به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، اوو مورالس، رئیس جمهوری بولیوی که برای نخستین بار در سال ۲۰۰۶ در این سمت انتخاب شد، محدودیت‌های قانون اساسی برای مدت زمان دوران ریاست جمهوری را زیر سوال برده است.
در سال ۲۰۱۶، رأی دهندگان پیشنهاد وی را برای افزودن متممی به قانون اساسی به منظور بیشتر کردن مدت ریاست جمهوری رد کردند. وی بعداً موفق شد با پیروزی در دادگاه برای یک دوره پنج ساله دیگر رئیس جمهوری شود.
مورالس که در مقابل ده‌ها هزار تن از سکنه منطقه دور افتاده "چاپاره" سخن می‌گفت، قول داد تا کارخانجات را به مناطق روستایی بیاورد.
وی در میان جمعیت اعلام کرد: ما بهتر از گذشته می‌شویم. ما هنوز کارهای زیادی باید انجام دهیم. در پی ملی گرایی شدن، ما باید صنعتی هم شویم.
حزب مورالس می‌گوید که اگر اپوزیسیون روی کار بیاید و اوضاع را به دست بگیرد، دستاوردهایی که تا به امروز نصیب ملت شده، همه از بین می‌رود و به این ترتیب، رأی دهندگان باید بتوانند تصمیم گیری کنند.
بر اساس نظرسنجی‌های مؤسسه "Ipsos"، مورالس با ۳۳ درصد آرا در مقابل ۲۵ درصد کارلوس مسا، رقیبش از حزب مخالف پیشی دارد.
البته بر اساس همین نظرسنجی، هنوز ۲۵ درصد از مردم بولیوی تصمیمی برای رأی دادن ندارند و محبوبیت مورالس هم کم شده است.
اگر هیچ‌یک از کاندیداها نتوانند به ۵۰ درصد آرای انتخابات ۲۰ اکتبر دست پیدا کند، دور دوم این انتخابات دسامبر سال جاری میلادی برگزار خواهد شد.
در ۲۰۰۵، مورالس با ۵۴ درصد آرا موفق شد در همان دور نخست انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود و در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ هم بیش از ۶۰ درصد آرا را به دست آورد.
وی گفته که در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری میلادی بیش از ۷۰ درصد آرا را به دست می‌آورد.
- 15
- 5
