به گزارش ایسنا به نقل از فرانسه، لوپن چند هفته پس از حملات مرگبار داعش در پاریس در دسامبر ۲۰۱۵ که ۱۳۰ کشته برجای گذاشت، اقدام به انتشار تصاویری از خشونت‌های داعش کرد که محکومیت و خشم گسترده در فرانسه را به دنبال داشت.
تصاویر منتشر شده توسط لوپن شامل تصویر یک سرباز سوری است که زیر چرخ‌های یک تانک له شده ، یک خلبان اردنی که در قفس زنده سوزانده شد و جیمز فولی خبرنگار آمریکایی که سرش بریده و به روی سینه او قرار داده شد.
رهبر ۵۰ ساله جبهه ملی که سال گذشته در انتخابات ریاست‌جمهوری در مقابل ماکرون شکست خورد به دلیل این اقدام مصونیت پارلمانی خود را از دست داده و به انتشار پیام‌های خشونت‌آمیز متهم شد.
لوپن در توئیت خود یک نسخه از حکمی که از وی خواسته شده آزمایش روانپزشکی بدهد را منتشر کرد. در این حکم که تاریخ ۱۱ سپتامبر بر آن است از لوپن خواسته شده در اسرع وقت معلوم کند آیا قادر به درک سخنان و پاسخ به سوالات هست یا خیر.
لوپن که خود یک وکیل برجسته است، نوشت: احمقانه است. فکر می‌کردم همه چیز تمام شده ، سیستم قضایی مرا به آزمایش روانی می‌فرستد! تا کجا می‌خواهند بروند؟ این کار را انجام نخواهم داد.
براساس قانون اساسی فرانسه هیچ مکانیزم حقوقی برای وادار کردن فردی به انجام این حکم وجود ندارد.
دفتر دادستانی نانت گفته است این آزمایش‌ها برای افرادی که در انتشار پیام‌های خشونت آمیز دست دارند عادی است.
- 9
- 4
