به گزارش نامه نیوز، آسوشیتد پرس در این مطلب آورده است؛ به نظر می رسید وضعیت اقتصاد لبنان رو به بهبود برود، اما بحران جدید سیاسی این کشور مجدد اقتصاد این کشور را با مشکل رو به رو خواهد کرد.
استعفای ناگهانی سعد حریری نخست وزیر این کشور نخستین گام تزریق نقدینگی در این کشور را از بین خواهد برد و ایجاد فضای ناآرام در اقتصاد را ایجاد خواهد کرد. تا کنون این بحران، پروژه های میلیارد دلاری این کشور برای بازسازی جاده ها، شبکه های ارتباطی و تکنولوژی این کشور را در خطر انداخته است.
بنا به گزارش آسوشیتدپرس جدا از وضعیت سیاسی لبنان در سال های گذشته، اقتصاد این کشور توانسته بود به طور مستقل پیشرفتی داشته باشد و کشوری وابسته نباشد. اما پس از سخنرانی سعد الحریری در روز شنبه در عربستان امکان دارد شرایط کمی تغییر کند. در این هفته، عربستان سعودی، بحرین، کویت و امارات شهروندان خود را از لبنان بیرون کردند. ریدا شایتو، دستیار مدیر شرکت صنعتی که نصف فروش خود را به کشورهای خلیج فارس انجام می دهد، گفت:« ما نمی دانیم اوضاع تا چه حد وخیم خواهد شد.»
عربستان سعودی سال هاست که در کشور لبنان سرمایه گذاری می کند و از سوی دیگر لبنانی ها را برای کار در صنعت نفت کشورش دعوت کرده است. نگرانی ها در حال حاضر این است که عربستان سعودی نیروهای لبنانی خود را همانند رفتاری که با قطر به دلیل نزدیک بودنش با ایران انجام داد، از کشور بیرون کند. بر اساس آمارهای منتشر شده، ۲۲۰ هزار لبنانی در عربستان سعودی کار می کنند و حدود ۲ میلیارد دلار پول به کشور می آورند.
لبنان امیدوار است که عربستان سعودی نیز به دلیل بحرانی که برای اقتصاد کشورش ایجاد می شود چنین کاری را نکند. بسیاری از لبنانی ها موقعیت های بالایی را در حال حاضر به خصوص در بخش های مهم نفتی این کشور دارند و اگر این افراد از عربستان خارج شوند زمان زیادی برای پر کردن این پست ها گرفته می شود. همچنین تلاش دهه های گذشته عربستان برای ایجاد روابط با سنی های لبنان نیز ناکام می ماند.
کمل وزنی، اقتصاددان نیز در این رابطه می گوید:« من فکر نکنم کسانی در لبنان سرمایه گذاری کردند همه پل ها را خراب کنند و این روابط را از بین ببرند.»
اما در حال حاضر پروژه و طرح سرمایه گذاری ۲۱ میلیارد دلاری برای بهبود زیرساخت های کشور همانطوری مانده است. نسیب قبریل، اقتصاددان می گوید:«شورای وزیران نمی توانند در شرایط کنونی در این باره تصمیم بگیرند.»
دولت همچنین باید راه کاری را برای تامین بدهی عمومی که بیش از ۷۵ میلیارد دلار، ۱۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است و از طرفی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور که یکی از بالاترین میزان در جهان است، پیدا کند.
اما به نظر می رسد تا زمانی که دلار بتواد در اقتصاد دلاریزه شده لبنان ثابت بماند اقتصاد این کشور با بحران شدید رو به رو نخواهد شد.
- 10
- 1
