نخست‌وزیر عراق: قانون اساسی نیاز به تغییر دارد/ دولت عراق، بسته اصلاحات جدیدی ارائه کرد

به گزارش فارس، «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر عراق طی نشست مطبوعاتی هفتگی خود شامگاه سه‌شنبه، باردیگر از تظاهرات مسالمت‌آمیز در این کشور حمایت کرد.

او گفت که تظاهرات در عراق در مسیر درست پیش می‌رود و این تظاهرات دست روی اشتباهاتی گذاشت که از سال ۲۰۰۳ متراکم شده بود.

نخست‌وزیر عراق در مورد قانون اساسی این کشور که برخی از سیاستمداران عراقی این‌ روزها همگام با معترضان به دنبال تغییر آن هستند، گفت که قانون اساسی عراق امروز چتری است که همه در زیر سایه آن قرار دارند و از آن بهره‌مندند.

او ادامه داد: «قانون اساسی نیاز به تغییراتی دارد ولی سؤال این است این تغییرات را چگونه اجرا و پیاده کنیم». او گفت که برای تغییر در قانون اساسی باید از مکانیزم های قانون اساسی شروع کرد که راه حل صحیحی است.

عبدالمهدی گفت که به دلیل قانون احزاب و قانون انتخابات در عراق، بین نیروهای سیاسی و مردم شکاف ایجاد شده و به دلیل همین شکاف است که در انتخابات اخیر (پارلمانی) درصد مشارکت مرد کاهش داشت.

نخست‌وزیر عراق گفت که برای حذف این شکاف، دولت او قانون جدیدی برای انتخابات ارائه کرده تا زمینه را برای حضور نامزدهای مستقل فراهم شود.

او گفت که دولت عراق از تظاهرات مسالمت‌آمیز حمایت کرده و آن را قانونی می‌داند ولی برخی، این تظاهرات را سپرهای انسانی جهت تخریب در کشور قرار داده‌اند. عبدالمهدی گفت که آتش‌زدن خانه‌ها و مؤسسات و مقر احزاب را نمی‌توان در چارچوب تظاهرات مسالمت‌آمیز تعریف کرد و گنجاند.

نخست‌وزیر عراق تداوم تظاهرات را برای این کشور، زیان‌آور دانست و گفت که طی این مدت، بدهی‌های عراق به دلیل زیان‌های ناشی از زیرپا گذاشتن قانون در تظاهرات رو به تزاید بوده است.

او در مورد استعفای دولت که برخی آن را مطالبه کرده‌اند، نیز گفت که در صورت استعفای دولت وی و تشکیل دولت پیشبرد امور و تاخیر پارلمان فعلی در تشکیل پارلمان جدید، اوضاع عراق پیچیده خواهد شد.

عبدالمهدی از عملکرد نیروهای امنیتی طی تظاهرات اخیر نیز دفاع کرد و گفت که نیروهای پلیس و امنیتی عراق تا کنون در موضع دفاعی بوده‌اند نه تهاجمی.

نخست‌وزیر عراق گفت که او و سایر مسئولان دولتش، قدرت را قبضه نکرده‌اند و آماده‌اند که استعفا دهند؛ اگر این مسئله به خیر و صلاح کشور باشد.

او گفت: «شروع اجرای اطلاحات مورد نظر در چارچوب قانون اساسی بسیار بهتر از خلأیی است که احتمال دارد ایجاد شود».

دولت عراق، بسته اصلاحات جدیدی ارائه کرد

شورای وزیران عراق برای کاهش اعتراض‌های اخیر و در راستای موافقت با مطالبات معترضان، بسته اصلاحات جدیدی ارائه کرد.

دولت عراق به نخست‌وزیری «عادل عبدالمهدی»، بسته اصلاحاتی جدیدی در راستای اجابت مطالبات معترضان عراقی ارائه کرد.

دفتر عبدالمهدی شامگاه سه‌شنبه (۱۴ آبان) طی بیانیه‌ای اعلام کرد که کابینه دولت عراق طی جلسه هفتگی امروز خود تصمیم‌های جدیدی اخاذ کرده است که در رأس این تصمیم‌ها، اعلان بسته جدید اصلاحات است که شامل موافقت با برخی از مطالبات معترضان عراقی است.

کابیته دولت عراق در این جلسه، به وزیر نفت این اختیار را داده است که فارغ‌التحصیلان مؤسسات و دانشکده‌های نفت بین سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۹ را در وزارت نفت و شرکت‌های سودآور آن به کار بگیرد و این مؤسسات زیر مجموعه وزارت نفت قرار بگیرد.

در مورد طرح‌های صنعتی نیز کابینه دولت عراق با کاهش تعرفه‌های گمرکی مواد گرانول‌های پلاستیکی برای طرح‌های صنعتی ثبت شده در اداره کل توسعه صنعتی با طرح‌های ثبت‌شده در اتحادیه صنایع عراق موافقت کرد.