آمریکا اتهام ارسال سلاح ایرانی به یمن را تکرار کرد

رودنی هانتر عصر سه شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که با موضوع گزارش کمیته کارشناسی یمن برگزار شد، قطعنامه تمدید ماموریت یکساله این کمیته را در مخالفت با انصارالله و دیگر مسئولان درگیری در این کشور توصیف کرد و افزود این تلاش سازمان ملل متحد در حمایت از تحریم‌ها برای یافتن یک راه حل سیاسی برای این جنگ است.

وی که کشورش نشان داده است هرجایی که به نفعش نباشد ارزشی برای سازمان ملل و قطعنامه های شورای امنیت قائل نیست، ادامه داد همه اعضا متعهد هستند که به طور کامل تحریم های یمن را اجرا کنند.

این دیپلمات آمریکایی اضافه کرد: واقعیت این است که یک کشور عضو همچنان به طرز ناخوشایندی از تعهدات خود تحت این رژیم تحریم سرپیچی می کند. در گزارش سالانه اخیر، اعضای کارشناسان یمن به این نتیجه رسیدند که حوثی‌ها همچنان به سلاح‌هایی دست می یابند که حاوی ویژگی‌های مشابه اسلحه‌های تولید شده در جمهوری اسلامی ایران است.

هانتر مدعی شد کمیته کارشناسی یمن به همراه تیم مربوط به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، سال‌هاست شلیک موشک‌های بالستیک و هواپیماهای بدون سرنشین طراحی شده ایران گزارش می دهند.

وی ادامه داد: حوثی ها تنها با جادو نتوانسته اند سلاح های پیشرفته ای را شلیک کنند که صدها کیلومتر در خاک سعودی و همسایگان دیگر حرکت کند.

این دیپلمات نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که برای انصارالله سلاح قاچاق می‌کند و به این ترتیب تحریم تسلیحاتی شورا را هم درباره یمن و هم درباره خود نقض می کند.

هانتر با تکرار ادعای توقیف کشتی حامل موشک و دیگر اجزای تسلیحاتی ساخت ایران به مقصد یمن، ادعا کرد: این محموله نمونه دیگری از تلاش برای قاچاق سامانه جدید موشکی سطح به هوا بود که کمیته کارشناسان یمن برای اولین بار در گزارش نهایی خود در ژانویه مطرح کرد.

وی افزود: بنابراین نه تنها ایران همچنان به عرضه تسلیحات به حوثی‌ها ادامه می دهد بلکه این سلاح ها را پیشرفته‌تر هم می کند. سلاح‌های ایرانی به شدت چشم اندازهای صلح را تضعیف می کنند و ما باید آنها را از این امر برحذر داریم.

این دیپلمات آمریکایی ادامه داد: این قطعنامه همچنین درخواست می کند که کمیته کارشناسی یمن، اطلاعات مربوط به کالاهای تجاری موجود را که در موشک های بالستیک، پهپادها، قایق‌های انفجاری و سایر سلاح‌ها یافت می‌شود، تهیه کند. هانتر خاطرنشان کرد: امیدواریم این اطلاعات به کشورهای عضو و شرکت های خصوصی کمک کند تا نسبت به واگذاری این موارد به یمن هوشیاری بیشتری به خرج دهند. ما همچنین از همه کشورهای عضو می خواهیم تا در جمع آوری این اطلاعات به این کمیته کمک کنند که در نهایت می تواند اجرای تحریم ها را تقویت کند.