گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران درخواست میکند تا نقصهای قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنیدار برطرف کند و به طور خاص، تامین مالی تروریسم و انجام معاملههای مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند.
چنانچه این اقدامات انجام شود، ایران می تواند از لیست سیاه FATF خارج شود، تبادلات مالی و تجاری بسیاری از کشورها که به دلیل حضور ایران در این لیست سیاه است، دوباره برقرار می شود و نه تنها افراد حقیقی می توانند به ایران بیایند و در حوزه های سرمایه گذاری شرکت کنند، بلکه حقوقیها نیز از این مشکل مبرا خواهند شد.
در شرایط فعلی که کمتر از ۳ هفته به بازگشت دوباره تحریمها، فرصت باقی مانده است، بانکهای بزرگ همچنان برای همکاری با ایران دچار تردید هستند زیرا از یک سو اقدام آمریکا در خصوص خروج از برجام ، بانکهای اروپایی را در هالهای از ترس از اقدامات تحریمی آمریکا قرار میدهد.
آنچه اکنون مهمتر از مساله برجام و آمریکاست، موضوع پایبندی به مقررات FATF در مدت زمان معلوم شدهاست. در همین خصوص وحید شقاقی، کارشناس امور بانکی در گفتوگو با «ابتکار» در خصوص آینده وضعیت بانکداری ایران در صورت عدم پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: در صورتی که تحریمهای آمریکایی از ۱۵ مرداد برقرار شود، عملا مبادلات بانکی ایران به حاشیه میرود. در این شرایط، تفاوت زیادی ندارد که ما به گروه ویژه اقدام مالی پیوسته باشیم یا نه.
وی افزود: اما حاشیه مهمی که در این خصوص وجود دارد، این است که آمریکا طبق مصوبه تحریمی کاتسا، سپاه را به عنوان گروهک تروریستی معرفی کردهاست. این مقوله به منزله آن است که ما وزارت جنگ آمریکا یا وزارت دفاع فرانسه را تروریست برشماریم. این موضوع آسیب زیادی به کشور وارد می کند. اگر این دسته بندی آمریکا در خصوص گروهک تروریستی شمردن سپاه به سازمان ملل تعمیم پیدا کند، برای پیوستن به FATF با اما و اگرهای بیشتری مواجه خواهیم شد.
این کارشناس امور بانکی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر به بسته پیشنهادی اروپا در خصوص ادامه روابط پولی و مالی با ایران بستگی دارد. طبیعتا وقتی که کشورها به عضویت گروه ویژه اقدام مالی دربیایند، شفافیت صورتهای مالی از لحاظ عملکردی باعث میشود که سرعت پیشرفت تبادلات بانکی هم افزایش پیدا کند. اما همانطور که اشاره کردم، هم اکنون تحریمهای امریکایی باعث میشود که بانکهای بزرگ دنیا، ریسک تبادل بانکی با ایران را نپذیرند. بانکهای کوچک اروپایی هم حتی اگر به تداوم ارتباط بانکی خود با ما علاقه داشته باشند، قدرت تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری در ایران را ندارند.
FATF چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹توسط هفت قدرت صنعتی دنیا (کانادا، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا) تشکیل شد تا بررسیهای لازم را درباره وضعیت مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.
این سازمان تصمیم گرفت نتیجه بررسیهای خود را هر چهار ماه یک بار در جلساتی ارایه کند تا کشورهای عضو ریسک سرمایهگذاری در بازارهای مالی مورد نظر خود را بشناسند و درباره برقراری مراوده مالی با کشورهای پر ریسک احتیاط کنند.
FATF در این زمان بر نحوه اجرای قوانین مربوط به پولشویی کشورها نظارت کرده و استانداردهایی را هم به این منظور تدوین کرد.
طبق قوانین مبارزه با پولشویی افراد باید درباره نحوه کسب درآمد خودشفافیت ایجاد کنند. به این ترتیب پولهایی که از راههای قاچاق، رشوه و فعالیتهای زیرزمینی به دست آمده، نمیتواند به بازارهای مالی وارد شود. البته فعالیتهای FATF محدود به موضوع پولشویی نماند. در سال ۲۰۰۱ و پس از حملات ۱۱ سپتامبر به برجهای دوقلو در نیویورک، تامین مالی تروریسم نیز مورد بررسی FATF قرار گرفت.
