روزنامه اعتماد نوشت: طبق بررسیها وکلا و حقوقدانان هم هیچ آمار دقیق و برآوردی از میزان بازداشتیها ندارند، چراکه اساسا دسترسی آنها در این شرایط محدود است و تنها آمارهایی از تماس، مشاورههای حقوقی و نهایتا پروندههای محدودی که بر عهده گرفتهاند، دارند؛ یک نفر ۱۷ پرونده در دست دارد به همراه دهها مشاوره حقوقی و دیگری با دشواری بسیار توانسته است یک یا سه پرونده را بر عهده بگیرد و پاسخگوی صدها تماس و مشاوره حقوقی باشد.
دهه هشتادیهایی که نانآور خانوادهاند
زهرا مینویی یکی از همین وکلاست که میگوید: «در حال حاضر حدود ۱۷ پرونده مربوط به بازداشتیهای اخیر در دست دارم.» نکته اینکه در تماسهایی که برای درخواست مشاوره حقوقی یا وکالت با این حقوقدان انجام شده، پای جوانهای دهه هشتادی در میان است. اغلب آنها متولدین ۸۰ تا ۸۵ هستند که به گفته او «نانآور خانوادهاند.»
این حقوقدان توضیح میدهد: «در این مدت تعداد مراجعهکنندگان زیاد بوده و بسیاری از آنها پرسشهای حقوقی متعددی دارند، اما همچنان در گرفتن وکیل تردید میکنند. اغلب اتهامات مطرح شده برای این افراد «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» است. بیشترشان از طبقات کمبرخوردار جامعه هستند؛ پسران جوانی که یا سرپرست خانوادهاند یا برای تامین هزینههای زندگی، تحصیل و کمک به خانواده کار میکردهاند. خانوادههایشان نیز در وضعیت مالی ضعیفی قرار دارند، بهطوری که حتی رفتوآمد به زندان تهران بزرگ و قرچک برایشان بسیار دشوار و پرهزینه است. البته دخترانی هم دستگیر شدهاند. »
او درباره شرایط ۱۷ نفری که حالا پرونده وکالت آنها را در دست گرفته است، توضیح میدهد: «بخش زیادی از موکلانم از مناطق جنوب شهر و اغلب حاشیهنشینند، اما بیشترشان در مناطقی که کار میکنند، بازداشت شدهاند، چند نفر از آنها نیز دانشجو هستند.»
ماجرای وثیقهها
یکی از معضلات افراد بازداشت شده دی ماه و خانوادههای آنها در این روزها و هفتهها وثیقههای سنگینی است که در وهله نخست تامین آن دشوار است و در وهله بعد هم اجرای آن با مشکل مواجه میشود. در پروندههایی هم که زهرا مینویی تاکنون در این باره بررسی کرده است چنین شرایطی حکمفرماست: «قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت صادر شده، اما به نظر میرسد در بیشتر پروندهها این قرارها عملا فک نمیشود و بازداشت ادامه پیدا میکند. رسیدگیها سریع انجام میشود و احکام نیز زود صادر میشود. تاکنون حکم یک یا دو پرونده صادر شده و این جوانان باید تصمیم بگیرند که اعتراض کنند و پرونده به تجدیدنظر برود یا به رای تمکین کرده و وارد مرحله اجرای حکم شوند. در این شرایط، قاضی اعلام میکند که پرونده «فارغ از رسیدگی» است و وثیقه نمیپذیرد؛ بنابراین فرد دیگر در بازداشت موقت نیست، بلکه دوران محکومیت خود را میگذراند. »
احکامی هم که تاکنون در این پروندهها صادرشده، عمدتا حبس است: «کمترین حکم ۷ ماه و بیشترین آن پنج سال بوده است که حداکثر مجازات ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی است. البته من و چند وکیل دیگر به صورت مشترک این پروندهها را پیگیری میکنیم.»
تعیین وثیقههای سنگین نه تنها از سوی مینویی که از سوی دیگر وکلا هم عنوان شده است. مریم کیان ارثی، حقوقدان دیگری بود که هفته گذشته این موضوع را مطرح کرد: «متاسفانه در مواردی که با آزادی متهمان با صدور قرار موافقت میشود، مبالغ تعیینی بسیار سنگین و غالبا مراجعان از سپردن وثیقه عاجز هستند.»
