درست در زمانی که پشیمان بودن یا پشیمان نبودن از رأی به روحانی در صدر بحث‌های رایج شبکه‌های اجتماعی قرار داشت، یک نکته مورد اتفاق هر دو گروه بود و آن اینکه پشیمان‌ها عملکرد دولت در سیاست خارجی را مثبت ارزیابی کرده و آن را استثنا می‌کردند و در مقابل مدافعان پرشمار دولت یکی از نقاط اتکای دفاع خود را بر همین عملکرد قرار می‌دادند. چنین بود که کمتر کارشناس سیاست خارجی مخاطب این پرسش قرار گرفت که ماجرای پشیمانی را چگونه ارزیابی می‌کند. همین موضوع بهانه‌ای شد تا با صادق ملکی، از کارشناسان مسائل بین‌الملل گفت‌وگو کنیم. گفت‌وگویی که سیاست داخلی و خارجی در آن پیوند خورد.
به عنوان کارشناسی که تمرکزتان بر حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل است، ارزیابی تان از ماجرای پشیمان هستم و پشیمان نیستم که در هفته‌های اخیر رقم خورد، چه بود؟
همچون بسیاری از کارشناسان دستاوردهای دولت روحانی در عرصه سیاست خارجی را یکی از دلایل اساسی برای پشیمان نشدن از رای به او می دانم. به باورم دولت روحانی همچنان در میان گزینه‌هایی که وجود داشت، بهترین گزینه است اگر چه ممکن است همچنان با برخی ایده‌آل‌ها فاصله داشته باشد. اما در عرصه سیاست نباید به دنبال ایده‌آل‌ها و آرمان‌ها بود. اینکه توقع داشته باشیم روحانی بتواند به تمامی شعارهای انتخاباتی عمل کند، انتظار غیرواقعی است. زیرا می‌دانیم که اداره و مدیریت کشور تنها حاصل اراده رئیس جمهوری نبوده و نیست.
همچنین به باورم این نگرانی که عملکرد دولت روحانی را در صورت مطلوب نبودن بسترساز رویش احمدی‌نژاد دیگری بدانیم، چندان صحیح نیست. پدیده احمدی‌نژاد دیگر تکرار نخواهد شد زیرا ظهور وی حاصل مجموعه عللی بود که در بستر سیاسی ایران، دیگر آن علل حضور ندارند. بله قدرت می‌تواند از نوع تفکری که روحانی نماد آن است به کس و یا جریان دیگری منتقل گردد اما به همان اندازه که روحانی اعتدالی عمل کرد و از غلتیدن به سوی یک جریان امتناع کرد، جایگزین وی نیز دیگر نماد افراطی یک جریان خاص نخواهد بود. به تعبیر روشن، ما دیگر در عرصه سیاسی ایران شاهد روی کار آمدن جریان‌های تند اصلاح‌طلب یا اصولگرا نخواهیم بود و مسیر حرکت اعتدالی که بنیادش را روحانی گذاشت، ادامه خواهد داشت.
چنین پیش‌بینی قاطعانه‌ای اما می‌تواند به معنای نادیده گرفتن گرایش های اجتماعی و رأی مردم باشد که در هر حال بخشی از آن بر اساس نتیجه عملکرد دولت‌های مستقر در حوزه‌های مختلف شکل می‌گیرد. با این حساب پاسخ نیافتن برخی خواست‌های اجتماعی را نگران کننده نمی‌دانید؟
جامعه ایران در مواجهه و کارزار سیاسی عملی محافظه‌کارانه خواهد داشت اما همین جامعه در بستر اجتماعی رویکردی لیبرال و حرکتی رو به جلو خواهد داشت. زیرا واقعیت آن است که در حال حاضر جامعه ایرانی از نهاد دولت توسعه یافته‌تر و مدرن‌تر است و این فارغ از اینکه حاصل شکاف میان دولت و بستر اجتماعی است، دلایل تاریخی و فرهنگی دارد. دولت‌ها در ایران به واسطه آنکه دولت‌های مالیاتی نیستند بیش از آنکه نماینده مطالبات مردم باشند، تأمین کننده نگاه و خواسته‌های کانون‌های قدرت هستند. ما هنوز از دولت پاسخگو در ایران فاصله داریم. رسیدن به نقطه‌ای که دولت‌ها را در ایران پاسخگو بنماید، نیاز به تحولات ساختاری در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد. شما وقتی اذعان دارید که اقتصاد ایران دولتی است، سیاست و فرهنگ نیز امری دولتی می‌گردد. دولت‌ها در مواجهه با مطالبات مردم، بیش از آنکه ملاحظات عمومی را مدنظر قرار دهد، ملاحظات کلان قدرت را مدنظر قرار می‌دهد.
