روزنامه اطلاعات نوشت: یکی از مشکلات اساسی در بحث مبارزه با فساد و رانت و ناکارآمدی و سوء مدیریت در کشورمان، همواره دخالت نگاه جریانی و حزبی به این امر بوده است. در حالی که منطق حکمرانی چنین می‌گوید که اگر می‌خواهیم با فساد، رانت یا سوء مدیریت و ناکارآمدی مقابله کنیم هرگز نباید نگاه خودی و غیرخودی به آن داشته باشیم.
به عنوان آخرین نمونه و مصداق، اخیراً بیش از ۵۰ نماینده مجلس طرح استیضاح تنها وزیر زن کابینه را کلید زدند و ظاهراً قرار است کار به جاهای باریک بکشد.
اینکه وزیر دولت پزشکیان از رانت وزارت خود استفاده کرده یا نه و آیا خواسته در هنگامی که بسیاری حتی پول یک مسافرت ساده را ندارند، به یک سفر تفریحی گران آن هم با پول دولت برود گرچه در جای خود هم ناپسند است و با منش ساده زیست رئیس جمهور و خلق و خوی او جور در نمی‌آید هم، حرف درستی است و باید مورد بررسی قرار گیرد که چنین بوده یا نه؛ اما مسأله این است که نه بالا رفتن قیمت دلار و دفاع از حقوق مردم و مخالفت با گرانی که وزیر اقتصاد را انداخت با نیّتی که بیان شد منطقی و باورپذیر است و نه حال که می‌خواهند وزیر راه را بیندازند که جلوی رانت و رانت‌خواری و اشرافیگری را در دولت بگیرند.
چون متأسفانه این نحوه برخورد کردن‌ها اولاً با نگاه سیاسی و جریانی و ثانیاً به صورت موردی و نه ریشه‌ای اصل مطلب را به محاق می‌برد و در مقابله با مشکلات ساختاری موجود اثری بیش از چیزی شبیه هیچ نمی‌گذارد. چرا که همین حال هم بسیاری از مدیران و مقامات در حدی گاه به مراتب کمتر و پایین‌تر از وزیر و شوربختانه در بسیاری از سازمان‌ها و ادارات و نهادها و ارگان‌ها از امکانات خاص و سفرهای تفریحی با بودجه و امکانات دولتی استفاده می‌کنند و باز شوربختانه شاهدیم حرارتی که در همین پارلمان در رابطه با برخورد با وزیر اقتصاد صورت گرفته یا همین حال سخنان پرشوری که در نقد اقدام وزیر راه صورت می‌گیرد، در موارد حادث شده‌ای با ابعاد به مراتب وسیع‌تر حساسیت برنمی‌انگیزد.
حال این بحث پیش می‌آید که آیا اگر خانم وزیر با امکانات و هزینه دولت یک سفر لاکچری برای خودش و خانواده ترتیب بدهد کار درستی کرده و مورد تأیید است؟ قطعاً چنین قصدی نیست و همه ما سخن سعدی شیرین سخن را به یاد داریم که: اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی/ برآورند غلامان او درخت از بیخ...
قطعاً باید هزینه‌ها را از خود خانم وزیر گرفت اما برخورد گزینشی و بزرگنمایی بیش از حد یک خطا با نیت‌های سیاسی و حزبی و تسویه حساب‌هایی که همه می‌دانیم از کجا آب می‌خورد، نه تنها به ریشه کنی فساد و رانت در کشور کمکی نمی‌کند بلکه آن را تا حد یک نمایش برای لاپوشانی و سنگ اندازی در مسیر مقابله با فسادها و رانت‌های بسیار بزرگتر و البته زیرزمینی‌تر تنزل می‌دهد و شوربختانه به همین دلیل است که کار مقابله با فساد و رانت در کشورمان به اینجا رسیده است که یک وقت درمی‌یابیم سه میلیارد دلار فساد در چای دبش رخ داده و کار ناترازی و بدهی یک بانک که هنوز به کارش مشغول است به چهارصد همت (هزار میلیارد تومان) رسیده و جناب «ب» «ز» هم می‌خواهد موتور محرکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور شود و عده‌ای هم از همین حال با استفاده یا سوء استفاده از حادثه تابسوزی که به درگذشت شهادت‌گونه رئیس جمهور فقید انجامید در حال مقدس سازی خویشند تا دوباره سکان قدرت را در دست گیرند چرا که یک سال بیشتر به انتخابات نمانده است بی‌آنکه بگویند در آن دولت هم بودند عده‌ای که بساط رانت و فساد و ناکارآمدی گسترده بودند. یا بستر آن را فراهم دیدند گرچه خود آن عزیز اهل سلامت و مشتاق خدمت بود. بگذریم...
کوته سخن آنکه مبارزه با فساد و رانت و سوء استفاده و ناکارآمدی و سوء مدیریت و اشرافیگری وقتی به نتیجه می‌رسد که نگاه حزبی و جریانی، خودی و غیرخودی، کلاهی و کراواتی، فامیلی و غیرفامیلی، حوزه‌ای و دانشگاهی، با حجاب و شل حجاب و... در میان نباشد و از همه مهم‌تر با ریشه‌ها سفت‌تر و تندتر و قاطع‌تر برخورد شود و نیز تعارض منافعی هم به ویژه در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی آن را به انحراف نکشد و به نشانی‌های غلط رهنمون نسازد و خلاصه و در یک کلام، نیت خدایی و خدمت به ملک و ملت در آن دیده شود.