خانوادههای نگران
در این مدت تعداد مراجعهکنندگان به حقوقدانان زیاد بوده و بسیاری از آنها پرسشهای حقوقی متعددی دارند، اما همچنان در گرفتن وکیل تردید میکنند. آنطور که مینویی میگوید؛ خانوادههایی که در این مدت با او تماس گرفتهاند، به شدت متاثر و نگرانند. «واژهای جز «آشفته» برای توصیف حالشان پیدا نمیکنم. نگرانی آنها از عقب ماندن فرزندشان از درس، از دست دادن درآمد، ناتوانی در پرداخت اجاره و حتی تامین هزینههای اولیه زندان است. وقتی میشنوند که ممکن است فرزندشان دو تا پنج سال حکم بگیرد، شوکه میشوند. به هر حال، ماندن در زندان هزینههایی دارد؛ از خرید وسایل بهداشتی گرفته تا کارت تلفن. خانوادهها ناگزیر باید هر ماه مبالغی برای زندانی واریز کنند که در شرایط اقتصادی فعلی دشوار است. »
تبصره ۴۸ و حاشیههای آن
مریم کیان ارثی که طی هفتههای گذشته در زمینه کمک و مشاورههای حقوقی به عنوان وکیل برای بازداشتیهای اخیر قدمهایی برداشته است، نهایتا با وجود محدودیتها حالا تنها یک پرونده در دست دارد.
او توضیح میدهد که از زمان شروع اعتراضات تماسهای زیادی از ناحیه خانواده بازداشت شدهها برای انجام مشاورههای لازم حقوقی داشته است: «برای چند پرونده جهت اخذ وکالت مراجعه کردم که متاسفانه بازپرس رسیدگیکننده با استناد به تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از پذیرش وکالت خودداری کردند. برابر این تبصره فقط وکلای مورد تایید ریاست قوه قضاییه که هر سال اعلام میشوند امکان ورود و دفاع در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی را دارند. بر اساس اظهارات مراجعان حقالوکالههایی که از ناحیه بعضی از این وکلا اعلام میشود بسیار سنگین و از توان خانوادهها خارج است.»
بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارایه دهد.»
۲۴ خرداد سال ۱۳۹۴ یک تبصره اصلاحی، ماده ۴۸ را اینچنین دچار تغییر کرد که حالا از سوی وکلا تحت عنوان تبصره ۴۸ از آن یاد میشود: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد، انتخاب مینمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام میگردد.»
این تبصره اما نه تنها همان زمان که بعدها هم مورد انتقاد قرار گرفت و حتی آملیلاریجانی، رییس وقت قوه قضاییه هم خرداد سال ۹۷ در جلسهای با مسوولان عالی دستگاه قضایی اعلام کرد که نسبت به تبصره ۴۸ انتقاد دارد: «به هیچوجه پیشنهاد ما آنچه نهایتا در تبصره اصلاحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. این مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بودیم و حتی در ملاقات برخی اعضای هیاتمدیره کانون وکلا با اینجانب، این مطلب را به صراحت بیان داشتم. سخن ما این بود که تبصره مورد بحث، مسوولیتی را به رییس قوه قضاییه واگذار میکند که نباید به این صورت وجود داشته باشد. تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن طفره رفتیم، اما این امر موجب شده بود که رسیدگی به برخی پروندههای امنیتی با بنبست مواجه شود. نهایتا برای رفع این انسداد ناگزیر از اجرای قانون شدیم.»
از آن زمان تاکنون هم افراد زیادی از سوی قوه قضاییه نسبت به اجرای این تبصره نقد وارد کردهاند، مثلا محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ در پاسخ به سوالی در این باره گفته بود: «حق دسترسی به وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی به صورت مطلق پذیرفته شده و یکی از حقوق اساسی افراد است. در ماده ۱۲ سند امنیت قضایی که در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد نیز بر حق انتخاب آزادانه وکیل و منع تحمیل وکیل تاکید شده، بنابراین اصل حق دسترسی آزادانه افراد به وکیل یک حق اساسی است و ضابطان، قضات و تمام افراد مداخلهکننده در دادرسی ملزم به رعایت آن هستند.»
او در ادامه شرایط اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را اینطور توضیح داده بود: «به جهت مصالح امنیتی و اجتماعی مقرر شده در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافتهای که مشمول مجازاتهای شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر هستند، صرفا در مرحله تحقیقات مقدماتی از وکلای مورد تایید قوه قضاییه استفاده شود. این تبصره صرفا ناظر به همین دسته از جرایم و مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی این جرایم است و باید به صورت استثنایی و مضیق اعمال و تفسیر شود و به هیچوجه نمیتوان آن را به مرحله دادگاه یا تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی یا اجرای احکام تسری داد و در این مراحل، افراد حق دارند وکیل تعیینی خود را انتخاب کنند.»