در نهایت FATF درباره تامین مالی تروریسم ۹ توصیه و درباره پولشویی ۴۰ توصیه ارایه کرد که هر کشوری که بیشتر منطبق با این توصیهها بود در روند بررسیهای FATF، رتبه بهتری پیدا میکرد.
از سال۲۰۰۰ میلادی گروه ویژه اقدام مالی، در گزارشهای سالانه خود لیستی سیاه از کشورهایی که طبق استانداردهای این نهاد پرریسکترین کشورها برای سرمایهگذاری به حساب میآیند، در مبارزه با پولشویی اهتمام ندارند و در جلوگیری از تامین مالی تروریسم اقدام نمیکنند معرفی کرد.
در سال ۲۰۰۷ ایران به این لیست اضافه شد و با قرار گرفتن در کنار کشورهایی مانند پاکستان، از سوی FATF به کشورها توصیه میشد که با ایران مراوده نداشته باشند. در حالی که کشورهای دیگر در حال تلاش بودند که جایگاه خود را در رده بندی FATF ارتقا دهند ایران در سال ۲۰۰۹ در لیست کشورهایی قرار گرفت که FATF توصیه میکرد علیهشان اقدام مقابلهای انجام شود.
مهمترین ایراد FATF به ایران این بود که قوانین آن برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جرمانگاری نشده است. تصویب قانونی دقیق که در آن جرمانگاریهای لازم صورت گرفته باشد، پیششرط خروج ایران از لیست و مذاکره با FATF بود.
ایران چه کرد؟
وقتی ایران به لیست سیاه FATF رفت در شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم گرفت که اقدامات لازم برای خروج از لیست سیاه را انجام دهد. در همین راستا دولت لایحه مبارزه با پولشویی را به مجلس ارایه و مجلس هم در سال ۱۳۸۶ آن را تصویب کرد. پس از آن FATF به ایران گفت در زمینه پولشویی جرمانگاری صورت گرفته اما هنوز در زمینه تامین مالی تروریسم این اتفاق نیفتادهاست. هیئت دولت ایران در سال ۱۳۸۹ هم قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد و آن را به مجلس ارجاع داد. مجلس هم این قانون را درسال ۱۳۹۰ تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد.
با این حال این قانون در شورای نگهبان متوقف شد؛ چرا که این شورا ایراد اصل ۱۵۸ را بر آن گرفت (طبق اصل ۱۵۸ باید لایحه اموری که جرمانگاری میشوند توسط قوه قضاییه تائید و ارایه شود).
در سال ۱۳۹۰ لایحه درگیر رفت و آمد بین شورای نگهبان و دولت و مجلس شد؛ به این ترتیب که گرچه در نهایت لایحه ارایه شده توسط دولت را قوه قضاییه تائید کرد اما شورای نگهبان باز به آن ایراد گرفت که لایحهای که جرمانگاری دارد باید توسط خود قوه قضاییه تهیه شده باشد و تائید آن به تنهایی کافی نیست.
به دنبال چنین تصمیمی قوه قضاییه لایحه جدید را تهیه کرد و بعد لایحه به مجلس رفت و در بهمن سال ۱۳۹۴ در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تائید کرد و در اسفند ۱۳۹۴ ابلاغ شد.
پس از آن موارد لازم در مکاتبه FATF مطرح شد و پس از آن FATF اکشن پلن ایران را ارایه کرد (این اکشن پلنی است که مخصوص هر کشور به طور خاص است و با چارچوبهای آن کشور تطابق دارد).
پس از آن، اکشنپلن مربوط به ایران در شورای مبارزه با پولشویی بحث و تصمیم گرفته شد اجرا شود؛ لذا در خرداد ۱۳۹۵ بهFATF اعلام شد که ایران آمادگی اجرای این برنامه را دارد.
اما اخیرا شورای نگهبان اعلام کرده است که پیوستن به FATF مغایر با بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است و با وجود آنکه پس از آخرین مهلت پیوستن به این سازمان، مهلت ایران مجددا برای ۳ ما تمدید شد و کمتر از ۲ ماه از وقت تمدید شده، باقیمانده اما پیوستن یا نپیوستن به این موضوع در ابهام قرار گرفتهاست.
سمیرا ابراهیمی
- 9
- 6