به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر روز چهارشنبه در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین اقدامات برای صدور گواهینامه موتورسواری بانوان، افزود: زنان به خاطر اینکه بتوانند حمل و نقل سریعتر، ارزانتر حتی متناسبتر با محیط زیست داشته باشند؛ در مسیرهای کوتاه انتخاب وسیله حمل و نقل برای آنها موتور است.این یک موضوع طبیعی، اجتماعی و کاملاً رفتار ترافیکی است.
معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه ادامه داد: اکنون در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم ساز و کار تحقق صدور گواهینامه برای موتورسواری بانوان را فراهم کنیم.در یک سال گذشته صحبتهایی با پلیس راهور داشتیم و باید شرایط این موضوع فراهم شود؛کلاسهای تخصصی برای زنان، افسران و آموزشگاهها گذاشته شود.
وی تاکید کرد:صدور گواهینامه رانندگی موتور برای زنان منعی ندارد و در این رابطه، استعلام حقوقی گرفتیم و در حال حاضر هم هیچ منع قانونی برای صدور گواهینامه موتور برای بانوان وجود ندارد.
بهروز آذر در رابطه با مصوبه مجلس در خصوص مهریه هم گفت: ابتدا باید گفت که این مصوبه مجلس، طرح بوده و لایحه نبوده است، به این معنا که وقتی خلا قانونی در کشور در رابطه با موضوعی وجود داشته باشد و یا نیاز به بهبود و اصلاحی روندی باشد، در قالب لایحه به مجلس ارائه می شود که به طور طبیعی برای تهیه آن ماهها کار کارشناسی می شود در موضوعات قضایی هم لوایح با هماهنگی دولت و قوه قضاییه کار کارشناسی برای تهیه آن انجام می شود.موضوع مهریه اصلا لایحه نبوده و طرح خود مجلس است و ما(دولت) هم اردیبهشت ماه متوجه آن شدیم، کلیت آن این بود که در بحث محکومیتهای مالی مرتبط با مهریه اصلاحاتی انجام شود ولی در اصلاحات موضوع مهریه هم مطرح شد.
وی ادامه داد: دولت از همان ابتدا با آن مخالف بودیم و مخالفت خود را اعلام کردیم برای اینکه باور ما این است که مهریه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است و نمی شود یک ضلع را بدون تغییر بقیه اضلاع اصلاح کرد و تغییر داد.
به گفته وی، چراکه خدای ناکرده ممکن است این تغییرات، به نفع یکی از طرفین باشد و این موضوع را بارها از طریق رسانه ها اعلام کرده و هم رسماً به معاونت پارلمانی و مجلس اعلام شده است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: به هر حال موضوع در مجلس مطرح شد، با وجود اینکه با کمیسیون قضایی صحبت کرده بودیم و آنها هم در یک مقطعی موضوع تغییر تعداد مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه را از دستور خارج کرده بودند، دوباره به عنوان یک پیشنهاد مطرح و در دستور کار قرار گرفت و مصوب شد. الان اتفاقی که افتاده این است که دوباره این مصوبه و موضوع مهریه به کمیسیون قضایی برگشته تا ابهام آن رفع شود، دولت هم در این زمینه به دوستان کمیسیون کمک میکند تا بتوانیم تصمیم را اصلاح کنیم، چون باور ما بر این است که این مصوبه خلاف قانون اساسی و اصول ۱۰ فصل ۲۰ ، ۲۱ و اصل ۳ و همچنین سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده است و این مصوبه موجب می شود ازدواجها سختتر شده و طلاق راحتتر شده و افزایش یابد.
وی گفت: طبیعتا خیلی ها از این موضوع نگران و ناراحت هستند چراکه مهریه در موضوع طلاق، بعضی مواقع اهرمی است برای خانمهایی که در شرایط بدی هستند و این قانون در روابط بین زنان و مردان که به هر حال یک قرارداد دو طرفه دارند ، مداخله می کند ، اگر قرار به مداخله است باید حق طلاق به زن داده شود و حالا پیشنهادهای دیگری هم در این بحث مطرح شده و به کمیسیون ارجاع شده که امیدواریم دوستان کمیسیون مصوبه را اصلاح کرده و تغییر بدهند. ما همه تلاش خود را برای بهبود این مصوبه خواهیم کرد ولی در نهایت بازیگر اصلی ما نیستیم و بار اصلی حل این موضوع به عهده مجلس و نمایندگان محترم است.
- 18
- 4