با این حال دولت روحانی باوجود همه انتقادات موضوع حقوق شهروندی را در دستور کار قرار داد و پیش برد، اینکه دیگر ملاحظات کلان قدرت نبود؟
ظهور دولت‌های مدرن که امروز اروپای غربی مظهر آن است، حاصل روندی طولانی بوده که محور آن قانونمندی و اصل قرار دادن حقوق شهروندی بوده است. حقوق شهروندی حاصل بیانیه و یا شعار نیست بلکه نهادینه شدن حقی است که مشروعیت قدرت سیاسی از آن ناشی می‌گردد، اما ما به عنوان ایران باید بسیار تمرین کنیم تا بتوانیم وارد دوره اولیه رعایت این حقوق شویم. الان در نگاه مثبت در دوره آشنایی با حقوق شهروندی و کارآموزی آن هستیم. درد ایرانی در یکصد سال اخیر را اگر بخواهیم در یک کلید واژه خلاصه کنیم، درد قانون است.
ما همچنان گرفتار دور بودن از قانون و قانونمندی هستیم. بله قوانین در روی کاغذ وجود دارد اما همچنان که از دوره مشروطیت تا امروز بوده، مشکل اجرا دارد. تفکیک قوا همچنان یک رؤیاست. جلسات هماهنگی میان قوای سه گانه امری مثبت است اما اگر حاصل این جلسات هماهنگی برای پوشش ضعف‌ها و کاستن از انتقادات و وظایف تعریف شده قوا باشد، نمی‌تواند مثبت باشد. میوه این جلسات باید در خدمت تأمین حقوق مردم و یافتن راهکارهایی باشد که بتواند همه قوا را در خدمت بیشتر مردم و توسعه کشور قرار دهد. به هرحال مردم ایران شایسته زندگی و شرایط بهتری از امروز بوده و هستند و مقامات باید نماینده بزرگی ایرانی باشند که می‌تواند با توجه به ظرفیت‌ها سرآمد کشورهای خاورمیانه در تمامی بسترها باشد.
از جمله نقاط مثبت عملکرد دولت‌های آقای روحانی تاکنون که جز جریان‌های کاملاً مخالف دولت، دیگر جریان‌ها و منتقدان بر آن اتفاق نظر دارند، به ثمر رساندن برجام است.
به باور شما چگونه می‌شود این عملکرد را در دیگر حوزه‌های مرتبط با سیاست خارجی تسری داد؟
من هم معتقدم که در سیاست خارجی یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم برجامی بود که در سایه سیاست نرمش قهرمانانه رهبری با تدبیر روحانی حاصل شد. اما پس از برجام برای تأمین منافع کشور باید به تدابیر و راهبردهای دیگری نیز اندیشید. برجام حاصل دیروز بود و عرصه سیاست خارجی ایران و تحولات رخ داده در منطقه و در سطح نظام بین‌الملل راهکارها و تدابیر جدید نیاز دارد. اجلاس آستانه و نشست سوچی را می‌توان بخشی از رویکرد جدید دستگاه دیپلماسی تلقی کرد اما باید در همین زمینه به این پرسش پاسخ داد که حضور ما در این نشست‌ها در چه سطح و کیفیتی تعریف شده است.