مصدق در ادامه به نظر محسنیاژهای در زمانی که معاون اول قوه قضاییه بود هم اشارهای داشت: «او بارها تاکید کرد که این تبصره مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است، به عنوان مثال ایشان در خرداد ۱۳۹۷ در دیدار با هیاتمدیره کانون وکلای مرکز به صراحت به این موضوع اشاره کرده است. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات متعدد تاکید کرده این تبصره صرفا مربوط به تحقیقات مقدماتی است و دستگاه قضایی همواره نیز مخالف این تبصره بوده، اما ملزم به رعایت قانون و اجرای آن است.»
چند روز پس از این سخنان هم جمعی از وکلا و اساتید حقوق درباره ممانعت از حضور وکلای تعیینی در دادسرا و برخی دادگاهها به اژهای، رییس دستگاه قضا نامه نوشتند. آنها در این نامه به اصل ۳۵ قانون اساسی درباره حق انتخاب آزادانه وکیل اشاره کردند: «بعضی از قضات و شعب خاص به ویژه در مورد پروندههای سیاسی، امنیتی با توجیهاتی ناموجه مانع از حضور وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی میشدند در حالی که مرحله تحقیقات مقدماتی به مراتب مهمتر از مراحل پسین است، زیرا اساس پرونده در این مرحله شکل میگیرد، لذا در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ همراستا با قانون اساسی این حق به روشنی به رسمیت شناخته شد…
اما متعاقبا با اعمال نفوذهایی که به بهانه ضرورت استتار در پروندههای سیاسی و امنیتی صورت گرفت تبصرهای خلاف اصل بدان افزوده شد… ما واقفیم که در همه جای دنیا این تمنا از سوی مامورین برای افزایش اختیارات مطلق و بدون نظارت که ناشی از نگاه امنیتی به وقایع و اتفاقات است، امری معمول و رایج است، اما معمولا دستگاه قضایی ترمز این رفتارها و تعدیلکننده این درخواستهاست و نیک مستحضرید که نزدیکی و اختلاط زیاد قضات با مامورین، خطر دور شدن از عدالت و متاثر شدن از نگاه امنیتی قضات را در پی دارد به همین سبب بارها مسوولان قضایی از جمله خود جنابعالی در این رابطه هشدار دادهاید.»
در پایان نامه هم آمده بود: «انتظار میرود ریاست محترم قوه قضاییه و دیگر دستگاههای تحت نظر آن جناب در دفاع از قانون و حقوق شهروندان، مانع اعمال خودسرانه معدودی از دادگاهها شده و با معرفی این قبیل قضات متخلف به دادسرای انتظامی و انفصال ایشان از سمتهای قضایی، از شأن و اعتبار دستگاه قضایی و اکثریت قضات شریف و فرهیختهای که به قانون و رعایت حقوق اصحاب دعوا اهتمام و التزام دارند، حمایت کنید.» پس از این تاریخ هم بارها مقامات قضایی یا حقوقدانان در این باره سخن گفتند و تا همین حالا مشکلات در این باره ادامه دارد.
اساسا به همین دلیل اغلب وکلا در مدت اخیر هم چندان موفق به اعلام وکالت نشدهاند تا بتوانند پروندهها را بخوانند و از متهمان دفاع کنند. حسن آقاخانی، وکیل دیگری با او تماس گرفت هم از تبصره ۴۸ و محدودیتهای آن سخن گفت: «با توجه به اینکه شرایط بحرانی است دادگاهها باید با آرامش برخورد کنند، اما این اتفاق نمیافتد به خصوص در دادسرای امنیت، بازپرسی دو شعبهای که بیشترین پروندهها به آن منتقل میشود، اصرار دارند که باید تبصره ۴۸ اعمال شود وعدم همکاریهایی در این زمینه با وکلا وجود دارد. ما برای ورود به پرونده در دادسرا از طرف بازپرسها در این دو شعبه دچار مشکل هستیم. این موضوع به نوعی ضمنی بین وکلا و قضات است و ما میدانیم منتفی شده و آقای اژهای هم به این موضوع اشاره کرده است. زمانی که رییس قوه اشاره کرده و دادگاهها هم این را رعایت نمیکنند این دو شعبه چنین مسالهای را برای وکلا ایجاد کردهاند.»
