مجمعِ صادق، مجلسِ علنی و تائید «پالرمو»

نظام جمهوری اسلامی ایران چند سالی است که با چند کنوانسیون بین‌المللی در چالش قرار گرفته است. نخست کنوانسیون «پالرمو» که عنوان مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی است. دوم عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا همان «اف‌ای‌تی‌اف» است و سوم، کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان «سی‌اف‌تی» است.

هر سه این موارد از چند سال پیش در قالب لوایح دولت و برای تصویب و عضویت در آن‌ها تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و به دلیل ایراد گرفتن شورای نگهبان از آن‌ها، این لوایح در مثلث مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رفت و آمد است.

مخالفان تصویب این لوایح که اکثر آنان در حلقه تصمیم‌گیرندگان کلان قرار دارند هستند و الحاق ایران به این لوایح بین‌المللی را راهی برای نفوذ بیگانگان به لایه‌های حساس نظام ارزیابی می‌کنند.

از سوی دیگر طیف حقوقدانان و ناظران به مسائل بین‌المللی، الحاق ایران به این لوایح را در راستای منافع ملی ارزیابی کرده و بر این باورند که مواردی مانند پولشویی تحت نظارت قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر، اثبات بی ایراد بودن جابه‌جایی‌های پولی و مالی، این بهانه که جمهوری اسلامی ایران حامی مالی تروریسم است را از بدخواهان به‌ویژه آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها خواهد گرفت.

اما نکته‌ای که بیش از هرچیز مهم به نظر می‌رسد، ریاست جدید «آملی‌لاریجانی» بر مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از درگذشت آیت‌الله شاهرودی است. آملی‌لاریجانی در نخستین نشست مجمع تشخیص که ریاست آن را برعهده داشت در هم‌سویی با مجلس شورای اسلامی، لایحه «اف‌ای‌تی‌اف» را که مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بود در تایید نظر مجلس به تصویب رساند.

اگر تصویب این لایحه را یک «تغییر رویکرد» آن‌هم از نوع مثبت در نهادی تصمیم‌گیرنده مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام ارزیابی کنیم می‌توان امیدوار بود که لایحه «پالرمو» که در آینده نزدیک در دستورکار مجمع تشخیص قرار می‌گیرد نیز عاملی برای نزدیکی نظرات مجلس و مجمع باشد.

با تایید «اف‌ای‌تی‌اف» توسط مجمع تشخیص مصلحت به ریاست آملی‌لاریجانی حالا این احتمال وجود دارد که او رویکردی هم‌سو با مجلس را در نظر گرفته و به دلیل نگاه حقوقی، با نظر کارشناسان خبره علم حقوق درباره لوایح، نزدیکی بیشتری دارد.

با در دستورکار قرار گرفتن «پالرمو» در مجمع تشخیص و هم‌سویی مجمع با مجلس مشخص می‌شود که آیا این تغییر رویکرد صورت گرفته و یا نگرفته است.

«همدلی» در همین‌باره نظر «نعمت احمدی» کارشناس حقوق و وکیل پایه یک دادگستری را جویا شده که در ادامه می‌خوانید؛

نعمت احمدی: در نبود ریاست مجمع، تصویب لوایح به دست هیجانات سیاسی‌ افتاد 

نعمت احمدی، حقوقدان و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با همدلی، ضمن موافقت با پیوستن هرچه زودتر ایران به لوایح چندگانه از جمله پالرمو، به علت موافقت‌ها و تایید مجمع به پیوستن ایران به این لوایح گفت: «بعد از درگذشت هاشمی رفسنجانی، در واقع ما یک دوره تمرکز و ثبات مدیریتی در عالی‌ترین مرجع که باید منافع ملی را تشخیص بدهد، نداشتیم.

۶ ماه طول کشید تا ابلاغ آیت الله شاهرودی صادر شود. او نیز از همان آغاز شروع ‌به‌کار بیمار بود و جلسات به صورت جسته و گریخته اداره می‌شد. در این دوره عملا مجمع یک مدیریت متمرکزی که بتواند مصالح ملی و آن چیزی را که شان مجمع تشخیص مصلحت نظام است اتخاذ کند، وجود نداشت. در این دوران بود که دبیرخانه قدرت گرفت و عملا جلسات مجمع خروجی خاصی در بر نداشت». 

