همچنان برخی مسائل حاشيه‌ساز كه مسبب وقايع دی ۹۶ شد، به قوت خود باقی است!

آیا اعتراض مردم نسبت به وضعیت جاری در یک جامعه و ادامه‌دار بودن این حرکت توسط شهروندان و به دنبال آن، به چالش کشیده شدن برخی قوانین موجود در بعضی از حوزه‌ها که سال ۹۶ در ایران شاهد آن بودیم و امروزه نیز در سپهر اجتماع تداوم دارد و نیز در حال پررنگ‌تر شدن است، معنای خاصي دارد؟ به نظر می‌رسد، نَفسِ وجود چنین حرکت‌هایی و جدی گرفته شدن آن‌ها توسط جامعه، دست‌كم گواه یک موضوع مهم است؛ وجود مشکلات حقوقی در حوزه‌هایی که مورد اعتراض هستند. گرچه باگذشت زمان و با فشار افکار عمومی، برخی از این مشکلات تا حدودی به‌ظاهرحل شده‌اند، اما گویی هنوز هم جامعه ما سرشار از محدودیت‌هایی است که وارد عرصه عمومی نشده‌اند. همین مساله، جامعه را به مسیری برده که رفته‌رفته خیزش‌های مدنی و اجتماعی وسعت بیشتری پیدا می‌کند.

قوانین مساله‌ساز!

وجود برخی اعتراض‌ها و کنش‌های اجتماعی به زمینه‌های‌ جامعه‌شناختی مهمی باز می‌گردد که ریشه در قوانین دارند. این قوانین بر خلاف آنچه که گمان می‌رود، امری استثنایی و بدیع نیستند. یعنی در بسیاری از کشورهای دنیا نیز قوانین مشابه وجود دارد. به این معنا که برخی از این قوانین که در ایران مورد نقد و حمله‌ کنشگران اجتماعی بوده اند، نمونه‌اش در دنیا وجود دارد. اما نخستین نکته‌ای که درباره‌ برخی از این قوانین باید دانست، آن است که یک قانون باید خاستگاه و مبنایی عقلانی و مستدل داشته باشد.

تابو پنداشتن برخی از مسائل به نظر بیشتر شبیه خرده فرهنگ‌های حاشیه‌ای و مربوط به گروه کوچک تندروهای جامعه است؛ یعنی بدنه‌ مردم آن‌ها را نمی‌پذیرند. از این رو، ایراد اصلی چنین قوانینی آن است که از دل عرف برنیامده و هنجار خرده‌فرهنگی را به دوش می‌کشند و کل جامعه را در بر ندارد. دومین ایراد که مهم‌تر نيز محسوب مي‌شود، اینکه عرف امروزی و هنجار رفتاری و اخلاقی مردم به لحاظ آماری با این‌گونه قاعده‌ها سازگاری ندارد. یعنی تردیدی نیست که اگرقوانین مورد اعتراض لغو شوند، بخش بزرگی از مردم آن‌ها را رعایت نخواهند کرد و رفتار متفاوتی نسبت به آن‌ها خواهند داشت. به‌عبارت‌دیگر این یک واقعیت انکارناپذیر است که در ایرانِ امروز با برخي قوانین سروکار داریم که مدعی‌اند عرف و شرع را بازنمایی می‌کنند، حال آن‌که ادله‌ شرعی‌شان نااستوار است و با عرف هم فاصله‌ای از زمین تا آسمان دارند.

نقض عمدی قوانین به نشانه اعتراض

طبیعی است که مردم در صورت نادرست دانستن یک قانون به شکلی مدنی به آن اعتراض کنند. یکی از اشکال اعتراض مدنی، نقض عمد آن قانون و پذیرفتن کیفر آن است. این کاری است که از سال گذشته تا به امروز برخی از مردم انجام داده‌اند و ما کم و بیش شاهد آن بوده‌ایم. نکته ظریف‌تر آنکه، بی‌تردید همه‌ امور قانونی در بستری سیاسی جریان می‌یابند و اعتراض‌هایی مانند دی ۹۶ و پس از آن تا به امروز، سویه‌ای سیاسی دارند. با این همه،عده ای تلاش دارند به آن‌ها برچسب براندازی بزنند تا محتوای اضافی بر آن بار کرده و برای سرکوب امنیتی آماده‌اش کنند.

این کاری است که برخی تندروهادر حال انجامش هستند و با همین قصد انجام می‌دهند. نکته حايز اهمیت دیگر در اینجا آن است که جریان‌های مدنی پیوسته طعمه‌ای مناسب برای سودجویی کسانی هستند که به هزینه‌ دیگران منافع شخصی خود را در شعارهای سیاسی می‌جویند. خواه مقامی دولتی باشد که خواهان تثبیت موقعیت خود است و خواه نماینده‌ اپوزیسیونی که با تحریف خبرهایی از این دست شغلی در يك خبرگزاری‌ پیدا می‌کند. باید جریان‌هایی از این دست را از این حواشی پیراست و به خود رخدادها نگریست و تفسیرهای سودجویانه را هرس کرد. در این حالت است که یک جریان اعتراض مدنیِ سالم و تندرست را می‌بینیم که صلح‌جویانه و آرام انجام می‌شود و نه خشونت و هنجارشکنی‌ای در آن نمایان است و نه پیامد وخیمی می‌تواند داشته باشد.

اگر به آنچه در دی ۹۶ رخ داد،نگاهی دقیق بیندازیم، یک الگوی آشکار و نمایان می‌بینیم که انکارش کاری دور از ذهن است، آن هم اینکه برخی قوانین پذیرش اجتماعی ندارند و با عرف جاری در جامعه امروز ناسازگار هستند. پیامدشان هم می‌تواند بسیار سنگین و غیرقابل جبران باشد. در نگاهی کلان آشکار است که این قوانین دیری نخواهند پایید؛بنابراین، تصمیم گیرانی که به‌قدر کافی هوشمند باشند، این را درمی‌یابند و در طی شدن بی تنش و کم‌هزینه‌ این روند مشارکت خواهند کرد. در مقام یک شهروند، نگارنده بر این باور است که برای مردم جامعه ایران بهتر است بی‌توجه به شعارهای تند سیاسی و فارغ از کشمکش پوزیسیون و اپوزیسیون خواست‌های روشن و معقول خود را ‌ببینند و با روش‌هایی خلاقانه و مدنی و سنجیده پیگیری‌شان ‌کنند.