بنابراین آقاخانی هم از آن دست وکلایی است که تاکنون توانسته پرونده تنها سه نفر را بر عهده بگیرد که اتهامشان اجتماع و تبانی است. «ورود به دغدغه سیاسی نمیکنم ولی در میان آنها برخی دغدغه اجتماعی و هم اقتصادی داشتند. یکی از این افراد قبل از ۱۸ دی و دو نفر بعد از این تاریح دستگیر شده اند، اما هنوز برای هیچ کدام قرار صادر نشده است. یکی از این افراد مربوط به اسلامشهر، یکی مرکز تهران و دیگری از شهر جدید پردیس است. دو نفر از آنها در محدوده جمهوری دستگیر شدهاند و دیگری در همان اسلامشهر. یکی نوازنده بوده، یکی آموزشگاه موسیقی داشته و دیگری فروشنده بوده است. شرایطشان در آنجا خوب نیست، دیدار و ملاقات هم با موکلها نداشتیم؛ فقط وابستگان میتوانند با آنها دیدار داشته باشند. زندان خیلی شلوغ است، البته نمیدانیم تعدادشان چند نفر است.»
این حقوقدان درباره وضع پروندههای بازداشتی در دی ماه توضیح داد: «هنوز پروندههای مرتبط به بازداشتیهای دی ماه در مرحله دادسراست و حکمی برای آنها صادر نشده است. مشکل دیگر ما در این بارهعدم اطلاعرسانی است. میخواهیم یک وکالتنامه با موکل تنظیم کنیم دچار مشکل هستیم، نه دادیار ناظر زندان ورود میکند و نه بازپرس.»
***
بازداشت ۹ وکیل دادگستری در جریان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴
روزنامه شرق نوشت: در جریان اعتراضات دی ماه ۹ وکیل دادگستری بازداشت شده اند که در این میان، دو وکیل در «تهران»، شش وکیل در «شیراز» و یک وکیل در «مشهد» بازداشت شدهاند.
این در حالی است که شنیدهها از احضار تعداد دیگری از وکلا نیز خبر میدهد و از عناوین دقیق اتهامی این وکلا اطلاعات دقیقی در دسترس نیست و اغلب آنها فقط تماسهای کوتاهی با اعضای خانواده خود داشتهاند.
هیچکدام از این وکلا، پروندهشان از مرحله بازپرسی عبور نکرده است و در نتیجه امید گرفتن منع تعقیب و بستهشدن پرونده در همین مرحله وجود دارد.
در همین راستا وکلای برخی از این وکلای بازداشتی در گفت و گو با شرق توضیحاتی را در این باره بیان کرده اند.
وکیل «شیما قوشه»: منتظر رأی اعتراض موکلم هستیم
شیما قوشه چند روز پس از آغاز اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در خانه شخصی خود بازداشت شد. بهزادیراد میگوید اطلاعی از عناوین اتهامی نداریم. اما امیدوارم امکان آزادی این وکیل، هرچه زودتر مهیا شود.
«محمود بهزادیراد»، وکیل پایهیک دادگستری که در حال حاضر، وکالت همکار دیگرش، یعنی «شیما قوشه» را بر عهده دارد، از ارجاع پرونده موکلش به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب میگوید: «پرونده این وکیل در شعبه چهار بازپرسی بود، اما از آنجایی که موکل بنده به قرار بازداشت خود اعتراض کرد، پرونده را برای بررسی وارد بودن این اعتراض به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب ارسال کردهاند. در نتیجه ما باید منتظر باشیم و ببینیم که نتیجه رأی شعبه ۲۳، صرفا درباره این اعتراض به قرار بازداشت چه خواهد بود. پس از آن میتوان به سایر اقدامات مربوطه پرداخت».
او با نقد نسبت به پذیرفتهنشدن وکلا در مرحله بازپرسی و دادسرا ادامه میدهد: «مشکل اصلی اینجاست که دستگاه قضا در مرحله دادسرا به ما وکلا اجازه ورود به پرونده را نمیدهند. هیچکدام از شعبههای بازپرسی وکیل نمیپذیرند. فقط وکلایی که مربوط به تبصره ماده ۴۸ قوه قضائیه هستند اجازه حضور در دادسرا دارند و در نتیجه ما وکلای مستقل حتی هیچ امکانی برای مطالعه و بررسی پرونده نداریم».
