گاردین: ترکیه در مسیر سرکوب حرکت می‌کند

حمله نظامی ترکیه به عفرین، در صدر اخبار خاورمیانه است. این جنگ در حال گسترش است و روسیه و ایالات‌متحده هر دو عمیقا درگیر هستند. سازمان ملل متحد شدیدا به دنبال مقیاس تاثیر این شرایط بر وضعیت کنونی حقوق بشر است. تعداد آوارگان به هزاران نفر رسیده است.

در هفته گذشته، بیش از ۱۵۰ نفر، از جمله ۴ روزنامه‌نگار، که به نقاط مختلف ترکیه سفرکردند با به اشتراک گذاشتن پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی، از این وضعیت انتقاد کردند.

به گزارش گروه بین‌الملل اعتمادآنلاین به نقل از گاردین، این یک ترکیه جدید است. تقریبا هر گونه انتقاد از مقامات دولتی یا سیاست، به سرعت «تهدید علیه امنیت ملی»، «تبلیغات تروریستی» و یا «توهین» محسوب می‌شود. در واقع، از زمان کودتای سال ۲۰۱۶، مقامات ترکیه، سرکوب بزرگی را آغاز کردند که گسترده و گریزناپذیر است.

تحقیقات جنایی علیه ۱۵۰ هزار نفر که متهم به همکاری با سازمان گولن شدند، شروع شد. بیش از ۵۰ هزار نفر در زندان به سر می‌برند. هزاران نفر دیگر به جرم پیوند با پ‌.ک‌.ک یا سازمان‌های ممنوعه دیگر، بازداشت شده‌اند. حداقل ۱۰۰ خبرنگار در زندان هستند، بیشتر از هر کشور دیگر.

در همین حال، دیگران اگر تحت تعقیب نیستند و یا بازداشت نشده‌اند، سعی کردند تا کشور را ترک کنند که به عنوان فرار مغزهای ترکیه شناخته می‌شود. دشوار است که همه اینها را به عنوان چیزی غیر از یک واکنش گسترده اپورتونیستی علیه مخالفان سیاسی (واقعی و درک‌ شده)، همچنین منتقدان متنوع و هر کسی که مقامات آنکارا را ناراحت کرده است، ببینند.

به این ترتیب، نباید بگوییم که کل جامعه مدنی ترکیه تحت حمله قرار گرفته است. در اواخر سال ۲۰۱۶، حدود ۳۷۵ سازمان غیردولتی که بعضی از آن‌ها از تعداد زیادی پناهجوی سوری و افراد آواره مراقبت می کردند، شدیدا تحت قوانین سخت قرار گرفته‌اند.

تانر قیلیچ، مدیر دفتر عفو بین‌الملل ترکیه، متهم به عضویت در«سازمان فتح الله گولن» شده است که اردوغان آن‌ را تروریستی می‌داند. شواهدی علیه او وجود ندارد. ادعای اصلی این پیگرد قانونی این است که او برنامه پیام‌رسانی به نام بایلاک را که مقامات ترکیه می‌گویند برای ارتباط برقرار کردن با گولنیست‌هاست، دانلود کرده است. دو گزارش مستقل، یکی از ترکیه و دیگری از انگلیس، تایید کردند که این برنامه هرگز در تلفن تانر دانلود نشده است. با این حال، او هشت ماه گذشته را در زندان بوده است.

بیش از یک میلیون نفر تقاضای تجدیدنظر بر این پرونده را امضا کرده‌اند. دولت های سراسر جهان، از جمله انگلیس، نگرانی‌ خود را ابراز کرده‌اند. ترزا می، اعلام کرد که هفته گذشته در مورد این پرونده یک تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، برقرار کرده و شدیدا از او انتقاد کرده است.