سعد الحدیثی، سخنگوی دولت عراق در گفتوگو با شبکه اسکای نیوز گفت: استعفای دولت آن را تبدیل به دولت موقت خواهد کرد و در پی آن دولت تا زمان انتخابات جدید در صورت انحلال پارلمان یا مکلف شدن طرفی دیگر از بین گروههای سیاسی موجود در پارلمان به تشکیل دولت به کار خود ادامه خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد، این اتفاق اگر روی دهد هرگز تظاهرکنندگان مسالمتجو را راضی نخواهد کرد.
حدیثی گفت، در صورتیکه دولت تبدیل به دولت موقت شود بسیاری از اختیاراتش و توان اجرای اصلاحات و وعدههایی که به تظاهرکنندگان داده را از دست میدهد.
وی ادامه داد، دولت هرگز نمیتواند پیشنویسهای قانون را به پارلمان بفرستد در حالیکه دولت عبدالمهدی نخست وزیر در حال حاضر روی تدوین و تهیه پیشنویس قانون انتخابات و مبارزه با فساد تحت عنوان "این را از کجا آوردهای؟" کار میکند و براساس این طرح به تمام اموال و داراییهای مسؤولان کنونی و سابق عراق رسیدگی خواهد کرد.
حدیثی تاکید کرد، استعفای دولت بحران را پیچیده خواهد کرد و بر وخامت اوضاع خواهد افزود.
وی خاطرنشان کرد، دولت عراق مخالف انتخابات زودهنگام نیست اما سازوکار این انتخابات در چارچوب اختیارات قانون اساسی و پارلمان خواهد بود.
حدیثی اشاره کرد، انتخابات در سایه قانون کنونی هدف مورد نظر تظاهرکنندگان مسالمتجو را محقق نخواهد کرد و قانون اساسی برای رضایت خاطر تظاهرکنندگان است و فرصتی برابر را به نامزدهای انتخاباتی خواهد داد.
این سخنگو تاکید کرد، اعتراضات عراق عاملی کمک کننده به دولت در عبور از بسیاری از حلقههای روتین است که اجرای اصلاحات را با مشکل روبهرو میکند.
عراقیها بعد از یک آرامش نسبی با درخواست برای کنارهگیری طبقه سیاسی که آنها را به فساد و شکست در اداره کشور متهم میکنند مجددا از ۲۵ اکتبر به خیابانها بازگشتند.
ائتلاف الفتح عراق: از دولت و آغاز اصلاحات قانون اساسی حمایت میکنیم
سخنگوی ائتلاف الفتح -دومین فراکسیون پارلمانی عراق- اعلام کرد که از دولت کنونی این کشور و اصلاحات قانون اساسی حمایت میکند.
«احمد الاسدی» سخنگوی ائتلاف الفتح عراق (دومین فراکسیون پارلمانی عراق) بر لزوم محاکمه تمام مفسدان در این کشور تأکید کرد.
الاسدی با انتشار بیانیهای اعلام کرد که «از دولت و آغاز اصلاحات قانون اساسی در همه مسائل حمایت میکنیم».
در همین ارتباط، منابع خبری اخیرا با اشاره به ناکامی تلاش برخی افراد و احزاب سیاسی برای برکناری نخست وزیر عراق، تأکید کردند که عادل عبدالمهدی با الفتح و ائتلاف سائرون (بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق) در حال تماس است تا بتواند با اعمال اصلاحات، این بحران را پشت سر بگذارد.
شبکه خبری السومریه به نقل از الاسدی گزارش داد که ائتلاف الفتح از تصویب قانون بیمه اجتماعی و توزیع زمین بین شهروندان حمایت میکند.
وی در عین حال از حمایت ائتلاف الفتح از دستگاه قضاء عراق برای محاکمه تمامی افراد فاسد از سال ۲۰۰۳ تا کنون خبر داد.
الاسدی ضمن قدردانی از نقش مرجعیت دینی عراق و بیانات آن، تأکید کرد که الفتح از سرویسهای امنیتی و تظاهراتکنندگان مسالمتآمیز حمایت میکند.
در همین ارتباط، «عبدالمهدی الکربلائی» نماینده آیت الله «سید علی سیستانی» مرجعیت عالی شیعیان عراق در خطبههای روز گذشته نماز جمعه، ضمن تأکید مجدد بر لزوم مسالمتآمیز بودن تظاهرات مردمی عراق، تأکید کرد، طیفهای سیاسی که قدرت را در دست دارند، برای اجابت مطالبات شهروندان بر اساس نقشه راه مورد توافق، فرصت خوبی پیش روی خود دارند که در مدت زمان معینی اجرایی شود و به فساد، سهمیهبندی و نبود عدالت اجتماعی پایان دهد.
الکربلائی با بیان اینکه حفظ مسالمتآمیز بودن اعتراضات، اهمیت بسیاری دارد و در این زمینه، مسئولیت بزرگی بر دوش نیروهای امنیتی قرار دارد، خاطر نشان کرد، این نیروها باید از هر گونه خشونت در برخورد با معترضان مسالمتآمیز اجتناب کنند و استفاده از خشونت، هیچ توجیهی ندارد و عواقب وخیمی به دنبال دارد.
وی همچنین هشدار داد که برخی طرفهای داخلی و خارجی امروز قصد دارند از حرکت اعتراضی کنونی برای تحقق برخی اهداف، سوء استفاده کنند؛ به همین دلیل معترضان باید نسبت به سوء استفاده این طرفها هوشیار باشند که میتواند مسیر جنبش اصلاحگرایانه آنان را تغییر دهد.
- 13
- 4