بازداشت ۵ وکیل در استان فارس
در میان وکلای بازداشتی اما استان فارس و شهر شیراز بیشترین سهم را دارد. محمدهادی جعفرپور، مهدی انصاری، مهران انصاری، جعفر کشاورز و جعفر زارعی، پنج نفر از اعضای کانون وکلای استان فارس هستند که پس از آغاز اعتراضات دیماه امسال، بازداشت شدهاند.
وکیل «هادی جعفرپور»: هنوز موکلم امکان امضای وکالتنامه را پیدا نکرده است
طبق آنچه نزدیکان جعفرپور مطرح کردهاند، او در تاریخ ۲۸ دی، پس از احضار در دادسرا و با عناوین اتهامی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی و نشر اکاذیب بازداشت شده است. از آن زمان هم در بازداشت است.
«محمود طراوتروی»، از وکلای این شهر که وکالت جعفرپور را بر عهده دارد، میگوید: «متأسفانه با وجود اینکه کارهای وکالت من برای آقای جعفرپور انجام شده است، اما هنوز موکلم امکان امضای وکالتنامه را پیدا نکرده».
او با اشاره به مشکل در ثبت کلاسه هم توضیح میدهد: «بارها و بارها رفتیم و آمدیم تا بالاخره بتوانیم کلاسه پرونده را به دست بیاوریم. حال آنکه مطابق قانون بلافاصله پس از بازداشت، ثبت آن باید صورت گیرد. اما چندین روز همین کار به طول انجامید». او با اشاره به نقش وکلا در امور انسانی و اجتماعی میگوید: «ما خود را نه به عنوان وکلایی که در کنار مردم هستیم، بلکه خودمان را عضوی از خود مردم میدانیم و وظیفه داریم در این شرایط سخت، کنارشان باشیم».
کانونهای وکلای دادگستری و اسکودا باید در این باره جلسه اضطراری برگزار کنند
«مسعود احمدیان»، از دیگر وکلای شهر شیراز، با توصیف افزایش بازداشت وکلا در این شهر حرفهایش را آغاز میکند: «بازداشت وکلای دادگستری در شیراز و سایر شهرها افرایش یافته است. کانونهای وکلای دادگستری و اسکودا باید در این باره جلسه اضطراری برگزار کنند و با ورود به این موضوع، جلوی چنین روندهایی را بگیرند. از سوی دیگر، باید تلاش شود تا هرچه سریعتر، آزادی همکارانمان را از قوه قضائیه درخواست کنند».
احمدیان ادامه میدهد: «شنیده شده مدیران برخی کانونهای منطقهای رایزنیهایی را با مدیران دادگستری برای آزادی اعضای کانون انجام دادهاند. ما هم امید داریم چنین شنیدههایی درست باشد و آنهایی که در این زمینه مسئولیت دارند، نسبت به بازداشت همکاران سکوت نکنند».
در دورههای اخیر اعضای هیئتمدیرهها رویکردهای محافظهکارانهای دارند
«نازنین سالاری»، یکی دیگر از وکلای شهر شیراز که خودش نیز این روزها رفتوآمدهای فراوانی به دادگاه انقلاب دارد، هدف نقدش را متوجه رویکرد حاکم بر کانون وکلا میکند: «رد صلاحیتهای گسترده و متعدد نامزدهای هیئتمدیره کانونهای وکلا در دورههای اخیر باعث شده اعضای هیئتمدیرهها اغلب افرادی باشند که رویکردهای محافظهکارانهای دارند. چنین افرادی، طبعا اعتراض یا انتقاد نسبت به بازداشت همکارانشان را خطری در راستای تأیید صلاحیتهای آینده میبینند. در نتیجه، تصمیمشان این میشود که سکوت اختیار کنند و حرفی دراینباره نزنند. حال آنکه، کار ما جز با همین انتقادات و اصلاح مداوم خودمان جلو نخواهد رفت و باید بتوانیم نقش درستی در روند اجرای عدالت ایفا کنیم».
به گفته او، حقِ داشتن وکیل در قانون اساسی کشور درج شده است: «طبق اصل ۳۵ قانون اساسی و قانون حفظ حقوق شهروندی داشتن وکیل یکی از حقوق فرد بازداشتشده است. ممانعت از حضور وکلای مستقل در پروندهها این پیام را به شهروندان منتقل میکند که حق و حقوق شهروند در حال مخدوششدن است. در حالی که هر متهم حقوقی دارد که همه موظفیم آن را رعایت کنیم. باید متوجه باشیم که چنین برخوردهایی، مثل ممانعت از حضور وکلا در دادسرا یا جلوگیری از خواندن پروندهها توسط آنها، تأثیر منفی بر فضای عدالت و انصاف جامعه خواهد گذاشت».