ایران پسا داعش در کجای تحولات عراق و سوریه جای خواهد داشت. آیا اقتصاد ایران از مزایای هزینه‌های نظامی انجام یافته بهره‌مند خواهد شد. در عراق و سوریه پسا داعش نگاه گروه‌ها و مراکزقدرت به ایران چه خواهد بود. تهران
چه راهبردی باید برای کاهش تنش با ریاض اتخاذ نماید. چه باید کرد تا روابط ایران و ترکیه بر اساس منافع متقابل شکل بگیرد.
چه استراتژی با سه کشور حوزه قفقاز داریم. با روسیه تا کجا می‌شود رفت. با بحرین، امارات و یمن چه باید کرد. اولویت دادن به روابط و رویکرد به همسایگان حاصل کدام برنامه و نقشه راه است. ما چه نیازی به آنان و آنان چه نیازی به ما دارند. چگونه باید منافع مشترک یافته و چگونه باید روابط متوازن و متقابل تعریف نمود. باید از سخنان کلی و حرف‌های بی عمل دوری جست. اگر اولویت ایران گسترش روابط با همسایگان است نقشه راه عملی نمودن این رویکرد چیست. چه داریم بدهیم و چه باید بگیریم و هزاران پرسش از این جنس که سیاست خارجی ضمن پاسخ یافتن برای آنها باید راهکار اجرایی‌شان را و راهبردی برای گره زدن روابط سیاسی با منافع اقتصادی
بیابد.
این دقیقاً همان رویکردی است که با تغییر در ساختار وزارت خارجه و به وجود آمدن معاونت اقتصادی در آن قرار است پیگیری شود.
مشخص است که وزارت خارجه در حال تغییرات ساختاری برای اثرگذاری و کارایی بیشتر است و این رویدادی است قابل تقدیر اما طبیعتاً به تنهایی کافی نیست. هر چند شکل‌گیری معاونت اقتصادی در گذشته تجربه شد و البته عملاً به سرانجام مطلوبی نرسید. لذا به باورم شاید شکل‌گیری ساختاری با عنوان مستشاری تجارت خارجی یا حتی فراتر از آن وزارت اقتصاد خارجی می‌توانست تأثیرگذارتر باشد. وزارت امور خارجه برای کمک به اقتصاد کشور بیش از تمرکز بر مسائل اقتصادی نیازمند تثبیت جایگاه خود به عنوان متولی اصلی سیاست خارجی است تا از تأثیرات نامطلوب تصمیمات نامتمرکز در این حوزه و به شکل غیرمستقیم بر اقتصاد بکاهد.
اگراین هدف تحقق یابد به تنهایی دستاورد بزرگی است. در نهایت انتظار می‌رود دولت دوازدهم با استفاده از فرصت پسابرجام و پسا داعش به گونه‌ای عمل کند که مهمترین مسأله کشور که مسأله اقتصادی است، شرایطی بهتر یافته و از بار سنگین فشارهای اقتصادی به روی مردم کاسته گردد. ما به عنوان ایران در مسائل زیست محیطی، استانداردهای صنعتی، کشاورزی، علم روز، علوم انسانی، سیاست و اقتصاد دچار مشکلات عدیده بسیاری هستیم و فقط با یک تغییر نگاه بنیادی می‌توان به تحولات ساختاری در این حوزه‌ها دست زد. دولت روحانی با شعار تدبیر، امید به این تغییرات را زنده کرد، نباید بگذاریم این امید به خاموشی بگراید. ایران تیول هیچ جناح و جریانی نبوده و نیست مردمی که در آن می‌زیند، صاحبان اصلی آن بوده و باید رهبران انتخاب شده با ارائه بهترین خدمات به ارتقای شرایط زندگی آنان در تمامی شاخص‌ها کمک کنند.
مهراوه خوارزمی
- 16
- 5
