افشای اتفاقی عجیب در مجلس | دست‌کاری بودجه؛ جرم مشهود از‌سوی قانون‌گذار!

این ماجرا را از هر منظری که بنگریم، فاجعه‌ای تمام‌عیار برای نظام قانون‌گذاری و حکمرانی کشور است؛ اینکه قانون‌گذار خود به غیرقابل‌توجیه‌ترین شکل ممکن، نه‌‌فقط در مقام قانون‌شکن ظاهر می‌شود، بلکه حتی دست به اقدامی می‌زند که به‌صراحت از منظر قانون مجازات اسلامی «جرم» تلقی می‌شود.

مستند به مواد ۵٢٣ تا ۵۴٢ قانون مجازات اسلامی، اتفاق رخ‌داده در صورت تأیید نهایی اصل آن، بدون هیچ شبهه‌ای در چارچوب جرم «جعل» قرار می‌گیرد؛ آن‌هم جعل در حوزه اسناد رسمی که اینجا شامل قانون بودجه سالانه کشور می‌شود. مضافا اینکه این اقدام، هم مشمول تعریف «جعل مفاد» می‌شود و هم «جعل مادی». در یک مورد از چارچوب‌های قانونی، به موجب ماده ۵٣۵ قانون مجازات اسلامی، جعل معنوی یا مفادی فقط توسط مسئولان و کارکنان مراکز دولتی و عمومی و مراجع قضائی واقع می‌شود که دسترسی به اسناد دارند؛ یعنی افراد عادی نمی‌توانند مرتکب جرم جعل مفادی شوند. این ماده برای چنین اقدامی علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده، حبس از یک تا پنج سال یا شش تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی در نظر گرفته است.

اما مسئله در این مورد فقط به جرم «جعل» نباید خلاصه شود. آن‌طور که تا‌کنون مشخص شده، این دست‌کاری غیرقانونی در بودجه ناظر به تغییر ردیف‌هایی شامل صدها میلیارد تومان به نفع برخی ارگان‌ها می‌شده است. طبیعی است که در اینجا ظن نسبت به نقش احتمالی ارگان‌هایی که از این تغییرات سود برده‌اند، مطرح شود. بنابراین یک کار ضروری در این زمینه، تحقیق درباره روشن‌شدن این موضوع است که آیا این اتفاق صرفا با تشخیص خود نمایندگانی که نام آنها مطرح است، انجام شده یا اینکه درخواست و هدایت بیرون مجلس هم در آن تأثیر داشته است؟ چرا‌که اگر چنین باشد، اتفاق رخ‌داده جرم «تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» را هم شامل می‌شود؛ با این توضیح که در اینجا منظور از دولت کل ارگان‌های حاکمیتی است که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند. 

برای سابقه باید به یاد بیاوریم که آقای کرباسچی در دوران شهرداری تهران، با همین عنوان اتهامی محکوم شد. بنابراین در این مورد شائبه ارتکاب چنین جرمی هم بسیار جدی است و مراجع ذی‌صلاح باید تکلیف این ظن قوی را هم روشن کرده و برای آن پاسخ قانع‌کننده‌ای بدهند. با توجه به اینکه وقوع چنین اتفاق بی‌سابقه‌ای در حوزه بودجه عمومی کشور، فارغ از اینکه مستقیما مصداق برخی عناوین مجرمانه است، می‌تواند به سبب از‌بین‌بردن چارچوب بودجه و ایجاد امکان تصرف‌های فراقانونی در ردیف‌های بودجه سالانه، زمینه‌ساز مفسده‌های گسترده اقتصادی و اداری باشد، قطعا لازم است نهادهای مختلف نظارتی و در رأس آنها دستگاه قضائی به این موضوع ورود کنند تا از یک‌سو تکلیف این اتفاق روشن شود و از سوی دیگر زمینه تکرار آن از بین برود.