امنیت شغلی و قضائی وکلا، شرط تحقق دادرسی منصفانه و حاکمیت قانون است
«محمدصالح نقرهکار»، وکیل پایهیک دادگستری، کنشگر سیاسی و اجتماعی، از جایگاه وکالت و نسبت آن با حاکمیت قانون میگوید: «در پی وقایع اعتراضی دیماه ۱۴۰۴ و متعاقب آن بازداشت شماری از وکلا، بار دیگر جایگاه حرفه وکالت و نسبت آن با حاکمیت قانون در کانون توجه قرار گرفته است. وکالت، به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه، نقشی دوگانه و حساس دارد: از یک سو مدافع حقوق شهروندان است و از سوی دیگر خود باید پایبند به قانون و موازین حرفهای باشد. وکیل براساس سوگند حرفهای باید سیاست پرهیز در پیش گیرد. اما گاه کنش حقوقی مرزهای باریکی نسبت به کنش سیاسی پیدا میکند و گاهی نیز متلبس به رنگ امنیتی میشود. مرزبندی آداب و هر کنشگری نیز قواعد خود را دارد».
نقرهکار، با بسطدادن مفهوم استقلال وکلا ادامه میدهد: «بدیهی است که وکلا، همچون سایر شهروندان، در برابر قانون برابرند و از مسئولیت کیفری یا انتظامی مصونیت مطلق ندارند. وکیل نباید مرتکب جرم شود و مکلف است در گفتار، رفتار و کنشهای حرفهای و اجتماعی خود، حدود قانونی را رعایت کند. استقلال وکالت هرگز به معنای فراتربودن از قانون یا نادیدهگرفتن نظم حقوقی نیست، بلکه این استقلال در چارچوب قانون معنا و اعتبار پیدا میکند. اما وکیل باید بیش از دیگران منقاد قانون باشد لکن روح قانون که عدالتخواهی و آزادگی است نباید در هیچ مرحلهای ذبح شود. قانون مثل پرگار است که دور یک سوزن میچرخد و مرکز ثقل آن سوزن عدالتمندی و حقطلبی است».
به گفته او اما در عین حال، انجام درست وظیفه وکالت بدون برخورداری از «تأمین کافی» امکانپذیر نیست: «وکیل باید اطمینان داشته باشد که صرف ایفای نقش حرفهای خود -از جمله دفاع از متهمان، پیگیری حقوق شهروندان و نقد حقوقی رویهها- او را در معرض فشار، تهدید یا برخوردهای خارج از ضوابط قرار نمیدهد. امنیت شغلی و قضائی وکلا، نه امتیازی صنفی، بلکه شرط تحقق دادرسی منصفانه و حاکمیت قانون است». از سوی دیگر، حاکمیت نیز باید تابآوری لازم را در قبال نقش انتقادی وکلا، بهویژه در عرصه حمایت از حقوق شهروندان داشته باشد: «نقد حقوقی، دفاع از حق و یادآوری اصول قانونی، اگر در چارچوب قانون انجام شود، نه تهدید، بلکه فرصتی برای اصلاح و تقویت نظام حقوقی است. برخورد سلبی با این نقش، در نهایت به تضعیف اعتماد عمومی و کارآمدی عدالت منجر میشود».
این وکیل دادگستری به تحکیم حاکمیت قانون میپردازد: «جمع میان این دو ضرورت -پایبندی وکلا به قانون و تأمین حرفهای آنان از سوی حاکمیت- راهی است که به تحکیم حکومت قانون میانجامد. وکالت مسئولانه و حاکمیت بردبار، دو روی یک سکهاند؛ سکهای به نام عدالتخواهی ذیل حکومت قانون».
نقرهکار، در پایان و با اشاره به وضعیت وکلای بازداشتشده تا به امروز عنوان میکند: «درمورد همکاران وکیل بازداشتی اطلاعات بنده تا این لحظه کافی نیست. نه تعداد آنها و نه عناوین اتهامی یا میزان بازداشتها. اما امید دارم با پیگیری کانونهای وکلای ۳۰گانه {۲۹ گانه} در کشور، وضعیت شفاف و امکان پیگیری هرچه زودتر محقق شود».
- 17
- 3
