به گزارش شفقنا به نقل از الجزیره، در این نظرسنجی که توسط پژوهشکده کانتر برای کانال رسمی «کان» اسرائیل انجام شده است، نظرات اسرائیلی‌ها درباره نامزد ریاست دولت در صورتی که انتخابات جدید برگزار شود، پرسیده شده است.
بر این اساس، گانتز ۳۷ درصد از حمایت اسرائیلی‌ها، لاپید ۳۲ درصد و نتانیاهو ۳۰ درصد را به دست آورده است.
طبق این نظرسنجی، تعداد کرسی پارلمانی فراکسیون حاکم به رهبری نتانیاهو به ۵۳ کرسی (اکنون ۶۴ کرسی) کاهش خواهد یافت و در مقابل گانتز و لاپید (بدون احزاب عربی) ۵۶ کرسی به دست خواهند آورد که در صورت پیوستن فهرست واحد (۵ کرسی) قادر به تشکیل دولت خواهند بود.
توزیع کرسی‌ها
بر اساس این نظرسنجی، در صورتی که انتخابات کنسب امروز برگزار شود، تعداد کرسی‌های حزب لیکود از مجموعه ۱۲۰ کرسی کنست به ۲۵ کرسی کاهش خواهد یافت.(لیکود اکنون ۳۲ کرسی در کنست کنونی در اختیار دارد.)
در مقابل، تعداد کرسی‌های حزب گانتز از ۱۲ کرسی کنونی به ۲۱ کرسی افزایش پیدا خواهد کرد و حزب لاپید از ۲۴ کرسی به ۲۲ کرسی سیر نزولی خواهد داشت همچنین ائتلاف صهیونیستم دینی و قدرت یهود از ۱۴ کرسی کنونی به ۱۱ کرسی تنزل خواهند داشت.
حزب «شاس» و «یهودیت تورات» هم به عنوان دو حزب دینی به ترتیب به ۱۰ و ۷ کرسی دست خواهند یافت (اکنون به ترتیب ۱۱ و ۷ کرسی دارند)، حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن هم با یک کرسی کاهش به ۵ کرسی دست پیدا خواهد کرد.
طبق این نظرسنجی، حزب کار هم همان ۴ کرسی خود را حفظ خواهد کرد و حزب چپگرای میرتس هم ۴ کرسی کسب خواهد کرد؛ حزبی که اکنون نماینده‌ای در کنست ندارد و نتوانست در انتخابات اخیر از حداقل آرای ۳.۲۵ درصد عبور کند.
در خصوص احزاب عربی هم، حزب فهرست واحد به ریاست «منصور عباس» با یک کرسی افزایش به ۶ کرسی دست پیدا خواهد کرد و ائتلاف جبهه عربی برای تغییر به ریاست «ایمن عوده» هم همان ۵ کرسی کنونی را بدون تغییر حفظ خواهد کرد.
در سایه بحران‌های سیاسی، اسرائیل در نوامبر گذشته شاهد پنجمین انتخابات کنسب طی کمتر از ۴ سال گذشته بود که به پیروزی ائتلاف نتانیاهو با ۶۱ کرسی منتهی شد.
اسرائیل چندین هفته است در اعتراض به اصلاحات قضایی مدنظر دولت شاهد تظاهرات گسترده است، نتانیاهو می خواهد به منظور فرار از محاکمه به خاطر دست داشتن در مفاسد سیاسی و اقتصادی در قوانین قضایی و حقوقی اسرائیل تغییرات و اصلاحاتی به نفع خویش انجام دهد که این امر به استقلال نهادهای به اصطلاح قانونی این رژیم در برابر قوه مجریه آسیب خواهد رساند.
بر اساس اصلاحات پیشنهاد شده از سوی نتانیاهو، اکثریت جزئی موجود در کنست (پارلمان) می تواند هرگونه حکم صادر شده از سوی دادگاه عالی را باطل اعلام کند و قوانینی که بر پایه آنها حکم صادر شده را غیرقانونی بداند و علاوه بر همه اینها اعضای هیات دولت می توانند دیدگاه‌های حقوقی مشاوران قضایی را نادیده بگیرند.
همچنین بر پایه اصلاحات قضایی مطرح شده از سوی «یاریو لیوین»، وزیر دادگستری دولت نتانیاهو ساختار تشکیل دهنده کمیته انتخاب قضات تغییر خواهد کرد و در آن هر سه قوه به اندازه مساوی عضو خواهند داشت و در نتیجه تعداد بیشتری از سیاست مداران موردنظر دولت به عضویت آن در خواهند آمد.
در راستای اصلاحات پیشنهادی همچنین دادگاه عالی از این پس نخواهد توانست مصوبه های اداری دولت را به دلیل نامعقول بودن باطل اعلام کند.
- 12
- 1
