عارف: خودسوزی جوان اهوازی و خودکشی یک روزنامه‌نگار پیام و سیگنالی جدی برای جامعه و حاکمیت است

به گزارش ایسنا به نقل از پاد، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با جمعی از اساتید علم روان‌شناسی، با اشاره به ضرورت توجه به هشدارهای اجتماعی و روانی جامعه گفت: خودسوزی یک جوان در اهواز یا خودکشی یک روزنامه‌نگار، فقط یک اتفاق فردی نیست؛ این‌ حوادث پیام و سیگنالی جدی برای جامعه و حاکمیت است که اگر به آن بی‌توجهی شود، دامنگیر همه خواهد شد.

وی افزود: در فرهنگ ما خودکشی عملی قبیح است، اما وقتی جوانی صرفاً به دلیل برخورد مأموران با دکه پدرش دست به خودسوزی می‌زند، باید پرسید چه شرایطی او را به این نقطه رسانده است؟ این مسائل عمیق‌تر از آن است که صرفاً شخصی تلقی شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دولت و دانشگاه برای حل این نوع چالش‌ها گفت: در حوزه‌های روان‌شناسی و جامعه‌شناسی با چالش‌هایی جدی روبه‌رو هستیم و باید زبان مشترکی میان متخصصان این حوزه‌ها و مسئولان دولتی ایجاد شود. اگر این چالش‌ها حل نشود، به بحران‌های اجتماعی تبدیل خواهند شد. البته توقع دانشگاه‌ها از دولت باید متناسب با امکانات و واقعیت‌های کشور باشد، اما دولت نیز خود را متعهد به بهره‌گیری از نظرهای علمی می‌داند.

عارف با تأکید بر راهبرد دولت چهاردهم برای تکیه بر دانش و پژوهش‌های دانشگاهی تصریح کرد: رئیس‌جمهور اصرار دارد که دولت پاسخ پرسش‌های مهم کشور را از دانشگاه بگیرد. در گذشته مسیر دانشگاه، صنعت و جامعه از یکدیگر جدا بود، اما اکنون به برکت تلاش دانشمندان جوان و ضرورت حل مشکلات داخلی، این شکاف در حال کاهش است.

وی در ادامه گفت: امروز کشور در بخش‌های مختلف با ناترازی‌هایی روبه‌روست؛ از جمله در حوزه انرژی. حل این مسائل بدون مشارکت نخبگان و اساتید دانشگاه ممکن نیست. ارتباط مستمر میان دانشگاه و دولت یک ضرورت راهبردی است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت سلامت روانی و اجتماعی جامعه خاطرنشان کرد: تا امروز سلامت جسمی جامعه در اولویت بوده، اما زمان آن رسیده که سلامت روانی و اجتماعی نیز در اولویت سیاست‌های عمومی کشور قرار گیرد. اگر از این مسأله غفلت کنیم، آسیب‌ها به مشکلات و مشکلات به بحران تبدیل خواهند شد.

در این نشست، گزارشی با موضوع «آسیب روانی درازمدت بحران‌ها» ارائه و پیشنهادات مختلفی برای مواجهه علمی و سیاستی با این آسیب‌ها مطرح شد.

همچنین مقرر شد با همکاری اساتید دانشگاه، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، سازوکاری برای ایجاد ستاد یا شورای ملی سلامت روانی و اجتماعی بررسی و طراحی شود تا تصمیم‌گیری در این زمینه با فوریت انجام گیرد.