كمتر از ۲ هفته مانده به پايان كار مجلس دهم، قانون كاهش مجازات حبس تعزيري پس از كش و قوس فراوان و رفت و آمد ميان شوراي نگهبان و مجلس به تصويب رسيد. قانوني ۱۵ ماده‌اي كه قرار بود با كاهش مجازات حبس، جمعيت كيفري زندان‌ها را كم كند و امكان آزادي زندانيان را فراهم آورد. اگرچه ابتدا بيم آن مي‌رفت كه اين قانون هم مانند برخي موارد قانوني ديگر چندان مورد توجه قرار نگيرد و اجراي آن شبيه به قانون جرم سياسي - كه نزديك به ۴ سال مغفول ماند - به فراموشي سپرده شود اما آزادي نرگس محمدي، زنداني سياسي نشان داد انگار بالاخره اراده‌اي براي اجراي اين قانون تازه‌تصويب ايجاد شده است.
روز پنجشنبه، هفدهم مهرماه بود كه خبر آزادي نرگس محمدي منتشر شد. خبري كه حكايت از آن داشت كه حكم ۱۰ سال حبس اين فعال حقوق بشر با استفاده از قانون كاهش مجازات حبس، به ۸ سال و نيم كاهش يافته و با توجه به اينكه او اين مدت را در زندان بوده، بامداد پنجشنبه ساعت ۳ و نيم از زندان آزاد شد. نرگس محمدي اما تنها زنداني نيست كه مشمول قانون كاهش مجازات حبس تعزيري است.
دستگاه قضايي حالا با ليستي بلندبالا از محكوماني روبه‌روست كه با توجه به قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مي‌توانند در صف انتظار آزادي از زندان بايستند و بنا بر گفته‌هاي حقوقدانان، ۷ فعال محيط زيستي زنداني كه از بهمن‌ماه ۹۶ در زندان به سر مي‌برند، ازجمله زندانياني هستند كه مي‌توانند با استفاده از اين قانون، از زندان آزاد شوند.
هومن جوكار، اميرحسين خالقي، سام رجبي، طاهر قديريان، نيلوفر بياني، سپيده كاشاني، مراد طاهباز، كاووس سيدامامي و عبدالرضا كوهپايه ۹ فعال محيط‌زيستي بودند كه بهمن و اسفندماه ۹۶ به اتهام جاسوسي بازداشت و روانه زندان اوين شدند. كاووس سيدامامي البته ۲ هفته پس از بازداشت در زندان جان خود را از دست داد تا اين گروه ۹ نفره، ۸ نفره ادامه ماجرا را پي بگيرند. مرگ مشكوك كاووس سيدامامي كه خودكشي تشخيص داده شد، واكنش‌هايي گسترده داخل و خارج كشور به همراه داشت و همين موضوع باعث شد توجه افكار عمومي و مسوولان به پرونده فعالان محيط زيستي بازداشتي دوچندان شود. بر همين اساس هم بود كه رييس‌جمهوري، دستور به تشكيل هياتي چهار نفره متشكل از وزراي دادگستري، كشور، اطلاعات و معاونت حقوقي رياست‌جمهوري داد تا وضعيت اين افراد را پيگيري كنند. پيگيري‌هاي اين هيات نيز درنهايت بنا به آنچه وزير اطلاعات و رييس حفاظت از محيط زيست اعلام كردند اين بود كه فعالان محيط زيستي بازداشتي «جاسوس» نيستند.
اصرار و انكار
جاسوس نبودن اين افراد البته نه‌تنها از جانب هيات تعيين شده ازسوي رييس‌جمهوري و عيسي كلانتري، رييس سازمان محيط زيست اعلام شد كه بارها از جانب ديگر مسوولان ازجمله نمايندگان مجلس دهم نيز مورد تاكيد قرار گرفت. اگر چه عيسي كلانتري هفته گذشته در اظهاراتي عجيب گفته كه وقتي «آنها» به ما مي‌گويند اين افراد «جاسوس» هستند، «حتما» دليل و مستنداتي دارند و گفته كه از جرايم اين افراد «بي‌اطلاع» است اما پيش از اين، بارها و بارها گفته كه وزارت اطلاعات و هيات چهار نفره تعيين شده ازسوي رياست جمهوري، اعلام كرده‌اند كه اين افراد جاسوس نيستند.
