منجر به اين وضعيت غيرقابل‌قبول در کشور شده با جسارت تمام به مردم بگويد و راه‌هاي اصلاح ساختار‌ها و قراردادن امور در مجاري صحيح را تبيين و بر اقامه آن ايستادگي و قيام کند و اگر به هر دليلي مي‌خواهد تحفظ و مصلحت‌سنجي کند، تنها راه باقي‌مانده کناره‌گيري از قدرت و استعفاست».
«علي ابراهيمي»، نماينده مردم شازند، گفته که «بهترين مطلبي که رئيس‌جمهوري مي‌تواند در مورد آن صحبت کند اين است که چرا دولت قادر نيست قاچاق را به صفر برساند. اگر همه‌چيز در اين رابطه در اختيار دولت نيست، صادقانه براي نمايندگان اين مطلب را مطرح کنند».
«شهاب‌الدين بيمقدار»، نماينده مردم تبريز، هم گفت: «رئيس‌جمهور بايد حقايق را در مجلس بيان کند، به مردم بگويد در مملکت چه مي‌گذرد و پول‌ها در دست کيست و ارزها را چه کساني گرفته‌اند».
«عبدالرضا هاشم‌زايي»، ديگر نماينده مردم تهران، هم گفته که «سؤالي که رئيس‌جمهور بايد مطابق آيين‌نامه داخلي مجلس، در مدت يک ماه آينده براي پاسخ‌گويي درباره آن به صحن علني مجلس بيايد، مربوط به بيش از يک‌سال‌وچندماه قبل است که حالا از سوي رئيس مجلس اعلام وصول شده و آنچنان که در محور سؤالات مي‌بينيم، مباحث اقتصاد کلان کشور مورد پرسش نمايندگان متقاضي سؤال است، اما واقعيت اين است که انگيزه اصلي آن، مباحث جناحي و مربوط به امور سياسي است».
او افزود: «به نظر مي‌رسد اتفاقا رئيس‌جمهور در اين مقطع شايد نتواند برخي از موانع و مشکلات دولت را که منجر به بروز مشکلاتي در پيشبرد اهداف دولت شده بيان کند. از طرفي در صورت عدم اقناع بيش از دوسوم نمايندگان از پاسخ رئيس‌جمهور، قاعدتا موضوع به قوه قضائيه ارجاع مي‌شود و عملا موضوع پيش از آن، در انتهاي جلسه علني مجلس به پايان رسيده و اين‌طور نيست که مثلا عدم اقناع نمايندگان بخواهد مقدمه استيضاح يا عواقب آيين‌نامه‌اي از اين دست باشد. درمجموع به شرطي که رئيس‌جمهور قرار باشد و بخواهد موانع و مشکلات واقعي کشور را شفاف و صريح با مردم در ميان بگذارد، فرصت خوبي است».
«علي مطهري» نايب‌رئيس مجلس و نماينده تهران، هم به «ايرنا» گفته که «اگر موانع پيش‌روي دولت به بهانه مصلحت کشور پنهان بماند، هدف‌هاي دولت محقق نخواهد شد. بيان حقايق باعث فشار افکار عمومي براي رفع موانع خواهد شد».
او تأکيد کرد: «اگر آقاي روحاني همه حقايق را در مجلس مطرح کند، حضور وي مفيد خواهد بود. البته من اين شجاعت را در ايشان نمي‌بينم که همه موانع را بگويند؛ باز به بهانه مصالح کشور بخشي از آنها را مکتوم نگه مي‌دارند».
«قاسم ميرزايي‌نيکو»، نماينده مردم دماوند، هم گفته که «رئيس‌جمهوري بايد با حضور در صحن از اين فرصت براي شفاف‌سازي استفاده کند و با توجه به جميع امور شايد اين تنها حالتي است که اين سؤال از رئيس‌جمهور به‌طورکلي مؤثر خواهد بود. بااين‌حال، امکان دارد آقاي روحاني همچنان بنا بر مصالحي از شفاف‌سازي در برخي امور خودداري کند که در اين صورت، همين فايده نيز در پي طرح اين سؤال به دست نمي‌آيد».
عارف: از نظر فراکسيون ضرورتي براي طرح سؤال از رئيس‌جمهوري نبود
رئيس فراکسيون اميد هم درباره سؤال از رئيس‌جمهوري گفته که «موضع فراکسيون اميد اين است که در شرايط فعلي ضرورتي براي طرح ضرورت سؤال از رئيس‌جمهور حس نمي‌کنيم؛ با‌وجود‌این باز هم طرح سؤال از رئيس‌جمهور را حق نمايندگان مي‌دانيم؛ در‌عين‌حال از برخي از نمايندگان هم گله داريم که چرا کل مجمع نمايندگان تهران را براي امضانکردن سؤال از رئيس‌جمهور به چالش می‌کشند. مگر قرار است سؤال فرمايشي و دستوري باشد که يک نماينده يا رئيس مجمع دستور دهد و آنها سؤال را امضا کنند. مبناي تشخيص خود نمايندگان هستند و چون آنها ضرورتي به طرح سؤال در شرايط فعلي نديدند، آن را امضا نکردند. کما‌اينکه کل اعضاي فراکسيون اميد هم از سؤال استقبال نکردند».
محمدرضا عارف ادامه داد: «به نظر بنده سؤال از رئيس‌جمهور در شرايط فعلي و اين مقطع زماني هيچ توجيهي ندارد؛ حتي اگر سؤالي باشد که رئيس‌جمهور بايد به آن جواب دهد؛ چون در‌اين‌باره راهکاري وجود دارد، اينکه رئيس‌جمهوری در جلسه خصوصي و غيررسمي دعوت شده و به سؤال پاسخ دهد. حتما توجه به شرايط منطقه و ضرورت انسجام، وحدت و هماهنگي در داخل ايجاب مي‌کرد که سؤال با تأمل بيشتري مطرح مي‌شد. نمي‌خواهم بگويم که سؤال سياسي است؛ چون هنر ما اين است که بتوانيم مسائل سياسي را به راهبردهاي غيرسياسي تبديل کنيم تا بتوانيم مشکلات را به صورت اجماعي حل کنيم. اين همان کاري است که فراکسيون اميد در دو سال گذشته به‌عنوان يک راهبرد دنبال مي‌کند».
او افزود: «با وجودي که طراحان و امضا‌کنندگان سؤال از رئيس‌جمهوري از يک جريان خاص در مجلس شوراي اسلامي هستند و آن را دنبال مي‌کردند، باز هم بنده نمي‌خواهم برچسب سياسي به آن بزنم. در‌عين‌حال معتقدم که بايد سؤال را با تأمل بيشتري دنبال مي‌کردند».
- 14
- 1
