سخنگوی دولت: سبد کالا و اعتبار برای کنترل معیشت مردم نهایی می‌شود | اعتراضات را به رسمیت می‌شناسیم

به گزارش فارس، نشست خبری فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت صبح امروز نهم دی ماه آغاز شد.

سخنگوی دولت در ابتدای سخنان خود گفت: دولت، حتی اگر صداهای تندی نیز وجود داشته باشد، با صبوری به این صداها گوش خواهد داد، زیرا باور داریم که مردم ما به اندازه کافی صبور هستند و زمانی که صدای خود را بلند می‌کنند، نشان‌دهنده فشار بالایی است که بر آن‌ها وارد می‌شود.

مهاجرانی افزود: دستوری که رئیس‌جمهور پزشکیان به وزارت کشور داده‌اند، مبنی بر ایجاد سازوکار گفت‌وگویی با افرادی که اعتراضاتی دارند، نشان‌دهنده این است که دولت این اعتراض‌ها را به رسمیت می‌شناسد. دولت نه تنها تنگناها، بلکه بحران‌ها را نیز فرصتی برای ترمیم و تقویت بنیاد اجتماعی می‌داند تا بنیان گفتگو را تقویت کنیم.

وی تاکید کرد: می‌دانیم که واکنش طبیعی نسبت به فشار اقتصادی و معیشتی، همان چیزی است که در سطح جامعه مشاهده می‌شود. بر این موضوع تأکید می‌کنم که اعتراضات مردم را به رسمیت می‌شناسیم و بر تجمعات مسالمت‌آمیز که در قانون اساسی ما نیز به رسمیت شناخته شده‌اند، تأکید داریم. همه ما باید به انسجام ملی کشور کمک کنیم.

وی در ادامه گفت: واقعیت این است که امروز به‌روشنی می‌بینیم خانواده‌ها تا چه اندازه درگیر مسائل معیشتی هستند.

وی افزود: یکی از وظایف اساسی حاکمیت و به‌طور طبیعی دولت، شنیدن است. دولت باید بشنود؛ آن هم شنیدنی دقیق و مسئولانه. اعتراض‌ها، تنگناها و حتی بحران‌ها را می‌بینیم، می‌شنویم و به رسمیت می‌شناسیم.

سخنگوی دولت در ادامه گفت: دستور ریاست جمهوری به وزارت کشور برای ایجاد سازوکار گفت‌وگو و نشستن پای صحبت معترضان، نشان‌دهنده همین رویکرد است؛ رویکردی که اعتراض‌ها را به رسمیت می‌شناسد. 

وی افزود: بر حق تجمعات مسالمت‌آمیز، که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است، تأکید داریم. 

سخنگوی دولت در ادامه گفت: برنامه‌ای برای مدیریت شرایط اقتصادی در کوتاه‌مدت، در بازه‌ای حدود ۱۵ ماهه، با هدف ایجاد ثبات اقتصادی که نشست آن شب گذشته در بانک مرکزی با حضور رئیس‌جمهور و سران قوا برگزار شد و خروجی آن، یک بسته ۲۰ ‌بندی بود که توضیحات آن را ارائه خواهم داد.

سخنگوی دولت در ادامه گفت: برای جلوگیری از افت معیشت مردم و تأمین زیست شرافتمندانه، دو راهکار «سبد کالا» و «اعتبار» پیش‌بینی شده که روز چهارشنبه در دولت به قطعیت می‌رسد. در کنترل تورم نیز جلوگیری از کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها از مهم‌ترین اولویت‌هاست.