ايران براي همه ايرانيان است! شعاري كه بيشتر مسئولان جمهوري اسلامي آن را به زبان مي‌آورند ولي در برخي اوقات بسياري به آن اعتقادي ندارند و عمل نمي‌كنند. ماجرا اين است در اصل بیست‌و‌هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است كه تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است ولي به نظر مي‌رسد كه اجراي قانون اساسي نيز در كشور سليقه‌اي است زيرا روز گذشته دو تجمع در تهران برگزار شده است ولي مسئولان امر دو برخورد متفاوت داشته‌اند و اين رويه شايسته نظام جمهوري اسلامي نيست.
برخورد زنان معترض
گفتني است روز گذشته تعدادی از فعالان زن در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار تصویب قانونی همه‌جانبه‌نگر برای پیشگیری و منع خشونت علیه زنان در ایران شدند. تجمع‌کنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «ما خواهان تصویب قانونی هستیم که در آن ایجاد خانه‌های امن و مراکز حمایتی از زنان خشونت دیده در سراسر ایران را در دستور کار خود قرار دهد»، «ما خواهان تصویب قانونی هستیم که دستور ایجاد واحد ویژه رسیدگی به خشونت خانگی علیه زنان را با حضور قاضی، پلیس زن و ضابطان قضایی و انتظامی آموزش دیده» صادر کند. «در ایران از هر سه زن متاهل، دو زن خشونت خانگی دیده است ما در همین چارچوب خواهان تصویب قانون همه‌جانبه برای پیگیری و منع خشونت خانگی علیه زنان هستیم» و «خواهان بررسی قانون پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان هستیم». همچنین در دست برخی از تجمع‌کنندگان، رشته مطالبی که حاوی روایت‌های زنان خشونت دیده در ایران بود و توسط اعضای کارزار منع خشونت خانوادگی جمع‌آوری شده بود، دیده می‌شد.
بعد از انتشار اين اخبار ناگهان خبري از برخورد با تجمع‌كنندگان به گوش رسيد و در همين راستا فریده اولاد قباد، رییس فراکسیون زنان در گفت‌وگو با اعتماد آنلاين گفت: برخورد با زنانی را که مقابل مجلس تجمع کرده بودند در فراکسیون زنان مجلس بررسی مي‌شود. نماینده تهران و رییس فراکسیون زنان مجلس درباره برخورد دوگانه با تجمع زنان در مقابل مجلس گفت: برخورد دوگانه با تجمع‌کنندگان درست نیست. باید برای مردمی که برای مطالبات بحق‌شان تجمع می‌کنند فضایی باز و با امنیت فراهم کنیم که آن‌ها امکان طرح مطالبات‌شان را داشته باشند. او تاکید کرد: من به عنوان رییس‌فراکسیون زنان این موضوع را پیگیری می‌کنم و این موضوع و تجمع امروز زنان مقابل مجلس در فراکسیون زنان مطرح خواهد شد، چون ابهاماتی در این خصوص وجود دارد.
سياست‌هاي دوگانه
اين برخوردها در حالي صورت گرفت كه همزمان با اين رويداد و به گفته رسانه‌هاي محافظه‌كار، در طرف ديگر تهران عده‌اي در قامت فرهنگیان با سردادن شعارهایی ضد آمریکا و آل‌سعود، حمایت خود را از مردم مظلوم یمن اعلام کردند. دراین تجمع، فرهنگیان با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین ضد آمریکایی و آل‌سعود، شعارهایی در حمایت از مردم مظلوم یمن و محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی، آمریکا و آل‌سعود سر دادند.
تجمع‌کنندگان همچنین توجه سازمان ملل متحد را به ظلمی که این روزها به مردم مظلوم یمن می‌شود، خواستار شدند. اين افراد كه گفته مي‌شود فرهنگیان هستند، سپس با قرائت بیانیه‌ای، جنایت آل سعود و حمایت بی‌دریغ آمریکا از آن‌ها را محکوم و به این رژیم اعلام کردند كه این فجایع وحشیانه، به‌جز رسوایی آنان در افکار مردم جهان و آشکار کردن ترس و وحشت آنان از اسلام ناب محمدی (ص) نتیجه دیگری نخواهد داشت. رسانه‌هاي مختلف مي‌گويند كه جمعی از اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور هم چندي پيش در حمایت از مردم مظلوم یمن در برابر دفتر سازمان ملل در تهران تجمع کردند.
اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی سه‌شنبه هفته گذشته در این تجمع، ضمن محکوم کردن کشتار وحشیانه زنان، کودکان و مردم ستم‌دیده یمن، بر لزوم رسیدگی هرچه سریع‌تر نهادهای بین‌المللی به وضعیت این کشور و مقابله با اقدامات ضدبشری رژیم سعودی تاکید کردند. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارس ۲۰۱۵ به یمن حمله و سپس این کشور را محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. بحران یمن ازسوی سازمان ملل متحد به عنوان بدترین بحران انسانی در سطح جهان اعلام شده است؛ به گونه‌ای که ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کل جمعیت ۲۹ میلیونی این کشور نیازمند کمک‌رسانی فوری هستند.
جنايت آل‌سعود بي‌شك سبب سوختن جگر هر مسلمان و انسان‌آزاده‌اي است و ايستادن مقابل اين رژيم كودك‌كش از وظايف ملت ايران به حساب مي‌آيد و در قانون اساسي نيز حمايت از مستضعفان جهان گنجانده شده است ولي چرا بايد توسط عده اي كه تفسير درستي از قانون اساسي را قرائت نمي‌كنند در سمت ديگري از اين شهر اقداماتي صورت بگيرد كه دشمنان به جاي پرداختن به اين اعتراضات آن موضوع را مورد بررسي قرار دهند؟
چرا بايد با زنان اين جامعه كه براي رسيدن به حقوق خودشان در مقابل مجلس تجمعي مي‌كنند برخورد شود؟! اصل سوم و اصل بيست‌و هفتم هر دو از اصول قانون اساسي هستند و لازم الاجرا ولي چرا بايد سياست‌هاي دوگانه در قبال آن‌ها اتخاذ شود؟!
حق اعتراض
بي‌شك بايد حق اعتراض براي همه مردم به صورت مساوي در نظر گرفته شود و اين موضوع بعد از اعتراضات سال ۹۶ در ميان مسئولان زمزمه مي‌شد ولي همچنان با دست‌اندازهايي روبه رو است. در همان زمان گزارش‌هاي فراواني نگارش شد و ايسنا در مطلبي به قلم محسن‌فرامرزي نوشت كه اعتراضات دی ۹۶ یکی از اتفاقات سیاسی - امنیتی کشور بود که به لحاظ گستردگی در شهرهای مختلف کشور، شعارهای مطرح شده، حضور طبقات متوسط به پایین در اعتراضات، نحوه دخالت رسانه‌های خارجی و ایجاد خشونت توسط اغتشاشگران ویژگی‌های منحصر به‌فرد خود را داشت و البته خلأ استفاده از ظرفیت اصل بیست و هفتم قانون اساسی را عیان کرد. نکته قابل توجه این بود که شخصیت‌هایی هم که در طي سالیان گذشته هر نوع اعتراض مردم را به خارج از کشور ارتباط داده و معترضان را ایادی استکبار می‌دانستند، این بار بر حق اعتراض مردم تایید کردند.
البته اجماع نظری بین همه مسئولان و جریان‌های سیاسی کشور ایجاد شد تا زمینه برای اجرای اصل بیست و هفتم قانون اساسی پس از ۴۰ سال فراهم شود. موضوع قابل توجه این است که سخنگوی وزارت کشور می‌گوید که قانون عادی درباره شرایط اجرای اصل بیست و هفتم قانون اساسی تاکنون تبیین نشده است. رییس‌جمهور هم خواستار این شد که زمینه برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمند آن‌ها فراهم شود. وی با تاکید بر حق بیان نقد و اعتراض مردم تصریح کرد: «انتقاد در همه امور کشور حق مردم است و ما معتقدیم حکومت و کشور متعلق به مردم است و مردم باید آنچه می‌خواهند را به‌خوبی بیان کنند.
مردم در بیان انتقادات و حتی اعتراض‌شان آزاد هستند. در عین حال که از نقد استقبال می‌کنیم و دستگاه‌های مسئول کشور باید زمینه را برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمند آن‌ها فراهم کنند و این حق مردم است؛ اما در عین حال نباید بگذاریم فضایی ایجاد شود که در آن فضا، دوستداران انقلاب و مردم نگرانی برای زندگی و امنیت‌شان، ایجاد شود». البته این اظهارنظر ریس‌جمهور مبتنی بر متن قانون اساسی است آنجا که اصل بیست و هفتم قانون اساسی تصریح می‌کند که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». در همین راستا شورای شهر تهران مصوبه‌ای درباره تعیین مکان برای برگزاری اجتماعات تصویب کرد که البته با واکنش وزارت کشور و قوه قضاییه مواجه شد.
محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران درباره مصوبه این شورا گفت:«مردم حق دارند هرجا که بخواهند اعتراض کنند اما این نافی آن نیست که دولتمردان یا مسئولانی که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند به فکر اختصاص فضایی برای بیان خواسته ها نباشند. طرحی که در شورای شهر تهران تصویب شد نمونه تاریخی هم دارد و این‌گونه نیست که موضوع ناشناخته ای باشد. در برخی کشورها محل های شناخته شده ای برای این منظور در نظر گرفته شده که برای مثال می توان از هاید‌پارک لندن نام برد».
البته محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به مصوبه شورای شهر خاطرنشان کرد:«ما در قانون اساسی، قانون موضوعی و قانون احزاب ابهام نداریم. چنانچه براساس قانون‌های ذکر شده و لازم‌الاجرا باشد، مشکلی نیست. ممکن است یک راه این باشد که مکانی در نظر گرفته شود اما این به معنای این نیست که اگر مکان مشخص شد، کار تمام است. ممکن است در همان مکان جرم اتفاق بیفتد. در جلوگیری از اخلال در نظم تعیین مکان موثر است اما این به معنای آن نیست که با این کار کل قضیه حل شده است. هم می‌تواند تجمعات باشد هم آنچه قانون مشخص کرده است اتفاق بیفتد. اگر افراد طبق همین قوانین عمل کنند، نگوییم صد در صد ،۹۹ درصد مسائل حل می‌شود». اما واکنش وزارت کشور به مصوبه شورای شهر کمی تند بود.
سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه« محدود کردن محل برگزاری تجمع به یک مکان خاص پسندیده نیست. از آغاز به کار دولت تدبیر و امید تا به امروز حدود ۴۳ هزار تجمع برگزار شده است که تعدادی از آن‌ها با مجوز و تعدادی هم بدون مجوز بوده است.او تصریح کرد:« نگاه وزارت کشور صیانت از تجمعات است تا افراد در چارچوب قانون مطالبات خود را بیان کنند. این ۴۳ هزار تجمع در محل‌های خاصی برگزار شده و مجوز آن هم پس از بررسی صادر و از برگزاری آن هم صیانت شده است».
با این مخالفت‌ها این مصوبه شورای شهر به کنار گذاشته شد اما وزارت کشوربرای بازنگری در آیین‌نامه اجرایی تامین امنیت اجتماعات قانونی و تهیه لایحه اصل بیست و هفتم قانون اساسی اقدام کرد. سامانی در بیست و هفتم بهمن سال ۹۶ خبر داد که نشست مشترک مسئولان ارشد وزارت کشور با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای بررسی راهکارها و مبانی قانونی تجمعات و راهپیمایی‌ها در جهت تحقق مطلوب اصل بیست و هفتم قانون اساسی برگزار شد. وی گفت:« در این جلسه با پیشنهاد معاونت ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مقرر شد علاوه بر اصلاح قانون احزاب در جهت تسهیل برخورداری احزاب از این حق، آیین نامه اجرایی تامین امنیت اجتماعات قانونی مصوب ١٣٨٢ هیات وزیران مورد بازنگری و شفاف سازی قرار گیرد همچنین با توجه به صراحت اصل بیست و هفتم قانون اساسی و عدم تبیین شرایط مقرر در این اصل توسط قانون عادی، بر تدوین لایحه جهت قانون‌گذاری در این عرصه تاکید شد».
سخنگوی وزارت کشور، وجود خلأهای قانونی در امر تجمعات را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد:«تنها قانون در این حوزه، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است و در این قانون فقط به نحوه درخواست برگزاری تجمعات از سوی تشکل‌ها و احزاب ثبت شده و شیوه رسیدگی به این درخواست ها در وزارت کشور و استانداری‌ها پرداخته شده است و برای درخواست افراد حقیقی محمل قانونی پیش‌بینی نشده است».
تبعيض‌هاي دردسرساز
اين گفتارها و حواشي از آن زمان‌ها ادامه دارد و همچنان نيز به هيچ نتيجه مشخصي منتهي نشده است كه امروز شاهد برخوردها با عده‌اي معترض هستيم. اگر اين رويه پيش گرفته شود دشمنان از گسل‌هاي ايجاد شده استفاده بهينه خواهد كرد و در آينده به ضرر همه تمام مي‌شود. مسئولان پيش از آنكه مشكلات بيش از اين شود، بايد فكري به حال اعتراضات داشته باشند و همچنين به صورتي عمل كنند كه شائبه تبعيض در اجراي قانون را به اذهان القا نكند.
- 15
- 4
