محمود عباس‌زاده در گفتگو با انتخاب، درباره لایحه «حق استفاده از سلاح برای ماموران امنیتی»، عنوان کرد: «این قانون استفاده از سلاح سال ۷۳ تصویب شده و قانون خوبی است. دولت لایحه فرستاده است تا اصلاحاتی در راستای شفافیت بیشتر صورت گیرد. کمیسیون امنیت ملی و مرکز پژوهش‌های مجلس هم داردند روی این پیشنهاد کار می‌کنند.»
وی درباره اصلاحات این قانون، بیان کرد: «آنچه مبنای اصلاحات می‌تواند باشد این است که امنیت و منافع و جان مردم تامین شود؛ قانون باید به گونه‌ای تنظیم شود که در وهله اول سلاحی که در دست مامور است، بی‌خود استفاده نشود. جان آدم بی‌گناهی نباید به خطر بیافتد. تجربیات دنیا و ۲۷ سال گذشته که این قانون اجرا شده را مدنظر قرار می‌دهیم. من این قانون را خوانده‌ام و نواقص کمی دارد اما اگر دولت می‌خواهد آن را شفاف کند باید دو مولفه را در نظر بگیرد؛ یکی حفظ جان مردم و امنیت کشور است که خدایی نکرده بی گناه آسیب نبیند و دیگر اینکه کسی که سلاح دستش است ممکن است مورد تعرض قرار گیرد، جانش در خطر باشد یا بخواهند سلاح را از او بگیرند و علیه خودش استفاده کنند، بنابراین او هم باید بتواند از سلاح در راستای منافع کشور، مردم و حفظ جان‌ها، چه جان خود و چه دیگران، به‌موقع، درست و قانون‌مند از این سلاح استفاده کند. با این دو محور می‌توان این قانون را اصلاح و پخته کرد.»
عباس‌زاده همچنین گفت: «چون موضوع حساس است، نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد و ماهم عجله‌ای نداریم چرا که قانون فعلی هم خوب است. من کارشناس این کار نیستم اما کسانی که کار حقوقی کرده‌اند، تجربه‌ای در قوه قضاییه دارد یا در سازمان نیروهای مسلح دارند، باید نظر دهند. آنچه من از سوی برخی از رسانه‌های بیگانه شنیده‌ام، نشان می‌دهد که صرفا به دروغ یک سری صحبت‌هایی می‌کنند، در حالی که به باور من یک بار کلیات قانون را نخوانده‌اند و دنبال مراد خود هستند.»
- 17
- 1
