«سیدجواد صالحی» پژوهشگر حوزه خلیج فارس در تشریح ابعاد مختلف ضرب الاجل سه روزه قطر به دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد: بحران قطر را باید از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار داد که یکی از آن‌ها بررسی الگوی روند‌ها، وقایع و اتفاق‌های تاریخی در روابط میان قطر و عربستان است؛ اما آنچه که به نظر می‌رسد می‌تواند این پرونده را به صورت دقیق واکاوی کند، بررسی آن از طریق نگاه منشوری است. به عبارت دیگر این پرونده را باید در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بر اساس متغیرهای گوناگون مورد واکاوی قرار داد. از باب فرضیات در خصوص این بحران باید داده‌های مختلفی را در نظر بگیریم، چراکه رد یا اثبات فرضیه‌ها در این پرونده بر اساس داده‌هایی است که در داخل کشور ما به عنوان داده‌های دسته‌دوم از آن‌ها نام برده می‌شود.
وی ادامه داد: نخستین فرضیه که در این بین باید مورد بررسی قرار بگیرد، «فرضیه تعارضات نقشی» است. این فرضیه نقش کشور‌ها در عرصه جهانی و منطقه‌ای را مورد بررسی قرار می‌دهد که اساس و منطق آن براساس نظریه جهانی شدن است. از این رو در میان کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، امارات متحده عربی و قطر بالا‌ترین سهم را از بحث جهانی شدن و مطرح کردن خود در مقیاس بین‌المللی داشتند و این موضوع باعث شد تا حسادت و نگاه‌های محافظه‌کارانه کشورهای عربی به بالا‌ترین حد برسد و نهایتاً قطر و ظرفیت این کشور مورد هدف آن‌ها قرار گیرد. چراکه دوحه توانسته بود براساس توانمندی‌های اقتصادی، انرژی و رسانه‌ای خود اقدام به برندسازی جهانی کند و همین موضوع موجب افزایش پرستیژ بین‌المللی این کشور شد.
فرضیه دوم در پرونده تنش قطر و عربستان، بر پایه دیدگاه «مواجهه جویی جوانان» کشورهای شورای همکاری خلیج فارس استوار است. به گونه‌ای که در حالت فعلی شاهد تغییر طیف نخبگان در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج هستیم که به قدرت رسیدن «محمدبن سلمان» باعث شد تا این حلقه به صورت کامل تکمیل شود. در فضای فعلی، جوانان حاضر در خاندان‌های سلطنتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس براساس تعلقات پدران خود به دنبال مواجهه‌جویی و یارگیری هستند اما براساس الگوهای قدیمی آن‌ها سعی دارند تا اقدام به حفظ قدرت در شورای همکاری خلیج فارس کنند و از سوی دیگر سعی دارند تا سیاست‌های خود را به رخ یکدیگر بکشند.
این کار‌شناس مسائل کشورهای عربی در تشریح سایر فرضیات حاکم بر این پرونده گفت: فرضیه سوم، بحث «ناتوانی و فقدان اداره جدی در اولویت‌بندی سیاست خارجی» است. در اینجا و در تفسیر این فرضیه باید بدانیم که کشورهای حاشیه خلیج فارس دچار تعارض اهداف با یکدیگر هستند. به عنوان مثال قطر در مورد انتخاب‌ها و اولویت‌هایش از گذشته تاکنون و احتمالاً پس از این بحران دچار ضعف و سردرگمی شده است. به عنوان مثال این کشور با جریان اخوان المسلمین، طالبان، داعش و ارتش آزاد در ارتباط است حتی با برخی از کشورهای دیگر از جمله بریتانیا و آمریکا برای کسب منافع حداکثری خود اقدام به برقراری ارتباط می‌کند که این موضوع می‌تواند وجهه آن‌ها و طرز تفکر آن را مبهم جلوه دهد.
وی افزود: در اینجا باید ذکر شود که قطر به جای اینکه به دنبال اهداف خود باشد به دنبال برجسته‌سازی ماهیت تریبونی و رسانه‌ای خود در عرصه جهانی بوده و از گذشته تاکنون سعی کرده است که این وضعیت را ارتقا ببخشد. از این منظر شروط ۱۳گانه‌ای که توسط عربستان و متحدان آن علیه قطر وضع شده است تعارض نقش‌ها را به تصویر می‌کشد و همچنان به دنبال پیگیری این تعارضات هستند.
فرضیه چهارم به عنوان «اندیشه انسجام» که تاحدودی به تئوری توطئه نزدیک است باید در پرونده قطر و عربستان مورد بررسی قرار بگیرد. به صورتی که در این بین عده‌ای معتقدند که عربستان به دنبال الصاق برچسب حمایت از تروریسم بر قطر است و حتی در برهه‌ای بحث سازمان‌دهی هکر‌ها برعلیه یکدیگر را مطرح کردند. لذا در اینجا به یکباره شاهد هستیم که قدرت‌های دیگر در جهت متعادل‌سازی وارد این پرونده می‌شوند که می‌توان به آمریکا و بریتانیا اشاره کرد. چراکه حضور بازیگرانی مانند لندن و واشنگتن در اینگونه پرونده‌ها همسو با سایر مناقشات منطقه خواهد بود که البته حفظ منافع و کسب حداکثری آن یکی از اهداف قدرت‌های فرامنطقه‌ای خواهد بود.
صالحی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا قطر عزم جدی برای خروج از شورای همکاری خلیج فارس دارد یا خیر؛ بیان کرد: آنچه که از متن نامه وزیر خارجه قطر به دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس استنباط می‌شود تنها یک تهدید علنی و محکم خواهد بود که بیشتر برای اثرگذاری بر روند مذاکرات با عربستان و سایر کشور‌ها مطرح شده است. به نظر می‌رسد با اختلافاتی که به وجود آمده امکان بازگشت به شرایط گذشته وجود نخواهد داشت اما بر اساس سیاست‌های قبلی و متغیرهای تاثیرگذار در بحث آینده‌پژوهی سیاسی باید گفت که به احتمال زیاد معادله از طریق «کشورهای مداخله‌کننده فرامنطقه‌ای» حل خواهد شد.
- 16
- 4