او در ادامه گفت: «در چنین شرایطی، ایران با اتفاقات و حوادث بیرونی روبه‌رو شد، از جمله، کارگروه اقدام مشترک یا پیوستن ایران به لوایح چندگانه و مهلت‌هایی که برای ایران در نظر گرفته شد، پیدا شدن ترامپ در مناسبات جهانی و در پایان خروج آمریکا از برجام باعث شد تا ایران در جایگاه خاصی از نظر روابط اقتصادی و بین المللی قرار گیرد، که این جایگاه ایجاب می‌کرد که ایران این ۴ لایحه را بپذیرد. البته فراموش نشود که این ۴ لایحه در زمان محموداحمدی نژاد مطرح شد. با توجه به حوادثی که مطرح شد، در مجمع آن مدیریت با ثبات و روشن وجود نداشت که این قضیه را جمع کند».

احمدی در پاسخ به این سوال که آیا موافقت ریاست جدید مجمع با این لوایح، تغییری در رویه پیشین مجمع محسوب نمی‌شود؟ گفت: «بله به نظر من تغییر رویه به این معنا که، وقتی دیدند فشارهای بیرونی زیاد شده و از جمله پیوستن اسرائیل به این گروه اقدام مشترک، و همچنین فشارهای اقتصادی و بهانه‌هایی که سازمان‌ها و نهادهای بین المللی از ایران گرفته بودند، باعث شد که ما این لوایح را تصویب کنیم». 

این فعال سیاسی در ادامه تصریح کرد: « من مطمئن بودم که این لوایح در ایران به تصویب خواهند رسید. چون واقعا جای مخالفتی با این لوایح نیست. اما در وضعیتی این لوایح در ایران مطرح شد که، خلاء مدیریتی مجمع تشخیص مصلحت باعث شد تریبون در این زمینه به دست افراد تندرو و هیجانی بیفتد، و آنها بدون اینکه مفهوم لوایح چندگانه را دریابند، آن را در راه مقاصد سیاسی خود به کار گرفتند و از طریق آن مخالفت های خود را جار زدند، که به نظر من تا حدودی نیز موفق شدند و به آنچه که دنبالش بودند، رسیدند». 

کنوانسیون پالرمو روی میز مجمع تشخیص مصلحت

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌ یافته فراملی(پالرمو) که با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود، در ایستگاه پایانی در دستور کار آتی مجمع قرار گرفت.

کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید. طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت‌ها مفتوح شد و به امضای ۱۴۷ دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.

به گزارش ایرنا، کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به این کنوانسیون، لایحه‌ای را در تیرماه سال ۹۵ تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که بهمن همان سال به تصویب نمایندگان رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.

همزمان با شورای نگهبان، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این لایحه را مورد بررسی قرار داد و نظرات این هیات طی نامه‌ای در ۱۷ تیر ۹۷ توسط آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع به دبیر شورای نگهبان اعلام شد.

فاقد ارزش حقوقی بودن بیانیه تفسیری از کنوانسیون پالرمو، پذیرفتن ارجاع به داوری با دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تفسیر با اجرای مفاد کنوانسیون و مغایرت آن با اصل حاکمیت ملی، بی اثر بودن نظر مجلس با این عنوان که این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه وارد نخواهد کرد، از جمله این نظرات بود.

رئیس فقید مجمع همچنین در نامه خود به آیت الله جنتی به نظرات دیگر این هیات از جمله عدم کفایت لازم در به رسمیت نشناختن رژیم اشغالگر صهیونیستی با توجه به پذیرفتن کنوانسیون پالرمو و شناسایی دقیق فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی برای تحریم‌های دشمن در لایحه کنوانسیون پالرمو اشاره کرد.

این لایحه که مانند لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مسیر پرپیچ و خمی را طی کرده، پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و بدون در نظر گرفتن نظرات هیات عالی نظارت توسط مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در آخرین نشست خبری با خبرنگاران درباره بررسی لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو گفت که معمولا مجلس شورای اسلامی با هیات عالی نظارت ارتباط می‌گرفت و این مواد را اصلاح می کرد و اصلاحیه نهایی را به شورای نگهبان ارسال می کرد اما برای اولین بار تشخیص مجلس شورای اسلامی این بود که ایرادات هیات عالی نظارت را نپذیرفت و از باب مصلحت و طبق اصل ۱۱۲ مصوبه خود را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص ارائه کرد.

رضایی یادآور شد که این اولین بار بود که مجلس شورای اسلامی بر نظرات خود طبق نامه ای که رئیس مجلس شورای اسلامی برای ما ارسال کردند، اصرار کرد.

روز گذشته لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی توسط مجمع تشخیص مصلحت تایید شد و هم اکنون نوبت به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو رسیده و اعلام شده که در دستور کار آتی مجمع تشخیص قرار گرفته، لایحه‌ای که به نظر می‌رسد قرار است با توجه به نظرات هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار گیرد.