چرا دولت سیزدهم با همه شعارهای ضدفساد، دچار فساد ۳.۷ میلیارد دلاری شد؟/ همه مجوزها و نظارت‌های جدید فرصتی شده‌اند برای فساد بیشتر!
روزنامه هم میهن نوشت: سیاست‌گذاری در ایران شبیه وصله پینه کردن است. به‌جای پرداختن به متن درگیر حاشیه می‌شوند. منطق رسمی برای اداره امور و جلوگیری از تخلف، اساس را بر حداکثر کردن محدودیت و مجازات‌ها می‌گذارد. درحالی‌که سیاست‌گذاری واقعی باید به جنبه‌های ایجابی و مثبت نگاه کند و محدودیت‌ها را به حداقل برساند.
این سیاست‌گذاری فشل هر روز موانع و مجوزها و ناظران را بیشتر می‌کند تا جلوی فساد و تخلف را بگیرد. در عمل هم متوجه می‌شوند که همه مجوزها و نظارت‌های جدید فرصتی شده‌اند برای فساد بیشتر.
به همین دلیل است هر چه جلوتر آمده‌ایم، ارقام فسادها سر به فلک کشیده و آخرین آن در دولت آقای رئیسی بود که پرداخت ۳/۷میلیارد دلار در یک مورد بسیار فاحش به نام چای دبش رخ داد.
اهمیت آن فساد در این بود که آقای رئیسی در زمان قوه قضائیه خود دادگاه‌های ضدفساد را با دادرسی یک‌مرحله‌ای راه انداخت که نشان دهد مبارزی سخت علیه فساد است. ولی غافل از اینکه نه‌تنها رکورد فساد در آن دولت شکسته شد، بلکه وزیر کشاورزی او با این اتهام محاکمه شد که: «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل فرآیند ثبت سفارش‌های کلان واردات چای، با وجود هشدار کمیته‌های نظارتی. وی متهم است که با علم به خلاف بودن ماجرا، به هشدارها تمکین نکرده و حتی پیگیر لغو مصوبه هشداردهنده از معاون اول رئیس‌جمهور بوده است. دادگاه اعلام کرده چنانچه او به وظایف قانونی خود عمل می‌کرد، از وقوع این تخلفات سنگین جلوگیری می‌شد.»
فعلاً نمی‌خواهیم در صداقت یا عدم صداقت تندروها در مبارزه با فساد بحث کنیم؛ ولی روشن است که در این ادعا شکست خورده‌اند و حتی رکورد زده‌اند. این حداقل ناشی از درک نادرست آنان از مشکل و راه‌حل است.
سیاست‌گذاری آنان در مبارزه با فساد دقیقاً مثل این است که کسی با عوارض خطیر مرض قند روبه‌رو باشد؛ ولی به علت تشخیص نادرست، مصرف شیرینی‌جات به او تجویز یا توصیه شود.
اکنون با گذشت دو تا سه سال از این فساد بزرگ که دو مقام عالی وزارتی و ده‌ها کارمند عالی‌رتبه و متوسط درگیر پرونده و از محکومین آن هستند و حکم صادره علیه متهمین بیش از ۶۰۰هزار کلمه و در حدود ۲۰۰۰صفحه عادی است؛ بانک مرکزی بخشنامه‌ای را برای جلوگیری از وقوع چنین فسادهایی تهیه کرده است؛ بخشنامه‌هایی که مثل موارد قبلی غیرممکن است مشکل فساد را حل کند و در بهترین حالت افزایش نمی‌دهد و در بدترین حالت موجب رشد فساد می‌شود.
علت هم روشن است. فساد کم‌هزینه و پرسود است و بعضاً توجیهات اداری و حتی انقلابی هم برایش می‌تراشند.
راه‌حل چیست؟ قبل از هر چیز، تحریم را باید حذف کرد. وجود تحریم و کوشش برای دور زدن آن بزرگترین چراغ سبز و دروازه ورود به فساد است.
در گام دوم، باید همه سیاست‌های چندنرخی و رانتی را حذف کرد. ارز چندنرخی، وام ارزان‌قیمت، امضاهای طلایی، مجوزهای ویژه و... همه منشأ فساد است.
گام سوم که زودتر هم باید برداشته شود، شفافیت است. دسترسی به اطلاعات برای نهادهای مدنی و روزنامه‌نگاران و... و پاسخگویی مقامات شرط لازم مبارزه با فساد است.
گام بعدی، خروج دولت از تصدی‌گری و تمرکز آن در امور حاکمیتی است. گام بعدی، حذف سریع چندنرخی‌های موجود در حوزه انرژی و... است. بدون این اصلاحات هر اقدامی نوعی سرمه کشیدن به چشم اقتصاد و امر مبارزه با فساد است که در عمل آن را کور می‌کند.
- 19
- 2