البته اين نخستين گام كلانتري در عقب‌نشيني درباره پرونده محيط زيستي‌ها نيست. نگاهي به روند اظهارنظرهاي رييس سازمان حفاظت از محيط‌زيست به روشني نشان مي‌دهد او كه نخستين كسي بود كه اعلام كرد بنا بر تحقيقات صورت گرفته اين افراد جاسوس نيستند، به مرور زمان از موضع خود عقب آمد و با اعلام اينكه در پيگيري اين پرونده «بي‌قدرت» است، حتي از خبرنگاران هم خواست تا درباره اين پرونده «سكوت» كنند.
او آخرين بار شهريورماه ۹۸ گفت كه وقتي دستگاه قضايي رسما به ما اعلام كرده كه حق ورود به اين مساله را نداريم، چه كاري از دست من برمي‌آيد؟! كلانتري البته در اين اظهاراتش هم بار ديگر تاكيد كرد كه وزير اطلاعات رسما اعلام كرده كه اين افراد وارد هيچ جرمي نشده‌اند اما همزمان گفت كه دستگاه‌هاي ديگر مي‌گويند اين افراد مجرم هستند. رييس سازمان حفاظت از محيط زيست پس از آن ديگر درباره اين پرونده اظهارنظري نكرد و صدر تا ذيل پرونده را به دستگاه قضايي واگذار كرد. صدور حكم، شيوع كرونا در زندان و عدم ارايه مرخصي به فعالان محيط زيستي هم نتوانست استراتژي سكوت رييس سازمان محيط زيست را تغيير دهد و كلانتري حالا در سخناني باورناپذير، نه‌تنها از مواضع قبلي خود عدول كرده كه مي‌گويد: «ما هم پيگيري كرديم، ولي به ما گفتند به شما ربطي ندارد و شما در كار ما دخالت نكنيد. وقتي آنها به ما مي‌گويند اين افراد جاسوس هستند، حتما دليل و مستنداتي دارند كه در حوزه محيط زيست نيست و ما از آنها بي‌اطلاع هستيم.»
در انتظار آزادي
دستگاه قضايي البته اتهام جاسوسي را از پرونده اين افراد برداشت اما بنا بر حكمي كه دادگاه بدوي صادر و دادگاه تجديدنظر عينا تاييد كرد، مراد طاهباز و نيلوفر بياني به ۱۰ سال زندان، هومن جوكار و طاهر قديريان به ۸ سال زندان، سام رجبي، سپيده كاشاني و اميرحسين خالقي حميدي به ۶ سال زندان و عبدالرضا كوهپايه به ۴ سال زندان محكوم شدند تا بالاخره پس از بيش از ۲ سال بازداشت موقت، پرونده محيط‌زيستي‌ها تعيين‌تكليف شود. سي‌ام بهمن‌ماه ۹۸ و چند روز پس از صدور حكم فعالان محيط‌زيستي اما ويروس كوويد ۱۹ راهش را به ايران باز كرد و اولين قرباني‌ها را گرفت.
بعد از آن تلاش‌ها براي آزادي اين افراد از سوي خانواده‌ها و وكلاي آنها آغاز شد؛ تلاش‌هايي كه تا زمان نگارش اين گزارش نتيجه‌اي به دنبال نداشته و تنها عبدالرضا كوهپايه كه به ۴ سال حبس محكوم شده بود، مشمول عفو رهبر انقلاب قرار گرفت و اسفندماه ۹۸ از زندان آزاد شد. تصويب قانون كاهش حبس تعزيري اما سبب شد، تلاش‌ها براي آزادي اين افراد كه برخي از آنها مي‌توانند با استفاده از آزادي مشروط از زندان خارج شوند، امكاني تازه براي آزادي آنها از زندان فراهم كرد و با آزادي نرگس محمدي بنا بر همين قانون حالا بسياري از ناظران اميدوارند كه فعالان محيط زيست هم بتوانند با استفاده از قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب مجلس از زندان آزاد شوند.
*ثمر فاطمي
- 18
- 6
