به گزارش خبرآنلاین، اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و نخست وزیر این کشور در هفتههای اخیر، نوامبر سال ۲۰۱۹ را زمان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه اعلام داشته و مدعیاند مردم ترکیه پاسخ بدخواهان کشور را پای صندوق رای خواهند داد، چرا که با برگزاری انتخابات عجولانه، کشور غیر قابل مدیریت خواهد شد و انجام اصلاحات قانونی پیش از برگزاری انتخابات الزامی است در غیر این صورت هرج و مرج ایجاد خواهد شد.
اما مخالفین اردوغان برخلاف وی اعتقاد دارند موضوع انتخابات اولین موضوع دستور کار محافل سیاسی آنکارا را تشکیل داده و احتمال برگزاری این انتخابات در بهار سال جدید میلادی دور از انتظار نیست. احزاب مخالف از احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام غیر مترقبه خبر میدهند اما مقامات این کشور معتقدند لزومی ندارد ثبات کشور را با مطرح کردن مسائلی مانند انتخابات زودهنگام مختل کرد، بنابراین هیچ برنامهای برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودرس پیش از ۲۰۱۹ وجود ندارد.
به باور مخالفین، وضعیت اقتصاد کشور رو به وخامت است. افزایش نرخ بیکاری غیر قابل کنترل شده و در سال آینده نرخ رشد نیز در سطح مورد نظر نخواهد بود. سال ۲۰۱۹ ممکن است سال بسیار دشواری در اقتصاد کشور باشد. خروج پول از بانکهای ترکیه نمودار صعودی به خود گرفته است و آنکارا حاضر شده است به بهای افزایش بدهی خود، برای ذخیره پول بیش از نیازهای واقعی در خزانه، نرخ سود بانکی را افزایش دهد و این اقدام باعث جذب ۳۰ میلیارد لیره میشود که قادر به حل بحران اقتصادی نیست اما میتواند در کوتاهمدت این بحران را متوقف کند. ترکیه بهصورت جدی با حملات اقتصادی آمریکا و افزایش نرخ ارز مواجه شده است. نرخ تورم در ترکیه در ماه نوامبر به رقم بیسابقه ۲۰ درصد رسیده است. دولت ترکیه برای توقف افزایش تورم، اقدام به ثابت نگه داشتن نرخ ارز کرده است.
اگرچه حزب حاکم معتقد است سال ۲۰۱۸ سال سختی خواهد بود اما نتیجه آن رونق اقتصادی در سال ۲۰۱۹ خواهد بود و تولید و نرخ رشد در ترکیه ادامه خواهد یافت و ترکیه در کلیه زمینهها در شرایط بهتری قرار خواهد گرفت. آنکارا به همراه بخش خصوصی، نقشه راه خود را ترسیم کرده و به اصلاحات ساختاری ادامه خواهد داد. دولت ترکیه یک سری اقدامات نظیر استخدام رسمی کارگران قراردادی و اعلام برنامه استخدام، انجام داده و در نتیجه نرخ رشد به میزان ۷ درصد افزایش یافته است این امر میتواند یکی از دلایل برگزاری انتخابات آتی باشد.
به اعتقاد احزاب مخالف، رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه به بهانههای مختلف و مناسبتهای تاریخی برای عموم مردم سخنرانی کرده و ضمن پخش از شبکههای تلویزیونی تلاش دارند دستاوردهای حزب حاکم را تبلیغاتی کنند. آنها در این سخنرانیها مخالفین خود از جمله مواضع کلیچداراوغلو، رئیس حزب جمهوری خلق را هدف قرار میدهند. مخالفین معتقدند نتیجه این حملات مستمر و سازماندهی شده، اعلام زمان انتخابات در ماه ژانویه و یا فوریه سال جدید خواهد بود. درصد آرای محبوبیت حزب عدالت و توسعه در روند نزولی قرار دارد و بحران اقتصادی باعث شده است که آرای خاکستری عملا به زیان حزب عدالت و توسعه عمل کند. اردوغان اگرچه از نخستین پیروزی حزبش در سال ۲۰۰۲ به تداوم پیروزیهایش عادت داشته است و این تشکل اسلامی- محافظه کار همچنان نخستین نیروی سیاسی کشور است، اما شواهد نشان میدهد با از دست دادن اکثریت مطلق خود برای تشکیل دولت مجبور به تشکیل یک ائتلاف با یک حزب دیگر خواهد بود.
یکی از موارد مورد اختلاف مخالفین با دولت ترکیه شرط کسب ۱۰ درصد آراء انتخابات برای ورود احزاب به مجلس در ترکیه است. اردوغان رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در نشست سران این حزب بار دیگر با کاهش یا حذف حد نصاب ده درصدی در انتخابات مخالفت کرد. طبق قوانین موجود، احزاب سیاسی که نتوانند حداقل ۱۰ درصد کل آرای مردم را در انتخابات کسب کنند، نمیتوانند وارد مجلس شوند. مجلس ملی ترکیه دارای ۵۵۰ نماینده است و احزاب «عدالت و توسعه»، «جمهوریخواه خلق»، «حرکت ملی» و «دمکراتیک خلقها» در مجلس ترکیه حضور دارند.
به باور مخالفین، حد نصاب کنونی کسب ۱۰ درصد کرسیهای مجلس برای ورود احزاب به نهاد قانون گذاری ترکیه که در سال ۱۹۸۰ به منظور جلوگیری از ورود برخی تجزیهطلبان به مجلس و اقدامی برای حذف کردها از صحنه سیاسی ترکیه وضع شد مغایر با مسیر آزادی و دموکراسی در کشور است و انتخابات آتی بیشک صحنه رقابت میان حامیان دو جبهه «دموکراسی و انحصارطلبی» خواهد بود.
به اعتقاد مخالفین این معیار که در دوران کودتای ۱۹۸۰ وضع شده است، مناسب شرایط سیاسی امروز ترکیه نیست و حتی اگر حزبی موفق به کسب یک درصد آراء شود، باید در مجلس حضور داشته باشد. پس از کودتای ۱۹۸۰ نظامی در ترکیه، در قانون اساسی که به دستور نظامیان در این کشور تدوین شد چنین قانونی علیرغم اصلاحات گسترده سیاسی در این کشور در دهههای گذشته، هنوز تغییری نکرده است. شواهد نشان میدهد تغییرات جنجالی قانون اساسی که پس از انتخابات ۲۰۱۹ اجرائی خواهد شد، نظام پارلمانی ترکیه را به نظام ریاستی تبدیل و اکثر اختیارات اجرائی را به شخص رئیس جمهوری واگذار خواهد کرد.
مقامات ترکیه همچنان به حملات خود علیه جنبش گولن و دستگیری عناصر آن ادامه میدهند و از این حملات برای اثبات حقانیت خود بهره میبرند. یلدریم نخست وزیر در ششمین کنگره استانی حزب عدالت و توسعه مدعی شد نقشه کسانی که در صدد توطئه و گستردن دام در زیر پای ترکیه بودند را نقش برآب کردیم. آنهایی که میگفتند اگر قانون اساسی تغییر کند، هرج و مرج به بار میآید و پس روی میکنیم، به همراه سناریوهای تاریک خود تنها ماندند.
محمود فاضلی
- 10
- 1
